فصل اول- تعریف و تأسیس روزنامه و مجله
ماده ۱ـ روزنامه یا مجله نشریهایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی مرتبا طبع و نشر گردد.
ماده ۲ـ هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تأسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید.
ماده ۳ـ درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف ـ ایرانی باشد.
ب ـ سن او از ۳۰ سال کمتر نباشد.
ج ـ سابقه محکومیت جزائی جنحه یا جنایت نداشته و محجور نباشد.
د ـ سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کفایت داشته باشد.
درخواست کننده باید برای مخارج تأسیس و لااقل هزینه شش ماه نشریه مورد تقاضا اعتبار بانکی کافی ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مؤسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا بند ج این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده ۴ـ درخواست‌کننده اجازه علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامه‌ای شامل اطلاعات ذیل در تهران بوزارت کشور و در شهرستانها به فرماندار محل تسلیم خواهد نمود.
1ـ نام و نام‌خانوادگی مؤسس و همچنین نام و نام‌خانوادگی مدیر یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد
2ـ محل اداره روزنامه یا مجله
3ـ نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود
4ـ نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
5 ـ عده نسخه‌هائیکه از هر شماره چاپ میشود
6 ـ روش روزنامه یا مجله.
تبصره ـ هرگونه تغییری که نسبت به موارد فوق پیش آید مدیر موظف است در ظرف یک هفته باطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند.
ماده ۵ ـ درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله بوسیله هیئتی مرکب از مدیرکل وزارت کشور- رئیس اداره نگارش وزارت فرهنگ و دادستان شهرستان طهران یا نماینده او رسیدگی میشود و نسبت به درخواست‌هائی که واجد شرایط قانونی باشد اجازه‌نامه از طرف وزارت کشور صادر خواهد گردید.
تبصره ۱ـ مدت اعتبار اجازه نامه‌ها برای شروع انتشار ششماه است.
تبصره ۲ـ وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه‌ها و مجلاتی که اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر یک مرتباً ثبت میشود صدور اجازه به اسامی مکرر یا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهیچکس برای انتشار روزنامه یا مجله بیش از یک اجازه داده نخواهد شد.
ماده ۶ ـ مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد. دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل شش ماه یک بار دفاتر مزبور را بازرسی و امضاء نماید.
ماده ۷ـ هر روزنامه و یا مجله ممکن است علاوه بر مؤسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در این صورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشند.
ماده ۸ـ در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام‌خانوادگی مؤسس و در صورتی که مدیر یا سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن بطبع میرسد قید شود در مورد کتب و رسالات نیز نام مؤلف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن بچاپ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود.
ماده ۹ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاههائیکه دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتی که بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند.
ماده ۱۰ـ اجازه‌نامه روزنامه‌ها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یک سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنگ مکلف است در ظرف یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهر یک با دقت تهیه و بوزارت کشور بفرستد.
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که یکسال تمام منتشر نشده‌اند میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی درخواست خود را بر طبق مواد ۳ و ۴ بوزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف ۲ ماه تکلیف این درخواستها را معلوم نماید.
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که برطبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد ۳ و۴ منطبق نباشد اجازه‌نامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۱ـ هیچکس نمیتواند اجازه‌نامه روزنامه یا مجله خود را بدیگری واگذار کند مگر اینکه آن شخص واجد شرایط مقرره بوده و انتقال بتصدیق وزارت کشور برسد.
ماده ۱۲ـ در صورت فوت مؤسس چنانچه در میان وارث کسی واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی آنان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر میشود والا وراث میتوانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارت کشور آن روزنامه یا مجله را منتشر نمایند.
فصل دوم ـ حق جوابگوئی – مقررات صنفی – آئیننامههای مطبوعاتی
ماده ۱۳ ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوابها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه و با حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجاناً و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن میزان جواب دهند، حق‌الطبع معمولی را خواهد پرداخت همین تکلیف شامل روزنامه‌ها و مجلاتی که مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا اخبار مخالف واقع از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهد بود.
در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۴- وزارت کشور میتواند بوسیله اداره کل انتشارات و تبلیغات نسبت به تشکیل جامعه روزنامه نگاران اقدام نماید. این جامعه پس از تشکیل سعی خواهد نمود موجبات ترقی و پیشرفت مطبوعات را بوسیله مقررات صنفی فراهم سازد و در مسائل مطبوعاتی طرف مشاوره دولت قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵ـ وزارت خانه‌های کشور و فرهنگ دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه‌ها طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتاب فروشیها و توزیع جرائد و روزنامه فروش ها و همچنین نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آئیننامههای لازم را تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند. در این آئیننامها برای توزیع و فروش و مجلات و رسالاتی که به زبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش‌بینی شود.
فصل سوم – جرائم مطبوعاتی
ماده ۱۶ـ اشخاصی که بوسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند:
الف ـ کسانی که مردم را صریحا تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۷ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ بوسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا ۲ سال محکوم میشوند.
ماده ۱۸ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده ۱۹ـ هرکس بوسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود بیکماه تا ۳ ماه حبس تادیبی با پرداخت دوهزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ هر کس بوسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال بنحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده ۲۱ـ هر کس بوسیله روزنامه یا مجله بمقام سلطنت و یا شخص شاه توهین کند بمجازات مندرج در بند یک ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
ماده ۲۲ـ هرکس بوسیله مطبوعات نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم میشود مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده ۲۳ـ در جرائمی که ذیلا ذکر میشود:
الف انتشار مقالات مضر به عفت و یا مضر به اخلاق حسنه
ب ـ انتشار صور قبیحه.
ج ـ انتشار آگهیها یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
دـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضائی که قانونا انتشار آنها ممنوع است.
مرتکب به تادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید میتواند از نویسنده یا ناشر آن به دادگاه شکایت نماید. مرتکب به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ـ در موارد فوق شاکی نیز میتواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده بدادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۲ـ هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده ۲۵ـ هر کس بوسیله مطبوعات دیگری را تهدید بهتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یکسال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد.
ماده ۲۶-
هرکس بوسیله مطبوعات بوزراء یا معاونین وزارتخانه‌ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت باعضاء هیئت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر به سبب انجام وظائف محوله به آنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد به حبس تادیبی از ۳ ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۳۱/۱۰/۱] – در مورد این ماده و ماده ۲۴ لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله بطور کلی اعم از شماره که در آن مقاله اهانت‌آمیز و تهمت و افتراء درج شده و شماره‌های بعدی آن بدستور دادستان شهرستان توقیف میشود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت.
در صورتی که متهم برائت حاصل نمود متضرر میتواند در مورد ماده ۲۴ بدادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده ۴۳ لایحه قانونی مطبوعات در این مورد نیز لازم‌‌الاجراست.
[الحاقی ۱۳۳۱/۱۰/۴] –
متهم میتواند از دستور دادستان مبنی بر بازداشت شماره های بعدی روزنامه (غیر از شماره که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شکایت کند. دادستان موظف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده به شکایت رسیدگی و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأیید نماید و چنانچه دادگاه در مدت مقرر به شکایت رسیدگی نکرد تخلف محسوب و مورد تعقیب دادگاه عالی انتظامی واقع خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهائی که داده است تسلیم و معرفی نماید.
ماده ۲۷ـ هر کس بوسیله مطبوعات به اقلیتهای مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده ۲۸ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام کلیشه روزنامه یا دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد شاکی خصوصی میتواند خسارات خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.
ماده ۲۹ـ در کلیه جرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزائی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده ۳۰ـ در کلیه موارد مذکور در مواد فوق آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد.
فصل چهارم ـ تخلفات
ماده ۳۱ـ هرکس بر خلاف مواد ۲ یا ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ و یا تبصره ۱ ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت به انتشار روزنامه یا مجله کند به پرداخت دو هزار تا ده هزار ریال محکوم میشود.
تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه و یا مجله را میدهد و مراتب را برای تعقیب قانونی مرتکب به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۲ـ هرکس برخلاف ماده ۶ یا ۸ یا ۱۳ این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یکهزار تا پنج هزار ریال و یا دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشود.
ماده ۳۳ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده ۸ مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام به انتشار از طرف مأمورین انتظامی جمع‌آوری و ضبط خواهد شد. و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نامهای مذکور در ماده ۸ بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات مذکوره در ماده ۳۲ محکوم میشود همین مجازات درباره مدیران چاپخانه‌هائی که ماده ۸ را رعایت نکنند اعمال میشود.
ماده ۳۴ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله برآن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است.
فصل پنجم ـ دادرسی مطبوعاتی – هیئت منصفه
ماده ۳۵ـ جرائمی که بوسیله روزنامه و یا مجله واقع میشود جرائم مطبوعاتی است.
ماده ۳۶ـ جرائم مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
ماده ۳۷ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی بدادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.
ماده ۳۸ـ انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادگاه بطریق ذیل خواهد بود:
الف – هر دو سال یکبار در آذر ماه در تهران و مراکزی که دارای دادگاه استان میباشد هیئتی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ بدعوت فرماندار تشکیل میشود. هیئت مزبور در تهران صورتی از دویست نفر طبقات هشت گانه ذیل:
1ـ علماء و دانشمندان و نویسندگان
2ـ وکلای دادگستری و سردفتران
3ـ بازرگانان
4ـ دبیران و آموزگاران
5 ـ ملاکین و کشاورزان
6 ـ کارگران
7ـ اصناف و پیشه‌وران جزء
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر ۲۵ نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر به قید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتباً بکلیه نود وشش نفری که برای عضویت هیئت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود در ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است. اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیئت مزبور کسری هر طبقه را تا بقید قرعه از میان بقیه افراد همان طبقه بطریقه فوق تکمیل می نماید سپس فرماندار آنان را بوسیله رئیس دادگاه استان بدادگاه جنائی محل معرفی میکند. رئیس دادگاه استان تا نیمه دوم همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید.
برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیئت منصفه ۴۸ نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هشتگانه در بدو امر ۱۲ نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان پنج نفر از اعضاء هیئت منصفه را بسمت عضو علی البدل بقید قرعه انتخاب مینماید کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علی‌البدل که در جلسه دادرسی شرکت نمودهاند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی‌البدل که حضور یافته‌اند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد بمیزان احتیاج از اعضاء علی‌البدل بقید قرعه بجای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور پنج نفر از اعضاء اصلی یا علی‌البدل دادگاه قابل تشکیل است.
ماده ۳۹ـ دادگاه جنائی که با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی نموده پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضاء هیئت منصفه بشور پرداخته نسبت بسؤال دادگاه جنائی باینکه آیا متهم گناهکار است یا بی گناه و در صورت تقصیر مستحق تخفیف میباشد یا خیر با رأی مخفی جواب میدهد و در صورتی که متهم را بی گناه تشخیص دادند دادگاه فوراً به استناد رای هیئت منصفه متهم را گناهکار تشخیص داد اگر هیئت منصفه قائل به تخفیف بودند دادگاه حکم محکومیت را با رعایت تخفیف انشاء میکند و چنانچه معتقد به تخفیف نبودند دادگاه بدون در نظر گرفتن تخفیف عمل را با مواد قانونی تطبیق نموده و بصدور حکم مبادرت و بمتهم اعلام میدارد حکم دادگاه که طبق رای هیئت منصفه صادر شده خواه بر محکومیت و خواه بر برائت قابل رسیدگی فرجامی است
چنانچه روزنامه یا مجله قبل از محاکمه توقیف شده باشد بمحض صدور حکم برائت متهم روزنامه یا مجله از توقیف خارج خواهد شد.
تبصره- شور هیئت منصفه محرمانه و در اطاق جداگانه انجام میشود و انتشار آن ممنوع است و نتیجه آن کتباً برئیس دادگاه تسلیم میشود که در جلسه علنی اعلام کند.
ماده ۴۰ـ موارد رد اعضاء هیئت منصفه و شرایط آن همانست که قانونا در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۴۱ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیئت منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیئت منصفه را بحکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان بموضوع رسیدگی خواهدکرد قضاتی که بعنوان هیئت منصفه به حکم قرعه انتخاب میشوند صرفا جنبه عضویت هیئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهندگرفت.
ماده ۴۲ـ هر یک از اعضاء دیگر هیئت منصفه که بحکم قرعه معین شده‌اند چنانچه بدن عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند بحکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از ششماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکت هائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق بدولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین.
ماده ۴۳ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
1ـ آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
2ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4ـ آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را بدادگاه جنائی خواهد فرستاد. دادگاه جنائی در جلسه فوق‌العاده نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یک هفته نظر نهائی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ـ روزنامه‌هائی که بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز بترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه آنان نیر باطل میگردد.
ماده ۴۴ـ در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۴۵ـ در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت بتقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر ۱۲ ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از یک نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایند.
ماده ۴۶ـ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و مقرراتی که با این مواد مغایرت دارند لغو میشود.
ماده ۴۷ـ وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و فرهنگ مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر پنج فصل و (۴۷) ماده و (۱۰) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ یازدهم آذرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق