فصل اول – تعاریف
ماده اول – اصلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
1 – کشاورزی – عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی.
2 – کشاورز – کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود.
3 – کمک کشاورز – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت‌می‌کند.
4 – زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
5 – رییس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است.
6 – خانوار – عبارت است از زن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رییس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند.
7 – مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
8 – اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
9 – زمین – منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
الف – زمین بائر – زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ب – اراضی موات – زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد.
پ – مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه به عرف محل هیأت اصلاحات اراضی استان مرتع بودن آن را تأیید نماید.
ت – زمین آبی – زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری می‌شود.
ث – زمین دیم – زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب می‌شود.
ج – بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز‌نماید.
چ – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از‌یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم – حدود مالکیت
ماده دوم – حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزی مجموعاً چهار صد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی – معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد) می‌باشد و مالک می‌تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره ۱ – در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقت خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. و در مورد زمینهایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع زمینهایی که به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی می‌ماند کسر خواهد شد.
تبصره ۲ – در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره یک خواهد بود و در مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام می‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌باشد.
ماده سوم – مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است:
1 – اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشرب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب می‌شود به ملکیت او باقی می‌ماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان می‌تواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری، آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض به ملکیت دولت در می‌آید. چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن راضی توسط سد یا شق آنهایی که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات اراضی استان (مذکور در ماده نهم) مشمول این بند خواهد بود.
2 – باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلاً به ملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهایی که عرصه آنها متعلق به مالک و تمام و یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان درآمد از طرف هیأت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده هشتم) برای هزینه منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر به هر حال برای هر شخص جمعاً اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3 – مالک می‌تواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون، قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده ۲) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر این که مجموع اراضی و باغات و قلمستانهایی که به این ترتیب به ملکیت وراث در می‌آید از یک برابر و نیم آن چه که طبق ماده ۲ بند ۲ این ماده به خود مالک تعلق می‌گیرد تجاوز ننماید.
اراضی یا باغات و یا قلمستانهایی که ظرف یک سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس مالک به ملکیت وراث قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که به موجب این بند داده می‌شود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
تبصره – منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند ۲ (باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع است) می‌باشد که مبدأ مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیأت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد این‌گونه باغات و قلمستانها می‌باشد.
۴ – ابنیه و تأسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی نیستند از قبیل خانه‌های شخصی مالک – مدارس - درمانگاهها – قهوه‌خانه‌ها – دکان – کاروانسرا – آسیاب – کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است.
۵ – مدارس و تأسیسات علمی می‌توانند به هر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در مالکیت خود داشته باشند. تشخیص این گونه مؤسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیأت عالی اصلاحات اراضی خواهد بود.
6 – اراضی که مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کمک کشاورز مورد بهره‌برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات ماده ۲ مستثنی است. چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود.
7 – هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند به مالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون به بعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز (بدون شرکت زارع) مورد بهره‌برداری قرار دهد که به شرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی به ترتیب فوق مورد بهره‌برداری باشد مشمول ماده ۲ نخواهد بود.
8 – هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون به دولت منتقل می‌شود طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنج سال مبادرت به عمران این راضی نموده و در این مدت لااقل هر سال در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه به تعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد. و اگر زراعت آنها به صورت مالک – زارع در آید مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوط حق تقدم خواهند داشت.
9 – اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و شاه‌نعمت‌الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا عام‌المنفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا می‌شود (مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیأت دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه می‌رسد (مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به‌موجب تصویبنامه هیأت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تاکنون عمل شده و می‌شود.
۱۰ – چنانچه مالک اراضی دیم و بایر یا آیش داخل حد نصاب سهم خود را به هزینه خود فاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد‌ماند.
ماده چهار – از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به خود او تعلق می‌گیرد و یا حق انتقال به وراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل ۵۰ درصد بهای اراضی مورد انتقال را به دولت بپردازد.
سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول و خلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند.
چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را به دولت بپردازد.
تبصره ۱ – چنانچه طبق تشخیص هیأت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به این که مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز می‌باشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجراء خواهد گذارد.
تبصره ۲ – ششصد هکتار آبی (دو مقابل آن دیم) که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.
ماده پنجم – چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمی به اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعین که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده‌نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده ۴ نخواهد بود.
ماده ششم – از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد.
فصل سوم – اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده هفتم – زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود عبارت است از:
الف – زمینهایی که در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب – زمینهای موات.
پ – کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت می‌شوند.
تبصره – نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.
ماده هشتم – به منظور تعیین روش کلی و تهیه آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده هیأتی به نام هیأت عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست‌وزیر و عضویت وزراء دادگستری – کشاورزی – کشور – دارایی و سه نفر از نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل هیأت از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نکند تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه به عهده یک نفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی به پیشنهاد هیأت عالی و به فرمان ملوکانه منصوب می‌گردد خواهد بود.
تبصره ۲ – کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود در اختیار هیأت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد توسط مدیر عامل به مصرف برساند.
ماده نهم – در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی به ریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم‌مقام او و عضویت رییس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین می‌شود و رییس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و رییس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم‌مقام او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد.
سازمان وظایف و حدود و اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید.
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی تعیین می‌شود و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.
ماده دهم – در هر منطقه که به موجب ماده نهم عمل تقسیم شروع می‌گردد مراتب بدواً به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی و به علاوه در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد. در ظرف سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده ۳ با قید مساحت تقریبی تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند به پرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
تبصره ۱ – در املاک مشاع این وظیفه به عهده هر یک از مالکین نسبت به سهم خود می‌باشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه به عهده سرپرست قانونی آنها است.
تبصره ۲ – نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مذکور در این ماده اقدام نمایند. تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد به عمل می‌آید دلیل بر مالکیت نخواهد بود. و در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به این که برای هر یک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور نموده و بقیه طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. و نسبت به اراضی متنازع‌فیها پس از تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهد بود. در این صورت به میزان سهم هر یک از متصرفین مشروط به این که از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده یازدهم – در اراضی مشاع چنانچه در ظرف ۶ ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتی که ظرف دو ماه به هر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.
ماده دوازدهم – اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط بر این که حداکثر ۵ سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجازه باقی خواهد ماند. در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها
ماده سیزدهم – در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین می‌گردد که بهای اراضی را به نرخ عادله تعیین نماید.
ماده چهاردهم – بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده ۱۳ به اقساط ده ساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده پانزدهم –
الف – نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره – در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم‌مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد.
ب – هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ۶ ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده ۱۳ ارزیابی شده طبق ماده ۱۴ به داین تعهد پرداخت می‌نماید. در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد‌شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود. طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.
در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
ماده شانزدهم – کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی‌شده را به مالکین ذینفع به نشانی‌هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد. مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند. کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف ۶ ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است. دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رأی آن در این مورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
تبصره – چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی ممنوع‌المداخله شود و یا فوت کند در این صورت هر گاه ظرف ماده ۶ ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک معلوم نشود دادستان شهرستان به‌نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده هفدهم – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً و به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب زیر به دولت بپردازد:
الف – برای هر هکتار از زمینهای آبی (خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان ۱۵۰۰ ریال.
ب – برای هر هکتار از زمینهای دیم (خواه زراعت بشود یا نشود) ۷۵۰ ریال.
پ – برای هر هکتار اراضی بایر ۵۰۰ ریال.
تبصره – در موارد انتقال اراضی به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده هیجدهم – دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید.
ماده نوزدهم – زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رییس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود:
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب – وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند.
ت – کسانی که دانشکده‌ها و دبیرستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دوره‌های حرفه‌ای کشاورزی را که از طرف دولت به‌رسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند.
ث – کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.
ج – افرادی که داوطلب به کار کشاورزی باشند.
تبصره ۱ – در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه‌کشی خواهد شد.
تبصره ۲ – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند و مشمولین قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در‌صورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده.
مالکینی که از مقررات بند ۷ و ۸ ماده ۳ قانون استفاده می‌نمایند از این تبصره مستثنی می‌باشند.
ماده بیستم – اشخاصی که زمین می‌گیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند.
ماده بیست و یکم – به هر یک از اشخاصی که طبق ماده ۱۹ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت – موقعیت زمین – جنس خاک به میزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی‌الامکان کافی باشد زمین واگذار می‌گردد. حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوطه از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود. و در مورد قنات، مالکیت مشاع آن نیز به نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت.
زمینهای آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوطه به کشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود و مادام که شرکت تعاونی تشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین‌نامه مربوط به حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید.
تبصره ۲ – هر گاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نماید. ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا به وسیله بخشدار محل به تقاضای اکثریت ملکی مالکین با نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزارت کشاورزی از محصول ملک در سر خرمن وصول می‌شود.
ماده بیست و دوم – اشخاصی که به موجب این قانون زمین به آنان واگذار می‌شود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر عنوان دیگری از دست بدهند نمی‌توانند مجدداً درخواست زمین نمایند.
فصل ششم – مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده بیست و سوم – آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می‌شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به دستور رییس کمیسیون اصلاحات ارضی استان به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ بشود ممنوع و باطل است و چنان که کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به دیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است.
هر کشاورز می‌تواند تا پنج برابر سهم تقسیم در آن محل را خریداری نماید به شرط آن که در تمام آن اراضی شخصاً زراعت یا دامداری نموده یا تبدیل به باغ نماید و اگر کشاورزی توانائی کار کشاورزی را از دست بدهد می‌تواند زمین خود را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد.
تبصره – هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم – مقررات مالی
ماده بیست و پنجم – اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط به مالکین اراضی تقسیم شده و هزینه‌های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیأت عالی اصلاحات ارضی قرار می‌گیرد.
ماده بیست و ششم – بانک کشاورزی ایران مکلف است با نظر هیأت عالی اصلاحات ارضی، اقساط سالیانه بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
ماده بیست و هفتم – در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بدهی کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز به دولت پرداخته باشد اجرت‌المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.
ماده بیست و هشتم – کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد ۴ و ۱۷ این قانون در حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز و در اختیار هیأت عالی اصلاحات ارضی گذارده می‌شود که به مصرف هزینه‌های اجرایی این قانون برسانند. آیین‌نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرائم مندرج در مواد ۴ و ۱۷ بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده بیست و نهم – کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت – اجراء و اخطار و غیره، مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و عوارض معاف می‌باشند. و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات و اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است.
پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده ۱۳۵ قانون ثبت تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.
فصل هشتم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی‌ام – دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی و یکم – در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله – انبار و غیره که در تصرف زارعین است به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – هر گاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار می‌شود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست هزار ریال بیشتر باشد مازاد بر بیست هزار ریال طبق ماده ۱۸ از زارع دریافت و طبق ماده ۱۴ به مالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان می‌توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق به زارع باشد مجاناً به زارع واگذار خواهد گردید.
ب – در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات می‌شوند طبق بند (الف) این ماده رفتار می‌شود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود به قدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون
ارزیابی معین می‌شود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه با آنچه قبلاً متعلق به کشاورز بوده به او بپردازد.
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی می‌ماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول به محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود به طور مجانی بگذارد.
ماده سی و دوم – امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و حفاظت و بهره‌برداری ده و امثال آن (به استثنای آنچه مشمول تبصره ۲ ماده ۲۱ می‌باشد) به وسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد و اشخاصی که زمین به آنها واگذار می‌شود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌رسد پرداخت خواهد کرد. و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خودداری نماید نسبت به بدهی او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر می‌نماید.
دولت کمکهای لازم را در تأسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت.
ماده سی و سوم – وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه لازم مربوط به روابط مالک و زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یک نفر‌نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین‌نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیأت دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.
ماده سی و چهارم – رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید. هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و پنجم – مادام که آیین‌نامه مذکور در ماده ۳۳ تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر‌محل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد.
مالکین و زارعینی که بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به پرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیأت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد و تصمیمات هیأت قطعی و بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و ششم – مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد. و اگر مأمورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری می‌تواند ولو برای دفعه اول ارتکاب، مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.
ماده سی و هفتم – مقررات قانون مصوب سال ۱۳۳۷ راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقایی [قانون راجع به اجازه خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی] به قوت خود باقی است و کارشناسانی که طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه انتخاب می‌شوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده ۱۳ این قانون تعیین نمایند و دولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده ۱۴ این قانون پرداخت نماید.
ماده سی و هشتم – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سی و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۲/۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.