فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
۱ـ زراعت ـ عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری.
۲ـ زارع ـ کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
۳ـ گاوبند ـ کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقد یا جنسی به مالک می‌دهد.
۴ـ برزگر ـ کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد.
۵ـ کارگر کشاورزی ـ کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می‌کند.
۶ـ رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است.
۷ـ خانوار ـ عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند.
۸ـ مالک ـ کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
۹ـ اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
۱۰ـ ده یا قریه ـ عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته می‌شود.
۱۱ـ زمین ـ منظور از زمین در این قانون، زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
الف ـ آیش – زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند.
ب ـ مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.
پ ـ بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت ـ باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم ـ حدود مالکیت
ماده ۲ـ حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود. مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند میتوانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱ـ اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیتهای پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره ۲ـ در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می‌تواند حداکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره ۳ـ مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوط انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
[مقررات در خصوص تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰، مصوب ۱۳۴۱/۱/۲۹]
تبصره ۴ـ در مورد املاکی که تا تاریخ ۳۸/۹/۱۴ وقف خاص شده‌است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماه کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
تبصره ۵ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.
[اضافه شده مورخ ۱۳۴۱/۷/۲۳]-
مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می‌باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
تبصره ۶ـ در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به‌عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان می‌باشد.
تبصره ۷ـ [الحاقی ۱۳۴۱/۷/۲۳]-
از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دیماه هزار و سیصد و چهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دیماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره ۸ـ [الحاقی ۱۳۴۱/۷/۲۳]-
دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده ۳ـ مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است:
۱ـ باغات میوه و باغات چای و قلمستانهائی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به مالکیت مالک باقی خواهد ماند.
۲ـ کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره‌برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره ۱ و ۲ و ۳ مشتثنی است. چنانچه بهره‌برداری این قبیل از ارضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره ۱ و ۲ و ۳ خواهد بود.
تبصره ـ سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند باستثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد.
ماده ۴ـ از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به هر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.
ماده ۵ـ از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هرگونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ و این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار میگیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم ـ اراضی قابل تقسم و مقررات مربوط به آن
ماده ۶ـ زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار می‌شود عبارتست از:
الف ـ زمینهای دهاتی که در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب ـ زمینهای موات
پ ـ زمینهای بایر.
ماده ۷ـ به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه‌های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی بنام سازمان اصلاحات ارضی محول می‌شود. رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و به فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد. اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئین‌نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می‌شود.
تبصره ۲ـ پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آئین‌نامه که به تصویب شورا می‌رسد به وسیله رئیس سازمان به مصرف برسد.
ماده ۸ـ در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع می‌گردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ده روز به‌وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنها از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نماید.
و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالما یا عامدا بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد. به علاوه در این مورد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
ماده ۹ـ اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۳۸/۹/۱۴ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند. در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره، ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
فصل چهارم ـ ارزیابی و پرداخت بها
ماده ۱۰ـ در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با درنظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی ـ نوع زراعت ـ طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه [که] از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد، قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ به مالک ابلاغ نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۱/۶/۵]
قيمت دهاتی كه سابقه مميزی مالياتی ندارند با در نظر گرفتن قيمت واحد زراعتی نزدیكترین دهات مشابه كه بر طبق مقررات این قانون تعيين شده بوسيله مرجع تعيين كننده ضریب منطقه معین خواهد شد.
ماده ۱۱- قیمت ارزيابی شده املاک طبق ماده ۱۰ به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسيله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ـ
الف ـ نسبت به املاکی که قبل از تاریخ ۳۸/۹/۱۴ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر مورد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به داین و و زائد بر آن را به مالک می‌پردازد. و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۴۱/۷/۲۳]-
در مواردی که طبق مقررات این ماده، طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار و دیعه گذاشته می‌شود. تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب ـ هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۳۸/۹/۱۴ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد. در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ به داین پرداخت می‌نماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفارت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد. و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ماده ۱۳ـ سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم، تصمیم خود و بهای تعیین شده املاک را به مالکین ذینفع به نشانی‌هائی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد. مالکین مزبور چنانچه اعتراض نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نماید.
اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت‌گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء کشاورزی ـ دادگستری دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع خواهد نمود. در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رای قطعی صادر خواهد کرد.
تبصره ۱ـ در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می‌تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.
تبصره ۲ـ در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع‌المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع با دادستان شهرستان اجراء می‌شود، مگر این که در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده ۱۴ـ پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً بوسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی، مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف مدت یک هفته با اطلاع دادستان شهرستانها یا جانشین او به نمایندگانی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
تبصره ـ در مورد انتقال املاک به دولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم ـ مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده ۱۵ـ وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد و اگذار و بهای آن را در ظرف مدت ۱۵ سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید.
ماده ۱۶ـ زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رئیس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدیم، ترتیب زیر رعایت شود:
الف ـ زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب ـ وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ ـ برزگرانی که در آن ده با مرزاعت مشغول می‌باشند.
ت ـ کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم
ث ـ افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره ـ به افرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.
ماده ۱۷ـ واگذاری زمین به افراد حائز شرائط در ماده ۱۵ به شرح زیر خواهد بود:
اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ـ زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود. و در مورد قنات، مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت.
زمینهای آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.
تبصره ۲ـ هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد، و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رای هیئت حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می‌شود.
فصل ششم ـ مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده ۱۸ـ آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می‌شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد.
ماده ۱۹ـ هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند. در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است. هر زارع می‌تواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.
تبصره ۱ـ زارعینی که زمین به آنها واگذار می‌شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ـ هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم ـ روابط زارع و مالک
ماده ۲۰ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ وظائف مالک
۱ـ پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه ـ نوکنی ـ لایروبی ـ ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگهداشتن قنوات و چاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سد بندی جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل.
۲ـ پرداخت مخازن مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری.
تبصره ـ در مواردی که بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد.
۳ـ تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است.
۴ـ همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
۵ـ انجام سایر وظائف و تکالیفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظائفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصا به عهده مالک است.
ب ـ وظائف زارع از این قرار است:
۱ـ انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم ـ آماده نمودن زمین کشت ـ مواظبتهای زراعتی ـ برداشت و غیره طبق عرف محل.
۲ـ تهیه بذر مناسب در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
تبصره ـ در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاص بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین میتوانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.
پ ـ وطائف مشترک مالک و زارع عبارتند از:
۱ـ مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات ـ چاه ـ استخر ـ جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد.
۲ـ پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات.
تبصره ـ هر یک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن برداشت نمایند.
۳ـ پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل.
۴ـ مراقبت در حفظ و نگاهداری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره.
۵ـ دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی‌های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می‌شود.
تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین (اعم از زیر کشت و آیش) شناخته می‌شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است.
ماده ۲۱ـ چنانچه مالک به موقع تمام یا قسمتی از وظائف خود را ایفاء ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه‌های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام می‌دهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه‌های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظائف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره ـ هیئتهای حل اختلاف در این مورد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده ۲۲ـ کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت و کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده شناخته می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد.
تبصره ۱ـ انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه اعیانی به موجب سند رسمی مجاز است.
تبصره ۲ـ در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی میماند مالک می‌تواند به هر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می‌تواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید.
تبصره ۳ـ چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره‌برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی می‌تواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.
تبصره ۴ـ آئین‌نامه اجرائی تبصره‌های ۱ و ۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ـ چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد.
در مورد قسمت اول این ماده، هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج می‌کند.
ماده ۲۴ـ سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره ـ در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر می‌باشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه می‌شود.
ماده ۲۵ـ اعیانیهای زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد به نام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانیهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود.
تبصره ـ در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه‌های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد ـ حمام ـ مدرسه ـ و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می‌شود ساختمان‌های مناسب را حداکثر یک سال پس از تحویل زمین بسازند والا اراضی واگذاری عیناً به مالک مسترد خواهد شد.
فصل هشتم ـ مقررات مالی
ماده ۲۶ـ اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه‌های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.
ماده ۲۷ـ کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مذکور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.
ماده ۲۸ـ زارعی که زمین به او واگذار می‌شود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.
ماده ۲۹ـ کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقال طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت ـ اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر کونه حق الثبت و عوارض معاف می‌باشند. و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۱/۷/۲۳]-
در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل می‌شود بقایای هزینه‌های ثبتی از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می‌شود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
فصل نهم ـ مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده ۳۰ـ دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تامین تسهیلات لازم در اعطاء و اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده ۳۱ـ در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله، انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار می‌شود و کشاورزان میتوانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.
ماده ۳۲ـ امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد.
ماده ۳۳ـ [اصلاحی ۱۳۴۱/۷/۲۳]-
رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می‌شود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند و وزیر کشور وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
ماده ۳۴ـ مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می‌باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده ۳۵ـ خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۳۶ـ در باره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد عمل خواهد شد.
ماده ۳۷ـ وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می‌باشند و آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده ۳۸ـ دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین، تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۳۹/۲/۲۶ مجلسین [قانون مربوط به اصلاحات اراضی] را تحصیل نماید.