ماده ۱ – به منظور اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و ارشاد و گسترش شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تشکیل میگردد.
ماده ۲ – کلیه وظائف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مصرح در قوانین و مقررات مربوط بامور اصلاحات ارضی و سازمان مرکزی تعاون روستائی و انحلال بنگاه خالصجات و سایر قوانین تا آنجا که ارتباط بحقوق زارعین و کشاورزانی دارد که از اجرای قوانین اصلاحات ارضی منتفع شده و یا خواهند شد بعهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و وزیر این وزارتخانه محول میگردد.
تبصره ۱ – اختیارات رئیس سازمان اصلاحات ارضی بشرح مندرج در قانون و مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی مصوب ۲۴/۸/۴۴ به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تفویض میشود. وزیر مذکور میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به سایر مسئولان ذیصلاح واگذار نماید.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نیز در شورای هم آهنگی امور روستاها موضوع ماده ۶ قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳ – دولت به تعداد مورد نیاز وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی از افراد سپاه ترویج و آبادانی به استثنای مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار خواهد داد و حقوق و مزایای این قبیل سپاهیان در دوران خدمت وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارائی و کارکنان آن (اعم از کارکنان ثابت سازمان و کارکنانی که در تاریخ تصویب این قانون بموجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند) و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت کشاورزی با آن قسمت از بودجه و دارائی آن که به دولت تعلق دارد و کارکنان آن (اعم از کارکنان ثابت این سازمان با کارکنانی که در تاریخ تصویب این قانون بموجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند) به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل میشوند.
سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران از نظر مالی کماکان بر اساس مقررات و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبق تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به تصویب خواهد رسید. تا موقعی که اساسنامه سازمان بترتیب مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مالی اساسنامه فعلی قابل اجرا خواهد بود.
[اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران]
تبصره ۱ – نمایندگی بانک کشاورزی ایران در شورایعالی تعاون کل کشور بوزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و وزیر این وزارتخانه واگذار میشود و سهام بانک کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستائی بوزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل میگردد و دولت ترتیب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهای سهام مذکور را ببانک کشاورزی ایران خواهد داد.
تبصره ۲ – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است سازمان لازم برای اداره امور اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و اجرای قانون مربوط به انحلال بنگاه خالصجات و حصول سایر هدفهای مذکور در این قانون را بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارند.
تبصره ۳ – دولت مجاز است سازمانها و تشکیلات دیگر دولتی را که وظایف آنها با وظایف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط میشود پس از تصویب کمیسیون استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و کارمندان مربوط به این وزارت منتقل نماید.
تبصره ۴ – کارکنان بانک کشاورزی ایران مأمور خدمت در سازمان مرکزی تعاون روستائی که در تاریخ اجرای آئیننامه استخدامی فعلی بانک مذکور پنج سال خدمت مقدماتی آنها سپری شده باشد از شمول این ماده مستثنی بوده ولی مادام که بنظر وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مورد احتیاج این وزارت هستند کماکان بصورت مأمور مشغول انجام وظیفه خواهند بود و با آنان بر طبق تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
ماده ۴ – اعمال حقوق مالکیت دولت موضوع قانون مصوب ۳/۹/۳۶ در املاک مزروعی و سایر املاک و اراضی مذکور در قوانین اصلاحات ارضی با اختیارات و وظایف بعهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محول میگردد و نسبت به رقبات شهری و املاکی که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نباشد وزارت آبادانی و مسکن عهدهدار این وظیفه خواهد بود.
تبصره ۱ – کلیه اموال منقول و اثاثیه بنگاه سابق خالصجات که در قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۲۰/۴/۴۶ برای آنها تعیین تکلیف نشده است به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی منتقل میشود.
تبصره ۲ – مزایای قضائی قضات عضو کمیسیون مندرج در ماده ۹ قانون انحلال بنگاه خالصجات مشمول ماده ۵ الحاقی به آئیننامه اجرائی تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴ مصوب ۲۹/۴/۴۵ خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و نه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی