ماده واحده – کالاهایی که برای شرکت ملی نفت ایران با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مرخص شده یا می‌شود و به علت مازاد بر مصرف بودن به مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه مذکور در بند ۲۱ از ماده ۲۰ قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ واگذار یا فروخته می‌شود. در صورتی که بعد از پنج سال از تاریخ ترخیص واگذار یا فروخته شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ششم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش در جلسه روز سه شنبه چهاردهم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما