ماده ۱- منظور از هواپیما که در این قانون ذکر میشود وسیله نقلیهایست که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد.
ماده ۲- این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمیباشد.
ماده ۳- دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضاء بالای خاک کشور و بالای آبهای ساحلی آن را دارا میباشد.
ماده ۴- برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:
الف – مؤسسات هواپیمایی کشوری را بمنظور تأمین نیازمندیهای حمل و نقل داخلی و خارجی مسافر و بار و محمولات پستی تشویق نموده توسعه دهد.
ب – خطوط هوایی داخلی را بنحوی که نقاط مختلفه کشور بتواند از فوائد آن بهره مند گردد تنظیم و فرودگاههای لازم را تأسیس و وسائل مربوط بتأمین بیخطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد.
ج – به مؤسسات هواپیمایی ایرانی مساعدت نماید تا سرویسهای هوایی مورد نیاز کشور را بطریق غیرانحصاری تأسیس و دائر کنند.
د – به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان ارتباط هوایی را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۶۷/۱/۲۵]
برای اجرای این قانون سازمان مستقلی به نام سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری تأسیس میشود. سازمان دارای رئیسی است که در عین حال معاون وزیر راه و ترابری نیز میباشد و به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و تصویب هیأت دولت برای مدت حداکثر ۳ سال به این سمت منصوب میشود، انتصاب مجدد وی به این سمت به روال فوق بلامانع میباشد.
سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و دارای، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلاً اقدام مینماید و سازمان آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین میشود. سازمان میتواند از محل درآمدهای قانونی خود در قالب بودجههای مصوب و در صورت وجود کسری از محل درآمدهای عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید.
وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر میباشد:
الف – ایجاد، توسعه بهرهبرداری و نگهداری فرودگاهها و دستگاههای ناوبری و مخابراتی، رادیویی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تأمین بیخطری پرواز آنها میباشد و به طور کلی هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری و تأمین بیخطری پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقلهوایی و حفظ مصالح عمومی.
ج – تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
د – اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوری و تشویق صنایع مربوطه.
ه – مطالعات در تحقیقات علمی و فنی در مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری و ایجاد تسهیلات و تشویق افراد و مؤسسات صلاحیتدار به انجام این امور و تهیه موجبات آن.
و – تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمایی با دول خارجی که طبق مقررات به وسیله دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره ۱- سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است در زمینههای ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاهها رأساً و یا با مشارکت بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت بنماید.
تبصره ۲- اساسنامهها و آییننامههای اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپیمایی کشوری تهیه و از طریق وزارت راه و ترابری جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.
[آییننامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی]
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱/۲۱]
شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری در نخست وزیری تشکیل و دارای ۱۱ نفر عضو به ترتیب زیر خواهد بود که برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
1 – رییس کل هواپیمایی کشوری.
2 – یک نفر از اعضای عالی مقام هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه.
3 – یک نفر از قضات عالی مقام به انتخاب وزیر دادگستری.
4 – یک نفر از امرای نیروی هوایی شاهنشاهی به انتخاب وزیر جنگ.
5 – یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصاد.
6 – یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور.
7 – یک نفر نماینده عالی مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر امور خارجه.
8 – یک نفر نماینده عالی مقام از سازمان برنامه به انتخاب مدیر عامل سازمان برنامه.
9 – یک نفر از اعضای اتاق بازرگانی تهران به انتخاب رییس اتاق.
10 – یک نفر از اعضای اتاق صنایع و معادن ایران به انتخاب رییس اتاق.
11 – یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه.
مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از مؤسسات هواپیمایی خصوصی داخلی در جلسات شورا شرکت نموده ولی حق رأی ندارند.
تبصره ۱ – وظائف شورای عالی هواپیمایی کشوری به قرار زیر است:
الف – مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف نخستوزیر به شورا ارجاع و یا یکی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهرهبرداری هوایی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع میشود.
ج – تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار.
د – اظهار نظر راجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمایی کشوری و طرح موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی با دول خارجه که به وسیله دولت تقدیم مجلسین میشود.
ه – تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری.
تبصره ۲ – در مواردی که وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت مقرراتی تهیه و تنظیم مینمایند که ممکن است به نحوی از انحاء با مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری ارتباط پیدا کند موظفند قبلاً نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.
تبصره ۳ – عضویت شورای عالی هواپیمایی کشوری افتخاری است و از لحاظ انجام این وظیفه حقی به اعضاء پرداخت نمیشود.
تبصره ۴ – آییننامه شورای عالی هواپیمایی کشوری شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه ارجاع امور به شورا و رسیدگی و اتخاذ تصمیم و سایر مسائل مربوط به طرز عمل شورا به وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
[قانون تفویض اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری]
ماده ۷- هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد میباشد.
ماده ۸- هواپیمای خارجی میتواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محمولات پستی یا یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبلا اجازه دولت ایران تحصیل شده باشد یا بموجب قراردادی این اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیما همین حقوق را برای هواپیمای ایرانی شناخته باشد.
ماده ۹- حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن منحصر به هواپیماهای ایرانی میباشد.
ماده ۱۰- اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب مینماید با تصویب هیئت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید بشرایط خاصی بنماید.
ماده ۱۱- برای اینکه هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها که در اداره کل هواپیمایی کشوری نگاهداری میشود به ثبت برسد.
شرائط ثبت هواپیما به قرار زیر است:
الف – هواپیما در کشور دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلا در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد
ب) هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.
ج- [اصلاحی ۱۳۳۸/۱/۲۴]
اگر هواپیما تعلق به شرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آن ها بصورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می شود.
ماده ۱۲- هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده در صورتی که در کشور دیگری به ثبت برسد و یا مالک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که یکی از شرایط ثبت مندرج در ماده ۱۱ را فاقد شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل میشود.
ماده ۱۳- هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها بثبت رسیده باشد در صورتی میتواند پرواز کند که گواهینامه قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.
ماده ۱۴- هیچکس نمیتواند هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیئت رانندگی در هواپیما بهر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر اینکه گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.
ماده ۱۵- مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری و گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوط ببهره برداری هوایی اداره کل هواپیمایی کشوری میباشد.
ماده ۱۶- اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آئین نامه های اجرائی آن صرفنظر از تعقیبات جزائی هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقة توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آنرا محدود سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را در صورتی که محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوث خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ممنوع سازد.
ماده ۱۷- برای اینکه شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران بتصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت نماید باید تبعه ایران بوده و قبلا پروانه بهره برداری هوایی از اداره کل هواپیمایی کشوری تحصیل کرده باشد این پروانه در صورتی داده میشود که شورای عالی هواپیمایی کشوری بهره برداری هوایی تقاضا شده را منطبق با مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که تقاضاکننده قادر به انجام نوع بهره برداری هوایی مورد تقاضای خود به طرز اطمینان بخش میباشد.
در مورد شرکتهای هواپیمایی برای صدور پروانه بهره برداری هوایی علاوه بر وجود شرایط فوق دارا بودن شرایط ثبت هواپیما مندرجه در ماده ۱۱ الزامی است.
برای هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دایر نمودن آموزشگاه بمنظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی شرائط مندرجه در اینماده ضروری است ولی بجای پروانه بهره برداری هوایی اجازه نامة اداره کل هواپیمایی کشوری باید قبلا تحصیل شده باشد.
ماده ۱۸- در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری هوایی یا سایر پروانه های مربوط به امور هواپیمایی کشوری شرائطی را که برای تحصیل پروانه لازم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتی که بموجب مندرجات پروانه بعهده گرفته تخلف نماید اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند طبق نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری بر حسب درجه اهمیت تخلف و تکرار آن پروانه او را لغو یا موقتا توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن را محدود سازد.
ماده ۱۹- هر وقت اداره کل هواپیمایی کشوری برای ایجاد فرودگاهها یا تأسیسات مربوط به هواپیمایی کشوری احتیاج به خریداری زمین یا ساختمان متعلق به دیگری پیدا کند میتواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ شمسی اقدام نماید.
ماده ۲۰- اداره کل هواپیمایی کشوری میتواند از املاک عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و ساختمانها برای برقرار کردن وسائل مربوط به تأمین بیخطری پرواز هواپیماها مجانا استفاده کند و حق عبور از آن املاک را برای بکار انداختن و نگاهداری وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اینکه مانع استفاده عادی از آن املاک نشود.
چنانچه در نتیجه برقرار کردن یا بکار انداختن یا نگاهداری وسائل مذکور خساراتی وارد شود باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران گردد.
ماده ۲۱- دولت میتواند به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوری با صدور تصویبنامه ایجاد هرگونه ساختمان یا مانع دیگری را در فاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط بتامین بیخطری پرواز هواپیماها ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتی که ساختمان یا مانع مزبور موجد خطری به پرواز هواپیماها نگردیده و مورد موافقت اداره کل هواپیمایی کشوری قرار گرفته باشد. چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این ممنوعیت یا محدودیت بکسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران شود.
در صورتی که ساختمان یا مانع دیگری که مطابق اینماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یک فرودگاه کشوری یا تأسیسات مربوط بتأمین بیخطری پرواز هواپیماها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت میتواند مطابق ماده ۱۹ برای برداشتن یا محدود ساختن آن اقدام نماید.
ماده ۲۲– آئیننامههای اجرائی این قانون شامل مقررات مربوط بپرواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی تأمین بیخطری پرواز هواپیماها - فرودگاهها – ثبت و تابعیت هواپیماها – قابلیت پرواز هواپیما – گواهینامه های متخصصین فنی هواپیمایی مؤسسات مربوط به تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی – کارخانه ها و تعمیرگاههای مربوط به هواپیمایی – حمل و نقل هوایی سوانح هواپیمایی مخابرات هواپیمایی و موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیمای متخلف بوسیله اداره کل هواپیمایی کشوری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
[آییننامه ثبت و تابعیت هواپیماهای کشوری]
آییننامه عبور و مرور وسائط و اشخاص در حوزه داخلی فرودگاهها
[آییننامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری]
[آییننامه اجرایی کارخانهها و تعمیرگاههای مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها]
[آییننامه مدیریت، بهرهبرداری، احداث و توسعه فرودگاههای غیرنظامی]
ماده ۲۳- هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی بکار برد بنحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هرگونه عملی بمنظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که از عمل او قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که به نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده ۲۴- هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵- هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶- در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هر کس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را بر فراز ایران براند و همچنین در مواردی که مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت ها یا شرایط مقرره پرواز کند به جزای نقدی از ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر بموجب قوانین دیگری مجازات شدیدتر برای این عمل مقرر شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۲۷- هر کس با هواپیمای خارجی به قصد حمل و نقل بازرگانی از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها را حمل کند به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰ ریال یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۲۸- اشخاص زیر به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۷ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
الف – هر کس بدون داشتن پروانه بهرهبرداری هوایی به تصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد.
ب – هر کس بدون داشتن اجازه نامه از اداره کل هواپیمایی کشوری به هر نوع پرواز بازرگانی دیگر یا تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه بمنظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی عمل نماید.
ج – هر کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمایی را براند یا بسمت عضو هیئت رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد.
د – هر کس هواپیمایی را براند که فاقد گواهی نامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.
ماده ۲۹- روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که بر فراز ایران پرواز می نماید قرار دارند در مواردی که از لحاظ حق حاکمیت ارضی اصولا مشمول قوانین محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما میباشد.
ماده ۳۰- مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا میشود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.
ماده ۳۱- به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:
الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب – متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم، در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۲- در موردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز میکند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزائی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را بعمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم میتواند موقتاً مظنونین بارتکاب جرم را توقیف کند، مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیائی را که ممکنست دلیل جرم باشد توقیف نماید.
در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب میشود و کلیه وظایفی را که بموجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزائی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دار میباشد.
ماده ۳۳- در مورد ماده ۳۲ پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که بعمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد.
بعلاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که بعمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.
ماده ۳۴ – تخلف از مقررات آئین نامه های اجراء احکام این قانون موجب کیفرهائی است که حداکثر آن نباید از ده هزار ریال جزای نقدی و دو ماه حبس تأدیبی تجاوز نماید.
میزان مجازات هر یک از انواع تخلفات در آئیننامهای که به پیشنهاد وزارتین دادگستری و راه به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد تعیین خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال]
ماده ۳۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون، در مراحل کیفری و دادگاههای صلاحیتدار فوراً و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ اجازه اجرای لایحه هواپیمایی کشوری پس از تصویب کمیسیونهای راه و دادگستری مجلس داده شده است بنابراین قانون مزبور که مشتمل بر ۳۵ ماده و به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت