در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – برای اجراء قانون مصوبه ششم اسفند ماه ۱۳۰۹ راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب میشود:
ماده دوم – وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که بطور انحصار صادر میشود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمیدهد. صدور نفط و مواد نفطی و محصولات شیلات مجوز ورود مال‌التجاره نخواهد بود.
ورود طلا به شکل شمش یا خاک طلا از الزام صدور جنس معاف است.
ماده سوم – دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمیخواهد مستقیما عهده‌دار شود بوسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. در جوازهای مذکور نوع و میزان مال‌التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.
طرز تقسیم جواز بین اشخاص و مؤسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد.
پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است برای تحصیل جواز بجای ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبولی نمود که تا اول شهریور ماه ۱۳۱۰ معادل جنسی که وارد میگردد تصدیق صدور ارائه شود.
مجموع جوازهای صادره در مقابل تعهد نباید از صدی بیست و پنج کل احتیاجات سال ۱۳۱۰ تجاوز نماید.
پس از اول تیر ماه ۱۳۱۰ دادن جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده پنج مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران بمیزان اجناس ورودی است. مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت از یک سال تجاوز نکرده و به دیگری قابل انتقال نخواهد بود.
تبصره – قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای واردکنندگان بعلاوه منافع متعارفی.
ماده چهارم – در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود:
۱ – اجناسی که برای احتیاجات خود وارد مینماید.
ب – اجناسی که برای عبور ترانزیت وارد خاک ایران میشود.
ج – اجناسی که برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت.
د- اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی هستند در حدود احتیاجات آنها و به شرط اجازه مخصوص دولت وارد میشود.
ه- ماشین آلاتی که برای رفع حوائج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجی وارد میشود به شرط اجازه مخصوص دولت.
ماده پنجم – دولت مکلف است همه‌ساله قبل از اول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است و امسال بدون تاخیر بعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را به اجناس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلان نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیم خواهد شد:
۱- اجناسی که حق وارد کردن آنها بمیزان و یا بمبلغ معین با رعایت مقررات ماده ۳ از طرف دولت به کسان دیگر واگذار میشود.
ب – اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمیدهد.
صورتهای مذکوره راجع به هر سال اقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود. وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ بیش از مبلغ یا میزان معینه ممنوع است مگر باجازه مخصوص هیئت دولت.
ماده ششم – وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر شرط صدور محصولات ایران مشروط به تادیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ میشود بمیزان هر یک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود. حقوق صدوری نیز بهمین میزان اخذ میشود.
بعلاوه ممکن است از طرف دولت ساخته‌شدن آنها بطور خاص و یا بسته‌شدن بشکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود.
ماده هفتم – کلیه اجناس مذکور در فقره ۱ ماده ۵ از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معین تقسیم شده و فقط بهمان میزان اجازه ورود از دفاتر مذکوره داده خواهد شد. ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر به اجازه مخصوص دولت. و همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نماید.
ماده هشتم – خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط بارائه جواز ورود و تصدیق صدور محصولات ایران بمیزان مال‌التجاره ورودی خواهد بود ولی نسبت به اجناسی که تا تیر ماه ۱۳۱۰ بر طبق ماده ۳ جواز ورود آنها به اعتبار تعهد گرفته میشود ارائه تصدیق صدور قبلی لازم نخواهد بود. تصدیقنامههای صدوری مزبور در موقع خروج جنس ورودی از گمرک ضبط میشود.
خروج نمونه‌های اجناس از گمرک برای نشان دادن به مشتریان مجاز است ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌های مذکوره نیز در جزء تعهدات واردکننده محسوب میشود.
ماده نهم – به استثنای مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را عملا به کسی دیگر واگذار نماید صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانونا در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
ماده دهم – در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصا محصولاتی را که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را میدهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید. مبلغ صادرات مزبور و باسامی صادرکنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادرکننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری و اسم صادرکننده و مقصد صدور داده میشود تصدیقنامههای مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ماده ۵ را معادل مبلغ صادرات بارائه دهنده میدهد.
در صورتی که تا انقضاء سه ماه تصدیقنامههای مذکوره برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در تصدیق نامه خود دولت میتواند جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ماده پنج را بهر کس که میخواهد بدهد. طرز تقسیم جوازهای مزبوره و میزانی که به یک شخص یا مؤسسه اجازه داده میشود و طرز تقویم مال‌التجاره‌های صدوری و ورودی و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوص که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد بعمل میاید.
تبصره – اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده ۱۱ – دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود. پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بواسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد مینماید جلوگیری کند.
ماده ۱۲ – اداره گمرک مکلف است بوسیله دفاتر خود احصائیه‌های منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان و نوع مبلغ و میزان صادرات و واردات به ممالک مبدأ واردات و مقصد صادرات نگاهداشته و هرماهه خلاصه احصائیه‌های مذکوره را به ادارات مربوطه مرکزی ارسال دارد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها به ممالک مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشر‌خواهد شد.
ماده سیزدهم – هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود، اسعار خارجی خود را بمیزان تقویمی که در موقع صدور جنس به ریال طلا بعمل می‌آید به دولت بفروشد.
هیئت وزراء میتواند بعضی از صادرکنندگان را کلا یا جزءً برای مدت معینی از این الزام معاف دارد.
اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ باید تخصیص داده شود. در صورتی که قبل از انقضاء مدت معینه برای فروش اسعار به دولت، صادرکننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ را در حدود جواز از گمرک خارج نماید معادل قیمت مال‌التجاره که وارد میکند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد.
[تصویبنامه هیئت وزرا راجع به نظامنامه اجرایی قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی]
ماده ۱۴ – نسبت به اجناسی که جزء فقره ب از ماده ۵ بوده و مطابق ماده ۶ قانون متمم قانون اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از دهم اسفند ۱۳۰۹ به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینکه واردکننده تعهد کند که بمیزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده یا تصدیق صدور تسلیم نماید.
ماده ۱۵ – کلیه اجناسی که جزء فقره ب ماده ۵ بوده و پس از اجرای این قانون برخلاف مقررات ان وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۶ – اشخاص یا مؤسساتی که برخلاف شرایط مذکوره در جواز ورود از قبیل فروش بقیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش عمل کرده و یا مرتکب احتکار شوند از یک تا سه سال از حق وارد کردن جنس محروم خواهند شد. بعلاوه مرتکبین احتکار مطابق ماده ۲۴۲ قانون مجازات عمومی مجازات شده و دولت جنس احتکار شده را بقیمت عادله بفروش رسانیده و حاصل فروش جنس را بصاحب آن خواهد داد.
اشخاصی که تعهد صدوری خود را مطابق ماده ۲ و ماده ۱۴ و یا تعهد اسعاری خود را مطابق ماده ۱۳ انجام ندهند تا میزان خمس تعهد انجام نشده به جزای نقدی و از سه ماه تا شش ماه به حبس تادیبی و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد.
جعل تصدیق صدور و جواز ورود جعل اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب آن بمجازات قانونی خواهد رسید مامورینی که برخلاف واقع تصدیق صدور داده و یا بر خلاف مقررات این قانون جواز ورود بدهند یا در دادن تصدیق صدور و یا جواز ورود اعمال غرض نمایند حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – هر قسمتی از مقررات قانون تفتیش اسعار مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۸ و قانون متمم قانون تفتیش اسعار مصوب ۲۱ تیر ماه ۱۳۰۹ که منافی با مقررات این قانون باشد ملغی است.
ماده ۱۸- این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود و وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای آن خواهد بود.
هدایت – مهر کابینه ریاست وزراء
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رییس مجلس شورای ملی – دادگر