که در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ اول مرداد ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح گردیده است
ماده اول – کلیه صادر کنندگان مکلف هستند صدی ۹۰ اسعار خارجی خود را که از مال‌التجاره صادره حاصل میشود در ظرف ۲۰ روز پس از بدست آوردن اسعار مذکور به دولت و یا بانکهائی که از طرف دولت برای این مقصود معین می‌شوند بفروشند ولی هر گاه دارندگان اسعار مزبور تعهد بکنند که در مدت لازمه برای ورود در مقابل ۵۰ درصد اسعار خود مال‌التجاره‌هائی را که تحصیل اسعار برای خرید آنها محتاج به اجازه کمیسیون تفتیش اسعار نیست وارد نمایند از فروش صدی ۵۰ مزبور معاف خواهند بود عدم اجرای تعهد مزبور مشمول ماده ۸ این قانون میشود.
کمیسیون نظارت در اسعار خارجی با تصویب هیئت وزراء می‌تواند بعضی از صادرکنندگان را از تعهد فروش اسعار کلا یا جزء معاف نماید.
ماده دوم – الزام مذکور در ماده فوق شامل اسعار خارجی نیز خواهد بود که پس از تصویب قانون تفتیش اسعار بوسیله صدور مال‌التجاره تحصیل شده و تا تاریخ تصویب این قانون بمصرف رسیده و بهیچ یک از بانک‌های معین شده از طرف دولت تسلیم نگردیده است.
ماده سوم – هر صادرکننده مکلف است در موقع خروج مال‌التجاره صدوری خود از گمرک اظهارنامه را که حاکی از مقصد خروج و مصرف اسعار حاصله از مال‌التجاره صدوری باشد در دو نسخه امضاء نماید.
نمونه اظهارنامه مزبور از طرف کمیسیون تفتیش اسعار تهیه خواهد شد.
اداره گمرک مکلف است پس از انجام مراسم و مقررات گمرکی راجع بصدور یک نسخه از اظهارنامه مزبور را کمیسیون تفتیش اسعار تسلیم نماید.
ماده چهارم – صدور نقره مسکوک و یا شمش نقره آزاد خواهد بود ولی مشروط بر اینکه اولا مقررات ماده اول رعایت شده و ثانیا صدور مزبور به کمیسیون تفتیش اسعار قبلا اطلاع داده شود
نقره مسکوک ایران قبل از صدور باید بوسیله خوردن مهر و یا علامت مخصوص و یا بریده شدن از قابلیت رواج خارج شود.
به هیئت وزراء اجازه داده میشود که هر وقت لازم بدانند از صدور نقره مسکوک و شمش جلوگیری نمایند.
ماده پنجم – کسانی که قبل از تصویب قانون تفتیش اسعار تعهداتی به اسعار خارجی داشته و برای ایفای تعهدات خود بخواهند مال‌التجارۂ صادر‌کنند تا شش ماه از مقررات ماده اول معاف خواهند بود مشروط بر اینکه:
۱ – تعهدات خود را قبل از تصویب این قانون به کمیسیون تفتیش اسعار کتبا اظهار داشته و کمیسیون صحت اظهارات آنها را تصدیق نماید.
۲ – به دفتر گمرک صدوری تصدیق کمیسیون تفتیش را مشعر بر اینکه صدور برای ایفای تعهدات قبلی است تسلیم نمایند.
تبصره – صدور قالی و کتیرا و تریاک مشمول این معافیت نخواهد بود.
ماده ششم – ورود مال‌التجاره‌هائی که تحصیل اسعار خارجی برای تادیه قیمت آنها موکول به اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش است باید بر حسب اجازه کمیسیون مزبور باشد
اداره گمرک مکلف است تصدیق‌نامه خرید اسعار خارجی را که برای تادیه قیمت مال‌التجاره‌های مزبور لازم است و از طرف کمیسیون تفتیش صادر شده قبلا ملاحظه نماید.
ماده هفتم – واردکنندگان مال‌التجاره مکلف هستند بانک‌های مجاز در فروش اسعار خارجی را که بوسیله آنها میخواهند تحصیل اسعار نمایند لااقل ۳۰ روز قبل از میزان اسعاری که میخواهند مطلع نمایند.
ماده هشتم – متخلفین از این قانون محکوم به مجازاتهائی خواهند بود که در ماده ۷ قانون تفتیش اسعار خارجی مقرر گردیده است.
ماده نهم – این قانون بلافاصله بعد از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
امضاء هدایت- مهر کابینه ریاست وزراء
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه سی و یکم تیرماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما