ماده اول – از تاریخ اجرای این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد است ولی دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ اسعار را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده دوم – الزامات اسعاری صادرکنندگان بطوری که در ماده ۱۳ متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ مقرر است کماکان باقی بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاهداشته و در مرحله اول به دارندگان جوازهای ورودی که باعتبار تصدیق نامه‌های صدوری تحصیل شده و برای تصدیق نامه‌های مزبور تعهد اسعاری اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد.
ماده سوم- عملیات ذیل ممنوع است:
1 – احتکار اسعار یا نقود خارجی.
2 – صدور طلا به هر صورتی باشد.
3 – وارد کردن نقره، خواه بشکل مسکوک، خواه به اشکال دیگر باستثناء اشیاء نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت.
4 – صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت.
تبصره – هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت.
ماده چهارم-
متخلفین از ماده ۳ (مجرم و شرکاء و معاونین) بطور تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تادیه جریمه محکوم خواهند شد. این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف بمجازات های معین در آن قوانین نیز محکوم گردد.
تبصره – به کاشفین تخلفات از این قانون، سی درصد از جرائم ماخوذه پرداخته خواهد شد.
ماده پنجم – قانون تفتیش اسعار مصوب ۶ اسفندماه ۱۳۰۸ و قانون متمم آن مصوب ۳۱ تیر ۳۰۹ نسخ و این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم بهمن یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر