ماده واحده – تبصره یک ماده اول و سوم قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه مصوب تیرماه ۱۳۳۶ به شرح زیر تکمیل و اصلاح می‌گردد:
بند ۱ – از تاریخ تصویب این قانون وزارت فرهنگ مجاز است فارغ‌التحصیلان داوطلب را که در دانشکده‌های تهران و شهرستانها و همچنین در دانشسرای عالی و هنرسرای عالی در هر یک از رشته‌های مذکور در اساسنامه آنها طبق تشخیص شورای رسمی هر یک از مؤسسات فوق حائز رتبه اول می‌شوند به خرج دولت و فارغ‌التحصیلان رتبه اول آموزشگاه عالی و فنی آبادان را به خرج شرکت ملی نفت به خارجه اعزام دارد.
این دانشجویان موظفند که تحت تعلیم وزارت فرهنگ و موافقت اداره سرپرستی مربوط تحصیلات خود را در همان رشته برای اخذ درجه بالاتر تعقیب نمایند کسانی که در سال تحصیلی ۱۳۳۵ – ۱۳۳۶ و ۱۳۳۶ – ۱۳۳۷ و ۱۳۳۷ – ۱۳۳۸ از هر یک از رشته‌های دانشکده‌ها و دانشسرای عالی و هنرسرای عالی تهران و شهرستانها و آموزشگاه عالی فنی آبادان فارغ‌التحصیل و حائز رتبه اول شده‌اند مشمول این قانون می‌باشند مدت تحصیل کسانی که درجه تحصیلات آنان لیسانس و فوق لیسانس می‌باشد حداکثر چهار سال و مدت تحصیل کسانی که دارای درجه دکتری می‌باشند معادل با مدتی خواهد بود که دانشگاه یا مؤسسات معتبر عالی محل تحصیل برای تحصیل رشته تخصصی مربوط لازم بداند و در هر حال از چهار سال تجاوز نخواهد کرد.
مخارج رفت و برگشت دانشجویانی که به خرج دولت اعزام می‌شوند و همچنین هزینه تحصیل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومی کشور پرداخت می‌شود و در پایان آن سال از محل اعتباراتی که به موجب قانون تیر ماه ۱۳۳۶ از اعتبار مخصوص محصلین آزاد می‌شود و در صورتی که این اعتبار کافی نباشد مازاد آن از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واریز می‌شود و مخارج رفت و برگشت و هزینه تحصیل و اعاشه آن عده که به خرج شرکت ملی نفت عزیمت می‌نمایند از طرف شرکت مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره – کسانی که طبق بند یک به خرج دولت یا شرکت ملی نفت تحصیلات خود را در خارجه به پایان می‌رسانند باید متعهد شده و تضمین بسپارند که در صورت احتیاج مؤسسه‌ای که از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند در آن مؤسسه و در صورت عدم احتیاج آن مؤسسه در سایر مؤسسات مذکور در این قانون و در صورت عدم احتیاج آنها در سایر مؤسسات دولتی در رشته تخصصی خود طبق مقررات استخدامی هر یک از آنان قبول خدمت نماید و لااقل دو برابر مدتی را که در خارجه تحصیل نموده‌اند در خدمت باقی بمانند و در صورتی که تعهد فوق را انجام ندهند باید مخارجی را که برای آنان شده است نقداً مسترد بدارند.
بند ۲ – از تاریخ تصویب این قانون محصلینی که به هزینه خود برای تحصیلات عالیه به خارج کشور بخواهند بروند باید علاوه بر دارا بودن گواهینامه کامل متوسطه ورقه ثبت نام از یکی از مدارس عالیه کشور محل تحصیل که مورد موافقت وزارت فرهنگ باشد به وزارت فرهنگ تسلیم نمایند و ولی آنان تعهد پرداخت مخارج اعاشه و تحصیلات آنان را بنماید و علاوه بر این باید زبان کشوری را که در آن تحصیل خواهند نمود به قدر کافی بدانند و در امتحانات زبان که از طرف وزارت فرهنگ هر سه ماه یک مرتبه ترتیب داده می‌شود شرکت کرده و پذیرفته شوند فقط در این صورت است که به دانشجویان مزبور گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز به نرخ بانک ملی داده می‌شود.
محصلینی که پس از اتمام دوره اول متوسطه به هزینه خود برای تحصیل به خارجه می‌روند در صورتی که در مدرسه شبانه‌روزی که مورد قبول وزارت فرهنگ باشد پذیرفته شوند تا زمانی که در شبانه‌روزی هستند از گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز استفاده خواهند کرد و پس از اخذ گواهینامه متوسطه کامل مشمول قسمت اول این بند خواهند بود.
تبصره ۱ – تحصیلات فارغ‌التحصیلان دوره کامل متوسطه و فارغ‌التحصیلان مذکور در بند یک در کلاسهای مخصوص زبان اعم از داخله و خارجه که از طرف وزارت فرهنگ به رسمیت شناخته شده باشد از لحاظ وظیفه تا حداکثر یک سال جزء تحصیلات رسمی آنان محسوب می‌شود.
تبصره ۲ – وزارت فرهنگ مکلف است برای هر رشته تحصیلی حداکثری از نظر مدت اقامت و اشتغال به تحصیل و طی دوره تخصصی تعیین نماید.
بند ۳ – سرپرستان محصلین در خارجه موظفند در پایان هر سال گزارش تحصیلی کلیه محصلین حوزه خود را به وزارت فرهنگ ارسال نمایند و نسبت به وضع تحصیلی و اخلاق و رفتار هر یک اظهار نظر نمایند و اولیاء محصلینی را که ماندن آنان در کشور خارج بی‌نتیجه و برخلاف مصلحت است مطلع سازند و نیز مکلفند نسبت به محصلینی که از حیث اخلاق و رفتار شایستگی کامل ندارند یا در تحصیلات آنان پیشرفت کافی حاصل نمی‌شود مراتب را به وزارت فرهنگ موجهاً گزارش دهند تا وزارت فرهنگ پس از رسیدگی و اعلام قبلی سه ماه نسبت به قطع هزینه تحصیلی و یا کمک هزینه و ارز تحصیلی آنها اقدام و گذرنامه تحصیلی آنها را لغو و برای معاودت اینگونه محصلین به ایران اقدام کند.
بند ۴ – وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه هشتم خردادماه یک هزار و سیصد و سی نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت