ماده ۱ – صادرات کشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلی معاف است و انجمنهای شهر حق ندارند به هیچ عنوان عوارضی به کالاهای صدوری کشور تحمیل یا از کالاهای عبوری که جهت صدور به خارج از هر شهری عبور مینمایند عوارضی مطالبه نمایند.
تبصره ۱ – تبصره ذیل ماده دو قانون سازمان مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۲ – عوارض قانونی که وزارت کشاورزی از چوبهای صادراتی در موقع صدور پروانه دریافت میدارد کماکان اخذ و بمصارف احداث خزانه‌های جنگل و جنگل‌کاری و تکمیل سازمان جنگلبانی خواهد رسید.
ماده ۲ – نسبت به عوارضی که با استفاده از وسایل متعلق به دولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از طرف گمرک و کرایه حمل و نقل بوسیله راه‌آهن دولتی ایران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از ۱۵ تا ۷۵ درصد تخفیف با پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیئت وزیران منظور خواهد گردید.
ماده ۳ – شرکتهائی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی فعالیتهای خود را صرف صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی و صنعتی و یا استخراج و بهره‌برداری معادن و یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و یا تولید محصولات صنعتی نموده و مینمایند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
الف – شرکتهائی که بمنظور فوق تشکیل شده یا میشوند از تاریخ شروع به بهره‌برداری تا مدت ۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
ب – هر قسم لوازم بسته بندی از قبیل گونی – پارچه – چتایی – ریسمان و طناب علفی – تسمه فلزی – میخ – کاغذ – مقوا – تخته – حلبی‌های ساده یا لاک‌زده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد گردد بعنوان ورود موقت به شرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمرکی تعهد قابل قبول گمرک خواهند سپرد که هنگام اعاده آن به خارجه مسترد خواهد گردید.
ج – کلیه ماشین های مربوط بتولید یا اصلاح یا تبدل مواد و محصولات کشاورزی و دامپروری و همچنین صنایع یدی و تولیدات صنعتی و معدنی و بسته‌بندی و کارخانجات تهیه لوازم یدکی و کودسازی و ماشین های تولیدی از قبیل ماشین های پنبه پاک کنی – ماشینهای روغن کشی و تصفیه آن - ماشین های پشم شوئی – ماشین های قالی شوئی – منگنه‌های عدل‌بندی – ماشین های ضد عفونی نمودن کالا – ماشین های کنسروسازی و قوطی سازی از مقوا و حلبی – ماشین های میوه خشک کنی و تمیز کردن آن – ماشین های مخصوص بیرون آوردن هسته میوه جات – ماشین های تولید سرما که برای انبارهای حفاظت کالا بکار میرود و کارخانجات یخ سازی (به استثنای دستگاههای خانگی سرد کننده) – ماشین های بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن دانه و رقم بندی آنها و ماشین های مربوط باکتشاف و استخراج و ذوب و تصفیه مواد معدنی و همچنین مواد اولیه مورد احتیاج صنایع داخلی و هر نوع ماشینهای مشابه دیگری بتشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی که برای رفع نیازمندیهای صنایع داخلی و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم بندی و بسته بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن یا برای اینکه کالای صادراتی را بصورت نیم ساخته درآورد وارد کشور میشوند از پرداخت هر نوع حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
تبصره – استفاده از معافیت های مندرج در بند ج این ماده فقط شامل ماشین های نو و غیر مستعمل میباشد.
ماده ۴ – بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده میتواند کالای خود را نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید.
ماده ۵ – مجازات حبس موضوع بند الف ماده ۹ قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی میشود و تخلفات ارزی صادرکنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.
تبصره – در مورد متخلفین ماده ۵ قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ که به استناد ماده ۹ قانون مزبور قبل از انتشار این قانون بر طبق حکم قطعی بمجازات حبس محکوم شده‌اند و هنوز حکم درباره آنان اجرا نگردیده و یا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادسرا دایر به ایفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدی معاف خواهند بود.
ماده ۶ – شرکتها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای این قانون استفاده کنند مکلفند مقررات زیر را رعایت نمایند:
الف – نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری به ثبت رسانده و دارای دفاتر پلمبه باشند.
ب – [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
اتاقهای بازرگانی در صورت درخواست متقاضی جهت اشتغال به فعالیت بازرگانی خارجی مکلفند شرکتها و بازرگانانی که تکالیف فوق را انجام داده و صلاحیت آنها طبق آیین‌نامه عضویت اتاق مورد تأیید باشد در تهران به وزارت بازرگانی و در مراکز استان به ادارات کل بازرگانی معرفی نمایند تا پس از بررسی و تأیید صلاحیت آنان و نیز اخذ مدارک و گواهی های مورد لزوم طبق آیین‌نامه تنظیمی مصوب هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران کارت بازرگانی جهت اشتغال بامور بازرگانی خارجی صادر نماید.
تبصره ۱ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده و یا اداره بازرگانی وجود ندارد متقاضی میتواند به نزدیکترین شعبه اتاق یا نزدیکترین اداره بازرگانی با معرفی فرمانداری محل برای دریافت کارت عضویت و یا کارت بازرگانی مراجعه نماید.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
حق عضویت اتاقهای بازرگانی بموجب آیین‌نامه مربوط پس از تأیید وزارت بازرگانی تعیین میشود.
تبصره ۳ – آئین‌نامه تنظیم دفاتر ثبت شرکتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اطاق بازرگانی تهران تدوین و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۴ ـ [الحاقی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
در صورت احراز عدم صلاحیت دارنده کارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی مکلفند مراتب را با ذکر دلیل و استناد به مدارک مربوط به وزارت بازرگانی و یا ادارات کل بازرگانی گزارش دهند. وزارت بازرگانی یا ادارات کل بازرگانی در شهرستانها میتوانند پس از بررسیهای لازم و اثبات تخلف، کارت بازرگانی فرد متخلف را باطل نمایند.
ماده ۷ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار، مبادله کالا مینمایند به شرط احراز سکونت همچنین سوداگران مناطقی که از مقررات پایا پای مرزی استفاده میکنند به شرط رعایت مقررات کامل مربوط به معاملات پایاپای مرزی از تحصیل کارت بازرگانی معاف خواهند بود.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱]
به بازرگانان خارجی مقیم ایران به شرط رعایت متقابل نسبت به بازرگانان ایران مقیم هریک از کشورهای مذکور پس از رسیدگی به صلاحیت آنان و تشخیص ضرورت به فعالیت و وجود این افراد در ایران و تایید سفارتخانه متبوعه و با ارائه پروانه اقامت و پروانه کار معتبر، کارت بازرگانی داده خواهد شد.
ماده ۹ – برای تأمین مصارف مربوط به تشویق و توسعه صادرات و هزینه تبلیغاتی تجارتی و صنعتی و معدنی و کشاورزی از قبیل نشر آگهی ها - مقالات و تهیه مجلات و فیلم های تبلیغاتی و غیره و ایجاد نمایشگاههای داخلی و شرکت در نمایشگاههای خارجی بین‌المللی و ایجاد اطاق های نمونه در داخله و یا در نمایندگی های ایران در خارجه و تأسیس و یا کمک بنمایندگی های اقتصادی در مراکز اقتصادی خارجی که با ایران داد و ستد عمده دارند و تمرکز اطلاعات تجاری و صنعتی و معدنی و کشاورزی بین‌المللی یک در هزار از صورت حساب کالای وارداتی هنگام پرداخت بهای کالا توسط بانکهای مجاز وصول خواهد شد.
تبصره ۱ – کالائی که در برابر برات وصولی وارد کشور میشود اسناد آن در صورتی به ذینفع تسلیم میگردد که یک در هزار مذکور فوق را به بانک مجاز بپردازد.
تبصره ۲ – وجوهی که باین عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و موجود میباشد و مطابق مقررات این قانون وصول میشود در حساب مخصوصی بنام حساب توسعه بازرگانی کشور در بانک ملی باز خواهد شد ریخته شده و بودجه سالیانه آن توسط وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی با جلب نظر اطاق بازرگانی تهران تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۳ – مصرف این وجوه با رعایت تبصره ۲ این ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد شد.
ماده ۱۰ – وزارت اقتصاد ملی مکلف است با مشورت اطاق بازرگانی تهران آئین‌نامه اجرای این قانون و هم چنین آئین‌نامه طبقه‌بندی (استانداردیزاسیون) کالاهای صادراتی و (نرمالیزاسیون) محصولات صنعتی داخلی کشور را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق صادرات و تولید]
ماده ۱۱ – وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی تشویق صادرات و تولید که در تاریخ ۱۳۳۳.۱۱.۲۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت