هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۴/۵/۲۱ بر حسب پیشنهاد شماره ۱۶۵۸ /۸۲۷۹ مورخ ۲۳ /۳ /۳۳۴ وزارت اقتصاد ملی طرح آیین‌نامه اجرائی قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ که با نظر مشورتی اطلاق بازرگانی تهران تهیه گردیده بضمیمه جدول تخفیف کرایه راه آهن کالاهای صادراتی مشتمل بر ۲۵ ماده و ۸ تبصره میباشد بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱)- هر قسم کالا که در داخله کشور تهیه و بسته بندی صادراتی شده و طبق بارنامه های حمل بمقصد گمرکخانه های مرزی جهة صدور از کشور ارسال شود از پرداخت هر گونه عوارض معاف است.
شهرداری مبداء حمل کالا و همچنین شهرداریهائی که در مسیر خط سیر کالا واقع گردیده اند حق ندارند بهیچ عنوان عوارض شهری یا عبوری مطالبه نمایند.
ماده ۲)- کالاهای صدوری که از اطراف و نقاط مختلف برای رقم بندی و بسته بندی بکارگاههای تهیه واقع در شهرستانها حمل میشوند در صورتی که حمل کننده کالای مزبور را برای تهیه کالای صادراتی اظهار نمایند و وارد کننده در آن شهر دستگاه بسته بندی و تهیه داشته باشد از پرداخت هر گونه عوارض معاف است.
ماده ۳)
در مواردی که اختلافی بین صادر کننده کالا و مامورین وصول عوارض شهرداری حاصل شود صادر کننده باید موضوع اختلاف را باطاق بازرگانی شهرستان حوزه خود اطلاع داده و تقاضای رفع اختلاف را بنماید و اطاق بازرگانی مکلف است با شهرداری مربوطه تماس حاصل نموده و بر طبق موازین قانون تشویق صادرات و تولید تقاضای رفع مزاحمت بنماید.
نظر اطاق بازرگانی محل در مورد این نوع اختلاف قاطع و لازم الاجرا خواهد بود در نقاطی که اطاق بازرگانی هنوز تشکیل نشده مورد اختلاف باید بنزدیکترین اطاق بازرگانی مراجعه شود.
ماده ۴)
نسبت به عوارضی که با استفاده از وسائل متعلق بدولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از طرف گمرک یا کرایه حمل و نقل که بوسیله راه آهن دولتی ایران طبق تعرفه و مقررات جاریه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری نسبت به عوارض بندری و باربری و انبارداری که توسط گمرک دریافت شود ۲۵ درصد نرخ واردات و مهر سربی هر دانه پنجاه دینار و نسبت به راه آهن طبق جدول ضمیمه آیین‌نامه تخفیف منظور خواهد گردید.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۴/۹/۲۳]
هر نوع تغییر در تخفیف های مندرج در جدول ضمیمه آیین‌نامه و یا منظور نمودن تخفیف برای کالاهائی که در این جدول مذکور نشده بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و موافقت قبلی راه آهن دولتی ایران و تصویب هیئت دولت عملی خواهد گردید.
ماده ۵- شرکتهائی که فعالیت خود را منحصراً صرف صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی یا تهیه محصولات صنعتی جهة صدور یا تولید کالاها و یا استخراج و بهره برداری معادن یا ذوب و تصفیه مواد معدنی نموده و مینمایند و بخواهند از معافیتهای مذکور در بند الف و ب و ج ماده سوم لایحه تشویق صادرات و تولید استفاده نمایند موظفند که تقاضای خود را پیوست رونوشت مصدق اساسنامه و شرکت نامه و ذکر شماره کارت بازرگانی با تصریح موضوع و رشته فعالیت اعم از صادرات با تهیه یا تولید و غیر ان و اقسام تاسیسات و انواع ماشین آلات فنی و محل کارگاه (با ذکر نشانی کامل) تاریخ شروع به بهره برداری در سه نسخه تهیه و پس از امضاء بوزارت اقتصاد ملی تسلیم نمایند.
ماده ۶- رسیدگی بتقاضاهای واصله بترتیب نوبت تاریخ دریافت ورقه و ثبت و رسید در کمیسیونی مرکب از نمایندگان قسمت بازرگانی و صنایع و معادن وزارت اقتصاد ملی و نماینده وزارت دارائی و اطاق بازرگانی تهران بعمل خواهد آمد و در صورتی که شرکت تقاضا کننده واجد شرائط مصرحه در لایحه قانونی تشویق صادرات و تولید تشخیص داده شود گواهی صلاحیت لازم بامضاء رئیس کمیسیون و نماینده وزارت دارائی بمتقاضی داده میشود و رونوشت آن گواهی نیز به اداره مالیات بردرآمدها و اداره کل گمرک برای اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد و نسخه از آن نیز برای اطلاع اطاق بازرگانی تهران فرستاده خواهد شد.
تبصره – رسیدگی بتقاضاهای واصله در کمیسیون نباید در هیچ مورد از یک ماه تجاوز نماید.
ماده ۷- ریاست کمیسیون تشخیص صلاحیت شرکتهای صادراتی و تولیدی و معدنی همیشه بعهده رئیس اداره صادرات وزارت اقتصاد ملی بوده و کلیه اسناد و مدارک تقاضاهای واصله بکمیسیون دربایگانی این اداره نگاهداری میشود. بعلاوه کمیسیون مزبور مکلف است صورت جلسات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و اعضاء کمیسیون که صورت جلسه را امضاء نموده اند ثبت صورت مجلس را در دفتر مزبور نیز امضاء نمایند و فهرست اسناد مورد رسیدگی نیز در هر مورد در این دفتر ثبت و شماره ثبت دفتر روی یک یک اسناد قید خواهد گردید.
ماده ۸- شرکتهائی که بطریق مشروح در ماده ۶ واجد شرائط قانونی شناخته میشوند و از مزایا و معافیت های ماده ۳ لایحه قانون تشویق صادرات و تولید برخوردار میگردند مکلف اند همه ساله منتها تا اخر تیرماه سال بعد گزارش کاملی از اقدامات خود بپیوست ترازنامه عملیات فنی که حاوی اطلاعات راجع بنوع و میزان محصول صدوری یا تولیدی که در جریان سال قبل تولید یا تهیه یا صادر نموده اند و همچنین توضیحات کامل راجع بنتیجه فعالیتهای صدوری خود را بوزارت اقتصاد ملی ارسال نمایند.
ماده ۹- شرکتهای صادراتی که طبق ماده ۶ واجد صلاحیت تشخیص شده باشند میتوانند برای بسته بندی محصولات صادراتی خود هر قسم لوازم مشروح در بند ب از ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید را بعنوان ورود موقت وارد نمایند و در موقع ترخیص آن بگمرک تعهدی که قابل قبول گمرک باشد بسپارند و ملتزم گردند که لوازم مزبور را منحصرا بمصرف بسته بندی کالاهای صادراتی خواهند رسانید و در موقع صدور کالا باید اظهارنامه نسبت بمقدار مصرف شده اجناسی که بطور موقت وارد نموده اند بگمرک تسلیم نموده و اداره گمرک معادل میزان کالای مصرف شده را در ظهر پیمان پشت نویسی نماید.
ماده ۱۰- شرکتهای صادراتی مکلف اند برای لوازم بسته بندی که بطریق مذکور در ماده ۹ وارد مینمایند دفتر مخصوص نگاهداری نموده و در آن دفتر میزان و مقدار لوازم بسته بندی وارد شده و همچنین میزان و مقدار مصرف شده جهة بسته بندی کالاهای صدوری با ذکر جزئیات هر مورد ثبت و اسناد مربوطه بان را در پرونده مخصوصی نگاهداری نمایند تا رسیدگی به حساب واردات لوازم بسته بندی و مقدار مصرف شده و مقدار موجود در انبار شرکت از طرف مامورین مربوطه به سهولت انجام پذیر باشد.
ماده ۱۱- در صورتی که وارد کننده لوازم بسته بندی مذکور در مواد بالا را غیر از مصرف بسته بندی کالای صادراتی بکاربرد و یا بدیگری غیر از مورد پیش بینی شده در تبصره زیر واگذار نماید مسئول پرداخت کلیه حقوق و عوارض مربوطه خواهد گردید.
تبصره ۱- شرکت صادراتی وارد کننده لوازم بسته بندی میتواند در موارد لزوم با موافقت اداره گمرک مقداری از لوازم بسته بندی موجود خود را منحصرا به شرکت صادر کننده دیگری جهة صادرات برگذار نماید و شرکت مصرف کننده دومی پس از صدور کالا از گمرک تقاضا خواهد نمود که مقدار خارج شده را از میزان تعهد شرکت اولی کسر و منظور نماید در هر حال مسئول انجام تعهد شرکت اولی خواهد بود.
تبصره ۲- مدت تعهدی که برای واردات موقت لوازم بسته بندی ماده مذکور به گمرک سپرده میشود از یک سال نباید تجاوز کند.
ماده ۱۲- کلیه ماشینهای مشروحه در بند ج ماده ۳ لایحه تشویق صادرات و تولید که وارد میشود به شرط اینکه در موقع ورود نو و غیر مستعمل بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه مشمول معافیتهای مشروحه در ماده ۳ ذیحه قانون تشویق صادرات و تولید شناخته شود از پرداخت هر نوع حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
ماده ۱۳- شرکتهای صنعتی و تولیدی که ماشین آلات مورد احتیاج خود را طبق بند ج ماده (۳) قانون تشویق صادرات و تولید بنابر تشخیص کمیسیون مقرر در ماده ۶ با معافیت از حقوق گمرکی وارد مینمایند مکلف اند ماشین آلات مزبور را برای استفاده در موسسه خود بکاربرند و بهیچوجه حق فروش آنها را ندارند.
در صورتی که ماشین آلات مزبور در اثر فرسودگی یا بعلل دیگر از حیز انتفاع خارج شود برای فروش آن باید با ذکر دلائل از وزارت اقتصاد ملی کسب اجازه بعمل آید.
در این قبیل موارد باید حقوق گمرکی ماشین مورد فروش طبق مقررات پرداخت شود.
ماده ۱۴- اشخاص و شرکتهای صادراتی که کالای صدوری خود را به کشورهائی که ارز آنها مورد معامله بانکهای مجاز نیست صادر مینمایند میتوانند ارز حاصل از فروش صادرات خود را با موافقت کمیسیون ارز پس از واریز تفاوت نرخ خرید و فروش ارز به واردکنندگان دیگری جهت واردات کالای مجاز منتقل و در مقابل واردات آنها پیمان ارزی خود را ابطال نمایند.
ماده ۱۵- بیمه محصولات صادراتی اجباری است ولی صادر کنندگان مختارند که محصولات صدوری خود را نزد هر شرکت که مایل باشند بیمه نمایند.
ماده ۱۶- مجازات حبس موضوع بند الف ماده ۹ قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴ در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی است و تخلفات ارزی صادرکنندگان مشمول جزای نقدی مذکور در بند ب ماده نهم قانون ارز خواهد بود و کمیسیون ارز پس از انجام پیمان ارزی و پرداخت جریمه تاخیر از طرف صادر کننده دعوی خود را نسبت بتعقیب متخلف در هر مرحله که باشد مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۷- اشخاصی که به استناد تخلف از ماده ۵ قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ قبل از تصویب و انتشار لایحه قانون تشویق صادرات و تولید بمجازات حبس محکوم شده اند و هنوز حکمی درباره آنان اجرا نگردیده و یا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادسرای دائر به ابقای پیمان ارزی انجام نمایند از مجازات حبس و جرائم نقدی نیز معاف خواهند بود.
ماده ۱۸- کلیه شرکتها و اشخاصی که در ایران بامور بازرگانی اشتغال داشته و بخواهند از مزایای مندرج در قانون تشویق صادرات و تولید استفاده نمایند مکلف اند که طبق ماده ۶ لایحه قانونی مزبور نام و مشخصات بازرگانی خود را در دفتر ثبت بازرگانی اداره ثبت اسناد به ثبت رسانیده و عملیات تجارتی خود را در دفاتر پلمپ شده ثبت و با تحصیل برگ عضویت اطاق بازرگانی حوزه عملیات بازرگانی خود کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تبصره ۱- صدور پروانه ورود یا مرخصی کالاهای بازرگانی از گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی میباشد.
تبصره ۲- اتباع خارجه که در ایران تجارتخانه نداشته و ثبت نام ننموده اند در صورتی که با فروش ارز قبل از صادرات اقدام بخرید و صدور کالاهای ایرانی بنمایند در موقع صدور محتاج به ارائه کارت بازرگانی نخواهند بود.
تبصره ۳- ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشور همجوار مبادله کالا مینمایند و همچنین سوداگران مناطق مرزی که از مقررات پایاپای استفاده میکنند از تحصیل کارت بازرگانی معاف خواهند بود.
ماده ۱۹- از ارزش معینه در صورتحساب کلیه واردات بکشور که مشمول پرداخت حقوق گمرکی میگردند یک در هزار عوارض تشویق صادرات دریافت میشود و کالاهائی که مشمول معافیت های مشروحه در ماده ۲۰ قانون تعرفه باشند از پرداخت یک در هزار عوارض تشویق صادرات نیز معاف خواهند بود.
تبصره – کالاهائی که ساکنین مناطق مرزی بطور مبادله مرزی از کشورهای همجوار وارد مینمایند از پرداخت عوارض یک در هزار تشویق صادرات معاف خواهند بود ولی سوداگران مشمول این معافیت نیستند.
ماده ۲۰- بانکهای مجاز در فروش ارز در موقع واریز اسناد اعتباری یا بروات وصولی و یا تسلیم اسناد بدون انتقال ارز مربوط به واردات کالاهای خارجی بکشور مکلف اند که یک در هزار معینه در صورتحساب را از وارد کننده وصول نمایند وجوه حاصله از این عوارض را بحساب مخصوصی که وزارت اقتصاد ملی بنام حساب توسعه بازرگانی در بانک ملی ایران بشماره (۱۲۸۶) باز نموده است انتقال دهند بانک ملی در هر مورد که وجوهی بابت حساب مزبور دریافت و بحساب منظور مینماید مکلف است نسخة از فیش بستانکار حساب را بوزارت اقتصاد ملی ارسال و نسخة از فیش را بپرداخت کننده وجه تسلیم نمایند.
ماده ۲۱)- در صورتی که اسناد کالائی بدون مداخله بانک مستقیما بدست صاحب کالا رسیده و به اداره گمرک ثابت گردد که یک در هزار مذکور در ماده فوق وصول نشده اداره مذکور مکلف است عوارض مربوطه را راسا وصول و بحساب مخصوص توسعه بازرگانی در بانک ملی ایران ریخته و ضمنا وزارت اقتصاد ملی را از جریان امر مستحضر سازد.
ماده ۲۲)- وزارت اقتصاد ملی مکلف است نگاهداری حساب توسعه بازرگانی را بعهده متصدی مسئولی قرار داده و متصدی مزبور باید در دفتر مرتبی درآمدهائی که بر طبق اطلاع نامه های بانک و گمرک بحساب ریخته شده ثبت و همچنین وجوهی که با کشیدن چک از حساب مزبور با امضاهای مجاز پرداخت میشود در آن دفتر ثبت نمایند. و مدارک اجازه پرداخت و رسید های مربوطه را در پرونده های مخصوصی نگاهداری نمایند.
ماده ۲۳)
مصرف وجوه حاصله از درآمد یک در هزار و همچنین وجوهی که تاکنون بهمین عنوان از واردات و صادرات وصول شده با اجازه مستقیم وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او در حدود بودجه که بوسیله وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی در هر سال با جلب نظر اطاق بازرگانی تهران تهیه و به تصویب هیئت دولت میرسد مصرف خواهد گردید و تابع مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده ۲۴)- وزارت اقتصاد ملی اجازه دارد که فقط صدی ده درآمد مزبور را بمصرف اعطای کمک اضافه کار یا فوق العاده ماموریت یا انعام و پاداش بکارمندان مربوطه در ایران و یا کشورهای دیگر برساند و مصرف صدی نود باقیمانده جز در موارد مذکور در ماده ۹ لایحه قانونی تشویق صادرات و تولید و طبق بودجه مصوب دولت بهیچوجه جائز نخواهد بود.
ماده ۲۵)
بمنظور بهبود صادرات از نظر طرز تهیه و طبقه بندی و استانداریزاسیون و نرمالیزاسیون صادر کنندگان و تولید کنندگان موظف اند محصولات صادراتی و تولیدی خود را طبق مقررات آیین‌نامه مخصوص که وزارت اقتصاد ملی با نظر مشورتی اطاق بازرگانی تهران تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید اجراء و رعایت نمایند.