ماده ۱- حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط بجانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکند.
تبصره ۱- شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب بموجب قوانین و مقررات مربوط بخود عمل خواهند کرد.
تبصره ۲- در مناطق شکارگاههای سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۴]
ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب میشوند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۱/۸/۲۴]
در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیری شورا حق رأی دارند.
ماده ۳- شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف – تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:
۱ – مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع.
۲ – کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری بموقع عمل گذارده شده یا میشود.
۳ – کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح‌های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا میگردد .
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی – آثار طبیعی ملی – پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول بموافقت شورایعالی محیط زیست میباشد.
تبصره – تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند بموجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ب – تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده ۸ این قانون.
ج – موافقت با اعطاء جایزه باشخاص طبق آئین نامه اجرائی این قانون.
ماده ۴- هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون برقرار میگردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۴]
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
ماده ۶- سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف – انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:
۱ – طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست).
۲ – تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیائی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد مینماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی میگردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگلها و مراتع دگرگونی اکولوژی دریاها بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
۳ – استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست.
۴ – طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست.
۵ – حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب – پیشنهاد ضوابط بمنظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و بطور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط میباشند.
ج – هر گونه اقدام مقتضی بمنظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.
د – تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی بمنظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.
هـ – ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
و – برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی – مکانی – نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شکار و صید.
ز – همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی بمنظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۴]
هر گاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط بمنظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
ماده ۸- مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان میباشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان میتواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره – در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها بموجب قوانین مربوط بوزارتخانه ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
ماده ۹- اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی بآب یا هوا یا خاک یا زمین بمیزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیائی یا بیولوژیک آن را بطوری که زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره – استعمال سموم بمنظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده ۱۰- مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور بمحیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست بموجب آیین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
[آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا]
ماده ۱۱- سازمان با توجه بمقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاههائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم مینماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلائل برحسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار مینماید که ظرف مدت معینی نسبت برفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.
در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت بموضوع رسیدگی میکند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره – رئیس سازمان میتواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.
ماده ۱۲- صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده ۱۱ مکلفند بمحض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط باجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۳- کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال محکوم خواهند شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۴- در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده ۱۵- مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر میشوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.
تبصره – در مواردی که سازمانهای دیگر بموجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۶- کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق بدولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق بدولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی [انزلی]) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره ۱- در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.
تبصره ۲- نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷- در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان میتواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.
ماده ۱۸- سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.
ماده ۱۹- مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون مقرر میگردد تعیین و پس از تصویب شورایعالی اعلام میشود.
ماده ۲۰- سازمان میتواند با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت باجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری های مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداری ها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.
ماده ۲۱- آئین نامه اجرائی این قانون باستثناء آئین نامه‌‌های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورایعالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست]
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۳/۲۰، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی