ماده ۱ – به استناد ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیرماه ۱۳۵۳ اساسنامه مرکز بررسی قیمتها که در این اساسنامه مرکز نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره میشود و دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت بازرگانی است.
ماده ۲ – هدف مرکز تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسیها و تهیه طرح‌های لازم بمنظور متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتها است.
ماده ۳-
وظایف و اختیارات مرکز بشرح زیر است:
ج – بررسی عوامل مؤثر در قیمت و سیستم توزیع کالاها و خدمات تا مرحله مصرف.
د – مراجعه بمراجع و سازمانهای مربوط در داخل و خارج کشور بمنظور بررسی بهای تمام شده کالاهای وارداتی.
هـ – جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار قیمتهای داخلی و بین المللی و بررسی نوسان قیمتها.
و – تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه روش بررسی قیمت تمام شده و مشارکت و همکاری در سمینارها و مجامع بین المللی قیمتها.
ز – کسب اطلاع در زمینه نرخها از مراجع بین المللی و نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج کشور.
ماده ۴ – مرکز دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف – شورایعالی قیمتها که در این اساسنامه شورا نامیده میشود.
ب – هیئت های تعیین و تثبیت قیمت که در این اساسنامه هیئت نامیده میشود.
ج – رئیس کل مرکز.
ماده ۵-
شورا مرکب است از:
1 – وزیر بازرگانی که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
2 – وزیر امور اقتصادی و دارائی.
3 – وزیر تعاون و امور روستاها.
5 – وزیر کار و امور اجتماعی.
6 – وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
7 – رئیس کل بانک مرکزی ایران.
8 – مدیرعامل صندوق حمایت مصرف کننده.
10 – رئیس اتاق اصناف پایتخت.
تبصره – رئیس کل مرکز بدون داشتن حق رأی در جلسات شورا حضور خواهد داشت.
ماده ۶ – وظایف شورا عبارتست از:
الف – تعیین فهرست انواع و اولویت کالاها و خدماتی که بایستی مورد بررسی مرکز قرار گیرد.
ب – اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای رئیس کل مرکز.
ج – اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیئتهای تعیین و تثبیت قیمتها.
د – تعیین خط مشی و تصویب برنامه های کلی مرکز
هـ – تصویب قیمت کالاها و خدمات.
و – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود این اساسنامه در شورا مطرح میشود.
ماده ۷ – جلسات شورا بریاست وزیر بازرگانی حداقل ماهانه و در موارد لازم به دعوت رئیس کل مرکز تشکیل خواهد شد.
ماده ۸ – جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه در جلسات با رأی موافق حداقل شش نفر معتبر خواهد بود.
تبصره – در غیاب اعضاء شورا یکی از معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهد کرد.
ماده ۹ – تصمیمات شورا به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ضبط و بامضای رئیس جلسه خواهد رسید.
ماده ۱۰ – مرکز دارای هیئتهائی خواهد بود که تحت عنوان هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تشکیل میگردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیل جلسات این هیئتها به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورا خواهد بود.
پرداخت حق حضور در جلسه باعضاء هیئتها باستثنای مستخدمین مرکز و طبق ضوابطی که به تأیید شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید مجاز خواهد بود.
ماده ۱۱ – رئیس کل مرکز به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیئت وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت سه سال انتخاب میشود. تجدید انتخاب رئیس کل مرکز بلامانع است.
ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات رئیس کل بشرح زیر است:
الف – اداره کلیه امور جاری و فعالیتهای مرکز و از جمله امور اداری و استخدامی آن و عزل و نصب مستخدمین و انعقاد و اجرای قراردادها و صدور دستور تعهد و پرداخت در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
ب – عقد قراردادهای لازم برای خرید خدمات در داخل و خارج کشور.
ج – اجرای تصمیمات شورا.
ماده ۱۳ – رئیس کل مرکز مسئول حفظ حقوق و منافع و اموال مرکز و نماینده مرکز در برابر اشخاص و مراجع قضائی و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی است و برای اداره کلیه امور مرکز در حدود مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیارات کامل میباشد.
ماده ۱۴ – رئیس کل مرکز میتواند در هر مورد تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به قائم مقام یا به هر یک از معاونان یا مستخدمین مرکز تفویض کند.
تبصره – قائم مقام در غیاب رئیس کل مرکز دارای کلیه اختیارات وی خواهد بود.
ماده ۱۵-
کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت، سفارتخانه ها و وابسته های اقتصادی و بازرگانی شاهنشاهی در خارج و شهرداریها و نیز مؤسسات تولیدی وارداتی و خدماتی در تهران و شهرستانها مکلفند هرگونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز مرکز است بطور صحیح در اختیار مرکز مزبور بگذارند.
تبصره – مرکز موظف است در مورد آمار و اطلاعات وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی اصول طبقه بندی حفاظت اسناد را رعایت نماید.
ماده ۱۶ – کلیه اطلاعات جمع آوری شده در مرکز محرمانه خواهد بود و کارکنان مرکز مجاز به افشای آنها نیستند.
ماده ۱۷- کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمتها را بمرکز ارسال دارند.
ماده ۱۸ – بودجه مرکز همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۵ قانون تأسیس وزارت بازرگانی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی مجلس شورایملی در جلسات ۳ و ۴ خردادماه ۱۳۵۴ بترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم و روز پنجشنبه دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی