فصل اول – کلیات
ماده ۱ – از تاریخ تصویب این اساسنامه، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مرکز بررسی قیمتها در یکدیگر ادغام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل می‌گردد و سازمان اخیرالذکر بر طبق مواد موضوع این اساسنامه اداره خواهد شد.
تبصره: [الحاقی ۱۳۵۹/۴/۱۴]
مقررات مربوط به تبصره ۴ ماده واحده مربوط به قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب ۵۶.۴.۲۲ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲ – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود.
ماده ۳ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و وابسته به وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده ۴ – سرمایه سازمان یک هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یک صد هزار ریالی با نام منقسم و متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد.
ماده ۵ – مرکز سازمان در تهران و در صورت ضرورت می‌تواند شعبی در سایر نقاط کشور دائر نماید.
فصل دوم – اهداف سازمان
ماده ۶ – اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود. حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تبدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و‌خدمات و کالاهای وارداتی داخل و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمتهای وارداتی و تولیدی است.
فصل سوم – وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۷ – وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
1 – حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
2 – حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.
3 – همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوطه و شناسایی امکانات بازارهای خارجی در جذب تولیدات داخلی.
4 – بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی.
5 – تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است و در رابطه با نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات بخش‌عمومی کشور می‌باشد.
6 – بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
7 – مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین‌المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
8 – تمرکز و نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کالاهای مورد حمایت دولت.
9 – توصیه و طرح و اجرای برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل و یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت.
10 – سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تأیید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرار می‌دهد.
تبصره ۱: سازمان مکلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه‌التفاوتهای دریافتی) خود را برای مصارف ضروری به شرح زیر:
الف: حمایت از تولیدات داخلی
ب: حمایت از مصرف‌کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمتها.
ج – تشویق صادرات و تحقیقات لازمه با همکاری سازمانهای ذیربط در عملکرد حسابهای سالانه پیش‌بینی و ذخیره نماید.
تبصره ۲: مانده درآمدهای هر سال حاصل از منابع مذکور در این ماده و همچنین سایر مابه‌التفاوتهای حاصل به سال مالی بعد منتقل و قابل مصرف خواهد بود.
۱۱ – سازمانهای دولتی مباشر خرید و فروش کالاهای مشمول این قانون موظفند اعتبارات لازم برای هر سال مالی را به موقع سازمان اعلام نمایند‌که برای درج و تصویب در بودجه کل کشور پیشنهاد شود لزوماً سازمان می‌تواند ارقام برآوردی توسط سازمانهای مباشر فوق را نیز بررسی پس از اعلام بررسی و جرح و تبدیل نماید.
12 – سازمان می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران وام اخذ نماید.
13 – سازمان می‌تواند عنداللزوم قسمتی از کارهای خود را به هر یک از دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی به تراضی آنان نمایندگی بدهد.
14 – در هر مورد که خرید و فروش کالاهای مورد حمایت توسط سازمان لازم باشد این عمل با پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
15 – بهای فروش کالاهای مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از طرف هیأت مدیره سازمان پیشنهاد می‌گردد و پس از تأیید وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی مورد عمل قرار خواهد گرفت.
16 – سازمان می‌تواند با تنظیم و طرح لازم بر اجرای عملیات و برنامه سازمانهای مسئول تأمین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.
تبصره: در مواردی که به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود که در فروش کالاهای موضوع این ماده تسریع گردد بهای فروش با پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان و تأیید وزیر بازرگانی تعیین و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش به مجمع عمومی سازمان تسلیم گردد.
17 – در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور کالا یا کالاهایی برای مصرف‌کنندگان و یا تولیدکنندگان مورد حمایت قرار‌گیرد، مناطق مزبور و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
18 – سازمان می‌تواند در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظائف و هدفهای آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشارکت نماید.
19 – سازمان می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش‌پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق شرایط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.
20- سازمان می‌تواند برای انجام بررسی‌ها و مطالعات مربوط به وظایف خود از کارشناسان واجد شرایط و محققان و دستگاه‌های آموزش به طور موقت از طریق خرید خدمت با رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.
21 – سازمان می‌تواند در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمتها و نرخ‌گذاری کالاهای داخلی و بررسی نوسان قیمتها مربوط به مراکز بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی کارآمد طرح‌های لازم را تهیه و اجراء نماید.
22 – در زمینه تهیه روشهای معمول و بررسی قیمت تمام شده فرآورده‌ها و تولیدات داخلی خود سازمان رأساً و یا با دعوت از حسابداران رسمی می‌تواند نسبت به برقراری سیستم و آیین‌نامه‌های لازم را اقدام و به تصویب مجمع عمومی برساند.
23 – تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمانهای ذیربط.
24 – برقراری سیستمهای آموزشی بازار و اقتصاد در سطح سازمان و سایر دستگاه‌های دولتی در زمینه فعالیتهای سازمان.
25 – کسب اطلاع در زمینه نرخهای و بازارهای عمده دنیا از طریق مراجع بین‌المللی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شرکت در سمینارها و مجامع ذیربط داخلی و خارجی.
26 – انتشار بولتن‌های اقتصادی و نرخ‌نامه‌های داخلی و خارجی در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی.
فصل چهارم ارکان سازمان
ماده ۸: ارکان سازمان به شرح زیر است:
الف: مجمع عمومی
ب: هیأت مدیره
ج: هیأت‌های تعیین و تثبیت قیمت که در این اساسنامه هیأت نامیده می‌شود.
د: حسابرس (بازرس)
الف: مجمع عمومی
مجمع عمومی متشکل است از:
1 – وزیر بازرگانی
2 – وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده او
3 – وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او
4 – وزیر صنایع و معادن یا نماینده او
5 – وزیر کار و امور اجتماعی یا نماینده او
6 – وزیر کشاورزی و عمرانی روستایی یا نماینده او
7 – رییس کل بانک مرکزی یا نماینده او
8 – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده او
تبصره ۱: ریاست مجمع عمومی با وزیر بازرگانی است.
تبصره ۲: در صورت نبودن ریاست مجمع عمومی معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی جانشین ایشان خواهد بود.
تبصره ۳: مدیر عامل سازمان بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد نمود و سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت.
ماده ۱۰: وظائف مجمع عمومی عبارت است از:
1 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیأت مدیره و تعیین سیاستها و خط مشی سازمان.
2 – بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد شد.
3 – رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با توجه به گزارش هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) سازمان.
4 – انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و حسابرس (بازرس).
5 – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
6 – تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره و بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس)
۷ – بررسی و پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان
8 – تصویب آیین‌نامه‌ها مالی و معاملاتی و وام مسکن و وام ضروری و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود با رعایت مقررات مربوطه.
9 – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران با رعایت مقررات و ختم دعوی یا سازش و یا استرداد دعوی.
10 – اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین فهرست انواع اولویت کالاها و خدماتی که بایستی مورد بررسی سازمان قرار گیرد.
11 – اظهار نظر نسبت به پیشنهادات هیأت‌های تعیین و تثبیت قیمتها و روشهای اجرایی مربوطه.
12 – تصویب قیمت کالاها و خدمات.
13 – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور موضوعه که به نحوی در حدود این اساسنامه به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است.
ماده ۱۱: جلسات مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم هر سال به دعوت رییس مجمع عمومی و در صورت لزوم به دعوت مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲: با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در جلسات با رأی موافق حداقل ۵ نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره: در غیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند کرد.
ب: هیأت مدیره
ماده ۱۳: هیأت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب همین مجمع به مدت سه سال انتخاب می‌شوند اعضاء هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در سازمان خدمت می‌کنند و در خاتمه دوره خدمت نیز تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظائف مربوط را بر عهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان در پایان دوره نیز بلامانع است.
مدیر عامل سازمان عنوان رییس هیأت مدیره را نیز خواهد داشت و از ین اعضاء اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود.
تبصره: وزیر بازرگانی بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره را به سمت قائم مقام رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌نماید. قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظائف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
ماده ۱۴: تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است. تصمیمات مذکور در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۱۵: وظائف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – تصویب برنامه‌های تنظیمی بر اساس خط مشی و هدفهای مصوب به مجمع عمومی سازمان.
2 – تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و اداری و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها مورد احتیاج سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
3 – بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیاتی سالانه یا اصلاح بودجه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
4 – بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان و تسلیم آن بر طبق مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی.
5 – تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع عمومی.
6 – تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
7 – پیشنهاد در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت و خرید و فروش به مجمع عمومی.
8 – تصویب معاملات و قراردادها و تنظیم قراردادهای نمونه بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان.
9 – بررسی و پیشنهاد تشکیلات سازمان برای تصویب مجمع عمومی.
10 – پیشنهاد ایجاد و خرید یا اجاره ساختمان اداری و مسکونی و سایر ساختمانها و تجهیزات فنی و آنها، سردخانه‌ها، انبارها و میادین خرید و فروش محصولات و فرآورده‌های داخلی به مجمع عمومی.
11 – بررسی و پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران و ختم دعوی یا سازش و یا استرداد دعوی به مجمع عمومی.
12 – اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل و رییس هیأت مدیره مطرح می‌نماید.
ماده ۱۶: مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و موارد زیر از جمله وظائف او است:
1 – اجرای وظائف قانونی سازمان در رابطه با قوانین و مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه.
2 – مسئول امور اجرایی مربوط به مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هیأت مدیره است.
3 – انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی و کنترلی از جمله عزل و نصب کارکنان سازمان در حدود بودجه و تشکیلات و مقررات مربوطه بوده و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات سازمان.
4 – اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان به استثنای آن چه در وظائف مجمع عمومی و هیأت مدیره است.
5 – امضاء قراردادهای خرید و فروش در حدود مصوبات مجمع عمومی و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار.
6 – طرح و تعقیب هر گونه دعوی و پاسخگویی به هر گونه دعوی اعم از حقوق و جزایی علیه هر شخص ( حقیقی یا حقوقی) در تمام مراحل و مراجع و حق انتخاب وکیل با حق توکیل.
ماده ۱۷: مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و یا حق امضای خود را به قائم مقام و یا به هر یک از اعضاء هیأت مدیره با تعیین حدود مسئولیت تفویض نماید.
ماده ۱۸: قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار باید به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر امور مالی (ذیحساب) یا معاون او برسد.
ج: هیأت تعیین و تثبیت قیمتها
ماده ۱۹: سازمان دارای هیأتی خواهد بود که تحت عنوان هیأت تعیین و تثبیت قیمتها تشکیل می‌گردد، ترکیب وظائف و نحوه تشکیل جلسات این هیأت‌ها به پیشنهاد مدیر عامل سازمان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
د: حسابرس (بازرس)
ماده ۲۰: حسابرس (بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۲۱: وظائف حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
1 – رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان سالانه سازمان و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت مدیره.
2 – حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و قراردادهای منعقده و صورتجلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره را دارد.
3 – رسیدگی به دفاتر و مدارک سازمان با اطلاع مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مکلف است که کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم را در اختیار ایشان بگذارد.
اقدامات حسابرس (بازرس) نباید موجب وقفه در امور جاری سازمان شود.
4 – حسابرس دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که در قانون تجارت بر عهده بازرس محول شده است.
فصل پنجم سایر مقررات
ماده ۲۲: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج و شهرداریها و نیز مؤسسات تولیدی و وارداتی و خدماتی تهران و شهرستانها مکلفند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است صحیحاً در اختیار سازمان مزبور بگذارند.
ماده ۲۳: کلیه اطلاعات حاصله در سازمان محرمانه خواهد بود و کارکنان سازمان به هیچ وجه مجاز به افشای آنها نیستند.
ماده ۲۴: کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمتها و قیمت تمام شده را به سازمان‌ارسال دارند.
ماده ۲۵: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۲۶: امور مالی سازمان مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت داراییهای منقول و غیر منقول سازمان را حداقل ۳۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم نماید.
حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.
ماده ۲۷: سازمان می‌تواند با تصویب هیأت مدیره قسمتی از وجوه خود را در یکی از بانکهای مجاز کشور نگهداری و قسمتی از آن را برای خرید اوراق قرضه و یا حساب سپرده اختصاص دهد.
ماده ۲۸: سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تشکیلات و شرح وظائف خود را جهت تصویب به مجمع‌عمومی پیشنهاد نمایند.
ماده ۲۹: سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی در قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۳۰: اعتبارات و دارایی و تعهدات و کارکنان مرکز بررسی قیمتها با رعایت ماده ۱۴۴ قانون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به سازمان منتقل می‌گردد.
ماده ۳۱: کلیه داراییهای منتقله از مرکز بررسی قیمتها تحت نظر کمیته‌ای با تصویب هیأت مدیره تقویم و ارزیابی شده و از یک طرف به حساب اندوخته‌های سرمایه‌ای و از طرف دیگر به حساب داراییهای سازمان منظور شود.
ماده ۳۲: تا زمانی که هر یک از آیین‌نامه‌های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است مقررات جاری مربوط به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در آن مورد قابل اجرا می‌باشد.