ماده ۱ – بمنظور افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروتهای زیر زمینی و اصلاح و تکمیل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی دولت مکلف است ضمن انجام برنامه‌هائی که بموجب قانون برنامه مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ و تصمیم قانونی کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ در دست اجراء است (و در اول مهر ماه ۱۳۳۴ مانده اعتبار آنها بالغ بر ۱۷۲۰۰ میلیون ریال بوده است) عملیات موضوع ماده ۲ را که جمع اعتبار آن ۵۲۸۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده از تاریخ تصویب این قانون تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ بانجام رسانیده و یا بمرحله اجراء در آورد. مجموع عملیات در دست اجرا و عملیات پیش‌بینی شده در این قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور را تشکیل میدهد.
در سال ۱۳۴۰ از کل عواید نفت که بخزانه‌داریکل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران هم ارز پانزده ملیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارائی خواهد بود مشروط بر اینکه بودجه تفصیلی و برنامه های هر دو سازمان نامبرده مورد تصویب دولت قرار گیرد.
تبصره ۱ – در اجرای برنامه‌های حتی‌المقدور کارهای تولیدی از قبیل راه سازی تکمیل راه‌آهن – بنادر – آبیاری و کشاورزی و دفع آفات نباتی -ساختمان سدها ایجاد کارخانجات – تهیه وسائل بهره‌برداری از معادن باید بر کارهای غیر تولیدی مقدم بوده و یا بموازات یکدیگر انجام گیرد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است در مدت ۳ ماه حساب عملیات برنامه هفت‌ساله اول را از تاریخ شروع تا اول مهر ۱۳۳۴ تنظیم و بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین تقدیم نماید.
ماده ۲ – برای اجرای برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور علاوه بر مبالغ مشروحه زیر که برای برنامه‌های در دست اجراء تصویب و تقسیم شده است:
فصل اول کشاورزی و آبیاری_ ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فصل دوم ارتباطات و مخابرات_ ۳۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فصل سوم صنایع و معادن_ ۹۳۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
فصل چهارم امور اجتماعی_ ۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
جمع (هشتاد و یک بیلیون و یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال). _ ۸۱۱۷۱۰۰۰۰۰۰ ریال
وجوهی در هر یک از رشته‌های اقتصادی و اجتماعی بقرار ذیل اختصاص داده میشود:
فصل اول – کشاورزی و آبیاری
قسمت الف – برنامه‌هائی که عوامل آن مشخص است:
بند ۱ مطالعات آبیاری و سدسازی ۲۲۸ میلیون ریال
بند ۲ تعلیمات کشاورزی و آبیاری ۲۶۶ میلیون ریال
بند ۳ زراعت و اصلاح نباتات ۵۵۳ میلیون ریال
بند ۴ امور دام ۹۷۶ میلیون ریال
بند ۵ دفع آفات نباتی ۹۱۵ میلیون ریال
بند ۶ جنگلها ۱۰۹۸ میلیون ریال
بند ۷ عمران دهات و اراضی بائر ۵۶۵ میلیون ریال
بند ۸ ترویج کشاورزی ۳۶۲ میلیون ریال
بند ۹ ماشینهای کشاورزی ۴۵۹ میلیون ریال
بند ۱۰ هواشناسی ۹۴ میلیون ریال
بند ۱۱ اقتصاد روستائی و مهندسی زراعی ۱۲۴ میلیون ریال
بند ۱۲ سیلو ۲۶۵ میلیون ریال
بند ۱۳ صنایع کشاورزی ۱۴۵ میلیون ریال
بند ۱۴ آبیاری و سدسازی ۲۴۰۸ میلیون ریال
بند ۱۵ وام برای امور قنائی و چاههای عمیق ۱۰۰۰ میلیون ریال
جمع ۹۴۵۸ میلیون ریال
قسمت ب – پیش بینی اعتبار برای برنامه‌هائی که عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد. بالاخص
تأسیس کارخانجات کود شیمیائی ۲۵۰۰ میلیون ریال
جمع فصل اول ۱۱۹۵۸ میلیون ریال
فصل دوم – ارتباطات و مخابرات
قسمت الف – برنامه‌هائی که عوامل آن مشخص است:
بند ۱ راههای شوسه و آسفالته ۷۹۶۰ میلیون ریال
بند ۲ راه‌آهن ۴۱۲۵ میلیون ریال
بند ۳ فرودگاهها ۱۰۸۵ میلیون ریال
بند ۴ بنادر ۲۳۹۲ میلیون ریال
بند ۵ مخابرات ۱۴۵۱ میلیون ریال
جمع فصل دوم ۱۷۴۵۴ میلیون ریال
فصل سوم – صنایع و معادن
قسمت الف – برنامه‌هائی که عوامل آن مشخص است:
بند ۱ صنعت نساجی ۵۵۸ میلیون ریال
بند ۲ صنعت قند ۱۷۱۵ میلیون ریال
بند ۳ صنعت سیمان ۱۰۳۰ میلیون ریال
بند ۵ صنعت ذوب مس ۸۰ میلیون ریال
بند ۶ ذوب‌آهن ۲۰۰۰ میلیون ریال
بند ۷ صنعت مواد نسوز ۴۰ میلیون ریال
بند ۸ شیلات ۳۶ میلیون ریال
بند ۹ آزمایشگاهها ۴۵ میلیون ریال
بند ۱۰ مراکز حرفه‌ای ۴۵ میلیون ریال
بند ۱۱ شهرهای صنعتی ۷۵ میلیون ریال
بند ۱۲ اعتبار صنعتی ۹۳۷ میلیون ریال
جمع ۶۸۰۱ میلیون ریال
قسمت ب – پیش‌بینی اعتبار برای برنامه‌هائی که عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد ۱۰۰۰ میلیون ریال
جمع فصل سوم ۷۸۰۱ میلیون ریال
فصل چهارم – امور اجتماعی
قسمت الف – برنامه‌هائی که عوامل آن مشخص است:
بند ۱ بهداشت عمومی ۵۸۲۴ میلیون ریال
بند ۲ فرهنگ ۲۰۷۰ میلیون ریال
بند ۳ برق شهرستانها ۱۵۰۰ میلیون ریال
بند ۴ مراکز برق آبی و بخاری و گازی ۹۷۸ میلیون ریال
بند ۵ عملیات اجتماعی در شهرستانها و ساختمان
زندان در شهرهای مهم ۴۳۹۰ میلیون ریال
بند ۶ آمار و سرشماری نفوس ۲۰۰ میلیون ریال
بند ۷ کمک بشرکتهای تعاونی و تولید
و صندوقهای روستائی ۴۰۰ میلیون ریال
بند ۸ کمک بسازمانهای کارگری ۲۲۵ میلیون ریال
جمع فصل چهارم ۱۵۵۸۷ میلیون ریال
جمع فصول چهارگانه ۵۲۸۰۰ میلیون ریال
تبصره – در مورد برق شهرها و عملیات اجتماعی و شهرسازی از قبیل تأمین آب مشروب – احداث کشتارگاه – غسالخانه – توسعه معابر – آسفالت خیابانها – رختشوی‌خانه – حمام و مستراح عمومی – سیل‌بند – خشک کردن باطلاقها اگر عمل توسط شهرداری یا مشارکت شهرداری با مردم انجام‌شود سازمان برنامه نصف مخارج لازم را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار خواهد داد و در صورتی که عملیات مزبور توسط مردم بدون مشارکت شهرداری انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداکثر شش درصد سال برای مدتی که از هشت سال تجاوز نکند وام خواهد داد.
مخارجی که قبل از اجرای این قانون از طرف شهرداریها بعمل آمده و جزء کارهای عمرانی و عملیات شهرسازی فوق ناتمام است در صورتی که صحیحاً انجام شده باشد سازمان برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداری آن محل محسوب میگردد.
شهرداریها میتوانند سهم خود را بترتیبی که برای خرید مصالح و لوازم یا پرداخت بمقاطعه‌کاران است باقساط بحساب سازمان برنامه بپردازند مشروط بر اینکه سازمان برنامه نسبت بپرداخت اقساط اطمینان حاصل کند.
اگر شهرداری از پرداخت هر قسط از تعهدات خود استنکاف نماید سازمان برنامه حق خواهد داشت از انجام تعهداتی که در مقابل شهرداری بعهده گرفته خودداری کرده و کلیه وجوهی را که پرداخته است از شهرداری وصول کند.
شهرداریهایی که بخواهند از کمک سازمان برنامه بموجب این قانون استفاده کنند مکلفند برای تأمین سهمیه خود از هزینه عملیات شهری مذکور فوق قسمتی از عوائد خود را بتشخیص وزارت کشور و سازمان برنامه که بهر حال کمتر از بیست درصد کل عوائد سالانه آنها نخواهد بود بحساب سازمان برنامه بپردازند.
سازمان برنامه بهر شهری که درآمد شهرداری آن در سال کمتر از یک میلیون ریال است تا حداکثر پنج میلیون ریال برای مدت هفت سال بدون بهره وام خواهد داد مشروط بر اینکه وام صرفاً بمصرف تهیه برق و آب مشروب با یکی از آنها برسد.
در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد عملیات انتفاعی مانند آب و برق و غیره بهای فروش بمنظور جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان با موافقت سازمان برنامه تعیین خواهد گردید.
مقصود از شهر حوزه‌ای است که طبق گواهی وزارت کشور دارای شهرداری قانونی میباشد.
ماده ۳ – وجوه مذکور در قسمتهای الف ماده ۲ بطریق ذیل بین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد:
|
فصل اول – کشاورزی و آبیاری
|
سال ۱۳۳۴نیمه آخر
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۵
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۶
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۷
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۸
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۹
میلیون ریال
|
سال ۱۳۴۰
میلیون ریال
|
نیمه اول سال ۱۳۴۱
میلیون ریال
|
جمع میلیون ریال
|
|
بند ۱ مطالعات آبیاری و سد سازی
|
–
|
۲۸
|
۳۳
|
۴۱
|
۳۴
|
۵۷
|
۳۵
|
–
|
۲۲۸
|
|
بند ۲ تعلیمات کشاورزی و آبیاری
|
–
|
۴۳
|
۶۴
|
۵۴
|
۵۱
|
۳۴
|
۱۷
|
۳
|
۲۲۶
|
|
بند ۳ زراعت و اصلاح نباتات
|
–
|
۱۱۵
|
۱۲۴
|
۹۰
|
۷۷
|
۶۰
|
۶۰
|
۲۷
|
۵۵۳
|
|
بند ۴ امور دام
|
–
|
۶۶
|
۱۵۷
|
۱۷۵
|
۱۷۳
|
۱۷۳
|
۱۶۴
|
۶۸
|
۹۷۶
|
|
بند ۵ دفع آفات نباتی
|
–
|
۵
|
۱۸۶
|
۱۶۶
|
۱۶۲
|
۱۶۰
|
۱۶۰
|
۷۶
|
۹۱۵
|
|
بند ۶ جنگلها
|
–
|
۱۱۰
|
۱۶۰
|
۲۲۰
|
۲۰۰
|
۱۶۰
|
۱۶۰
|
۸۸
|
۱۰۹۸
|
|
بند ۷ عمران دهات و اراضی بائر
|
–
|
۳۰
|
۱۲۷
|
۱۳۵
|
۱۱۲
|
۸۲
|
۵۹
|
۲۰
|
۵۶۵
|
|
بند ۸ ترویج کشاورزی
|
–
|
–
|
۵۰
|
۷۰
|
۷۰
|
۷۰
|
۷۰
|
۳۲
|
۳۶۲
|
|
بند ۹ ماشینهای کشاورزی
|
–
|
–
|
۱۸۵
|
۱۸۳
|
۸۴
|
۴
|
۳
|
–
|
۴۵۹
|
|
بند ۱۰ هواشناسی
|
–
|
۸
|
۱۱
|
۲۲
|
۲۵
|
۲۸
|
–
|
–
|
۹۴
|
|
بند ۱۱ اقتصاد روستائی و مهندسی زراعی
|
–
|
–
|
۲۴
|
۲۵
|
۲۵
|
۲۵
|
۲۵
|
–
|
۱۲۴
|
|
بند ۱۲ سیلو
|
–
|
۸۰
|
۱۰۵
|
۸۰
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۲۶۵
|
|
بند ۱۳ صنایع کشاورزی
|
–
|
۴۱
|
۶۷
|
۳۷
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۱۴۵
|
|
بند ۱۴ آبیاری و سد سازی
|
–
|
۴۳۴
|
۶۰۰
|
۵۴۱
|
۳۹۳
|
۳۰۵
|
۱۳۵
|
–
|
۲۴۰۸
|
|
بند ۱۵ وام برای امور قنائی و چاههای عمیق
|
–
|
۱۰۰
|
۲۵۰
|
۲۵۰
|
۲۰۰
|
۱۰۰
|
۱۰۰
|
–
|
۱۰۰۰
|
|
جمع
|
–
|
۱۰۶۰
|
۲۱۴۳
|
۲۰۸۹
|
۱۶۰۶
|
۱۲۵۸
|
۹۸۸
|
۳۱۴
|
۹۴۵۸
|
|
فصل دوم – ارتباطات و مخابرات
|
نیمه آخر سال ۱۳۳۴ میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۵
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۶
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۷
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۸
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۹
میلیون ریال
|
سال ۱۳۴۰
میلیون ریال
|
نیمه اول سال ۱۳۴۱
میلیون ریال
|
جمع میلیون ریال
|
|
بند ۱ راههای شوسه و اسفالته
|
۲۰۰
|
۳۰۰
|
۲۰۰۰
|
۱۵۰۰
|
۱۵۰۰
|
۱۰۰۰
|
۱۰۰۰
|
۴۶۰
|
۷۹۶۰
|
|
بند ۲ راه آهن
|
۵۰۰
|
۹۰۰
|
۱۲۰۰
|
۱۰۰۰
|
۵۲۵
|
–
|
–
|
–
|
۴۱۲۵
|
|
بند ۳ فرودگاهها
|
–
|
۲۰۰
|
۳۲۰
|
۳۲۰
|
۲۴۵
|
–
|
–
|
–
|
۱۰۸۵
|
|
بند ۴ بنادر
|
۲۰۰
|
۳۶۰
|
۶۰۰
|
۵۸۰
|
۳۴۰
|
۳۱۲
|
–
|
–
|
۲۳۹۲
|
|
بند ۵ مخابرات
|
–
|
۲۰۰
|
۳۰۰
|
۳۰۰
|
۳۰۰
|
۱۵۰
|
۱۰۱
|
۱۰۰
|
۱۴۵۱
|
|
جمع
|
۹۰۰
|
۱۹۷۴
|
۴۴۸۰
|
۳۷۶۰
|
۲۹۸۰
|
۱۵۳۲
|
۱۲۰۱
|
۶۷۲
|
۱۷۴۵۴
|
|
فصل سوم – صنایع و معادن
|
نیمه آخر سال ۱۳۳۴ میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۵
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۶
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۷
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۸
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۹
میلیون ریال
|
سال ۱۳۴۰
میلیون ریال
|
نیمه اول سال ۱۳۴۱
میلیون ریال
|
جمع میلیون ریال
|
|
بند ۱ صنعت نساجی
|
–
|
۲۴۰
|
۲۳۸
|
۸۰
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۵۸۸
|
|
بند ۲ صنعت قند
|
–
|
۱۸۰
|
۳۷۰
|
۵۴۰
|
۴۴۰
|
۱۸۵
|
–
|
–
|
۱۷۱۵
|
|
بند ۳ صنعت ریسمان
|
–
|
۴۰۰
|
۵۰۰
|
۱۳۰
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۱۰۳۰
|
|
بند ۵ صنعت ذوب مس
|
–
|
۳۰
|
۴۰
|
۱۰
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۸۰
|
|
بند ۶ ذوب آهن
|
–
|
۲۴۰
|
۶۴۰
|
۸۰۰
|
۳۲۰
|
–
|
–
|
–
|
۲۰۰۰
|
|
بند ۷ صنعت مواد نسوز
|
–
|
۱۵
|
۱۵
|
۵
|
۵
|
–
|
–
|
–
|
۴۰
|
|
بند ۸ شیلات
|
–
|
۱۰
|
۱۶
|
۱۰
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۳۶
|
|
بند ۹ آزمایشگاهها
|
–
|
۱۴
|
۱۸
|
۱۳
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۴۵
|
|
بند۱۰مراکزحرفه
|
–
|
۱۵
|
۱۵
|
۱۵
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۴۵
|
|
بند ۱۱ شهرهای صنعتی
|
–
|
۲۵
|
۲۵
|
۲۵
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۷۵
|
|
بند ۱۲ اعتبارات صنعتی
|
–
|
۳۰۰
|
۴۰۰
|
۲۳۷
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۹۳۷
|
|
جمع
|
–
|
۱۵۵۳
|
۲۴۰۱
|
۱۸۹۷
|
۷۶۵
|
۱۸۵
|
–
|
–
|
۶۸۰۱
|
|
فصل چهارم – امور اجتماعی
|
نیمه آخر سال ۱۳۳۴ میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۵
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۶
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۷
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۸
میلیون ریال
|
سال ۱۳۳۹
میلیون ریال
|
سال ۱۳۴۰
میلیون ریال
|
نیمه اول سال ۱۳۴۱
میلیون ریال
|
جمع میلیون ریال
|
|
بند ۱ بهداشت عمومی
|
–
|
۷۵۰
|
۱۰۱۳
|
۱۰۰۵۳
|
۹۴۸
|
۸۷۳
|
۸۲۲
|
۳۶۵
|
۵۸۲۴
|
|
بند ۲ فرهنگ
|
–
|
۳۷۰
|
۵۰۰
|
۴۰۰
|
۳۵۰
|
۲۵۰
|
۱۵۰
|
۵۰
|
۲۰۷۰
|
|
بند ۳ برق شهرستانها
|
–
|
۱۶۰
|
۲۷۰
|
۴۰۰
|
۲۵۰
|
۲۰۰
|
۱۵۰
|
۷۰
|
۱۵۰۰
|
|
بند ۴ مراکز برق آبی و بخاری و گازی
|
–
|
۱۳
|
۱۷۳
|
۴۰۰
|
۱۶۰
|
۱۲۰
|
۸۰
|
۳۲
|
۹۷۸
|
|
بند ۵ عملیات اجتماعی در شهرستانها
|
–
|
۴۷۰
|
۱۰۱۰
|
۹۰۰
|
۸۰۰
|
۶۶۰
|
۴۰۰
|
۱۵۰
|
۴۳۹۰
|
|
بند ۶ آمار و سرشماری نفوس
|
–
|
–
|
۱۰۰
|
۱۰۰
|
–
|
–
|
–
|
–
|
۲۰۰
|
|
بند ۷ کمک بشرکتهای تعاونی و تولیدی و صندوقهای روستائی
|
–
|
۸۰
|
۱۰۰
|
۸۰
|
۶۰
|
۵۰
|
۳۰
|
–
|
۴۰۰
|
|
بند ۸ کمک بسازمانهای کارگری
|
–
|
۷۰
|
۹۰
|
۵۰
|
۱۵
|
–
|
–
|
–
|
۲۲۵
|
|
جمع
|
–
|
۱۹۱۳
|
۳۲۵۶
|
۳۳۸۳
|
۲۵۸۳
|
۲۱۵۳
|
۱۶۳۲
|
۶۶۷
|
۱۵۵۸۷
|
ماده ۴ – سازمان برنامه مکلف است:
اول – برای اجرای عملیات موضوع بندهای مختلف قسمتهای الف مادة ۲ برنامه‌های تفصیلی مربوط را با پیش‌بینی هزینه و کیفیت اجرا منتهی تا یک سال پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین پیشنهاد نماید.
دوم – برای اجرای برنامه‌های قسمت ب ماده ۲ نوع عملیات را در هر یک از رشته‌های مختلف با توجه به احتیاجات روز موافقت دولت تعیین و برنامه تفصیلی مربوطه را که متضمن برآورد هزینه تقسیم‌بندی سنواتی و کیفیت اجرای آن خواهد بود برای تصویب بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین پیشنهاد نماید.
ماده ۵ – به سازمان برنامه اجازه داده میشود:
اول – هر گاه ضمن عمل تغییراتی را در تقسیم‌بندی سنواتی اعتبار یک بند ضروری بداند این تقسیم‌بندی را تا حدود بیست درصد اعتبار آن بند تغییر دهد تغییرات اضافه بر بیست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین است.
دوم – هر گاه اعتبار هر بند از یک فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن بند را تا میزان ده درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر اینکه این عمل در جمع اعتبار فصل مربوطه تغییری ندهد.
سوم – هر گاه اعتبار هر فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن فصل را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان ده درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر اینکه این عمل در جمع کل اعتبار فصول تغییری ندهد.
چهارم – در صورت وجود شرائط لازم و امکان اجرای اعتبار هر یک از فصول را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان بیست درصد افزایش بدهد. در این صورت اعتبار اضافه شده بر جمع کل اعتبار برنامه افزوده میشود.
ماده ۶ – صرفه‌جوئی‌هائی که ممکن است پس از اجرای بعضی طرح‌های برنامه در اعتبارات پیش‌بینی شده حاصل شود بپیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در فصل مربوطه یا در فصول دیگر قابل مصرف خواهد بود.
در مورد عملیاتی که محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود که عوامل اجرای قسمتی از آن مساعد نیست سازمان برنامه باید مراتب را با ذکر جهات و علل بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد و با تصویب کمیسیون مزبور اعتبارات مربوط بآن عملیات بعملیات دیگر همان فصل اختصاص دهد.
چنانچه بعللی خارج از اختیار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسیم‌بندی سنواتی که در برنامه‌های تفصیلی مصوب کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین تعیین شده مقدور نشود سازمان برنامه باید مراتب را در آخر سال بآن کمیسیون گزارش دهد و در این صورت اعتبارات مصرف نشده آن سا ل بپیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین برای اجرای همان عملیات بسال یا سالهای بعد منتقل خواهد شد.
ماده ۷ – سازمان برنامه باید سعی کند تا آنجائیکه میسر است عملیات عمرانی بین استانها و شهرستانهای مختلف کشور با توجه به اوضاع و احوال محلی و استعداد و امکانات طبیعی تقسیم شود.
ماده ۸ – اعتبار هزینه عملیات مندرج در این قانون از محل عوائد نفت خواهد بود.
جمع وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد بموجب قرارداد نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ توسط وزارت دارائی وصول میشود و عوائدی که شرکت ملی نفت بعنوان پرداخت مشخص (دوازده و نیم درصد از قیمت اعلان شده) از شرکتهای بازرگانی دریافت میدارد بترتیب زیر بین وزارت دارائی و شرکت ملی نفت و سازمان برنامه تقسیم خواهد شد:
در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶:
الف – شرکت ملی نفت پس از تأمین هزینه‌های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختیار وزارت دارائی خواهد گذارد.
ب – وزارت دارائی مازاد فوق را باضافه ده درصد کل درآمد نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی موجود دولت از قبیل راهها و تأسیسات بهداشتی و فرهنگی و امثال آن و همچنین تأسیساتی از این قبیل که در اثر اجرای برنامه‌ها ایجاد و تحویل دولت میشود بمصرف خواهد رساند.
ج – تتمه درآمد کل نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات برنامه بسازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
از اول سال ۱۳۳۷ تا پایان دوره برنامه هفت‌ساله دوم کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص بین سازمان برنامه و وزارت دارائی و شرکت ملی نفت ایران بترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد:
الف) سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار
ب) سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار
ج) سهم وزارت دارائی بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار بعلاوه آنچه اضافه بر ۱۸۸ میلیون دلار عاید شود.
از ابتدای سال ۳۸ تا اول مهر ماه ۴۱
(الف) سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص
ب) سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت.
در سال ۱۳۳۹ از کل عواید نفت سهم سازمان برنامه ۵۵ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران بیست میلیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارائی خواهد بود.
انتهای دوره
ج) سهم وزارت دارائی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند.
در سال ۱۳۴۱ از مجموع عواید نفت که بخزانه داری کل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف ۸ قسمت اول بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور بقیه سهم وزارت دارائی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد مزبور بمیزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش‌بینی شده است.
تبصره – تخصیص قسمتی از کل عوائد نفت بهزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی دولت مشروط بر این است که کمیسیونی مرکب از وزیر دارائی و یکی از وزراء بتعیین هیئت دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تأیید نماید که استفاده از قسمتی از عوائد نفت برای منظور فوق ضروری است. کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسی اقلام بودجه عمومی کشور و با توجه باقداماتیکه وزارت دارائی برای جبران کسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تأسیسات غیر انتفاعی میکند و با در نظر گرفتن صرفهجوئیهای ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای عملیات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتی از عوائد نفت که باید بتأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی تخصیص یابد بدهد.
چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی تا حداکثر تعیین شده در فوق ضروری نیست تفاوت بین آنچه کمیسیون تعیین میکند و حداکثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد.
چنانچه از اول سال ۱۳۳۷ ببعد کمیسیون فوق تأیید نماید که مانده کل درآمد نفت پس از وضع سهمیه شرکت ملی نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمان برنامه برای تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی کافی نیست میتواند تا حداکثر پنج درصد از کل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهمیه سازمان برنامه کسر نموده و بمنظور فوق تخصیص دهد.
تبصره ۲ – در صورتی که کل درآمد نفت در سال ۱۳۳۵ از ۱۴۴ میلیون دلار در هر یک از سالهای ۳۶، ۱۳۳۷ از ۱۸۸ میلیون دلار تجاوز نماید مازاد‌آن علاوه بر سهمی که در این قانون برای وزارت دارائی پیش‌بینی شده است جهت تأمین احتیاجات ضروری دولت در اختیار وزارت دارائی قرار خواهد‌گرفت.
دولت مکلف است اقداماتی بعمل آورد که کسر بودجه عمومی کشور از سال ۱۳۳۸ ببعد از مبالغی که از درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعی تخصیص داده میشود تجاوز نکند بطوری که با پرداخت این مبالغ بودجه عمومی کشور توازن داشته و کسری در آن مشاهده نشود.
تبصره ۳ – برای اینکه در اثر تخصیص قسمتی از عوائد نفت بتأمین هزینه حفظ وارده تأسیسات غیر انتفاعی عملیات سازمان برنامه تقلیل نیابد دولت مجاز است کسر احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تا میزان دویست و چهل میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات از مؤسسات داخلی یا خارجی تأمین نمایند و بتدریجی که احتیاج پیدا میکند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات استفاده و اعتبارات مورد استفاده را از محل عواید مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر سازمان برنامه مستهلک نماید.
ماده ۹ – سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظایف آن عبارت است از:
اول – تهیه برنامه تفصیلی و تقدیم آن از طریق دولت جهت تصویب به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین.
دوم – تهیه نقشه و طرحها و برآوردها با توجه بماده ۱۰.
سوم – محول کردن امور بدستگاههای اجرائی طبق ماده ۱۰.
سازمان برنامه باید توجه مخصوص بتهیه وسائل بکار افتادن سرمایه‌های خصوصی در کارهای تولیدی معمول دارد و همچنین در راه حفظ و تقویت صنایع کوچک و دستی و شهری و روستائی مساعی کافی مبذول دارد.
چهارم – تمرکز وجوهی که باجرای برنامه‌ها تخصیص داده شده و پرداخت هزینه اجرای برنامه‌ها.
پنجم – نظارت در اجرای برنامه از لحاظ فنی و مالی مراقبت در هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجراکننده.
ششم – تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و تقدیم آن بدولت و بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین و انتشار آن برای اطلاع عموم.
هفتم – تنظیم گزارش کامل عملیات سالانه با توضیح افزایشی که در اثر اجرای برنامه‌ها در امر تولید و درآمد ملی (تا حدیکه تعیین این ارقام ممکن و میسر باشد) حاصل شده و اشکالاتی که در راه اجرای برنامه وجود داشته و همچنین حساب درآمد و هزینه و تقدیم آن بدولت و بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن برای اطلاع عموم پس از تصویب حساب درآمد و هزینه از طرف دولت. هیئت نظارت حساب درآمد و هزینه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیئت دولت خواهد نمود.
تبصره – حساب درآمد و هزینه سازمان از طرف دولت رسیدگی و تصویب گزارش دولت از طرف کمیسیون برنامه مجلسین بمنزله مفاصای دوره عمل خواهد بود کمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر در ظرف ۱۵ روز رسیدگی و نظر خواهد داد.
ماده ۱۰ – عملیات برنامه از نظر طرز اجرا بر ۴ نوع است.
اول – عملیاتی که جزء امور عادی و جاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی است از قبیل بهداشت عمومی – آموزش فنی و حرفه‌ای – دفع آفات نباتی – دامپروری و امثال آن. نسبت به این قبیل عملیات باید بطریق زیر اقدام شود:
1 – برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاه دولتی ذیربط تهیه میشود.
2 – طرح و نقشه اجرائی را دستگاههای دولتی با همکاری و موافقت سازمان برنامه تهیه مینمایند.
3 – اجرای عمل توسط دستگاههای دولتی با نظارت سازمان برنامه بعمل میآید.
دوم – عملیاتی که برای اجرای آن دستگاههائی در سازمانهای دولتی با مؤسسات عمومی وجود دارد ولی طرح و نقشه اجرائی آن بتشخیص سازمان باید توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان راه و راه‌آهن – بنیاد و امثال آن نسبت به این قبیل عملیات باید بطریق زیر اقدام شود:
1 – برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاههای دولتی یا مؤسسات عمومی تهیه میشود.
2 – طرح و نقشه اجرائی را مهندس مشاوری که سازمان برنامه انتخاب میکند با تماس دستگاههای دولتی یا مؤسسات عمومی ذیربط و جلب نظر آنها تهیه و به تصویب سازمان برنامه میرساند.
3 – پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور بعمل آمده و پس از تصویب سازمان برنامه قرارداد انجام کار با موافقت سازمان برنامه تهیه و بامضای دستگاه دولتی یا مؤسسه عمومی ذیربط منعقد میشود.
4 – نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس مشاور بنمایندگی سازمان برنامه بعمل میآید.
در صورتی که دستگاههای دولتی برای تهیه طرح و نقشه عملیات مربوط بخود مجهز باشند میتوانند تهیه طرح و نقشه آن قسمت از عملیات فوق را که برای آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه بموقع اجرا بگذارند. در موارد فوق هر گاه بین سازمان برنامه و دستگاههای دولتی ذیربط اختلاف نظری بوجود آید رفع اختلاف بتشخیص هیئت دولت بعمل خواهد آمد.
سوم – عملیاتی که برای اجرای آن در سازمانهای دولتی دستگاههائی وجود ندارد و طرح و نقشه اجرائی آن بتشخیص سازمان برنامه باید توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان کارخانه ذوب آهن – کارخانه سیمان – کارخانه کود شیمیائی – سدهای بزرگ و امثال آن – نسبت باین قبیل عملیات باید بطریق زیر اقدام شود:
1- برنامه عملیات توسط سازمان برنامه تهیه میشود.
2 – طرح و نقشه اجرائی را مهندس مشاور منتخب سازمان برنامه تهیه و به تصویب سازمان برنامه میرساند.
3 – پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور بعمل آمده و قرارداد انجام کار را سازمان برنامه منعقد مینماید و نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس مشاور بنمایندگی سازمان برنامه بعمل میآید.
برای اداره این قبیل تأسیسات طبق ماده ۱۹ دستگاه یا دستگاههای مناسبی بوجود خواهد آمد و چنانچه این دستگاهها قبل از ایجاد تأسیسات بوجود آمدند در تهیه طرح و نقشه اجرائی و انعقاد قرارداد اجرای عملیات طبق بند دوم این ماده دخالت خواهند نمود.
چهارم – عملیاتی که بتشخیص سازمان برنامه بوسیله افراد و مؤسسات خصوصی اجرا میشود. در این قبیل امور سازمان برنامه از طریق تهیه طرحها – راهنمائی‌ها – کمکهای فنی – مشارکت اعطای اعتبار یا تحصیل آن از منابع داخلی و خارجی (با‌تضمین یا بدون تضمین سازمان) موجبات تشویق و بکار افتادن سرمایه‌های خصوصی را فراهم خواهد ساخت.
برای انجام وظایف فوق سازمان برنامه میتواند بتشکیل بانک یا دستگاهی نظیر آن که سرمایه آن تماماً متعلق بخود سازمان خواهد بود مبادرت نماید اساسنامه بانک یا دستگاه مزبور را سازمان برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
تبصره ۱ – در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجراکننده با مقاطعه‌کاران و فروشندگان هر اقدامی که برای حل اختلاف یا ارجاع بمحاکم صالحه انجام گیرد باید با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد.
تبصره ۲ – پرداخت هزینه عملیات برنامه طبق آئین‌نامه‌ایکه بنا بپیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب شورایعالی و هیئت نظارت میرسد انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۱ – سازمان برنامه دارای ارکان زیر است:
الف – مدیر عامل.
ب – شورایعالی.
ج – هیئت نظارت.
الف – مدیر عامل :
مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت بموجب بامضای وزیر آن وزارتخانه برای سه سال منصوب میشود و پس از پایان دوره مزبور ممکن است مجدداً بهمان سمت منصوب گردد و در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل جانشین او بترتیب مذکور تعیین خواهد شد.
مدیر عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشد و همچنین حق ندارد در هیچ شرکت یا مؤسسه یا تجارت خانه یا با هر شخصی که طرف معامله با سازمان باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک شود.
مدیر عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست داشته و وظایف او بقرار زیر است:
1 – تهیه بودجه اداری و تعیین تشکیلات سازمان و تغییر آن با تصویب شورایعالی و استخدام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه کارمندان طبق آئین‌نامه استخدامی و همچنین تعقیب کارکنان مختلف.
2 – امضای اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و انعقاد قراردادها.
3 – انجام تکالیفی که در تهیه برنامه‌ها و طرحها و نقشه‌های اجرائی و تمرکز وجوه برنامه و پرداخت هزینه‌های عملیات اجرائی و کمک بمؤسسات خصوصی بر عهده سازمان برنامه است.
4 – تهیه آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی و نظارت‌های فنی و مالی در اجرای برنامه‌ها.
5 – تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و گزارش کامل عملیات و حساب درآمد و هزینه سالانه طبق ماده ۹.
6 – نمایندگی سازمان برنامه در مقابل هیئت دولت و وزارت خانه‌ها و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و محاکم (با حق توکیل) و اشخاص و مؤسسات خصوصی .
مدیر عامل بطور کلی مسئول حسن اجرای وظایفی است که بعهده سازمان برنامه قرار داده شده و از این نظر در مقابل هیئت دولت مسئول است. مدیر عامل میتواند آن قسمت از اختیارات اداری و فنی و مالی خود را که لازم بداند بهر یک از معاونین یا مشاورین ایرانی یا رؤسای ادارات تفویض نماید.
ب – شورای عالی:
شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح و مجرب و ذی فن که برای تمام مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت بامضای وزیر آن وزارتخانه منصوب میشوند. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورایعالی جانشین او بهمان ترتیب منصوب خواهد شد.
اعضای شورایعالی موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامه باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق عضویت در هیئت مدیره هیچیک از شرکتهای دولتی را ندارند مگر به مأموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف.
جلسات شورایعالی با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأی چهار نفر معتبر خواهد بود.
شورایعالی عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرحها و برآورده‌ها و مقررات اجرائی برنامه در حدود برنامه‌های تفصیلی که به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده باشد و نیز عهده‌دار تصویب آئین‌نامه‌ها و قراردادها و بطور کلی مأمور مراقبت در حسن انجام کلیه وظایفی است که بعهده سازمان برنامه قرار داده شده است.
ج – هیئت نظارت:
هیئت نظارت سازمان برنامه مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و چهار نفر دیگر را مجلس شورای ملی از میان فهرست ۱۲ نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد میگردد بطریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته برای مدت دو سال انتخاب مینماید. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء هیأت نظارت جانشین او بهمان ترتیب برای هر نفر از میان فهرست سه نفری که دولت بمجلس پیشنهاد میکند انتخاب خواهد شد.
اعضای هیأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله با سازمان برنامه باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق عضویت در هیأت مدیره هیچیک از شرکتهای دولتی را ندارند مگر بمأموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف.
جلسات هیأت نظارت با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأی چهار نفر معتبر خواهد بود.
وظایف هیئت نظارت بقرار زیر است:
۱ – نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخیص مطابقت آنها با قانون و طرحها و برآوردها و مصوبات کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و شورایعالی و آئین‌نامه‌های سازمان برنامه.
۲ – اظهار نظر در آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که باید به تصویب برسد از جهة مطابقت با قوانین و مقررات. مدیر عامل موضوعی را که باید در آن اظهار نظر شود باطلاع هیئت نظارت خواهد رساند تا در عرض یک هفته و در موارد لزوم با تمدید مهلت برای یکهفته دیگر نظر خود را بدهد و اگر رأس مهلت هیئت نظر خود را نداد دلیل بر موافقت خواهد بود و در این مورد مدیر عامل سازمان برنامه مکلف است مراتب را بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد.
۳ – هیئت نظارت حق مراجعه مستقیم به هیئت دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دارد و مکلف است در اموری که از طرف هیئت دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مراجعه میشود رسیدگی نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد.
۴ – هر گاه هیئت نظارت تصمیم یا اقدامی را مخالف مقررات و مصوبات تشخیص دهد موظف است نظر خود را بمدیر عامل اطلاع دهد و در صورتی که مدیر عامل ترتیب اثر ندهد مراتب را بدولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش خواهد داد. همچنین در صورت وقوع تخلف یا‌جرم مراتب را با ذکر دلیل بمدیر عامل اعلام خواهد نمود تا ترتیب رسیدگی و تعقیب از طرف مدیر عامل داده شود.
تبصره – بازنشستگی مانع از عضویت هیأت نظارت و شورای عالی برنامه نخواهد بود.
ماده ۱۲ – مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسین دولت میباشد.
ماده ۱۳ – بمنظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جوئی در خرج و تحصیل بهترین نتیجه از اجرای برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالی و ارزی و‌محاسباتی و معاملات و طرز عقد قراردادها تابع آئین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که پس از کسب نظر هیئت نظارت و تحصیل موافقت شورایعالی و تصویب هیئت وزیران و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۴ – دستگاههای اجرائی و ادارات و بنگاهها و شرکتها دولتی مکلفند وظایفی را که در اجرای برنامه به عهده آنها قرار داده میشود طبق شرایط و دستور سازمان برنامه اجرا نمایند. در صورت تخلف از شرایط یا تأخیر و مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیئت دولت گزارش خواهد‌داد و هیئت دولت مکلف است در مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی بعمل آورد بنحوی که موضوع ایراد و شکایت مرتفع گردد.
وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجرای برنامه‌ها را در اختیار سازمان برنامه بگذارند و وسایل نظارت و رسیدگی دقیق سازمان را از هر حیث فراهم کنند.
ماده ۱۵ – کارخانه‌ها – ماشین‌ها – قطعات یدکی و منفصله که برای اجرای برنامه‌ها از خارج وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری معاف است. سازمان برنامه مجاز است بدون رعایت سهمیه و طبقه‌بندی اجناس احتیاجات برنامه‌ها را از خارج وارد کند.
ماده ۱۶ – هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد:
الف – تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (مگر در مواردیکه قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد خرید و قیمت بوسیله هیئتی مرکب از دادستان کل – وزیر کشور – مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی بعمل خواهد آمد و رأی هیئت قطعی است.
کارشناسان فنی ۳ نفر خواهند بود که یکنفر از طرف هیئت فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضی و ابنیه و تأسیسات و نفر سوم به رأی دو نفر کارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس سوم تراضی حاصل نشود برأی دادستان کل انتخاب خواهد شد.
ب – بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد خرید اعم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد بطریق زیر تعیین خواهد شد:
۱ – ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت‌ها خواهد بود.
۲ – در مورد خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله بمالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
تبصره – در مورد املاک مزروعی علاوه بر قیمت ملک که بمالک پرداخت میشود پانزده درصد آن بین زارعین و خوش‌نشینان محل که از آنجا کوچ مینمایند بوسیله شورای محلی تقسیم خواهد شد.
۳ – در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقیمت عادله افزوده خواهد شد مشروط بر اینکه جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از شش ماه تمام بحساب نخواهد آمد و فاصله‌ای که شش ماه تمام یا بیشتر از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود.
تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید در هر حال نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد.
ج – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المده استفاده خواهد شد.
د – در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
ه – تهیه آئین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.
[آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]
ماده ۱۷ – اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دولت رأساً یا بوسیله سازمان برنامه و یا شهرداری ها در املاک خصوصی واقع در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل میگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:
الف – اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده.
ب – هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک ملک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق به دولت یا شهرداری محل بتشخیص دولت خواهد بود.
ج – اضافه ارزش به اراضی اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعیانی و اراضی زراعتی که تا تاریخ تصویب این قانون سابقه زراعت داشته تا وقتی که زراعت میشود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن مینماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که اراضی زراعتی و باغات از آبی که بواسطه عملیات سازمان برنامه بمقدار بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبی خواهد پرداخت.
د – برای تعیین شعاع حوزه‌ای که مشمول پرداخت اضافه ارزش میشود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی و یک نفر نماینده مالک یا مالکین که ملک آنها مشمول اضافه ارزش میباشد و در صورت استنکاف مالک یا مالکین یک نفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.
ه – مالک میتواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود که قیمت آن معادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد برای واگذاری بدولت یا شهرداری امضاء خواهد نمود.
و – انجام عملیات عام‌المنفعه از قبیل لوله‌کشی – آب آشامیدنی – برق و روشنائی – امور فرهنگی – امور بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود. ایجاد تأسیسات برق صنعتی موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود.
ز – موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولی موقوفات اولادی مشمول پرداخت این حق خواهد بود باقساطی که کمتر از ۵ سال و زائد بر ۷ سال نباشد.
ح – تهیه آئین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.
[آیین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور]
ماده ۱۸ – مستحدثاتی که در اثر اجرای برنامه‌ها ایجاد میشود آنچه محتاج به طی دوره بهره‌برداری آزمایشی است پس از پایان این دوره والا بمجرد احداث باید تحویل دستگاههای دولتی که بهره‌برداری یا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههای مزبور مکلفند بمحض اعلام سازمان برنامه نسبت بتحویل گرفتن آنها اقدام نمایند.
تبصره – بطور کلی مستحدثاتی که از محل اعتبارات برنامه‌ها ایجاد میشود باید بوضعی تحویل دستگاههای دولتی بشود که از هر جهت برای اداره و بهره‌برداری آماده باشد بطوری که دستگاه اداره‌کننده برای تهیه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتیاجی بخرج نداشته باشد.
ماده ۱۹ – برای اداره تأسیسات انتفاعی و تولیدی که متعلق بدولت است یا بعداً در اثر اجرای عملیات عمرانی بوجود میآید بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب هیئت دولت دستگاههای مناسبی که روی اصول بازرگانی اداره شود ایجاد خواهد شد. دولت میتواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی موجود را و همچنین تأسیسات از این قبیل که در آینده در اثر اجرای عملیات برنامه ایجاد خواهد شد اعم از تمام شده یا در هر مرحله احداث کلاً یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد سازمان برنامه بافراد و شرکتهای ایرانی تحت شرایطی که جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان نماید بفروشد. وجوهی که از محل فروش تأسیسات مزبور حاصل میشود برای انجام عملیات عمرانی بسازمان برنامه پرداخت خواهد گردید.
تبصره – سازمان برنامه موظف است صورت هزینه سالانه تأسیسات انتفاعی و تولیدی و شرکتهای تبعه خود را پس از رسیدگی در هیئت نظارت برای اطلاع بکمیسیون مشترک برنامة مجلسین ارسال دارد.
ماده ۲۰ – بودجه اداری سازمان برنامه حاوی تعداد کارکنان سازمان – حداکثر حقوق پست‌ها – مبلغ کل بودجه با موافقت هیئت دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد رسید.
امور استخدامی سازمان برنامه تابع آئین‌نامه خاصی خواهد بود که با موافقت هیئت دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد رسید.
سازمان برنامه میتواند کارشناسان خارجی را برای مدتی که بیش از یک سال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این کارشناسان با تصویب هیئت دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که قبلاً به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است.
ماده ۲۱ – سازمان برنامه حساب دیون و مطالبات دوره عمل سابق را رسیدگی و کلیه آنها را واریز خواهد نمود و در صورتی که مانده بستانکار باشد آن را بمصرف اجرای برنامه رسانیده و چنانچه مانده بدهکار باشد آن را از محل صرفهجوئیهای اجرائی برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند ماه سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.