ماده ۱ – اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.
ماده ۲ – سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضا نامه خرید ملک را برای هیئت مذکور در مادۂ ۱۶ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم ارسال و بدفتر آن هیئت تسلیم خواهد نمود.
ماده ۳ – تقاضا نامه خرید ملک باید شامل نکات مشروح زیر باشد:
1 – تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک در مورد نیازمندیهای عمومی.
2 – خصوصیات ملک.
3 – اسم و اسم خانوادگی مالک یا مالکین و اقامتگاه هر یک از آنها.
4 – نقشه ملک مورد نیاز.
ماده ۴ – تقاضا نامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مالکین بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده ۵ – دفتر هیئت بلا فاصله پس از وصول تقاضا نامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آنرا بنظر هیئت خواهد رساند.
ماده ۶ – جلسات هیئت با حضور دادستان کل و وزیر کشور و مدیر کل ثبت در دفتر دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان کل میباشد و دفتر دادستان کل وظائف دفتر هیئت را اجراء میکند.
تبصره – نمایندگان اعضاء هیئت که میتوانند طبق بند (الف) مادۂ ۱۶ قائم مقام آنها شوند، عبارتند از معاونین مقامات مزبور یا کفیل آن مقامات.
ماده ۷ – هیئت تقاضا نامه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون بدفتر دستور خواهد داد مالک یا مالکین را برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.
ماده ۸ – دفتر یک نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هیئت ضبط کرده و نسخه دیگر را برای مالک و در صورت تعدد مالکین یک نسخه برای هر یک از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مینماید که در روز و ساعت معین برای انتخاب کارشناس در هیئت حاضر شده و یا کتباً کارشناس خود را با تعیین نشانی کامل او معین و معرفی نماید.
تبصره – در صورت تعدد مالکین در دعوت نامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق مادۂ ۲۰ عمل خواهد گردید.
ماده ۹ – طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همانست که در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست معین شده است.
ماده ۱۰ – در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد دفتر هیئت مالک یا مالکین را بوسیله نشر سه نوبت آگهی متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و روزنامه رسمی بوسیله فرمانداری در محل دعوت خواهد نمود.
تبصره – فاصله بین نشر آخرین آگهی و جلسه نباید کمتر از پانزده روز باشد.
ماده ۱۱ – مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصاً یا بوسیله وکیل برای تعیین کارشناس در هیئت حاضر شوند و میتوانند کتباً کارشناس خود را معرفی نمایند و در هر حال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیئت تسلیم نمایند.
ماده ۱۲ – در وقت مقرر جلسه هیئت تشکیل خواهد شد و اگر کارشناس مالک تعیین و معرفی نشده باشد هیئت یکنفر کارشناس مورد اعتماد خود را انتخاب خواهد نمود و بموجب صورت مجلسی که تنظیم خواهد نمود بدفتر دستور خواهد داد موضوع را بکارشناسان منتخب ابلاغ نماید و ضمناً از آنها دعوت بعمل آید که برای انتخاب کارشناس سوم در وقت دیگر در هیئت حضور بهمرسانند.
ماده ۱۳ – دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیئت را بکارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه دیگری تعیین کرده و از کارشناسان دعوت خواهد نمود که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیئت حاضر شوند.
ماده ۱۴ – کارشناسان میتوانند کتباً توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیئت اعلام دارند و یا در جلسه مقرر حاضر شده کارشناس سوم را انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیئت تسلیم کنند.
ماده ۱۵ – در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضور یکی از آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین خواهد نمود و دفتر هیئت کارشناسان را برای رسیدگی دعوت خواهد کرد که در دفتر هیئت حاضر شده و موضوع کارشناس و خصوصیات مالک را با توجه بدستور هیئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده و نظریه خود را در ظرف مدتی که از طرف هیئت معین شده و حداکثر نباید از یکماه تجاوز کند بدفتر تسلیم نمایند.
ماده ۱۶ – کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت نسبت بطریقة عمل و انجام وظیفه بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد نیاز را در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجراء عملیات مورد نظر در ارزش ملک معین کنند.
ماده ۱۷ – در صورتی که بین کارشناسان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل و نظر نهائی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۸ – اگر یک نفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از یکبار دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت بموضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی که بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا طبق مقررات مادۂ ۲۰ عمل خواهد شد.
ماده ۱۹ – حق الزحمه کارشناسان بعهده خریدار است که در هر مورد مبلغ آنرا هیئت بنابر کیفیت کار و موقعیت ملک و هزینه معاینه محل معین خواهد نمود و از طرف خریدار در بانک اعتبارات صنعتی و یا صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و طبق حواله هیئت دفعتاً یا بتدریج پرداخت خواهد گردید.
ماده ۲۰ – در صورتی که مالک در جلسه انتخاب کارشناس حاضر نشود و کتباً هم کارشناس خود را انتخاب و معرفی ننماید و یا مالکین مشاع در‌انتخاب کارشناس توافق نکنند و یا کارشناس مالک استعفا کند و یا در رأی شرکت ننماید هیئت یکنفر کارشناس برای مالک یا مالکین از بین صورت اسامی کارشناسان رسمی انتخاب خواهد نمود.
تبصره – در املاک مشاع برای تعیین کارشناس و توافق مالکین باید هیئت ۱۵ روز مهلت بدهد.
ماده ۲۱ – پس از وصول نظریه کارشناسان بدفتر هیئت دفتر پرونده را بنظر هیئت خواهد رساند و هیئت نظریه کارشناسان را مورد رسیدگی قرار‌داده در صورتی که نظریه کارشناسان مخالف قوانین مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظریه کارشناسان بدفتر دستور خواهد داد که مراتب را بسازمان برنامه برای تودیع بهای ملک ابلاغ و سپس طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.
ماده ۲۲ – دفتر هیئت مراتب را بسازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و با رعایت مقررات قسمت ۲ بند (ب) مادۂ ۱۶ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را برای هیئت ارسال دارد.
ماده ۲۳ – ادارات ثبت املاک مکلفند بمحض وصول دستور هیئت مقدمات تنظیم سند را از جهت تهیه صورت تفکیک بر اساس رأی هیئت و سایر امور مربوط بثبت را فراهم و بدفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال دارند و دفترخانه باید متن سند را تنظیم و حاضر برای امضاء طرفین بنماید بنحوی که در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذیرد.
ماده ۲۴ – اگر مالک برای امضاء سند ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور او را بهیئت اعلام کند و در این صورت هیئت بدادستان محل دستور خواهد داد بنمایندگی مالک طبق بند (د) مادۂ ۱۶ سند را امضاء نماید.
ماده ۲۵ – در موردی که مالک از تحویل ملک امتناع نماید و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلا فاصله پس از امضاء سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجرا کننده عملیات عمرانی بنا بر معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاک زراعی و مسکونی دادستان محل می تواند برای تحویل ملک تا سه ماه بمالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع ید مالک و تحویل ملک خواهد نمود.
ماده ۲۶ – هر گاه ملک مورد انتقال بوسیله زارعین و خوش نشینان محل زراعت شود و این امر بنا بر گزارش شورای محلی بگواهی فرمانداری مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغی که بمالک باید بپردازد از معادل پانزده درصد بهای ملک را بوسیله شورای محلی بین زارعین و خوش نشینان آن ملک تقسیم خواهد نمود.
تبصره – شورای محلی در تقسیم سهم زارعین و خوش نشینان باید رعایت سهم و تناسب و عدالت را بنماید.
ماده ۲۷ – در مورد املاک خالصه بنگاه خالصه یا هر سازمان دیگر که عهده دار وظایف آن باشد بعنوان مالک بر طبق مقررات این آیین‌نامه عمل خواهد نمود و کارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۸ – نسبت باملاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک به اداره ثبت محل مراجعه و یا از طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتی که از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچگونه تشریفات بموقع اجراء بگذارد و نسبت باملاک مجهول‌المالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیأت وظایف مالک را از حیث انتخاب کارشناس انجام خواهد داد و بهای ملک تا تعیین تکلیف مالکیت در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده ۲۹ – هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهدۂ طرفین است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیئت از محل بهای تودیع شده پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تأدیه خواهد گردید ولی هزینه های قانونی مربوط به ثبت املاک کلا بعهده مالک میباشد که باید از طرف مالک تأدیه گردد و یا بنا بر حواله هیئت از محل مبلغ تودیع شده پرداخت شود.
ماده ۳۰ – در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش بهر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود بهمان ترتیب پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم حصول توافق تا موعد تأدیه دین بهای ملک در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقی خواهد ماند و در رأس موعد به بستانکار تا میزان طلبش تأدیه خواهد گردید. در صورتی که دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت داین میتواند بمدیون رجوع کند و بهر تقدیر پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است و به استناد بند (ه) مادۂ ۱۶ قانون برنامه هفت ساله دوم در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است قابل اجراء میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
رئیس مجلس سنا – محسن صدر