ماده ۱ – بمحض شروع بهره برداری از تأسیساتی که مطابق ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم موجب اضافه ارزش است قسمتی که‌عهده دار بهره برداری میباشد مراتب را بدادستانی شهرستان محل اعلام خواهد نمود.
ماده ۲ – دادستان شهرستان محل پس از استحضار از بهره برداری تأسیسات مزبور رئیس ثبت و رئیس کشاورزی محل و نماینده دستگاهی را که عملیات عمرانی را انجام داده است برای تشکیل کمیسیون مقرر در بند (ه) دعوت نموده و ضمناً بمالک یا مالکین اراضی که احتمالا ملک آنها مشمول اضافه ارزش میباشد اخطار خواهد نمود که نماینده خود را برای شرکت در کمیسیون معین و اعزام دارند.
ماده ۳ – دعوت مالک یا مالکین (در صورت تعدد) ممکن است بطور آگهی عمومی از تمام مالکین حوزه بعمل آید و یا مالک بخصوص کتباً دعوت شود.
ماده ۴ – در صورتی که مالکین حوزه مشمول اضافه ارزش نماینده خود را تعیین ننمایند و یا در تعیین نماینده واحد توافق نکنند و همچنین در صورتی که مالکین نماینده خود را تعیین و معرفی کنند ولی نماینده مزبور انجام وظیفه مقرر در ماده ۱۷ را قبول نکند و یا پس از قبولی در جلسات و تصمیمات شرکت نکند دادستان یکنفر از معتمدین محل را بجای نماینده مالک انتخاب خواهد نمود.
ماده ۵ – پس از دعوت اعضاء کمیسیون جلسات کمیسیون تحت ریاست دادستان محل تشکیل خواهد یافت و برای هر جلسه صورت مجلس مربوطه تنظیم و بامضاء رئیس و اعضاء خواهد رسید.
ماده ۶ – امور اداری کمیسیون توسط دفتر دادستان تنظیم و مکاتبات اوراق صادره بوسیله دفتر مزبور ارسال و ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۷ – کمیسیون در اولین جلسه ترتیب تعیین حوزه مشمول اضافه ارزش و تشخیص اضافه ارزش هر منطقه از حوزه را داده و ابتدا حوزه مزبور را مشخص میکند و بعداً اضافه ارزش آن را از طریق کارشناسی تعیین می‌نماید و در صورتی که اضافه ارزش در تمام حوزه یکسان نباشد هر حوزه را بنا‌بر اضافه ارزشهای متفاوت بمناطقی تقسیم و اضافه ارزش هر منطقه را جداگانه معین خواهد نمود.
ماده ۸- تصمیمات کمیسیون در موضوعات مذکور فوق باکثریت یا اتفاق آراء قطعی بوده و از طرف دفتر کمیسیون بمالکین و شهرداری در موردی که اضافه ارزش متعلق به شهرداری باشد یا اداره دارائی محل در صورتی که اضافه ارزش متعلق بدولت باشد ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۹- در صورتی که مالک بخواهد اضافه ارزش سهم خود را باقساط بپردازد باید قرارداد تقسیطی رسمی پنجساله با شهرداری یا دارائی محل تنظیم و عین ملک را وثیقه اقساط قرار دهد و در صورتی که عین ملک وثیقه دین دیگر باشد تضمین دیگری که مورد قبول متعهدله باشد بدهد.
ماده ۱۰- هر گاه مالک بخواهد بابت اضافه ارزش از عین ملک به شهرداری یا اداره دارائی انتقال دهد مقداری از ملک را که بنا بر قیمت تاریخ شروع بهره‌برداری از تأسیسات عمرانی معادل اضافه ارزش قابل پرداخت باشد بطور مشاع و در صورت تراضی بطور مفروز انتقال خواهد داد.
ماده ۱۱- در صورتی که مالک از پرداخت یا تقسیط اضافه ارزش خود داری کند و یا پس از تقسیط اقساط مقرر را کلا یا بعضاً نپردازد و حاضر به انتقال عین ملک هم نشود کمیسیون معادل اضافه ارزش از عین ملک را معین کرده و دادستان نظر کمیسیون را بدارائی یا شهرداری محل که ذینفع است ابلاغ می‌نماید که در دفتر اسناد رسمی محل وقوع ملک یا اقامتگاه مالک که تعیین می‌نماید برای تنظیم سند مراجعه نمایند و ذینفع پس از‌مراجعه بدفاتر اسناد رسمی و تقاضای تنظیم سند انتقال دفاتر اسناد رسمی مالک یا مالکین را برای روز و ساعت عین برای سند انتقال دعوت می‌نماید چنانچه حاضر نشدند دادستان محل آنقسمت را بنمایندگی مالک به شهرداری یا دارائی محل بموجب سند رسمی انتقال خواهد داد.
ماده ۱۲ – هزینه تنظیم و ثبت اسناد انتقال با انتقال گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۳ – اراضی زراعتی و باغاتی که پس از بهره برداری از تأسیسات عمرانی مورد استفاده دیگری غیر از زراعت و برداشت محصول آن قرار گیرد مشمول پرداخت اضافه ارزش خواهد بود و در این صورت رئیس کشاورزی و رئیس دارائی و قسمتی که عهده دار اداره تأسیسات عمرانی مربوطه میباشند مکلفند مراتب را به دادستان محل اطلاع دهند تا دادستان کمیسیون مقرر در بند (د) را تشکیل و نسبت به اضافه ارزش اراضی و باغات مزبور طبق مقررات فوق عمل نماید.
ماده ۱۴- حقابه‌ای که اراضی و باغات بمناسبت استفاده بیشتر از املاک خود باید بپردازد توسط کمیسیون معین و بوسیله شهرداری یا اداره دارائی محل وصول خواهد گردید و میزان آن هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر میباشد.
ماده ۱۵ – در مورد تقسیط اضافه ارزش موقوفات اولادی سند تقسیط آن کمتر از پنج و زائد بر هفت سال نباشد به ترتیب مقرر در ماده ۹ این آئین نامه تنظیم و عمل خواهد شد و در صورت تأخیر در پرداخت اقساط از منافع موقوفه بقدر اضافه ارزش توقیف و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۶ – تأسیسات برق روشنائی عبارت از تأسیساتی است که اساساً بمنظور تأمین برق روشنائی شهر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر‌چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد.
ماده ۱۷ – تأسیسات برق صنعتی عبارت از تأسیساتی است که اساساً بمنظور استفاده صنعتی ایجاد شده باشد هر چند استفاده روشنائی هم از آن بشود.
آئین نامه فوق که مشتمل بر هفده ماده و در تاریخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – محسن صدر