ماده واحده –
الف – ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۶ر۴۱۷ر۸۲۴) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد هفده میلیون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۶ر۴۱۷ر۸۲۴) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت که از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد و دوازده هزار (۰۰۰ر۸۱۲ر۸۲۴ر۵۹۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد و دوازده هزار (۰۰۰ر۸۱۲ر۸۲۴ر۵۹۸) ریال و بشرح زیر است:
۱ – درآمد عمومی سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۵۱۹ر۴۰۶ر۵۸۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۵۱۹ر۴۰۶ر۵۸۰) ریال.
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار (۰۰۰ر۲۹۳ر۴۱۸ر۱۸) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار (۰۰۰ر۲۹۳ر۴۱۸ر۱۸) ریال.
ب – بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (۲۰۸۲۶۳۵۸۲۷۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (۲۰۸۲۶۳۵۸۲۷۰۰۰) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و‌هشت هزار (۱۶۰۴۷۰۱۵۵۸۰۰۰) ریال و از حیثت هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (۱۶۰۴۷۰۱۵۵۸۰۰۰) ریال و بشرح زیر است:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰) ریال.
تبصره‌های ۱۳۵۲
تبصره ۱ – مفاد تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور نسبت به باقیمانده مبلغ پانصد میلیون ریال تا پایان سال ۱۳۵۲ قابل اجراء میباشد.
تبصره ۲ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ دویست و چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۴۰) ریال کسری اعتبار سال ۱۳۵۲ تفاوت بهای خواربار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده ۱۳۵۱ وزارت جنگ تأمین و به سازمان اتکا پرداخت نماید.
تبصره ۳ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ چهل و یک میلیون و یکصد و سی و سه هزار و سی و شش (۰۳۶ر۱۳۳ر۴۱) ریال بابت قسمتی از هزینه سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ ایرانیان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۵۱ وزارت جنگ بهزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۴ – در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت «جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران» عبارت «و جمعیت کمک بجذامیان» اضافه میشود و در قسمت اخیر تبصره مزبور عبارت «در اختیار جمعیت» بعبارت « در اختیار جمعیتهای» اصلاح میشود.
تبصره ۵ – به دولت اجازه داده میشود مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام پرداختی از محل اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور بدانشگاه ملی ایران و همچنین بهره متعلق باین وام را بعنوان کمک بلاعوض به دانشگاه مزبور محسوب نماید.
تبصره ۶ – اجازه داده میشود چهل دستگاه اتومبیل مستعمل و سایر لوازمی که از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دریافت بهاء بسازمان ملی پیشآهنگی ایران واگذار شده است بعنوان کمک بلاعوض بسازمان مزبور محسوب شود.
تبصره ۷ – مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال از محل اعتبار طرح مصوب برنامه چهارم بابت عملیات انجام شده برای عمران و نوسازی جنوب پایتخت تا آخر سال ۱۳۵۲ در مقابل اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۸ – ردیفهای ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ و ۸۱۹۹ و ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۹ و ۵۲۲۰۵ و ۵۱۱۱۲ و ۱۵۸/۲ و ۱۲۷/۷ و ۱۴۳ و ۱۷۸/۳ مذکور در‌تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور در این قانون بترتیب به ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۰۹۹۹۹ و ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و۵۲۲۰۵۰۰۰ و ۵۱۱۱۴۰۰۰ و ۱۵۸۲ و ۱۲۶۵ و ۱۴۲۰ و ۱۷۸۱ تغییر می‌یابد.
تبصره ۹ – مهلت مقرر در تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۲ تمدید میشود.
تبصره ۱۰ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود باقیمانده تعهدات سال ۱۳۵۱ مربوط به طرح شبکه مخابرات یکپارچه کشور را که از محل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم تأمین گردیده از اعتبار طرح مذکور در سال ۱۳۵۲ پرداخت نماید.
تبصره‌های ۱۳۵۳
تبصره ۱۱ -
الف – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاه اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون یا موافقت نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هائیکه از خدمات این سپاهان استفاده می‌نمایند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد‌بر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط باینکه در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۲ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۳ سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال است.
تبصره ۱۳ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱) ریال موضوع ردیف ۴۱۰۲۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۳ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۱۴ -
الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط بهزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰، به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار میشود از بودجه مصوب سال ۱۳۵۳ وزارت مذکور کسر و بعنوان اعانه بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
ب – به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک بجذامیان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «اعانه» و بمیزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد.
تبصره ۱۵ – اضافه حقوق مربوط بیک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور و با‌رعایت مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۵۲ استحقاق ترفیع دارند از اول سال ۱۳۵۳ قابل پرداخت است. در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت چهارم این قانون بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱۶ – نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی بکلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی و بازنشسته یا موظف که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت میکنند از محل اعتباری که در ردیف ۵۱۱۱۲۰۰۰ قسمت چهارم این قانون منظور شده است طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بپیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۷ – دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که بپیشنهاد وزارت راه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید بمصرف برساند.
[ضابطه پرداخت مطالبه اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاهها]
تبصره ۱۸ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بمیزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه ۱۳۵۲ و تبصره‌های ۱۵ و ۷۵ این قانون بعنوان کمک برای مصرف در موارد مصرح در این تبصره در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۱۹ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط بآموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش‌آموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸ و اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها بصورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت به خرید مواد غذائی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و بحساب منظور نماید. توزیع اعتبارات مذکور براساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲۰ – تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۳ تمدید میشود.
تبصره ۲۱ – وزارت دارائی تا مبلغ چهار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای استفاده در موارد ذیل بنا بتقاضای وزارت تعاون و امور روستاها بتدریج در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران قرار خواهد داد:
الف – دستور پرداختهای اصلاحات ارضی.
ب – بهای املاک استیجاری واگذاری بزارعین مستأجر.
ج – بهای موقوفات عام.
د – بدهی دولت موضوع ماده ۳۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی.
هـ – بدهی دولت بابت ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر.
و – بدهی دولت بابت ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر.
ز – پرداخت حقوق قانونی موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۹ر۹ر۱۳۵۱
ح – اعتبار خرید باقیمانده املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی.
ط – تسویه تدریجی قروض تنزیلی زارعین.
ی – پرداخت قبوض اقساطی مالکانی که در اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر مصوب ۲۳ر۱۰ر۱۳۴۷ ملک آنان از طریق اجرای شق تقسیم و فروش بزارعان مربوط منتقل شده یا میشود.
ترتیب پرداخت وجوه فوق بقرار ذیل است:
در اول سال ۱۳۵۳ مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بعنوان تنخواه‌گردان ببانک مزبور پرداخت خواهد کرد و بتدریج که با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار میگیرد در برابر فهرست پرداختهای قطعی شده ، تنخواه مزبور را تجدید خواهد کرد.
وزارت تعاون و امور روستاها در پایان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوق‌الذکر را بر حسب ردیفهای دهگانه ذکر شده بسازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد داشت.
دولت مکلف است معادل مبلغ مورد نیاز برای موارد فوق‌الذکر را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور کند.
ترتیب و نحوه تسویه قروض تنزیلی زارعین بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیأت وزیران برسد.
ک – پرداختهای مربوط باجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه
تبصره ۲۲ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا میزان مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و هفتهزار (۴۳۳۴۷۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۲۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بمصرف واریز مانده حسابهای مربوط به وام نقدی و بذری کشاورزان دست میشان که از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت شده برساند.
تبصره ۲۳ – به دولت اجازه داده میشود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شرکت ملی گاز ایران بابت هزینه اجراء طرح شاه لوله گاز که تا دهم دیماه ۱۳۵۲ بالغ بر بیست و چهار میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون (۲۴۶۵۸۰۰۰۰۰۰) ریال میباشد برای افزایش سرمایه شرکت نامبرده منظور کند.
تبصره ۲۴ – مانده اعتبار مصرف نشده سالهای قبل ردیف اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۵۳ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۵ – دولت میتواند بمنظور توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و معدنی بخش خصوصی و بالابردن ظرفیت تولید در کشور از محل افزایش درآمد عمومی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال ببانکهای تخصصی مربوط به وام اعطا نماید. شرایط‌و ضوابط، منجمله نرخ بهره وام با توجه بضوابط وام دهی و نرخ بهره بانکهای مربوط از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمان‌برنامه و بودجه تنظیم و بشورای اقتصاد پیشنهاد میشود و پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است رقم وام را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور دارد.
تبصره‌های ۱۳۵۳ – ۱۳۵۲
تبصره ۲۶ – اعتبار منظور در ردیف ۴۶۱۰ قسمت‌های چهارم و پنجم این قانون تحت عنوان «کمک به شهرداریهای کشور» در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ بنا به درخواست وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست‌وزیر بین شهرداریهای شهرستانها توزیع خواهد شد تا طبق مقررات خاص شهرداریها بمصرف تکمیل کادر فنی شهرداری مربوط برسد.
تبصره ۲۷ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد و نود هزار و سیصد و نود و هفت (۳۹۷۹۰۳۹۷) ریال که از بابت ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاههای دولتی تا آخر سال ۱۳۵۱ دریافت داشته است تا پایان سال ۱۳۵۳ برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک مذکور بمصرف برساند.
تبصره ۲۸ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار (۸۷۰۶۹۴۹۴۴) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال ۱۳۵۱ خود را برای هزینه‌های دفاعی و ضروری بر حسب نیاز در مواد و برنامه‌های مربوط اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۵۳ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۲۹ – به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت:
الف – آن قسمت از نیازمندیهای دفاعی کشور را که قبلا بموجب قوانین مربوط به تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور قابل تأمین از محل وامها یا اعتبارات فوق بوده است به پیشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نماید.
ب – اعتبارات اضافی برای تقویت بنیه دفاعی کشور را به پیشنهاد وزارت جنگ تأمین و پرداخت کند.
ج – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور افزایش سرمایه بسازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید.
د – بمنظور خرید کارخانه‌های مورد نیاز سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی تا مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بسازمان مزبور پرداخت کند.
هـ – اعتبارات لازم برای تأمین تغییرات در حقوق و مزایای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بشرح زیر تأمین نماید:
1 – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد اعتبارات سال ۱۳۵۲ وزارت جنگ برای ارتش شاهنشاهی.
2 – مازاد بر آن از محل درآمد عمومی.
خریدهائی که از محل موضوع بندهای الف و ب بالا صورت میگیرد مشمول مقررات مذکور در قانون «تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور» مصوب هفتم آبانماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
دولت مکلف است ارقام و مقادیر مربوط بموارد مذکور در این تبصره را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۳۰ – به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده میشود که بنا به پیشنهاد دولت تغییرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمرانی پنجساله پنجم را بر اساس اعتباراتی که در جداول مندرج در این قانون برای برنامه‌ها و فصول عمرانی منظور شده است بعمل آورد.
تبصره ۳۱ – سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ این قانون اعتبارات مربوط به برنامه‌هائی را که در قسمت هشتم این قانون تحت عنوان اعتبارات طرح‌های خاص ناحیه‌ای سال ۱۳۵۳ بتفکیک فصول و برنامه نشان داده شده است بموجب ماده ۱۵ قانون برنامه و‌بودجه کشور از اعتبارات دستگاههای اجرائی مرکز کسر و به استانداریها و فرمانداری کل مربوط ابلاغ کند.
وزارت دارائی اعتبارات مذکور را مستقیماً در‌اختیار ذیحساب استان یا فرمانداریکل مربوط قرار خواهد داد تا بر اساس برنامه های مصوب انجمن استان بمصرف برسد.
تبصره ۳۲ – به دولت اجازه داده میشود در صورت نیاز اعتبارات موضوع تبصره ۳۱ را حداکثر تا هیجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش داده و میزان افزایش را از مجموع اعتبارات عمرانی مندرج در قسمت پنجم این قانون تأمین نماید.
تبصره ۳۳ –
الف – بدستگاههای اجرائی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۵۲ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۳ طرح‌های عمرانی خود تأمین اعتبار و تعهد نمایند.
ب – به وزارت دارائی اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۲ طرح‌های عمرانی را از محل اعتبار سال ۱۳۵۳ همان طرح و در حد اعتبار آن طرح پرداخت نماید ولو آنکه اعتبار ماده هزینه مربوط آن طرح در سال ۱۳۵۳ برای پرداخت آن تعهد کافی نباشد. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منعکس خواهد شد.
تبصره ۳۴-
الف – اعتبار طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهائی که دز این منضمه بتفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۱۱۱۴۰۰۰ قسمت پنجم این قانون به طرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
افزایش یا کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
ب – بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
ج – موافقتنامه مربوط بطرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار دهد.
د – اجرای طرح‌های عمرانی که در بودجه سال ۱۳۵۲ بر عهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و در اصلاحیه بودجه سال مزبور و بودجه سال ۱۳۵۳ زیر عنوان دستگاههای مسئول بهره‌برداری منظور گردیده است تا پایان سال ۱۳۵۳ با وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود و ذیحسابی آنها کماکان بعهده ذیحسابی وزارت مذکور است.
تبصره ۳۵ – بمنظور کمک بحفظ شهر باستانی «ونیز» به دولت اجازه داده میشود یک سری تمبر یادبود در دو قطعه بارزش شش و هشت ریال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهای مذکور را بترتیبی که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد بعنوان کمک بشهر «ونیز»پرداخت کند.
تبصره ۳۶ – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون (۶۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال به تشخیص هیئت وزیران صرف خرید آثار‌هنری ایران که از لحاظ باستانی و هنری واجد اهمیت باشد بنماید و بهای آثار خریداری شده مزبور را از محل درآمد عمومی پرداخت نموده و وجوه پرداخت شده را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۳۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تا پایان سال ۱۳۵۳ جز با تصویب هیأت وزیران مجاز به اجاره کردن ساختمان جدید نیستند. شرکتهای دولتی که بموجب قوانین و مقررات خاص شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول بذکر نام آنها میباشد نیز مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
تبصره ۳۸ – به دولت اجازه داده میشود بمنظور تأمین هزینه‌های ضرور زیر:
1 – برای راهسازی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
3 – برای ایجاد صنایع روستائی یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
جمعاً مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط باعتبارات عمرانی بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
تبصره ۳۹ – به دولت اجازه داده میشود برای هزینه‌های ضروری تا مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی اضافه بر اعتبارات جاری مصوب تا پایان سال ۱۳۵۳ بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
تبصره ۴۰ – مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان معاملات تریاک از تاریخ انقضاء بمدت یکسال تمدید میشود.
تبصره ۴۱ – دولت مجاز است تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌التفاوت بهای دولتی و بهای وارداتی سیمان مصرفی در مورد طرح‌های عمرانی در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد و مبالغ مزبور را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور کل کشور منظور و گزارش آنرا به تفکیک دستگاه اجرائی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید.
تبصره ۴۲ – دولت مجاز است بمنظور ذخیره کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین کالاهائی که مواجه با کمبود است بمیزانی که هیأت وزیران تعیین خواهد کرد از خارج خریداری و بهای آنها از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و در صورتی که به تشخیص هیئت وزیران توزیع کالاهای مزبور ببهای کمتر از تمام شده ضرور باشد میزان زیان را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و نیز بودجه سالهای بعد منظور دارد.
تبصره ۴۳
[اصلاحی ۱۳۵۳/۴/۲۴]
به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت آن قسمت از وامهای خارجی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را که بهره و یا شرایط آنها سنگین است و هنوز سررسید بازپرداخت آنها نرسیده، به پیشنهاد وزارت دارایی بازپرداخت نماید و همچنین مانده استفاده نشده وامهای مذکور را که مورد نیاز دستگاه وام‌گیرنده میباشد از محل درآمدهای عمومی تأمین و پرداخت کند و ارقام و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۴۴ – به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط و تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری نموده و مبالغ و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور کند.
تبصره ۴۵ – مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۳ تمدید میشود.
تبصره ۴۶ – بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا میزان ده میلیارد ریال بعنوان تنخواه‌گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زارعین در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد.
وجوه حاصل از فروش کالاهائی که از محل تنخواه‌گردان مذکور خریداری میشود برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز میشود و بهره متعلق به تنخواه‌گردان مزبور از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور خواهد شد واریز میگردد.
تبصره ۴۷ – دولت مجاز است کلیه اراضی و تأسیسات ساختمانی و فنی و دستگاههای پخش برنامه‌های تلویزیون شرکت سهامی تلویزیون ایران و‌متعلقات آنرا که مورد استفاده سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران قرار گرفته بمبلغ نود و پنج میلیون و یکصد هزار ریال بهای ارزیابی شده از طرف کارشناسان دولت که مورد قبول و توافق مالکین قرار گرفته خریداری نماید.
بهای مزبور باضافه بهره آن بمأخذ ۱۲ درصد در سال از تاریخ استفاده تا تاریخ پرداخت بمالک از محل اعتبار منظور در این قانون پرداخت میشود.
این خرید و پرداخت از کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق‌الثبت معاف میباشد.
تبصره‌هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۴۸ – تبصره ماده ۲ قانون واگذاری امور بهداری به مردم مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ از اول سال ۱۳۵۳ لغو میشود.
تبصره ۴۹ – از تاریخ اول دیماه ۱۳۵۲ شهرداریها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش، کمیته ملی پیکار با بیسوادی، تربیت بدنی و پیشاهنگی و کتابخانه‌های عمومی موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ معاف می‌باشند.
تبصره ۵۰ – اعتباراتی که برای پرداخت وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض بمنظور احداث ساختمان و تأسیسات و خرید تجهیزات مورد نیاز و یا جبران کسر هزینه‌های جاری مؤسسات آموزشی غیر دولتی در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان «کمک به مؤسسات آموزشی غیر دولتی» منظور میشود بر اساس‌آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید قابل استفاده است. بیست‌درصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقیه در شهرستانها درباره مؤسسات آموزشی دوره‌های حرفه‌ای، ابتدائی، راهنمایی تحصیلی،متوسطه، جامع و مؤسسات آموزش عالی قابل مصرف میباشد و از تاریخ این قانون تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور لغو میشود.
تبصره ۵۱ – اجازه داده میشود اسناد موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور و همچنین اسناد مربوط به پرداختهای انجام شده برنامه‌های عمرانی گذشته طبق مصوبات طرح‌های مربوط حسب مورد از طریق ممیزی یا حسابرسی مورد پذیرش قرار گیرد. حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) برنامه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات غیر‌دولتی وسیله حسابرسان منتخب وزارت دارائی حسابرسی میشود و حساب سالانه آنها برای رسیدگی بدیوان محاسبات ارسال میگردد. حکم اخیر شامل شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات جاری وجهی دریافت میکنند نیز خواهد بود.
تبصره ۵۲ – عبارت زیر به آخر تبصره ۳۷ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور اضافه میشود:
«آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهائی که استفاده از آن موکول بتحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد».
تبصره ۵۳ – در تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت: «ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق» عبارت «و حق انشعاب» اضافه میگردد.
تبصره ۵۴ – وزارت دارائی مکلف است شش درصد سهم انجمن ملی حمایت کودکان از محل عوائد موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور را مستقیماً به انجمن مذکور پرداخت نماید.
تبصره ۵۵ – دولت میتواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولیدی دولتی را بعنوان «کمک» از محل اعتبارات جاری مصوب در بودجه هر سال و به نسبت سهام خود تأمین و پرداخت کند.
تبصره ۵۶- [اصلاحی ۱۳۶۵/۹/۱۸]
در مواردی که دریافت حقوق دولتی در قوانین و مقررات جاری مربوط به قبل از تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ به مأخذ ریال طلا و یا مسکوک طلا و یا مقدار معینی طلا و بطور کلی به مأخذی به غیر از پول رایج کشور تعیین شده است، مبلغ قابل دریافت به مأخذ پول رایج کشور خواهد بود.
الف – آیین‌نامه اجرائی این قانون و تعیین مبلغ قابل دریافت حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – از تاریخ تصویب آیین‌نامه این قانون، قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است.
[آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات حقوقی کنسولی، مصوب ۱۳۷۶]
تبصره ۵۷ – اجازه داده میشود:
الف – کمیسیونهای برنامه مجلسین بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغییر و اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات سنواتی برنامه‌های گذشته را تصویب نمایند.
ب – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵]
آن دسته از طرح‌های عمرانی برنامه های گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیئت عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذکور در ماده ۷ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و به هیئت مزبور اختیار و اجازه داده میشود تا در مواردیکه دستگاههای اجرائی بعلل اجتناب ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیئت عامل را بموقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیئت مطرح و با توجه بکارهای انجام یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را بشورای اقتصاد گزارش نماید.
ج – [اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵]
در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرائی در اثر تغییر قیمتها تجدیدنظر در پیمانهای مربوط به طرح‌های عمرانی که در تاریخ تصویب قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یک نفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی نحوه تجدیدنظر در قیمتها را بر اساس روشهای مصوب شورای اقتصاد تعیین مینماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه اجرائی آثار مالی تجدیدنظر بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود. این حکم از اول سال ۱۳۵۳ مجری است.
تبصره ۵۸ – اصلاحات زیر در تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعمل میآید:
الف – عبارت «و همچنین قسمتی از مابه‌التفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شورای فوق‌الذکر بر مبنای وزن چغندر که به قیمت ارزانتر تولید شده و تحویل کارخانجات میشود وصول و بخزانه‌داری پرداخت نماید» حذف میشود. حکم این اصلاحیه از اول سال ۱۳۵۲ مجری خواهد بود.
ب – قسمت اخیر تبصره «همچنین به دولت اجازه داده میشود …» بشرح زیر اصلاح میشود:
« وزارت دارائی مجاز است تا میزانی که از محل هر کیلو پنجاه دینار مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر بحساب درآمد عمومی عاید میشود از محل اعتباری که همه‌ساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیائی در بودجه کل کشور منظور میگردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بشرکت سهامی پخش کود شیمیائی پرداخت نماید».
تبصره ۵۹ [اصلاحی ۱۳۵۳/۴/۲۴]
تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به مبلغ هفده میلیارد ریال افزایش داده میشود.
تبصره ۶۰ – تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تأمین آب، احداث شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذائی و جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل‌نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای تعاونی روستائی، شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل‌نشینان مذکور پرداخت نماید.
اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه میشود و پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در زمینه آب و خاک]
تبصره ۶۱ – مفاد ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب بیست و سوم دیماه ۱۳۴۷ از تاریخ ۲۳ر۱۰ر۱۳۵۲ برای مدت پنج سال دیگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۶۲ – شهرداری پایتخت نسبت به معاملات اراضی عباس‌آباد موضوع قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب خردادماه ۱۳۵۰ از پرداخت حق‌الثبت باستثنای پنج در هزار سهم شیر و خورشید سرخ ایران معاف است.
تبصره ۶۳ – مبلغ مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیرماه ۱۳۴۸ به یکصد هزار ریال اصلاح میشود.
تبصره ۶۴ – [لغو ۱۳۶۳/۱۲/۲۶]
[وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است وامهائی را که برای اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری از طرف آن وزارت با توجه به مطالعات فنی و اقتصادی و مالی موجه تشخیص داده میشود و همچنین وامهای طرحهائی را که از نظر بانک توسعه کشاورزی ایران موجه شناخته میشود لیکن از نظر وثیقه با مقررات جاری بانک مزبور وفق نمی‌دهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و کارمزد متعلق بر اساس قراردادهای مربوط در‌قبال بانک توسعه کشاورزی ایران تضمین کند.
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی بمنظور توسعه کشاورزی و دامپروری در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار میگیرد و بوسیله بانک توسعه کشاورزی ایران اداره میشود بعنوان ضمانت در اختیار بانک خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره منجمله شرایط اعطای اینگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران تهیه خواهد شد.]
تبصره ۶۵ – [لغو ۱۳۵۸/۵/۲۵]
[به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را که در اثر عملیات آزمایشی در دوران اجرای طرح مربوط تحصیل مینماید در حساب یا حسابهای مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد کرد نگاهداری کند. موجودی حساب یا حسابهای مذکور با رعایت مقررات و تأیید سازمان برنامه و بودجه برای تأمین سرمایه مؤسسه یا مؤسساتی که بمنظور بهره‌برداری از طرح یا طرح‌های مربوط تشکیل خواهد شد بمصرف میرسد.]
تبصره ۶۶ – به بانک رهنی ایران اجازه داده میشود که طبق ضوابط و شرایط مذکور در آیین‌نامه پرداخت کمک بهره وامهای مسکن که در اجرای بند ج تبصره ۳ قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۰ به تصویب هیأت عالی برنامه رسیده است از ابتدای سال ۱۳۵۳ به کارفرمایانی که اقدام باحداث واحدهای مسکونی سازمانی کارگری نموده یا بنمایند کمک بهره پرداخت کند.
اصلاحات لازم در این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۶۷ – بسازمان جغرافیائی کشور اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشه‌برداری را وصول و بعنوان درآمد اختصاصی طبق بودجه‌ایکه به تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بمصرف هزینه‌های مربوط برساند.
درآمد اختصاصی تا پایان سال ۱۳۵۲ سازمان نقشه‌برداری نیز مشمول حکم این تبصره میباشد.
تبصره ۶۸ – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود فرآورده‌ها و مصنوعات کارگاههای کانونهای اصلاح و تربیت را بفروش رساند و وجوه حاصل از فروش آنها را منحصراً برای تهیه و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاههای مزبور مصرف کند. نحوه اجرای این تبصره بر طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره ۶۹ – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا پایان سال ۱۳۵۸ حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور بشرح زیر:
1 – برای خرید زمین – خانه – احداث ساختمان دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
2 – برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
3 – برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارائی وام دریافت دارد.
دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجه‌های سالانه در ده قسط از سال ۱۳۵۴ ببعد منظور نماید.
تبصره ۷۰ – دولت مکلف است در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل که سازمان توسعه موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور‌تشکیل شده یا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاری مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که مقدور باشد بتفکیک برنامه‌ها و مواد هزینه برای هر‌یک از استانها و فرمانداریهای مذکور مشخص نماید که پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بوسیله دستگاههای محلی مربوط بمصرف برسد و از سال بعد بتفکیک در بودجه کل کشور منظور شود.
ترتیب اجرای این تبصره طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷۱ – هیأت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرح‌های عمرانی خاص ناحیه‌ای که طبق ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه کشور به این عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شرکت استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرائی مربوط در محل و ذیحساب طرح‌های خاص ناحیه‌ای تشکیل میشود و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
[ذیل لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۵۸:
از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور لغو میشود.]
تبصره ۷۲
[اصلاحی ۱۳۵۸/۵/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰]
از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی بعهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
این حکم شامل شرکتهائی که بموجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط‌مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن میباشد و بعنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.
تبصره ۷۳ – تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور بشرح ذیل اصلاح میشود:
نقل و انتقال حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مستخدمینی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر منتقل می‌شوند بنا بر پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود و تأیید سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت دارائی انجام خواهد شد.
در مورد افسران و درجه‌دارانی که از وزارت جنگ بژاندارمری کشور و یا شهربانی کشور و یا بالعکس منتقل می‌شوند همچنین در مورد مستخدمینی که بموجب قانون با پستهای سازمانی مربوط از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر منتقل میگردند انتقال اعتبار سایر فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی مربوط و هزینه‌های اداری آنان نیز مشمول حکم فوق خواهد بود.
تبصره ۷۴ -
الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
درآمدهای مزبور بهر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست، با رعایت بند ج این تبصره،وجه لازم را در اختیار وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوط بگذارد.
ب – تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای و‌صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمدهای محلی که بوسیله انجمن‌های بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل میشود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارائی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.
ج – کلیه درآمدهای اختصاصی باستثنای درآمدهای موضوع بند ب این تبصره در صورتی قابل مصرف است که بودجه آن قبلا به تأیید سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد. دستگاههای مشمول این حکم توسط وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۷۵-
الف – از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از پنجاه ریال به شصت ریال افزایش داده میشود و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت میگردد ولی در مورد مستخدمین رسمی که حقوق آنان بر اساس ضریب پنجاه ریال بیش از بیست هزار ریال میشود نسبت به مازاد بیست هزار ریال بشرح زیر عمل میگردد:
1 – پنجاه درصد افزایش متعلق به ۲۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال حقوق بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر میگردد و در صورتی که پنجاه درصد افزایش مذکور بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر مستخدم کسر میگردد.
2 – تمام افزایش متعلق به ۳۰۰۰۱ ریال حقوق ببالا بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر میگردد و در صورتی که این افزایش بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر مستخدم کسر میشود.
ب – افزایش حقوق ماه اول باستثنای مبلغی که از تفاوت تطبیق حقوق کسر میشود به نفع صندوق بازنشستگی برداشت میشود.
ج – از اول فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره هفت هزار و پانصد ریال تعیین میشود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و مزایای هر یک از آنان از هفت هزار و پانصد ریال کمتر باشد بقیه بعنوان «تفاوت حقوق دریافتی» قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و در مورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت میشود. آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این بند بعنوان مزایا محسوب میشود به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره ۷۶ – در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور عبارت «بنابر تشخیص وزارت دارائی و دفتر بودجه از اعتبار ماده ۲ (مزایا و کمکها) بودجه دستگاه مربوط کسر و باعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد» بشرح زیر اصلاح میشود:
«از محل اعتباری که مزایای مزبور پرداخت می‌شده پرداخت میگردد و دستگاه مربوط مکلف است این قبیل پرداختها را باطلاع سازمان برنامه و بودجه برساند».
تبصره ۷۷-
الف – از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای تبصره ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری، به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود باستثنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث آنان بر اساس گروه و پایه قطعی معین و برقرار شده است همچنین به استثنای مستخدمین رسمی مذکور در بندهای الف و ب و ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری و دارندگان‌پایه‌های قضائی و اعضای هیئت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود بیست درصد اضافه میشود.
حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مشمولین این تبصره که بیش از پنجهزار ریال و کمتر از ششهزار ریال است منحصراً مشمول افزایش بیست درصد موضوع این تبصره خواهد بود.
ب – حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بعد از اجرای مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان، بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای بند الف این تبصره افزایش یافته است نباید کمتر شود و از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ مابه‌التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
ج – افزایش ناشی از اجرای این تبصره از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود.
تبصره ۷۸-
الف – از اول سال ۱۳۵۳ به حقوق دارندگان پایه‌های قضائی بیست درصد اضافه میشود و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضائی مربوط تعلق میگیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر میشود.
ب – از اول سال ۱۳۵۳ بحقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضائی که تا پایان سال ۱۳۵۲ بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند بیست درصد اضافه میشود.
ج – دارندگان پایه قضائی در صورتی که قبل از پایان سه سال مهلت مندرج در بند تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بطور اختیاری بازنشسته شوند حقوق بازنشستگی آنان بنحو زیر تعیین میگردد:
ابتدا حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط بر اساس آخرین پایه قضائی بدون توجه به افزایش موضوع بند ۳ تبصره ۵۲ قانون بودجه سال۱۳۵۲ کل کشور محاسبه و پانزده درصد بآن علاوه میشود، سپس حقوق حاصل مشمول بیست درصد افزایش موضوع بند الف این تبصره قرار میگیرد.
تبصره ۷۹ – صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضائی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت دادگستری گرفته‌اند و نمی‌توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز بمنظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاون وکلا از محل این وجوه منحصراً بصورت مستمری ماهانه امکان‌پذیر است.
تبصره ۸۰-
الف – از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ حقوق وظیفه مشمولین تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور تا میزان مقرر در پایه یک گروه یک قانون استخدام کشوری افزایش داده میشود و مشمول ترمیم‌های آتی آن نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط پرداخت میشود.
ب – حقوق وظیفه یا مستمری وظیفه‌بگیران و مستمری بگیرانی که بموجب قوانین و مقررات خاصی از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند در صورتی که از میزان مقرر در پایه یک گروه یک جدول حقوق قانون استخدام کشوری کمتر باشد از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ تا میزان مذکور افزایش داده میشود و مشمول ترمیم‌های آتی نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط پرداخت میشود.
ج – وراث قانونی مستخدمین غیر رسمی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری که از حقوق وظیفه یا مستمری استفاده نمیکنند و مورث آنان قبل از تاریخ تصویب مقررات مذکور (۵ر۳ر۱۳۵۲) فوت شده است از تاریخ اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و سه مشمول تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و حکم بند الف این تبصره خواهند بود.
تبصره ۸۱ – از آغاز سال ۱۳۵۲ کامیونهای حمل زباله و آمبولانسهائی که برای حمل متوفیات توسط شهرداریها یا مؤسسات وابسته به شهرداریها با تأیید وزارت دارائی و وزارت کشور وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
تبصره ۸۲ – وزارت دارائی مجاز است از محل درصدی که سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق اصناف از محل وصولی مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتهای بازرگانی میباشد و همچنین از محل درصدی که طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ سهم اتاق اصناف از درآمد مشمول مالیات اصناف دریافت میشود ده درصد برداشت و برای تأمین قسمتی از هزینه‌های اداری کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده در وجه کمیته مزبور پرداخت کند.
تبصره ۸۳ – قند و شکر وارداتی از اول سال ۱۳۵۳ از پرداخت حق انحصار موضوع بند ۱ ماده ۵۴ قانون امور گمرکی معاف است. این معافیت شامل محصول کارخانجات داخلی از اول سال ۱۳۵۳ ببعد نیز خواهد بود.
تبصره ۸۴ – خرید هر نوع کشتیهای باری تجارتی، مسافربری، کشتیهای حمل نفت و گاز که حداقل ظرفیت خالص آنها کمتر از پانصد تن نباشد و همچنین انواع یدک کشها مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود.
تبصره ۸۵ – افتتاح اعتبار از محل وامهای خارجی در حدود اعتبار مصوب سالانه در بودجه کل کشور برای طرح‌های عمرانی تعهد محسوب میشود.
تبصره ۸۶ – عبارت «در پایان سال سوم تا پایان سال هفتم» مذکور در ماده ۴ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد به عبارت «در پایان سال چهارم تا سال هفتم» اصلاح میشود.
تبصره ۸۷ – عبارت آخر ماده ۴۹ قانون برنامه و بودجه کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
«اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیئت وزیران بمصرف خواهد رسید».
تبصره ۸۸- [اصلاحی ۱۳۵۴/۱۲/۲۱]
به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا خواهد شد پس از وضع کلیه هزینه‌های مربوط به مصرف تجهیز و تکمیل وسائل پزشکی قانونی و نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسراها و کانونهای اصلاح و تربیت برساند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره بوسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸۹ – تجزیه و فروش اراضی مزروعی که در اجرای قانون فروش خالصجات بزارعین خالصه واگذار شده است مشمول قانون نحوه انتقال‌اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ر۹ر۱۳۵۱ میباشد.
تبصره ۹۰ – ارزش عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه و همچنین ارزش اراضی مزروعی خالصه، متصرفی اشخاص موضوع مواد ۳ و ۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۲/۱۰/۳۰، در جلسه روز یکشنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی