۱ – مطالبات اشخاصی که به موجب حکم نهایی محاکم و مراجع ذیصلاح قانونی قطعی و الزام‌آور است.
۲ – مطالبات اشخاصی که مبلغ طلب آنها زاید بر مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال نباشد.
۳ – ضوابط فوق درباره طلبکارانی ملحوظ خواهد شد که پرونده آنها تکمیل و تا تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۳ آماده انجام معامله شده باشد.
۴ – به طلبکاران مندرج در بند ۲ وسیله اخطار کتبی و انتشار آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اعلام می‌شود که در ضرب‌الاجل معین برای انجام معامله به دفتر خانه اسناد رسمی تعیین شده مراجعه نمایند. در صورتی که بستانکاران مذکور در مدت مقرر مراجعه ننمایند اعتبار باقیمانده با رعایت حق تقدم به سایر طلبکارانی که مبلغ مورد مطالبه آنان کمتر از دیگران است پرداخت خواهد شد.
ضابطه فوق به استناد تبصره ۱۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی
دیدگاه شما