قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور

ماده واحده –

[اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۷]
‌بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد و‌ شانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۶ر۴۱۷ر۸۲۴) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد هفده میلیون و ششصد و‌ شانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۶ر۴۱۷ر۸۲۴) ریال می‌باشد.
‌بودجه عمومی دولت که از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد و‌ دوازده هزار (۰۰۰ر۸۱۲ر۸۲۴ر۵۹۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و‌ هشتصد و دوازده هزار (۰۰۰ر۸۱۲ر۸۲۴ر۵۹۸) ریال و بشرح زیر است:

۱ – درآمد عمومی سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۵۱۹ر۴۰۶ر۵۸۰) ریال ‌و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۵۱۹ر۴۰۶ر۵۸۰) ریال.
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار (۰۰۰ر۲۹۳ر۴۱۸ر۱۸) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار (۰۰۰ر۲۹۳ر۴۱۸ر۱۸) ریال.

[الف – بودجه عمومی دولت که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و دو هشتاد و سه میلیون و‌ هفتصد و هشتاد و شش هزار (۴۷۰۵۸۳۷۸۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و سه‌ میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار (۴۷۰۵۸۳۷۸۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و‌ سه میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار (۴۷۰.۵۸۳.۷۸۶۰۰۰) ریال است.

ب – بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل درآمد اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر هیجده میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و‌ یکصد و نود و چهار هزار (۱۸۱۶۳۱۹۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هجده میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و یکصد و نود‌ و چهار هزار (۱۸۱۶۳۱۹۴۰۰۰) ریال است.

پ – بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت منظور در قسمت نهم این قانون که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ‌ بر یکصد و نود و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و دویست و نوزده هزار (۱۹۶۸۹۳۲۱۹۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر‌یکصد و نود و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و دویست و نوزده هزار (۱۹۶۸۹۳۲۱۹۰۰۰) ریال است.

ت – بودجه و سایر مؤسسات منظور در قسمت دهم این قانون که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت میلیارد و نود و یک میلیون‌ و چهارصد و سه هزار (۷۰۹۱۴۰۳۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هفت میلیارد و نود و یک میلیون و چهارصد و سه هزار (۷۰۹۱۴۰۳۰۰۰) ریال است. ‌
ارقام درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت بشرح قسمت سوم این قانون و اعتبار جاری و سرمایه‌گذاری ثابت موضوع بند الف‌ فوق‌الذکر تصویب و بدولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مزبور را وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌ همچنین کمک‌ها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم، پنجم، و هفتم این قانون منظور شده در حدود وصولی درآمدها و بر‌اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
‌اعتبارات طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۱۲ قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به تعاریف مندرج در بندهای هفت و ده ماده ۱ قانون مزبور بنام ‌اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت در جداول قسمت پنجم پیوست به این قانون منظور شده است.
‌بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و‌ همچنین اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود.
‌بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت که در طول سال ۱۳۵۲ بصورت مؤسسه دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال مزبور پس از‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.]

تبصره ۱ – ‌
الف – کاهش یا افزایش هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل اعتبار جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت‌ نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع‌ اعتبار هزینه‌های جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برنامه‌های هر دستگاه اجرایی تا حد ۲۰ درصد با موافقت سازمان برنامه و‌ بودجه و اضافه بر آن با تصویب شورای اقتصاد میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی دستگاه تغییری حاصل نشود.
پ – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد‌بر آن برای یکبار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری‌ وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
ت – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهان استفاده میکنند بنا‌بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ – ‌

الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای‌ اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
‌درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست وجه لازم را در اختیار‌ وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط بگذارد.

ب – تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی‌ دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای به صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و‌ کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمدهای محلی که بوسیله انجمنهای بهداری و‌ شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل میشود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
‌دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارایی در بانکهای غیر دولتی که‌ شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول بحساب مزبور منتقل نمایند.

تبصره ۳ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۲ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال است.

تبصره ۴ – به وزارت دارایی اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱) ریال موضوع ردیف ۴۱۰۲۰ قسمت سوم ‌این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۲ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.

تبصره ۵ – ‌الف – حکم بند «‌الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در مورد اعطای یکپایه ترفیع به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام‌ کشوری با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمینی که احکام آنان تا پایان سال ۱۳۵۱ صادر نشده است بقوت خود باقی است.
اضافه حقوقی که‌ در اثر اجرای این تبصره بابت سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ به مستخدمین رسمی تعلق میگیرد در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌ قانون استخدام کشوری از اعتبار ردیف ۵۱۱۰۷۰۰۰ قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت است.
ب – اعتبار مورد نیاز برای اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب آبانماه ۱۳۴۹ در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌ استخدام کشوری در سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۰۸۰۰۰ قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط به تربیت معلم سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۰۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سال ۱۳۵۲ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها بصورت کمک توزیع کند.
توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید‌ کمیسیون مجلس بودجه شورای ملی برسد.

تبصره ۷ – بوزارت دارایی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون‌ را بمیزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره‌های ۵ و ۴۹ این قانون به عنوان کمک در‌ اختیار مناطق مربوط بگذارد.

تبصره ۸ – بوزارت دارایی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را‌ در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک بجذامیان ‌منتقل شده و خواهند شد بعنوان «‌اعانه» و بمیزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد.

تبصره ۹ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط بهزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر‌اساس قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان ‌واگذار شده یا میشود از بودجه مصوب سال ۱۳۵۲ وزارت مذکور و بعنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و و جمعیت کمک به‌ جذامیان واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.

تبصره ۱۰ – دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت راه به‌ تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی خواهد رسید بمصرف برساند.

[‌تعیین ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاه‌ها، مصوب ۱۳۵۲]

تبصره ۱۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار آن قسمت از طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) و فعالیتهایی را که در ردیف ۱۰۶/۱ قسمت چهارم این قانون منظور میباشد و اجرای آنها به دستگاههای اجرایی دیگر محول میشود به اعتبار دستگاه اجرایی علاوه نماید.

تبصره ۱۲ – اعتبارات مربوط به برنامه‌هایی که در قسمت هشتم این قانون تحت عنوان «‌توزیع اعتبارات خاص ناحیه‌ای استانها و فرمانداریهای کل‌ بر حسب فصول و برنامه‌ها» منظور شده است بموجب مقررات قانون برنامه و بودجه کشور بمصرف خواهد رسید. ‌
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مذکور در مورد‌ اعتبارات منظور شده در قسمت هشتم این قانون توافق لازم را بعمل آورند و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوط را بلافاصله از بودجه‌ دستگاههای مربوط کسر و به استانداران و فرمانداران کل ابلاغ مینماید.

تبصره ۱۳ – موجودیهای نقدی اعتبارات عمرانی طرح‌های غیر مستمر که در پایان سال ۱۳۵۱ نزد ذیحسابها و جمعداران طرح‌های عمرانی موجود‌ است باید در اول سال ۱۳۵۲ در حساب مربوط مسدود گردد. ‌
برداشت از این حسابها منحصراً برای پرداخت تعهدات طرح‌های عمرانی غیر مستمر سال ۱۳۵۱ خواهد بود.
دستگاههای اجرایی مکلفند در پایان‌ شهریور ماه ۱۳۵۲ وضع این حسابها را به وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه منعکس نمایند و بقیه وجوه پرداخت نشده را به خزانه واریز کنند. ‌

تبصره ۱۴ – سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران و بنگاه کل دارویی ایران پس از تبدیل بشرکت باید تا معادل مبالغی که در درآمدهای ‌عمومی سال ۱۳۵۲ (‌قسمت سوم این قانون) منظور شده است بعنوان علی‌الحساب بخزانه دولت بپردازند و بعداً بابت سود سهام و مالیات بر درآمد‌ محسوب و واریز کنند.

تبصره ۱۵ – به وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود بمنظور جبران خسارات وارده به صاحبان‌ باغهای مرکبات و خرما تا حداکثر ۱۰ هزار متر مربع در استانهای کرمان، فارس، ساحلی و بلوچستان که در اثر سرمای زمستان سال ۱۳۵۱ باغهای آنان‌ آسیب دیده تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال که در ردیف ۱۸۵/۲ قسمت چهارم این قانون منظور شده بترتیبی که به پیشنهاد استانداران استانهای مذکور به تأیید‌ وزیران کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها خواهد رسید بصورت وام طویل‌المدت بدون بهره بصاحبان باغهای مزبور پرداخت شود.
‌حداکثر این کمک برای هر رییس خانوار صاحب باغ از سی هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
‌در مواردی که این قبیل باغداران عضو شرکتهای تعاونی روستایی باشند وام بدون بهره آنان از طریق شرکتهای تعاونی مربوط پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره ۱۶ – زیان دیرکرد متعلق بمالیات قرارداد توسعه شبکه برق تهران از تاریخ صدور رأی کمیسیون تا تاریخ تصویب تبصره ۲۳ قانون بودجه‌ سال ۱۳۴۴ کل کشور که اصل مالیات بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران محسوب و پایاپای گردیده بخشوده میشود.

تبصره ۱۷ – بسازمان غله کشور اجازه داده میشود حق بیمه حمل آن مقدار غله که در سال ۱۳۵۰ از طریق بخش خصوصی خریداری و نزد‌ شرکت بیمه خصوصی بیمه شده است بحساب قطعی منظور نماید.

تبصره ۱۸ – مهلت مقرر در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در خصوص اجرای مقررات ماده واحده قانون واریز اسناد علی‌الحساب و‌ وامهای پرداختی خزانه‌داری کل مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۸ تا آخر سال ۱۳۵۲ تمدید میشود و اسناد علی‌الحساب تا پایان ۱۳۴۹ نیز مشمول مقررات قانون‌مذکور خواهد بود.

تبصره ۱۹ – دولت مجاز است طبق اصول و ضوابطی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید خسارت صادرکنندگان ‌ناشی از افزایش ارزش ریال نسبت به دلار آمریکایی را که در بهمن ماه ۱۳۵۱ توسط بانک مرکزی ایران اعلام گردیده در مورد قراردادهایی که قبل از‌ تاریخ مزبور منعقد شده است از محل اعتبار دولت از طریق مرکز توسعه صادرات ایران جبران نماید.

تبصره ۲۰ – اعتبار منظور در ردیف ۵۱۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده عمرانی» بنا به پیشنهاد‌ سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست‌وزیر بمصرف خواهد رسید.

تبصره ۲۱ – بدولت اجازه داده میشود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب ‌شورای اقتصاد خواهد رسید از محل اعتبارات ردیف ۱۲۶۵ قسمت چهارم و تا مبلغ یکصد میلیون ریال از اعتبار طرح‌های مربوط در ردیف ۱۴۲۰ این‌ قانون بمؤسسات آموزشی غیر انتفاعی عام‌المنفعه برای احداث ساختمان و تأسیسات و خرید تجهیزات وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض پرداخت‌ نماید.

تبصره ۲۲ – شهرداریهای کشور موظفند سهم مذکور در ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مربوط به بهداری – آموزش و‌ پرورش – تربیت بدنی و پیش آهنگی – کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه‌های عمومی را از درآمدهای مستمر خود بمیزانی که در سال ۱۳۴۸ پرداخت‌ میکرده‌اند در نه ماهه اول سال ۱۳۵۲ پرداخت کنند. ‌
سهم مؤسسات مذکور بابت سه ماهه آخر سال ۱۳۵۲ در بودجه اصلاحی سال مزبور که از طرف دولت تقدیم میگردد و همچنین سهم سالهای آتی از‌ محل درآمد عمومی کشور پرداخت میشود. ‌
وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلفند بمنظور کمک به شهرداریهای کشور حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای بمنظور ایجاد صندوق عمران شهری تقدیم نمایند. سرمایه صندوق از محل عوارض قراردادها موضوع ماده ۱۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵‌و اصلاحی آن و پنج درصد موضوع آیین‌نامه مربوط بنحوه تقسیم عواید جایگزین عوارض دروازه‌ای و همچنین کمک دولت که هرساله در بودجه کل‌کشور از محل درآمد عمومی منظور میشود تأمین میگردد. نحوه تعیین سهم هر شهرداری و ترتیب کمک به شهرداریها در لایحه مزبور تعیین خواهد‌گردید.
‌وزارت کشور مکلف است از محل وصولی عوارض قراردادها بمیزان وصولی شهرداری پایتخت در نه ماهه اول سال ۱۳۵۱ در نه ماهه اول سال۱۳۵۲ به شهرداری مذکور پرداخت نموده و بقیه درآمد حاصله را بحساب سرمایه صندوق منظور نماید.

تبصره ۲۳ – بوزارت دارایی اجازه داده میشود اصل وامهای داخلی و خارجی را که در قسمت چهارم این قانون مشخص شده است با رعایت‌ قراردادهای مربوط بازپرداخت نماید. ‌

تبصره ۲۴ – وزارت اقتصاد مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران را تهیه و‌تقدیم مجلسین نماید و تا زمانی که لایحه مزبور به تصویب نرسیده است عملیات و وظایف سازمان مزبور از جمله تدارک و فروش خدمات و‌ مصنوعات آن سازمان و ناحیه صنعتی اهواز و اجاره دادن ساختمانهای آن کماکان طبق مقررات قبلی انجام خواهد شد و درآمد سازمان بحساب درآمد‌ عمومی منظور میشود.

تبصره ۲۵ – دولت میتواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولید دولتی را بعنوان «‌کمک» از محل اعتبارات جاری و به نسبت‌سهام خود تأمین و پرداخت کند. ‌

تبصره ۲۶ – تا زمانی که طبق قانون برنامه و بودجه کشور سازمان نقشه‌برداری بیکی از دستگاههای اجرایی منتقل نشده است درآمد حاصل از‌ اجرای وظائف آن سازمان درآمد اختصاصی محسوب میشود. درآمدهای مذکور و همچنین کمک منظور در قانون بودجه کل کشور برای این سازمان‌ بر طبق بودجه‌ای که پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.

تبصره ۲۷ – براه‌آهن دولتی ایران اجازه داده میشود آن مقدار از تجهیزات و وسائلی را که در برنامه چهارم از محل وامهای خارجی سفارش داده‌شده و در سال ۱۳۵۲ به کشور وارد میشود بحساب قطعی منظور و بتدریج از محل طرح‌های مربوط در برنامه پنجم واریز نماید. ‌

تبصره ۲۸ – اعتبار ردیف ۱۷۸۱ قسمت چهارم تحت عنوان اعطای وام از طریق بانکها برای توسعه صنایع و معادن با توافق سازمان برنامه و‌ بودجه و وزارت اقتصاد بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد بمصرف خواهد رسید.

تبصره ۲۹ – بدولت اجازه داده میشود معادل سهمیه خود را بابت حق بیمه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مشمول قانون‌ حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت میباشند و از بودجه عمومی دولت حقوق دریافت میدارند از تاریخ اول مهر ماه۱۳۵۱ متناسب با سهم مستخدمین اوراق قرضه بصندوق یا صندوقهای حمایت مربوط بمستخدمین مزبور واگذار نماید.
‌انتقال سوابق کارمندان و وجوه مربوط بایشان از صندوق حمایت کارمندان دولت بصندوقهای حمایت کارمندان به بخش خصوصی موضوع قانون‌ فوق و بالعکس ممنوع است.

تبصره ۳۰ – ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند مانده نقدی وجوه دریافت شده از محل اعتبارات عمومی در آخر اسفند ماه سال۱۳۵۱ نزد خود و صاحب‌جمعان وابسته را تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۲ بحساب مخصوصی که از طرف خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح‌ خواهد شد منتقل نمایند. ‌
وزارت دارایی طبق مقررات تعهدات انجام شده سال ۱۳۵۱ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را از حساب فوق‌الذکر پرداخت خواهد نمود و مانده‌ حساب مزبور در پایان ۱۳۵۲ بدرآمد عمومی منتقل خواهد شد.
‌دستگاههاییکه اعتبار آنها بعنوان کمک در بودجه سال ۱۳۵۱ منظور شده است و بر طبق مقررات مورد عمل مجاز باستفاده از مانده اعتبار مذکور در‌سال بعد میباشند مشمول این تبصره نخواهند بود.

تبصره ۳۱ – بوزارت جنگ اجازه داده میشود مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتباراتیکه برای احداث ساختمانهای مورد نیاز نیروی ‌زمینی شاهنشاهی ضمن بودجه عادی سال ۱۳۵۱ منظور و قراردادهای آن منعقد گردیده است تا پایان سال ۱۳۵۲ پرداخت نماید.

تبصره ۳۲ – بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد اعتبار بعضی از طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) را که‌ در بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بر حسب برنامه ذیل دستگاهها منظور شده است بدستگاه دیگری که مسئول بهره‌برداری از طرح خواهد بود واگذار‌ نماید.

تبصره ۳۳ – موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین‌ دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها بنا به توافق دستگاه‌ مسئول بهره‌برداری، دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

تبصره ۳۴ – در مورد طرح‌های ساختمانی که مطابق قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن اجرای آنها بعهده وزارت مزبور بوده ولی دستگاه‌ مسئول بهره‌برداری دستگاه دیگری است و اعتبارات آنها در قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تحت ردیف وزارت آبادانی و مسکن قید گردیده است‌ مسئولیت تهیه و برنامه و شرح عملیات اجرایی و همچنین سایر وظایف غیر از تهیه پروژه‌های فنی و مهندسی و عملیات ساختمانی که در قانون برنامه‌ و بودجه بعهده دستگاه اجرایی است بعهده دستگاه مسئول بهره‌برداری خواهد بود.

تبصره ۳۵ – آن دسته از مأمورین شهربانی کل کشور که قبل از ۱۳۴۲/۸/۱ دارای پایه کشوری بوده و بعد از تاریخ مذکور در اجرای مقررات شمول‌ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بافسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور بعنوان درجه‌دار بازنشسته شده‌اند از تاریخ بازنشستگی‌ قبلی تا تاریخ احراز شرایط بازنشستگی با درجه همردیفی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بکارگزینی شهربانی کل کشور منتسب میشوند ‌و حقوق و مزایای مدت انتساب آنان بوسیله شهربانی کل کشور در بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تأمین و بابت حقوق بازنشستگی دریافتی آنان یکجا بصندوق بازنشستگی واریز میشود و در هر مورد که اعتبار تأمین شده جبران حقوق بازنشستگی پرداختی را نکند مابه‌التفاوت محاسبه و در صورتی که‌ مشمولین مربوط از صندوق بازنشستگی مطالباتی پیدا کنند مطالبات مذکور بابت تمام یا قسمتی از آن محسوب میگردد و باقیمانده را مکلفند طبق‌ مقررات بعنوان کسور بصندوق بازنشستگی تأدیه کنند.

تبصره‌هایی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.

تبصره ۳۶ – اعتباراتی که در قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و همچنین این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد برای پرداخت دیون با محل تا‌پایان سال ۱۳۴۹ مربوط بوزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر ردیفها که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین بوده است‌منظور شده یا بشود بر طبق ضوابطی که هر ساله از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد و بمیزانی که برای هر دستگاه‌ تخصیص داده میشود تا واریز کلیه بدهیهای دولت از این بابت قابل استفاده میباشد.
‌آن قسمت از دیون با محل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد اختصاصی تأمین بوده است و درآمد‌ اختصاصی مربوط بدرآمد عمومی منتقل شده است از اعتبارات فوق قابل پرداخت میباشد.
‌دیون با محل تا پایان سال ۱۳۴۹ وزارت جنگ از محل اعتبار ردیف خاصی که برای این منظور هر سال به تصویب خواهد رسید قابل پرداخت است. ‌
دیون مؤسسات دولتی که بودجه آنها بصورت «‌کمک» در بودجه کل کشور منظور میشود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است. ‌

تبصره ۳۷ – سازمان برنامه و بودجه طرح‌های عمرانی را بر اساس اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مصوب بتفکیک نقدی و وامی بدستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد نمود.
اعتبارات نقدی طرحهایی که قسمتی از اعتبارات آنها از محل وامهای خارجی تأمین میشود در صورتی قابل‌تعهد و مصرف خواهد بود که موافقت وام‌دهنده برای پرداخت وام مورد نیاز صورت گرفته باشد. آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهایی که استفاده از آن موکول بتحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد .

تبصره ۳۸ – بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبار مواد هزینه طرح‌های عمرانی هر دستگاه اجرایی را بر اساس اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مصوب ضمن توافق با دستگاه اجرایی مربوط تعیین نماید. ترتیب کاهش یا افزایش مواد هزینه مزبور طبق ضوابطی خواهد بود که ‌بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.

تبصره ۳۹ – وزارت جنگ مجاز است پیش‌ پرداختهای مربوط بسفارشات جاری اقلام دفاعی را که از اعتبارات جاری وزارت جنگ تأمین و تأدیه ‌میشود و بقیه بهای آن از محل قراردادهای وام پرداخت میگردد در قبال اعلامیه بانک مرکزی ایران بهزینه منظور و اسناد هزینه اینگونه پرداختها ‌مشمول ترتیبی خواهد بود که در مورد اقساط وام مربوط عمل میشود. ‌

تبصره ۴۰ – بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش مناطقی را که در سال ۱۳۵۲ و‌سالهای بعد شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در آن تشکیل میشود از اعتبارات منطقه‌ای آموزش و پرورش استان یا فرمانداری کل و یا شهرستان ‌مربوط کسر و بصورت«‌کمک» بمنطقه مربوط ابلاغ نماید.

تبصره ۴۱ – عوارض آسفالت وسائط نقلیه موتوری مشمول عوارض موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور اعم از وارد شده‌از خارج یا ساخته یا مونتاژ شده در ایران و همچنین اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی در صورتی که بهای فروش آنها در موقع شماره‌گذاری از طرف‌ وزارت اقتصاد اعلام نشده باشد بمأخذ بهای فروش اتومبیل و بهای وسایل نصب شده در آن احتساب میشود و در صورتی که بهای مذکور از قیمت‌ اعلام شده سال قبل کمتر باشد بهای سال قبل مبنای محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت و مؤسسات سازنده یا مونتاژکننده و یا واردکننده یا فروشنده‌ اتومبیل حسب مورد مکلفند عوارض مذکور را به اداره دارایی محل پرداخت و رسید آن را برای ارائه بشهربانی در موقع شماره‌گذاری بخریدار تسلیم‌ نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره از طرف وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد تهیه خواهد شد.

تبصره ۴۲ – از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور لغو میشود و مالیات نوشابه های غیرالکلی بر اساس ماده ۴ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب هشتم آذر ماه ۱۳۴۳ وصول میشود. حداقل مالیات دریافتی از هر بطر نوشابه غیرالکلی پنجاه‌ دینار میباشد. ‌

تبصره ۴۳ – بوزارت دارایی اجازه داده میشود کسری سیمان مورد نیاز کشور را که با تصویب هیئت وزیران بوسیله شرکت سهامی معاملات‌ خارجی وابسته بوزارت اقتصاد از خارج وارد میگردد بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی باستثنای یک و نیم درصد سهم شیر و‌خورشید سرخ ایران و هزینه های گمرکی ترخیص نماید.

تبصره ۴۴ – بمنظور کمک بتوسعه مصرف برق در روستاها دولت مجاز است اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری جهت احداث تأسیسات برق در‌ روستاها را بطور بلاعوض در اختیار شرکتهای برق منطقه‌ای مربوط بگذارد. ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق و حق انشعاب در روستاها طبق آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آب و برق و تعاون و امور روستاها و تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴۵ – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است مانده اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه هر سال برای سازمان مذکور را تا میزانی که‌ با احتساب اندوخته‌های موضوع ماده ۴۳ اساسنامه آن سازمان سود قابل پرداخت بصاحبان سهام از شش درصد تجاوز نکند مورد استفاده قرار دهد.

تبصره ۴۶ – به دولت اجازه داده میشود در مناطقی که مقتضیات اجتماعی ایجاب کند بهای آب مصرف شهری و مصارف غیر کشاورزی روستاها‌ کمتر از قیمت تمام شده دریافت شود نرخ یا نرخهای تعدیل شده‌ای را بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیئت وزیران‌ تعیین و اعمال نماید. زیان حاصل از اجرای این سیاست در بودجه سالانه وزارت آب و برق منظور و پس از تصویب بشرکتهای آب منطقه‌ای مربوط ‌پرداخت میشود.

تبصره ۴۷ – بدولت اجازه داده میشود که درآمد حاصل از اجاره یا فروش واحدهای مسکونی را که از محل اعتبارات عمومی یا عمرانی ساخته‌ شده یا میشود بنا به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بمصرف احداث مجتمع‌های مسکونی و‌یا خانه‌های ارزان قیمت در تهران و شهرستانها برساند.

تبصره ۴۸ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۷]
دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تأمین آب، احداث ‌شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذایی و جنگلی و ایجاد مسکن برای‌ جنگل‌نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای ‌تعاونی روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ‌ایجاد مسکن برای جنگل‌نشینان مذکور پرداخت نماید.
‌اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع‌ طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه میشود و پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[‌آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمکهای بلاعوض برای عملیات زیربنایی]

[‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در زمینه آب و خاک]

تبصره ۴۹ – نحوه استفاده از اعتباراتی که در بودجه سال ۱۳۵۲ و سالهای بعد بابت اجرای مرحله دوم و تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام‌کشوری و افزایش حداقل دریافتی تا ششهزار ریال منظور میگردد و دستگاههایی که میتوانند از آن استفاده کنند بر طبق دستورالعملی که توسط‌ وزارت دارایی تنظیم خواهد شد تعیین میگردد.
‌آن قسمت از اعتباری که در ردیف ۵۱۱۰۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون برای اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری منظور شده است در وزارت آموزش‌ و پرورش منحصراً برای کادر اداری وزارت مذکور قابل استفاده خواهد بود.

تبصره ۵۰ – بدولت اجازه داده میشود سرمایه ‌گذاریهای لازم جهت تأمین و تصفیه حداقل مصرف سرانه آب آشامیدنی مورد نیاز در هر منطقه و نیز‌ سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث شبکه فاضلاب شهرها و سیل‌بندهای مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در بودجه کل‌ کشور منظور و بطور بلاعوض و یا بعنوان سرمایه در اختیار شرکت‌های توزیع آب شهرها که طبق قانون تشکیل خواهد شد قرار دهد.
سایر شبکه‌ فاضلاب‌ها و سیل‌بندهایی که از محل اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) توسط وزارت آبادانی و مسکن احداث میشود بصورت بلاعوض‌ برحسب مورد در اختیار شهرداریها یا شرکتهای توزیع آب شهرها گذاشته میشود.
‌کلیه درآمدهای حاصل از فروش آب به حساب درآمد شرکتهای مربوط منظور و طبق مفاد اساسنامه بمصرف خواهد رسید. حداقل مصرف سرانه آب‌ مورد نیاز در هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد. فراهم نمودن منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری در‌ تأسیسات تأمین آب اضافه بر حداقل تعیین شده توسط هیئت وزیران برای هر منطقه، بعهده شرکتهای مورد بحث خواهد بود.

تبصره ۵۱ – ‌
الف – از اول سال یکهزار و سیصد و پنجاه و دو در اجرای ماده ۹۸ و تبصره ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری بحقوق بازنشستگی و وظیفه‌ ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) دارندگان پایه‌های اداری لیسانسیه و غیر لیسانسه – مهندسی و کمک مهندسی فنی – پست و‌تلگراف و تلفن و پزشک یکمی و پزشک دومی – پزشکیاری (‌بهیاری) و پرستاری – دبیری لیسانسه و غیر لیسانسه – آموزگاری و کمک آموزگاری و‌ مستخدمین و کارکنان رسمی (‌عادی) راه‌آهن دولتی ایران – تلفنچی‌ها و رانندگان و کاردانان فنی و آتش‌نشانان رسمی – خدمتگزاران جزء رسمی و‌ خدمتگزاران رسمی پست و تلگراف و تلفن و خدمتگزاران رسمی راه‌آهن دولتی ایران که تا پایان اسفند ماه ۱۳۴۶ بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند و‌مستخدمینی که بموجب قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ استخدام شده همچنین مشمولین تبصره‌های سه و چهار ماده ۷۸ و مواد ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون مزبور که قبل از اول اسفند ماه هزارو سیصدو پنجاه و یک بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه میشود و از صندوق بازنشستگی‌ کشوری پرداخت میگردد.
ب – از اول اسفند ماه ۱۳۵۱ ببعد حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) مستخدم رسمی‌ مشمول قانون استخدام کشوری هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای بند الف این‌ تبصره افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.
‌ پ – از اول سال هزارو سیصدو پنجاه و دو به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دارندگان پایه‌های دانشیاری و‌استادی و پزشک بیمارستانی که تا آخر سال ۱۳۵۱ بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند باستثنای کسانی که از حقوق تمام وقت استفاده میکنند پانزده‌ درصد اضافه میشود و از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد.
‌از تاریخ اجرای این بند حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دانشیاران و استادان غیر تمام وقت از‌ حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدم نظیر که در اجرای این بند افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.

تبصره ۵۲ – از اول سال ۱۳۵۲ بحقوق پایه‌های قضایی بیست درصد اضافه میشود و افزایش حاصل همواره از فوق‌العاده مخصوص قضایی یا‌ مزایای مستمر دارندگان پایه قضایی کسر میگردد.
1 – افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضایی مربوط تعلق میگیرد بنفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر میشود.
2 – دارندگان پایه قضایی در صورتی میتوانند با استفاده از حقوق پایه‌های مذکور بطور اختیاری بازنشسته شوند که حداقل سه سال تمام از تاریخ‌اول سال ۱۳۵۲ خدمت کرده باشند و در غیر این صورت حقوق بازنشستگی آنان بر اساس حقوق پایه قبل از این افزایش تعیین و افزایش مندرج در بند ۳‌ این تبصره استفاده خواهند کرد.
‌دارندگان پایه قضایی که فوت یا بنا بر الزام قانونی بازنشسته یا موظف میشوند از لحاظ حقوق وظیفه وراث آنان و بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی ‌مشمول محدودیت این بند نخواهند بود.
3 – از اول سال ۱۳۵۲ بحقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دارندگان پایه‌های قضایی که تا‌آخر سال ۱۳۵۱ بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه میشود.

تبصره ۵۳ – جدول منضم به قانون امور گمرکی مصوب سی‌ام خرداد ماه ۱۳۵۰ طبق فهرست ضمیمه این قانون اصلاح میگردد.

تبصره ۵۴ – [اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۷]
به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود حداکثر تا میزان هر کیلو ۵۰/۱ ریال از مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر را به‌ کارخانجات تولید قند و شکر چغندر قند که طبق ضوابط مالی و فنی مصوب شورایعالی نظارت بر صنایع قند عمل نمایند تخفیف دهد .
وزارت دارایی مجاز است تا میزانی که از محل هر کیلو پنجاه دینار مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر به حساب درآمد عمومی عاید میشود از محل اعتباری‌ که همه‌ساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیایی در بودجه کل کشور منظور میگردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی پرداخت نماید.

تبصره ۵۵ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۴/۲۴]

بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس بررسیهای لازم و تأیید وزارت دارایی حداکثر تا‌ میزان هفده میلیارد ریال بعنوان تنخواه‌گردان جهت خرید انواع بذر، کود شیمیایی، سموم، گوشت و فرآورده‌های دامی و انواع خوراک دام در اختیار‌ مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار دهد.
‌وجوه حاصل از فروش کالاهایی که از محل تنخواه‌گردان فوق خریداری میشود منحصراً باید برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی به حساب مربوط در‌ بانک مرکزی ایران واریز شود.

تبصره ۵۶ – بدولت اجازه داده میشود که سازمان توسعه استان سیستان و بلوچستان را باستثنای دفتر برنامه‌ریزی آن استان از اول سال ۱۳۵۲‌ از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با وظایف و اختیاراتی که دارد بصورت یک سازمان مستقل زیر نظر استاندار سیستان و بلوچستان قرار دهد.‌
سازمانهای توسعه سایر استانها یا فرمانداریهای کل که تشکیل شده یا بشوند نیز حسب مورد زیر نظر استانداران و فرمانداران کل مربوط اداره خواهند‌ شد. وظائف و تشکیلات و حدود اختیارات سازمانهای مزبور بموجب اساسنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب ‌کمیسیونهای استخدام و دارایی مجلسین میرسد تعیین خواهد شد.

تبصره ۵۷ – بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا پایان سال ۱۳۵۵ حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور تهیه محل‌ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور بشرح زیر:
1 – برای خرید زمین – خانه – احداث ساختمان دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
2 – برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
3 – برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
‌از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارایی وام دریافت دارد.
دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی‌ ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجه‌های سالانه در ده قسط از سال ۱۳۵۴ ببعد منظور نماید.

تبصره ۵۸ – حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و لوازم و وسائل و تجهیزات و هر نوع کالاهای مورد نیاز برای اجرا و بهره‌برداری‌ طرح‌های توسعه کشاورزی و همچنین مواد غذایی که تأمین آنها بعهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مؤسسات و شرکتهای وابسته باین وزارت‌ است و از خارج وارد میشود جمعاً و خرجاً در بودجه‌های سالانه منظور و عمل خواهد شد.
‌کالاهای مزبور از پرداخت حقوق و عوارض غیر گمرکی با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی باستثنای هزینه‌های گمرکی و یک و نیم درصد سهم‌ شیر و خورشید سرخ ایران معاف است. ‌

تبصره ۵۹ – از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ بصاحبان کلیه کالاهای وارداتی (‌غیر از غلات بصورت فله و کالاهای دولتی) که از طریق‌ بندرعباس وارد میشود جایزه تشویقی بمیزان ده درصد ارزش سیف یا پانصد ریال (‌هر کدام که کمتر باشد) برای هر تن کالا از محل درآمد سازمان‌ بنادر و کشتیرانی پرداخت خواهد شد. این جایزه فقط به کالاهایی تعلق خواهد گرفت که گواهی مبدأ آنها مربوط به کشورهای خارج از حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان باشد.
‌مدت اجرای این تبصره دو سال است و بنا بپیشنهاد سازمان بنادر و کشتی‌رانی و تصویب هیئت وزیران قابل تمدید است در صورت تمدید میزان‌ جایزه از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد. ‌

تبصره ۶۰ – بمنظور تمرکز و هماهنگی در امور مربوط به طبع و نشر مجلات و نشریات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، وزارت‌ اطلاعات مکلف است آیین‌نامه‌ای تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران بمورد اجراء گذارد.
‌هزینه‌های مربوط از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی توسط وزارت اطلاعات قابل مصرف خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شصت تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱/۱۲/۲۶ در جلسه روز‌یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

فهرست ضمیمه تبصره ۵۳ بودجه سال ۱۳۵۲

 جداول فوق منضم به قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور میباشد.

رییس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی