ماده اول – مقررات لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی برای مدت ۳ ماه دیگر از تاریخ انقضاء مدت مقرره در ماده ۹ لایحه قانونی مزبور اجراء خواهد بود.
ماده دوم – وزارت دادگستری – دفاع ملی – کشور مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق