[به موجب ماده ۲۵۴ آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۳۷۲ لغو شده است.]
شماره: ۳۴۴/۶۷/ت/ش – ۱۳۶۷/۱۱/۳۰
[قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶]
ماده ۱- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمانی است مستقل که مستقیماً زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه می‌نماید و اختصاراً در این آیین‌نامه سازمان نامیده میشود.
ماده ۲- تعاریف:
الف – زندان محلی است که در آنجا محکومان با حکم کتبی مقام قضائی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تربیت و درمان نارسائی‌ها و بیماریهای اجتماعی روانی و تنبیه و مجازات نگهداری میشوند.
ب – بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که طبق دستور کتبی مقامات قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا بازداشت میباشند.
ج – مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی محلی است که در آنجا خطا کاران و متهمان و محکومان قبل یا بعد یا ضمن تحمل مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار میدهد، به حکم یا با قرار مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری میشوند این مراکز عبارتند از:
۱- کانون اصلاح و تربیت: مرکزی است برای نگهداری و تربیت و تهذیب اطفال خطارکار [خطاکار] که مسئولیت جزائی ندارند.
۲- تبعیدگاه مجرمین بعادت: مرکزی است برای نگهداری مجرمین بعادت.
۳- تیمارستان مجرمین غیرمسئول: مرکزی است برای نگهداری و معالجه مجرمین مجنون یا مختل‌المشاعری که مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند.
۴- مرکز بازپروری متهمان و محکومان معتاد: مرکزی است برای نگهداری و درمان متهمان و محکومان معتاد به مواد مخدر و الکل.
د – مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی: مؤسساتی است که با امکانات لازم برای کار و حرفه آموزی زندانیان داوطلب تأسیس میشود.
ماده ۳- اداره امور (اجرائی، فرهنگی، اداری، مالی، پشتیبانی، انتظامی) کلیه زندانها و بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعم از عمومی، سیاسی، نظامی، انقلاب و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی منحصراً بعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ۱ – بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه خارج است.
تبصره ۲ – نگهداری کلیه نیروهای مسلح که با قرار یا حکم مراجع قضائی بازداشت و یا محکوم میشوند تنها بعهده سازمان است.
ماده ۴- زندانها و بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مکلفند پس از تحویل گرفتن محکومین و متهمین و خطاکاران معرفی شده از سوی مراجع قضائی دستور مقامات قضائی را در مورد مدت و شروع محکومیت و خاتمه آن و یا شروع بازداشت و یا ممنوع بودن ملاقات و مرخصی و خروج زندانی از زندان به منظور کار و سایر موارد با تعیین شرایط آن اجراء نمایند.
ماده ۵- هر متهم و یا محکوم در بازداشتگاه و زندانی که در حوزه قضائی صادر کننده قرار یا حکم قراردارد نگهداری میشود. مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم مطابق قانون محل دیگری را برای تحمل کیفر تعیین نماید.
تبصره – در مواردی که سازمان بنا به دلایلی از قبیل مشکلات اجرائی یا محل سکونت خانواده زندانی انتقال زندانی را به زندان واقع در حوزه قضائی دیگر مصلحت بداند با جلب نظر دادستان مبداء میتواند اقدام نماید.
ماده ۶- تعیین محل نگهداری محکومین و متهمین و خطاکاران در حوزه قضائی و تعیین ساعات و دفعات و نوع ملاقات و سایر ترتیبات انجام ملاقات و مرخصی و اعزام زندانی به مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی و مراکز درمانی و ترتیبی و آموزشی و مراجع قضائی و نقل و انتقال آنان با رعایت مفاد ماده ۵ و تبصره آن بر عهده سازمان میباشد.
ماده ۷- اجرای مجازات حبس طبق مقررات با سازمان است ولی اجرای سایر مجازاتها براساس قانون آئین دادرسی کیفری و تحت نظارت و تعلیمات دادستان مربوطه خواهد بود.
ماده ۸- به منظور کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی زندانیان و خانواده آنان و نیل به خود کفائی سازمان میتواند از محل جذب کمکهای مردمی و مؤسسات خیریه یا درآمد حاصل از مؤسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی و بودجه مصوب اعتبار لازم را تأمین و هزینه نماید.
ماده ۹- سازمان میتواند در جهت ایجاد اشتغال برای زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و یا کمکهای دولتی و یا از طریق دریافت وام یا با مشارکت بانکها و ارگانهای دولتی، تعاونیها و یا بخش خصوصی اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که مبلغ وام یا مشارکت بانکها و ارگانهای دولتی و تعاونیها و بخش خصوصی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد با موافقت شورایعالی قضائی انجام میشود.
ماده ۱۰- سازمان موظف است کلیه آمار و اطلاعات را در مورد زندانها و بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی تهیه نماید و آمار و اطلاعات لازم به منظور جرم شناسی را حداقل سالی یکبار به شورای عالی قضائی و کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید ارائه آمار و اطلاعات به سایر مراجع اداری و مراکز علمی با موافقت رئیس سازمان بلااشکال است.
ماده ۱۱- سازمان میتواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی لازم راساً اقدام نماید.
ماده ۱۲- سازمان موظف است فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات بصورت موردی یا به مناسبتهای مختلف را تهیه و پس از جلب موافقت دادستان مربوط به رئیس دیوانعالی کشور ارائه نماید.
ماده ۱۳- سازمان با رعایت مقررات لیست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط آزادی مشروط را تهیه و به مراجع قضائی مربوط ارائه می‌نماید.
ماده ۱۴- سازمان در حدود امکانات و مقدورات با تمهید اموری از قبیل تأمین اشتغال، آموزش، ایجاد مقدمات بازگشت زندانی به محیط خانواده و اجتماع با مشارکت و همکاری وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و سازمانهای مربوطه نسبت به زندانی مراقبت خواهد نمود.
ماده ۱۵- دادستان کل کشور فردی را بعنوان رئیس سازمان انتخاب و به شورایعالی قضائی جهت تصویب و صدور حکم پیشنهاد می‌نماید.
رئیس سازمان سمت معاونت دادستان کل کشور را خواهد داشت.
ماده ۱۶- رئیس سازمان برای مدت دو سال منصوب میشود تجدید انتصاب او برای یک یا چند دوره دیگر بلا مانع است عزل وی نیز با شورایعالی قضائی خواهد بود.
ماده ۱۷- دادستان کل کشور حداقل دو ماه قبل از اتمام مدت ریاست، رئیس بعدی سازمان را به شورای عالی قضائی جهت تصویب معرفی می‌نماید. رئیس قبلی تا پایان دوره مسئولیت دو ساله اداره سازمان را بعهده خواهد داشت.
ماده ۱۸- سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را با موافقت دادستان کل کشور به شورایعالی قضائی پیشنهاد و برای تصویب پیگیری نموده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۱۹- انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان نیروی انتظامی مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هم آهنگی مسئولین مربوطه گزینش می‌نماید این نیروها همراه با اعتبارات مربوطه به سازمان منتقل خواهد شد. سازمان به منظور تأمین بقیه نیروهای مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط استفاده خواهد نمود.
ماده ۲۰- نیروی انتظامی سازمان از اونیفورم مخصوص که برای آنان تعیین خواهد شد استفاده خواهند نمود و از حیث ترفیعات و تنبیهات تابع آیین‌نامه خاصی میباشند که به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای عالی قضائی خواهد رسید.
ماده ۲۱- سایر آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی میرسد.
این آیین‌نامه شامل ۲۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۵۲۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۹ شورای عالی قضائی به تصویب رسید و سایر آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو میگردد.