ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون، شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود، تبدیل میگردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده ۲- وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف – اداره کلیه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها.
ب – ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آنها.
ج – کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
د – جذب کمکهای مردمی و مؤسسات خیریه.
هـ – برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایه های دولتی، بانکها، تعاونیها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفائی زندانها.
و – تهیه آمار و اطلاعات لازم بمنظور استفاده در مطالعات مربوط به جرمشناسی و ارائه آن به شورایعالی قضائی و کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
ز – تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرائط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوانعالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوط.
ح – برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذیربط.
ماده 3 – رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضائی برای دو سال منصوب میشود و نصب مجدد وی بلامانع است. عزل رئیس سازمان با شورای عالی قضائی خواهد بود.
ماده 4 – بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 5 – کلیه دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانیان است، از قبیل انبارها، ساختمانها، وسائل نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستانی کل کشور، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این سازمان منتقل میشود.
رئیس سازمان و رئیس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحولهای مربوط به این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر دادستان کل کشور قطعی خواهد بود.
تبصره – تا زمانی که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندانها صورت نگرفته است دستگاههای مذکور در این ماده موظفند امور زندانها را کماکان با همکاری و نظارت سازمان اداره نمایند.
[تفسیر مجلس
ماده واحده – با عنایت به عموم ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مقصود از کلیه اموال غیر منقول، اعم از ساختمانهایی است که بعنوان زندان ساخته شده یا به این عنوان از آنها استفاده می شده است.]
ماده 6 – انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هماهنگی مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل میشوند.
تبصره – نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندانها استقرار دارند تا زمانیکه مورد نیاز سازمان باشند بعنوان مأمور به خدمت در اختیار سازمان باقی خواهند ماند..
ماده 7 – تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی خواهد رسید.
ماده 8 – کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصرح در لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری مصوب 13 /6 /58 شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب 23 /2 /59 شورای انقلاب به سازمان واگذار میشود.
ماده 9 – آییننامه های اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی میرسد.
[آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۳۸۴]
[آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی، مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۷]
[آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ۱۴۰۰]
ماده 10 – از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین و مقررات و آییننامه های مغایر با آن لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7 /11 /1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی