ماده واحده
۱ – وزیر فعلی عدلیه مجاز است موادی راجع به اصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیت و تشکیلات دیوان جزا تهیه نموده و بجای قوانین فعلی مربوط به دیوان جزاء بموقع اجرا گذارد – این مواد پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد. ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود بقوت خود باقی خواهد بود.
۲ – کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت به یکی از ادارات مذکوره شده یا میشوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق‌الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد.
۳ – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد در دیوان جزا رسیدگی و محاکمه خواهد شد.
۴ – جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی) به تأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.
۵ – هر گاه اشخاص از غیر مستخدمین دولت قبل از این قانون شرکت در اختلاس کرده و سهمی که از اختلاس برده‌اند پنجاه تومان یا کمتر باشد و پس از اخطار از طرف مدعی‌العموم دیوان جزا پنج برابر سهمی را که برده‌اند بپردازند وزیر عدلیه از مقام سلطنت استدعای معافیت آنها را از تعقیب جزایی خواهد کرد.
۶ – مدعی‌العموم دیوان جزا به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری مأمورین دولتی و مملکتی یا بلدی مطلع شد و قرائن و امارات را برای تعقیب کافی دید اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم باشد منجمله توقیف مظنون بعمل خواهد آورد – شکایت از این توقیف را فقط بوزیر عدلیه میتوان کرد.
۷ – وزیر فعلی عدلیه شخصاً به سمت ریاست عالیه که بر ادارات مدعی العموم دارد تمام اقدامات مدعی العموم دیوان جزا را تحت نظر مستقیم خود گرفته و آنچه را برای تعقیب مظنونین به اختلاس و ارتشاء و مستخدمین و مأمورینی که نسبت بادارات دولتی و مملکتی یا بلدی کلاهبرداری کرده‌اند لازم بداند بمدعی العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقیفی را که فوقاً ذکر شد مدعی العموم به امر وزیر عدلیه انجام داده باشد شکایت از آن را فقط به هیأت وزراء میتوان نمود.
۸ – مقصود از وظیفه مذکوره در ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومی، نه تنها وظیفه‌ایست که به موجب قانون یا نظامنامهای اداری معین شود بلکه هر کار و وظیفه که مستخدم (رسمی و غیر رسمی) عملاً یا به امر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود – و هر تصرف غیر قانونی در اموال مذکور در ماده مذکور در ماده ۱۵۲ که بموجب قانون یا نظامنامه‌های اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده به شخص مستخدم یا سپرده بمستخدم مادون او است بعمل آید به موجب ماده فوق‌الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتی که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و به مجازات مختلس محکوم خواهد گردید – مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهد شد.
۹ – مقصود از مستخدم غیر رسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا، هر کسی است که در یکی از ادارات و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیر موظف ولو به طور مستخدم جزء و حتی بعنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد – هر یک از این مستخدمین و مأمورین که مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری نسبت بدولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به انها صادر شده باشد.
۱۰ – مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوط به ارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط بکار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط بکار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی – اخذ وجه یا مال یا سند بترتیب فوق‌الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام بانجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. کسانی که به معنی فوق مرتکب جرم ارتشاء شده‌اند در دیوان جزاء محاکمه شده و بمجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.
۱۱ – مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشاء مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ فقط نسخ دو ماده ۱۳۹ و ۱۴۸ قانون مجازات عمومی بوده و سایر مواد قانون مزبور راجع به رشوه کماکان در قوت خود باقی است.
۱۲ – مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶ که مجازات اداری مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هر کس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از اینکه در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمات دولت محکوم گردد.
۱۳ – هر راشی که مشمول ماده -۱۴۳- قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیأت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد.
۱۴ – هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب بپارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزایی معاف خواهد شد.
۱۵ – مستخدمینی که مورد تعقیب واقع شده و پس از رسیدگی نسبت بانها قرار منع تعقیب یا حکم قطعی تبرئه صادر گردیده مجدداً به خدمت پذیرفته شده و حقوق مدتی را که بواسطه تعقیب نگرفته‌اند دریافت خواهند داشت بعلاوه وزارت عدلیه مفاد قرار یا حکم راجع به انها را در مجله رسمی اعلان خواهد نمود.
۱۶ – موارد ذیل تصرف غیر قانونی به آن معنی که در قوانین جزایی منظور است محسوب نخواهد شد:
۱ – صرف کردن از عوائد عمومی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تأخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ب – صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تأخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ج – بعمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب میکرده است مشروط بر اینکه جمیع مصارفی که یک نفر به این ترتیب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نکند.
کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سه‌گانه فوق مصارفی بعمل آورند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ بعمل آوردن آن مصارف به اداره مربوطه کتباً اطلاع ندهند عمل آنها تصرف غیر قانونی بمعنی منظور در قوانین جزایی محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند رسید.
۱۷ – این قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر