تصویبنامه هیئت وزرا راجع به شکایت مستخدمین از وزرا

تاریخ تصویب ۱۳۱۰/۰۱/۲۱
شماره ۹۸۶ - 1310/02/06
تاریخ انتشار ۱۳۱۰/۰۲/۰۸
دسته

هیئت وزراء در جلسه ۲۱ فروردین ماه ۳۱۰ بر حسب پیشنهاد نمره ۲۰۵۲ وزارت عدلیه در نظامنامه رسیدگی به شکایت مستخدمین از وزرا مورخه ۴ آذرماه ۳۰۴ نمره ۹۹۴۹ تجدیدنظر کرده و برای جلوگیری از اتلاف وقت مواد ذیل را تصویب نمودند:

ماده ۱ ـ شکایت مستخدمین از وزراء یا از اداره تقاعد وزارت مالیه، در موارد نقض یکی از مواد قانون استخدام کشوری مورخه ۲۲ قوس ۱۳۰۱ مادام که شورای دولتی تاسیس نیافته است بصورت عرضحال به دیوان عالی تمیز تقدیم میشود.


ماده ۲ ـ به عرضحال مزبور باید کلیة مدارکی که صحت ادعا را میرساند ضمیمه گردد.


ماده ۳ ـ در ظرف سه روز از تاریخ وصول عرضحال مدیردفتر باید تمیز سوادی از آنها تنظیم نموده به وزارتخانه مربوطه یا اداره تقاعد ابلاغ می نماید.


ماده ۴ [۱۳۲۳/۹/۲۵]
وزیر مشتکی‌عنه یا اداره تقاعد مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ وصول دادخواست توضیحات لازمه را که موجب اتخاذ تصمیم شده است بدیوان عالی کشور ارسال داشته و کلیه مدارکی را که مفید میداند ضمیمه آن بنماید و در صورتی که تهیه مدارک در مدت مزبور برای وزیر مشتکی‌عنه یا اداره تقاعد میسر نباشد باید مراتب را بدیوان عالی تمیز اطلاع داده و مدتی را در ظرف آن ارسال مدارک ممکن خواهد بود معین کند ولی در هر حال این مدت نباید بیش از دو ماه باشد.

تبصره ۱- [۱۳۲۳/۹/۲۵]
در مورد تجدیدنظر نیز مدتهای مرقوم در این ماده باید مراعات گردد.

تبصره ۲- [۱۳۲۳/۹/۲۵]
در صورتی که شکایت مستخدم از اجرای ماده ۲۸ قانون استخدام نسبت بخود باشد وزیر اختیار دارد که موجبات منتظر خدمت قراردادن مستخدم را توضیح بدهد یا ندهد و در هر حال نظر و تصمیم وزیر در این باب مناط اعتبار بوده و غیرقابل بحث است.


ماده ۵ ـ رسیدگی دیوان تمیز در مرحله اولی در یکی از سه شعبه حقوقی بوده و در موقع تجدیدنظر بشعبه دیگر از همان شعبه حقوقی رجوع می‌شود و حکم هیئت تجدیدنظر قطعی و غیرقابل شکایت است.


ماده ۶ ـ هرگاه دیوان تمیز- شعبه مربوطه – حضور شاکی را برای توضیحات لازم بداند با حضور نماینده پارکه دیوان تمیز او را احضار کرده تحقیقات خود را انجام می‌دهد در این موقع نماینده اداره پرسنل وزارتخانه مشتکی‌عنه یا اداره تقاعد نیز حق حضور و دادن توضیحات خواهد داشت.


ماده ۷ ـ اسناد و مدارک ادعائیه باید لااقل در جلسه محاکمه و در رسیدگی ثانوی قبل از صدور رأی ارائه شود والا قابل توجه دیوانعالی تمیز نخواهد بود.


ماده ۸ ـ مدعی‌العموم کل یا نماینده مدعی‌العموم باید حتماً در جلسه محاکمه اظهارنظر خود را بنماید.


ماده ۹ ـ کلیه احکام باید ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ صدور بشاکی و به ‌کابینه وزارت خانه طرف اشتکا یا به اداره تقاعد برای ابلاغ ارسال گردد.


ماده ۱۰- [۱۳۲۵/۶/۱۱]
مدت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم بدوی سی روز است و برای هر سی و شش کیلومتر مسافت یک روز نیز بمدت مزبور اضافه میگردد.


ماده ۱۱ ـ احکامی که تقاضای تجدیدنظر در آن نشده باشد پس از انقضاء موعد تجدیدنظر و همچنین احکام هیئت‌های تجدیدنظر قطعی است و باید منتهی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ بتوسط وزارت مربوطه به موقع اجرا گذارده شود.


ماده ۱۲ ـ هیچ اعتراضی جز تجدیدنظر مذکور در ماده ۹ پذیرفته نخواهد شد.

مهر ریاست وزراء

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌تصویب فهرست قسمتی از سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر‌ سازمانهای بین‌المللی در سال ۱۳۶۵

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۷/۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۷۸۹ ـ ۶۹۵۳.۶۴ ـ۱ مورخ ۱۳۶۵.۷.۱ وزارت امور خارجه و وزارت برنامه و بودجه و‌ به…

تصویب: 1365/07/09
ثبت: 1365/07/16
شماره: 60734
انتشار: ۱۳۶۵/۰۸/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌اصلاح مقررات و آیین‌نامه مربوط به صدور‌ کارت بازرگانی

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمودند که بند ۱۰ قسمت‌ الف ماده یک تصویبنامه…

تصویب: ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
انتشار: ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
دسته:
شورای انقلاب اسلامی

تأمین ده میلیارد ریال به عنوان وام برای سپاه پاسداران برای مصارف جنگی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۲/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۱۲ ـ ۴ ـ ۱۲۲ مورخ ۱۳۶۰/۲/۱۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصویب نمودند مبلغ ده‌ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰)…

تصویب: 1360/02/30
ثبت: 1360/03/03
شماره: 25276
انتشار: ۱۳۶۰/۰۳/۰۳
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

رأی شماره ۳۰۹ – ۱۴۰۱/۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال نامه مرکز آمار در مورد اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم‌الاجرا« بوده…

تصویب: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
دسته:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری