ماده اول – مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون انحصار تجارت خارجی راجع به اسعار خارجی مصوب ۱۹ تیرماه ۳۱۱ را ملغی نموده و به هیئت دولت اجازه می‌دهد در صورتی که مقتضی بداند مقررات جدیدی نسبت به اسعار خارجی وضع نموده و بطور آزمایش بموقع اجراء بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده دوم – اشخاصی که در انجام تعهدات صدور یا تعهدات فروش اسعار خارجی مربوط به قبل از ۱۹ تیر ماه ۳۱۱ تاخیر کرده‌اند از تعقیب جزائی در هر مرحله قضائی که باشند معافند.
ماده سوم – اداره کل تجارت مجاز است با تصویب هیئت دولت:
اولا – جوازهای ورودی را که در ظرف مدت جواز بعلتی که از حیطه اختیار صاحب جواز خارج بوده است تا این تاریخ مورد استفاده واقع شده باشد تمدید دهد مشروط بر اینکه مجموع مدت جواز از یک سال تجاوز ننماید.
ثانیا – در مقابل تصدیق صدور انواع خاصی از محصولات و مصنوعات ایران برای اجناسی که در کنتنژان سالیانه منظور نشده و در داخله مملکت هم بمقدار کافی تهیه نمی‌شود جواز ورود بدهد مشروط بر اینکه اجناس مزبور تحت نظر اداره کل تجارت وارد شده و در حدود مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود فقط در مرکز فروش دولتی بطور خرده فروشی فروخته شود.
ماده چهارم – صاحبان اجناسی که در سهمیه سالیانه ۳۱۱ منظور نبوده ولی در مقابل تصدیق صدور غله جواز ورود آن داده شده یا قبلا وارد مملکت گردیده است باید اجناس مزبور را که صورت آن از طرف اداره کل تجارت اعلان خواهد شد در ظرف دو ماه پس از اعلان در هر محل بمراکز فروش دولتی تحویل نمایند تا مطابق مقررات مربوط به اجناس ممنوع‌الورود بفروش برسد.
مقررات قانون جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود شامل اینگونه اجناس نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر