ماده ۱) مواد معدنی موجوده در روی زمین یا زیرزمین از نظر اجرای این لایحه قانونی به طبقات سه گانه زیر تقسیم میشود:
طبقه اول ـ مواد معدنی که معمولا بمصرف کارهای ساختمانی میرسد. مانند سنک گچ ـ سنک آهک ـ سنگهای ساختمانی ـ سنک مرمر ـ خاک رس و ماسه و امثال آن
طبقه دوم عبارتند از:
الف ـ مواد معدنی فلزی مانند آهن ـ کرم ـ منگانز ـ کبالت ـ مس ـ انتیموان ـ قلع ـ روی ـ جیوه – سرب – وانادیوم و امثال آن و همچنین فلزاتی مانند طلا ـ نقره ـ پلاتین و امثال آن.
ب ـ نیترات ها ـ فسفات ها ـ نمک طعام ـ نمک های قلیائی – براتها ـ مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای طبی و معدنی و امثال آن
ج ـ سوخت های جامد مانند ذغال سنک ـ لینیت ـ تورب ـ سنک های بیتومی و امثال آن.
د ـ خاک سرخ ـ گوگرد ـ پنبه نسوز ـ خاک نسوز ـ و امثال آن
هـ ـ سنگهای قیمتی مانند الماس ـ زمرد ـ یاقوت ـ و امثال آن
طبقه سوم عبارتند از:
الف ـ کلیه مواد نفتی و قیر و گازهای طبیعی و امثال آن.
ب ـ کلیه مواد رادیوآکتیو مانند رادیوم ـ توریوم و اورانیوم و کلیه موادیکه جهت استفاده نیروی اتمی بکار میرود.
تبصره ـ نسبت به موادی که نامبرده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه یا قسمتی از مواد مندرج در یک طبقه و قسمتی از مواد مندرج در طبقه دیگر باشد برحسب نظر و تصویب شورایعالی معادن نوع و طبقه آنها معلوم خواهد شد.
ماده ۲)
الف ـ معادن طبقه اول در هر ملکی که واقع باشد متعلق بصاحب آن ملک است و معادن واقع در اراضی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی به ثبت نرسیده و یا مالکیت آن در مراجع قانونی مسلم نشود متعلق به دولت است.
تبصره ـ اختلاف در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع از عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق این لایحه قانونی در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده میشود.
ب ـ معادن طبقه دوم ـ اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در این قانون از طرف دولت یا مستقیماً عملی شده و یا بموجب پروانه استخراج بمؤسسات و اشخاص واگذار میشود اشخاصی که معادن طبقه ۲ در اراضی آنها واقع است حق الارض طبق ماده ۱۳ بآن ها پرداخت میشود.
ج ـ معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت می باشد.
ماده ۳) اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آیین‌نامه هائی که بر اساس زیر تنظیم میگردند واگذار میشود:
الف ـ معادن طبقه اول ـ مالکین زمین با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین‌نامه های معادن و با اجازه وزارت اقتصاد ملی می توانند از آن بهره برداری نموده یا آنکه بهره برداری آن را بدیگری واگذار نماید.
تبصره ـ در صورتی که مالک زمین نخواهد یا نتواند معدن واقع در ملک خود را استخراج نماید دولت می تواند شش ماه پس از ابلاغ اخطار به او طبق آیین‌نامه مربوط بنحو شایسته از آن بهره برداری نموده و بهرة مالکانه آن را طبق ماده ۱۳ بمالک بپردازند.
ب ـ معادن طبقه دوم ـ اکتشاف یا استخراج این معادن منوط بدریافت پروانه اکتشاف و یا استخراج از طرف وزارت اقتصاد ملی است.
ج ـ معادن طبقه سوم ـ اکتشاف و استخراج معادن این طبقه فقط بوسیله دولت عملی میگردد.
ماده ۴) کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت اقتصاد ملی تحصیل نموده و طبق آیین‌نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت و گواهی نامه کشف بنام او صادر شده باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار گواهینامه کشف از تاریخ ثبت ۲۵ سال خواهد بود.
ماده ۵) پروانه اکتشاف به کسی که موافق آیین‌نامه اکتشاف تقاضای کشف نماید داده میشود مالک زمین نمی تواند از عملیات اکتشافی در زمین های خود جلوگیری نماید ولی اگر محل اکتشاف معدن در باغات مشجر و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود در صورت بروز اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده رأی محاکم صالحه قاطع خواهد بود. هرگاه کسی که پروانه اکتشاف بنام او صادر شده به شرایط و مدت مندرج در آیین‌نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت اقتصاد ملی پس از رسیدگی پروانه او را لغو و بر طبق مقررات این لایحه قانونی بمتقاضی دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۶) دارنده گواهی کشف در ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت اقتصاد ملی درخواست صدور پروانه استخراج را بنماید. در صورتی که شورایعالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه استخراج بنام او صادر خواهد شد.
پس از گذشتن مدت مزبور و یا رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت اقتصاد ملی میتواند پروانه استخراج را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و ماده ۱۰ به شخص ذیصلاحیت دیگر اعطاء نماید در این صورت استخراج کننده حقوق کاشف را بر طبق ماده ۱۵ باید بپردازد چنانچه معدن کشف شده در اراضی اشخاص واقع شده باشد دارنده پروانه استخراج حق الارض را بر طبق این لایحه قانونی بمالک خواهد پرداخت و اگر معدنی در زمینهای دولتی یا بلاصاحب باشد این حق الارض متعلق بدولت است.
تبصره ـ فقط کاشفین که پروانه اکتشاف آنها پس از تصویب این لایحه قانونی صادر شود حق استفاده از مزیت در اخذ پروانه استخراج برای معادن واقع در زمین های اشخاص را دارا خواهند بود.
ماده ۷) در مقابل هزینه هائی که برای انجام و رسیدگی امور مربوط به پروانه های اکتشاف صرف میگردد دارندگان پروانه موظفند برای هر سال و هر کیلومتر مربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ ده ریال در مقابل دریافت قبض بصندوق اداره معادن وزارت اقتصاد ملی بپردازند.
تبصره ۱ـ از یک کیلومتر مربع کمتر یک کیلومترمربع محسوب و شروع مدت از اول ماهی خواهد بود که در آن ماه درخواست پروانه در دفتر اداره معادن وزارت اقتصاد ملی ثبت شده باشد.
تبصره ۲ـ حداکثر وسعت زمین در مورد درخواست اکتشاف چهل کیلومترمربع خواهد بود.
ماده ۸) پروانه های اکتشافی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی صادر شده در صورتی بقوت خود باقی میماند که در ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این لایحه دارندگان آنها بوزارت اقتصاد ملی مراجعه کرده و پروانه های خود را با مقررات این لایحه قانونی تطبیق دهند.
تبصره ـ دارندگان پروانه اکتشاف موظفند در موقع درخواست گواهی نامه کشف قسمتی از زمین مورد درخواست پروانه خود را که جهت عملیات استخراجی لازم میدانند با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آن را پیوست نمایند. وزارت اقتصاد ملی به درخواست آنها رسیدگی نموده و با رعایت مقررات این لایحه قانونی به آنها گواهی نامه کشف خواهد داد صدور پروانه اکتشاف برای باقیمانده زمین بلامانع خواهد بود .
ماده ۹) در موردی که مدت استخراج و بهره برداری معدنی منقضی شده و یا اینکه بعلل قانونی که طبق آیین‌نامه اجرای این لایحه قانونی تصریح خواهد شد قرارداد استخراج و یا بهره برداری فسخ شده وزارت اقتصاد ملی نسبت به بهره برداری آن طبق مقررات این لایحه قانونی رفتار می نماید.
ماده ۱۰) وزارت اقتصاد ملی نسبت به بهره برداری معادن کشور می تواند به یکی از طرق زیر اقدام نماید:
الف ـ رأساً نسبت به استخراج معدن عمل نماید.
ب ـ حق استخراج خود را به یکی از مؤسسات یا سازمانهای دولتی دیگر واگذار نماید.
ج ـ طبق آیین‌نامه استخراج شرایط بهره برداری معدنی را از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده ۱۲ مندرج است حداقل قرار داده بین کسانی که صلاحیت فنی و مالی آنها قبلا محرز شده باشد به مزایده بگذارد.
ماده ۱۱) چنانچه بر شورایعالی معادن ثابت شود دارنده پروانه استخراج یا بهره بردار بشرایط و مدت مندرج در آیین‌نامه استخراج عمل ننموده وزارت اقتصاد ملی می تواند پروانه مزبور را لغو نموده و طبق ماده ۱۰ عمل نماید و دارنده پروانه استخراج یا بهره بردار در صورت ابطال پروانه یا قرارداد حق مطالبه خسارت از لحاظ ابطال پروانه یا قرارداد را ندارد.
ماده ۱۲) استخراج کننده معدن حقوق دولت را بترتیب زیر می پردازد:
الف ـ برای مواد معدنی طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده بر طبق آیین‌نامه استخراج در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز و انتخاب هر یک از دو شق به تشخیص دولت است.
ب ـ برای مواد معدنی طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن بر طبق آیین‌نامه استخراج یا بهای آن بنرخ روز و انتخاب یکی از دو شق به تشخیص دولت است.
ماده ۱۳) بهره مالکانه برای معادن طبقه اول و حق الارض برای معادن طبقه دوم دو درصد محصول استخراج شده بر طبق آیین‌نامه استخراج در سرمعدن یا معادل بهای آن بنرخ روز و انتخاب هر یک از این دو شق باختیار مالک است.
تبصره ـ برای کلیه پروانه های استخراجی صادر شده قبل از تصویب لایحه قانونی آنچه دولت بابت حقوق و بهره مالکانه بایستی دریافت نماید از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بموجب مقررات این ماده و ماده ۱۲ دریافت خواهد داشت .
و نسبت به قراردادهائی که بین مالک و استخراج کننده منعقد شده است مادام که آن قراردادها بقوت خود باقی است بر طبق شرایط همان قرارداد عمل خواهد شد مشروط بر اینکه نسبت بمعادن مذکور در پروانه استخراج شروع بعمل شده باشد.
ماده ۱۴) بهره بردار موظف است علاوه بر بهره مالکانه و یا حق الارض خسارات وارده بملک را از هر جهت بر طبق رأی محاکم صالحه بمالک بپردازد.
تبصره ۱) خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین ماده است.
تبصره ۲) در اراضی دولتی و یا بلاصاحب خسارات ناشیه مندرج در این ماده به دولت تعلق می گیرد.
ماده ۱۵) استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را بشرح زیر به کاشف معادن طبقه دوم بپردازد:
الف ـ نیم درصد محصول استخراج شده طبق آیین‌نامه استخراج در سرمعدن یا بهای آن بنرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع باستخراج تا مدت اعتبار گواهینامه کشف.
ب ـ هزینه عملیات اکتشافی بترتیبی که در آیین‌نامه مربوطه مقرر است.
ماده ۱۶) مدت پروانه استخراج معادن بتفاوت نوع معدن و بر طبق آیین‌نامه استخراج نباید از ده سال کمتر و از ۳۰ سال زیادتر باشد.
ماده ۱۷) مالک هر ملکی باید زمین ها و مستحدثاتی را که از نظر بهره برداری برای ساختمان فنی و غیرفنی و احداث جاده و دکوبل و سیمهای نقاله و غیره مورد احتیاج باشد بمیزان عادلانه در مقابل دریافت اجاره بها یا قیمت آن به بهره بردار واگذار و منتقل نماید.
چنانچه در مساحت اراضی و مستحدثاتی که مورد احتیاج بهره بردار است و یا اینکه بایستی رقبات مزبور باجاره یا بمالکیت به او واگذار شود اختلافی روی دهد بهره بردار باید به شورای عالی معادن مراجعه کند و رأی شورای مذکور از حیث ضروری بودن اراضی و مستحدثات با ذکر مساحت و تعیین مشخصات برای استخراج و همچنین از حیث اینکه ملک مزبور باید باجاره داده شود یا بملکیت بهره بردار درآید برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه از حیث بها یا میزان اجاره بهای اراضی و مستحدثات در آن اختلاف حاصل شود دادگاه شهرستان محل بتقاضای استخراج کننده در ظرف سی روز از تاریخ تقاضا دستور تصرف اراضی مورد تقاضا را به شرط پرداخت یا تعهد پرداخت بها یا اجاره بهای تعیین شده بنفع استخراج کننده صادر خواهد کرد.
مالک زمین میتواند برای تعیین قطعی میزان اجاره بها یا بهای اراضی و مستحدثات خود از طریق داوری طبق آئین دادرسی مدنی به دادگاه شهرستان محل مراجعه نماید هیئت داوری در ظرف دو ماه از تاریخ رجوع و خارج از نوبت قیمت عادله اجاره بها یا بهای زمین ها و مستحدثات را در نظر گرفته رأی صادر میکند.
مقصود اجاره بهای عادلانه یا قیمت عادله زمین وجهی است معادل اجاره بهای املاک مشابه یا بهای زمین هائی که در مجاورت زمینهای مورد نیاز بهره بردار می باشد و منظوری که بهره بردار از خرید یا اجاره دارد مطلقاً در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۱ـ کاشف و یا بهره بردار مجاز نیستند بقنوات دائر آسیب برسانند.
تبصره ۲) سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی مشمول این ماده میباشند.
ماده ۱۸) برای انجام وظایف مذکور در این لایحه قانونی و بمنظور تنظیم و تصویب طرح‌های لازم جهت توسعه امور اکتشاف و استخراج معادن و اجرای روش واحد در استفاده از ذخائر معدنی کشور شورای عالی معادن مرکب از ۶ نفر اشخاص زیر در وزارت اقتصاد ملی تشکیل میشود:
وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او ـ مدیرعامل سازمان برنامه یا قائم مقام او ـ رئیس اداره کل معادن یا قائم مقام او یکنفر از رؤساء یا مستشاران دیوان کشور بمعرفی وزارت دادگستری ـ یک نفر از استادن دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه تهران و یک نفر مهندس و کارشناس معادن بمعرفی وزیر اقتصاد ملی که سه نفر اخیر برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد.
تبصره ـ وظائف و مدت و طرز تشکیل جلسات و تعیین حق حضور طبق آئین نامه جداگانه میباشد که بعداً به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹) دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج و بهره برداری قسمتی یا نوعی را بخود تخصیص دهد در این صورت باید با رعایت بهره مالکانه یا حق الارض صاحبان اراضی و حقوقی کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
ماده ۲۰) وزارت اقتصاد ملی مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از حیف و میل ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و همچنین از نظر مراعات بهداشت و سلامت کارکنان معادن بر طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران میرسد نظارت دائم بنماید.
[آیین‌نامه فنی و نظارت بر معادن]
ماده ۲۱) وزارت اقتصاد ملی کلیه آئین نامه ها و مقررات مربوط به طرز اجرای این لایحه قانونی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرساند.
ماده ۲۲) وزارت اقتصاد ملی موظف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک به اکتشاف و استخراج و نقشه برداری و زمین شناسی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید برای هزینه انجام این امور مذکور یک چهارم کل درآمد معادن کشور (باستثنای نفت) اختصاص داده می شود. طرز استفاده از این وجه و درآمد ماده ۷ مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده ۲۳) کلیه امور مربوط بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در استخراج و بهره برداری و وصول درآمد معادن و بطور کلی امور مربوط به اجرای این قانون در وزارت اقتصاد ملی متمرکز میشود و معادنی که سازمانها و شرکتهای دولتی از آن بهره برداری می نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۲۴) رؤساء و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکت های مربوط به امور معادن کار می کنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمیتوانند در مدت اشتغال به خدمت و دو سال پس از آن در اکتشاف و استخراج معادن ذی سهم باشند.
تبصره ـ متخلف از مقررات این ماده از خدمت دولت اخراج می شود.
ماده ۲۵) سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی مجاز خواهند بود با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیئت دولت:
الف ـ بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری آنچه جهت عملیات اکتشافی یا استخراجی و بهره برداری خود لازم بداند از خارج وارد کنند.
ب ـ بدون پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولت مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را از زمین های بائر و دولتی استخراج نمایند.
ج ـ جهت عملیات صنعتی معادن مجاناً و بلاعوض از اراضی دولت استفاده نمایند.
تبصره ـ محصولات و مصنوعات داخلی بر اجناس مشابه خارجی تقدم دارند.
ماده ۲۶) قانون معادن مصوب بهمن ۱۳۱۷ و قوانین و مقررات دیگری که معارض با این لایحه قانونی باشد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.
ماده ۲۷) وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری و دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی معادن مشتمل بر ۲۷ ماده و (۱۶) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ سوم دیماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق