ماده اول – مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم میشوند.
طبقه اول – مواد معدنی که معمولا به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی میرسند مانند سنگ – گج – سنگ آهک – سنگهای ساختمان – سنگ مرمر – خاک رس – ماسه – و امثال آن.
طبقه دوم – عبارتند از مواد زیر:
الف – معادن فلزات مانند آهن – کرم – مانگنز – نیکل – کبالت – مس – انتیمون – قلع – روی – جیوه و سرب و غیره.
ب – نیتراتها – فسفاتها – نمک طعام – نمکهای قلیائی – براتها – مانیزی و نمکهای نظیر آن و غیره.
ج – سوختهای جامد از قبیل ذغال سنگ – لینیت – تورب و امثال آن.
د – مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ – گوگرد – پنبه نسوز – خاک نسوز – آبهای معدنی.
تبصره – نسبت به موادی که نامبرده نشده و از حیث طبقه بندی مورد تردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب نامه هیئت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد.
ماده دوم – معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق بصاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق بدولت است.
ماده سوم – حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر بدولت است و حقوق مالکین این معادن بموجب آئین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.
ماده چهار- مالکین معادن طبقه (یک) با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین‌نامه های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر میتوانند از آن معادن بهره برداری نموده یا آنکه بهره برداری آن را به دیگری واگذار نمایند.
ماده پنجم – استخراج معادن طبقه (۲) منوط باجازه وزارت پیشه و هنر است.
ماده ششم – کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و بر طبق آئین نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت شده باشد.
ماده هفتم – پروانه اکتشاف به هر کسی که موافق آیین‌نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه و هنر داده میشود اگر محل اکتشاف معدن در زمینهای دائر و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف به حکمیت وزارت پیشه و هنر مطابق آیین‌نامه مخصوص قطع میگردد.
ماده هشتم – در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد پروانه استخراج بر طبق آیین‌نامه و بر حسب درخواست کاشف معدن به او داده می شود و هر گاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آن را نماید وزارت پیشه و هنر این درخواست را در مجله رسمی و یکی از روزنامه های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان مینماید که مالکین اراضی محل معدن بتوانند شخصاً یا بوسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اقدام به استخراج آن معدن بنمایند و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه پروانه استخراج را بر حسب درخواست کاشف به او خواهد داد.
ماده نهم – هرگاه استخراج کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را بترتیب زیر میپردازد.
الف – برای مواد معدنی طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز به تشخیص دولت.
ب – برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز بتشخیص دولت.
ماده دهم – در مواردی که استخراج معدنی بغیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آن را از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده ۹ مندرج است حداقل قرار داده مزایده میگذارد.
ماده یازدهم – استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را بشرح زیر میپردازد:
الف – خسارات وارده به ملک از حیث خرابی ابنیه و قنوات و مزارع و غیره بتصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین بند است.
ب – یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا معادل بهای آن بنرخ روز به اختیار مالک در صورتی که قرار خاصی بین استخراج کننده و مالک نباشد.
تبصره – نسبت به معادن واقعه در اراضی دولتی یا معادن واقعه در اراضی که مالک خاصی ندارد حقوق مندرج در بندهای الف و ب به دولت تعلق میگیرد.
ماده دوازدهم – استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را به کاشف بشرح زیر بپردازد.
الف – نیم درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز باختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج تا بیست و پنج سال.
ب – هزینه عملیات فنی اکتشاف بترتیبی که در آیین‌نامه مقرر می شود.
ماده سیزدهم – تعیین مدت پروانه استخراج معادن بتفاوت نوع هر معدن باختیار دولت است و در هر صورت نباید از ده سال کمتر و از شصت سال زیادتر باشد.
ماده چهاردهم – مالک هر ملکی باید زمینهائی را که از نظر بهره برداری معدن مورد احتیاج ساختمان های فنی و غیرفنی و احداث جاده و دکویل و سیمهای نقاله و غیره واقع می شود به بهای عادلانه به بهره بردار بطریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن بتصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه معین میشود.
ماده پانزدهم – دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج قسمتی یا نوعی از معادن را بخود تخصیص دهد در این صورت باید با رعایت حقوق مالک و کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
ماده شانزدهم – وزارت پیشه و هنر آیین‌نامه ها و مقرراتی را که برای نظارت فنی عملیات و بهداری معادن چه در قسمت اکتشاف و چه در قسمت استخراج لازم بداند و همچنین آیین‌نامه های دیگری را که مربوط به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران مجری میدارد.
ماده هفدهم – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۸ بموقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری