ماده ۱) بمنظور اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تمرکز و هدایت افکار بازرگانان و ایجاد و بسط روابط بازرگانی کشور ایران با سایر کشورها و همچنین ایجاد همکاری نزدیک بین جامعه بازرگانان و اصناف بازرگان و بنگاههای اقتصادی و همکاری نزدیک مؤسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی و بالنتیجه انجام وظائفی که در این قانون مقرر است در تهران و در شهرستانهائی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی اهمیت بازرگانی داشته باشند اطاق بازرگانی تأسیس میشود.
ماده ۲) کسانی که بر طبق قانون تجارت بازرگان شناخته شده و طبق ماده ۶ این لایحه قانونی پروانه بازرگانی دریافت کرده باشند در صورتی که تقاضانامه عضویت به اطاق بازرگانی محل اقامت خود تسلیم نمایند بعضویت اطاق بازرگانی پذیرفته خواهند شد.
تبصره ۱ـ اعضاء اطاق بازرگانی در جلسات عمومی شرکت کرده حق رأی خواهند داشت. در انتخابات هیئت مدیره اطاق بازرگانی کسانی حق رأی خواهند داشت که ۴ ماه قبل از تاریخ انتخاب هیئت مدیره پروانه بازرگانی دریافت و عضو اطاق بازرگانی شده باشند.
تبصره ۲ـ کسانی که عضو اتحادیه‌های صنفی بازرگانی ثبت شده هستند و بعضویت اطاق بازرگانی پذیرفته شده‌اند چنانچه در انتخاب نماینده صنف خود برای عضویت هیئت مدیره اطاق شرکت کرده باشند نباید مجدداً در انتخاب هیئت مدیره اطاق بازرگانی شرکت کنند.
ماده ۳) وظائف اطاق های بازرگانی مقرر در این لایحه قانونی و همچنین امور اداری آن توسط هیئت مدیره‌ای اجراء و اداره خواهد شد که بترتیب مندرج در این قانون انتخاب خواهند گردید.
ماده ۴) هیئت مدیره اطاق بازرگانی مرکب خواهد بود از:
۱) کسانیکه در جلسه عمومی اطاق با رای مخفی و باکثریت نسبی از میان اعضاء اطاق بازرگانی انتخاب شوند و در انتخاب آنها نکات زیر رعایت خواهد گردید.
الف ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره مزبور در تهران ۳۰ نفر در ولایت از ۱۰ تا ۱۸ نفر خواهد بود.
ب ـ مدیران مذکور در بند الف فوق باید طوری کاندید و انتخاب شوند که در میان آنها عده‌ای از هر یک از طبقات بازرگان و لااقل یکنفر از صاحبان کارخانه‌های داخلی محلی و یکنفر از صاحبان کارخانه‌های داخلی محلی و یک نفر از صاحبان مؤسسات باربری محلی و یک نفر از حق‌العملکاران و دلالان محلی و یک نفر از شرکت های بیمه داخلی محلی نیز وجود داشته باشد تعداد قابل انتخاب هر یک از طبقات مذکور در آئیننامه مربوط تعیین خواهد گردید.
ج ـ برای انتخاب این مدیران جلسه فوق‌العاده از اعضای اطاق دعوت و قبلا اطلاع داده خواهد شد که مقصود از اجتماع مذکور برای انتخاب مدیران می باشد دعوت مزبور از طرف وزارت اقتصاد ملی انجام میشود.
۲) اتحادیه‌های صنفی بازرگانی ثبت شده از قبیل صنف بزاز ـ فرش فروش ـ دوافروش ـ آهن فروش ـ بلور فروش ـ خرازی فروش ـ کفاش ـ عطار و سقط فروش ـ نیز در تهران – ۸ نفر در ولایات برحسب اهمیت محل و تشخیص وزارت اقتصاد ملی ۲ یا ۳ نفر از طرف خود انتخاب کرده و معرفی خواهند نمود تا در هیئت مدیره اطاق بازرگانی عضویت پیدا کند این اعضاء علاوه بر تعداد مذکور در قسمت الف فوق خواهند بود.
۳) یک نفر نماینده وزارت اقتصاد ملی و یک نفر نماینده بانکملی ایران و یکنفر نماینده شرکت سهامی بیمه ایران نیز بمعرفی دستگاههای مذکور عضویت هیئت مدیره اطاقرا خواهند داشت.
تبصره ۱ـ انتخاب مدیران مندرج در بند ۱ قسمت الف فوق با نظارت نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و بانک ملی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ مدیران منتخب از بین خود با رأی مخفی و باکثریت نسبی یک نفر رئیس و یک یا دو نفر نایب رئیس و یک یا دو نفر منشی جهت اداره کردن جلسات هیئت و اداره امور داخلی اطاق انتخاب خواهند نمود.
ماده ۵) عضویت هیئت مدیره اطاق بازرگانی افتخاری و مدت آن دو سال تمام از روز افتتاح اطاق خواهد بود تجدید انتخاب مدیران هر دوره برای دوره بعد مانعی نخواهد داشت.
مدیران اطاقهای بازرگانی مذکور در بند۱ قسمت ب ماده ۴ که توسط اعضای اطاق انتخاب میشوند علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۶ این لایحه قانونی که برای عضویت اطاق لازم است باید دارای شرائط ذیل نیز باشند:
1) تبعه ایران.
2) حداقل سی سال تمام داشته باشند مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره شرکت تجارتی می‌تواند در هیئت مدیره اطاق انتخاب شود ب شرط آن که شرکت مذکور دارای ۵ سال سابقه تجارت باشد.
3) ده سال سابقه تجارت داشته باشد.
تبصره ۱ـ یک ماه قبل از خاتمه مدت دو سال مذکور در فوق از طرف هیئت مدیره اطاق جلسه فوق‌العاده به ترتیب مذکور در قسمت ج مـاده ۴ این لایحـه قانونی دعـوت و به انتخـاب مدیـران جدید اقـدام خواهد گردید.
تبصره ۲ـ هرگاه بعلت استعفا یا فقدان صلاحیت یا فوت پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره اطاق کسر شود جلسه فوق‌العاده بترتیب فوق برای انتخاب جانشین آنان دعوت خواهد شد.
ماده ۶ ) پروانه بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی یا نمایندگی های آن وزارت در شهرستانها به کسانی داده خواهد شد که تقاضانامه مربوط را امضاء و تسلیم کرده و دارای شرائط ذیل باشند.
الف ـ بر طبق قانون تجارت بازرگان شناخته شوند.
ب ـ متوقف و ورشکسته بتقصیر یا محکوم بجنحه یا جنایت نباشند.
ج ـ سواد فارسی داشته باشند.
د ـ لااقل ۲۱ سال تمام داشته باشند و تحت قیمومت نباشند.
هـ ـ نام آنها در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده باشد.
و ـ حق صدور پروانه بازرگانی را که بمنزله حق عضویت اطاق بازرگانی است و مبلغ آن در آئیننامه مربوطه تعیین میگردد بوزارت اقتصاد ملی یا نمایندگان آن پرداخته باشند.
ز ـ محکومیت در مقابل نقض مقررات مربوط بواردات و یا صادرات کشور نداشته باشند.
تبصره ـ وزارت اقتصاد ملی قبل از صدور پروانه بازرگانی نظر اطاق بازرگانی را نسبت به صلاحیت تقاضا کننده کسب خواهد کرد اطاق بازرگانی هر محل موظف است جواب وزارت اقتصاد ملی را راجع بموضوع فوق در ظرف ده روز تسلیم نماید عدم وصول جواب پس از انقضاء ده روز مانع صدور پروانه بازرگانی نخواهد شد.
ماده ۷) هر یک از اطاقهای بازرگانی برای انجام کارهای اداری خود در حدود احتیاجاتی که دارد می‌تواند با تصویب وزارت اقتصاد ملی سازمان اداری ترتیب داده و اعضای آن را از کارمندان رسمی دولت یا غیر آن انتخاب نماید حقوق کارمندان سازمان مزبور از درآمد اطاقهای بازرگانی پرداخت میشود و در مدت خدمت در اطاق بازرگانی به هیچ اسمی از خزانه دولت حقوق و مزایا دریافت نخواهند کرد.
تبصره ۱ـ کارمندان رسمی دولت که به پیشنهاد اطاقهای بازرگانی و موافقت وزارتخانه مربوط در خدمت اطاق های بازرگانی درآیند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت آنها در سازمان مزبور جزو خدمت رسمی محسوب و از مزایای قانونی و مقررات استخدام کشوری بهره‌مند خواهند شد حقوق و کمک و مزایای قانونی این قبیل کارمندان مادام که در سازمان اداری اطاق های بازرگانی مشغول کار باشند از محل درآمد اطاقهای بازرگانی پرداخت میشود.
تبصره ۲ـ میزان پاداش کارمندان غیررسمی اطاقهای بازرگانی که بلحاظ کبر سن و یا علل دیگر از ادامه خدمت خارج میشوند با رعایت مدت خدمت آنان طبق آئیننامه که از طرف اطاق بازرگانی تنظیم و به تصویب وزارت اقتصاد ملی میرسد تعیین خواهد شد.
وظائف اطاقهای بازرگانی
ماده ۸) وظائف اطاق های بازرگانی بقرار زیر است:
1) تهیه و ارسال اطلاعات راجع به امور اقتصادی و بازرگانی و صنعتی بوزارت اقتصاد ملی.
2) اظهارنظر راجع به اوضاع بازرگانی و صنعتی و اقتصادی با ذکر طرق اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارش های جامع سالیانه راجع بجریان امور بازرگانی به وزارت اقتصاد ملی.
3) تاسیس دفتر اطلاعات و آمارهای بازرگانی و دادن هر گونه اطلاع بازرگانی داخلی و خارجی ببازرگانان.
4) تنظیم کتاب سالیانه اسامی بازرگانان و مختصات بازرگانی آنها و تهیه نشریه‌های بازرگانی مفید.
5) اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصاد ملی و دادن هر توضیحی که در امور مربوط از اطاق خواسته میشود.
6) انجام وظائف بازرگانی که بموجب مقررات جداگانه از طرف دولت بعهده اطاق بازرگانی واگذار میشود.
7) دادن هرگونه تصدیق های مربوط بامور بازرگانی که از صلاحیت اطاقهای بازرگانی است.
8) تأسیس بورس ها با همکاری و نظر دولت.
ماده ۹) بمنظور پیشرفت امور مربوط به اطاق های بازرگانی و کمک بانجام وظائف آنها اداره‌ای در وزارت اقتصاد ملی بنام اداره امور اطاق های بازرگانی تأسیس میگردد.
سازمان و حدود وظائف این اداره و ترتیب کمک باطاق های بازرگانی و نظارت در اجرای وظائف آنها بر طبق آئیننامة از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۰) وزارت اقتصاد ملی در مسائل زیر نظریات اطاق های بازرگانی را خواهد خواست و اطاقهای بازرگانی مکلفند نظریات خود را به اسرع وقت باطلاع آنوزارت برسانند:
1) وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی و اقتصاد و تعدیل نرخها.
2) مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق‌العمل کاری و بیمه و ترتیب دفاتر تجاری بازرگانان و دلال ها و صاحبان صنایع و ترتیب تنظیم ترازنامه‌ها.
3) نمایشگاههای کالا.
4) عوارض مالیات های مربوط بامور بازرگانی.
5) امور مربوط بواردات و صادرات.
6) اصلاح و توسعه وسائل حمل و نقل.
7) تهیه وسائل و اصلاح امور صنعتی.
8) قیمت کالاها و خدمات.
تبصره ـ اطاق های بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط بوظائف آنها میشود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی رسماً مکاتبه نموده و نظریات خود را ابراز دارند.
ماده ۱۱) درآمد اطاق های بازرگانی از محل های زیر خواهد بود:
1) حقی که اطاق های بازرگانی در مقابل انجام وظایف معین طبق تعرفه مصوب وزارت اقتصاد ملی دریافت مینمایند.
2) حق کارشناسی و داوری.
3) منافع حاصله از مؤسساتی مانند مجله ـ نمایشگاه و امثال آن که اطاق بازرگانی تأسیس نماید.
4) عوارضی که بنام اطاق های بازرگانی از بانکها و شرکت ها و بازرگانان و گمرک گرفته میشود و آن معادل با صدی یک و نیم مالیات بر درآمدی است که به دولت میدهند.
ماده ۱۲) درآمدهای مذکور در ماده ۱۱ و همچنین موجودی سالهای گذشته بحساب مخصوص در بانکملی ایران بنام وزارت اقتصاد ملی متمرکز شده و هزینه اطاق های بازرگانی و تأسیسات آن و تأسیس نمایشگاه کالا و شرکت در نمایشگاههای خارجی از محل فوق پرداخت خواهد شد.
هر اطاق بازرگانی صورت ریز بودجه سال آینده خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره در حدود درآمدهای حوزه خود تنظیم منتهی در بهمن ماه هر سال بوزارت اقتصاد ملی برای تصویب ارسال میدارد وزارت نامبرده بودجه هر یک از اطاقها را پس از رسیدگی تصویب و اجازه پرداخت آن را صادر خواهد نمود سازمان اطاق های بازرگانی بر طبق آئیننامه مربوط بچند طبقه تقسیم خواهد شد و برحسب اهمیت هر اطاق و درآمدهای مربوط سازمان مناسبی برای آن از طرف وزارت اقتصاد ملی مقرر خواهد گردید.
مازاد درآمدهای مزبور با تصویب وزارت اقتصاد ملی بمصرف تأسیسات اطاق های بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ـ هشت درصد از مجموع درآمد اطاق های بازرگانی برای هزینه اداری اداره امور اطاقهای بازرگانی که در وزارت اقتصاد ملی متمرکز است اختصاص خواهد داشت کلیه هزینه اداری و دفتری اداره امور اطاق های بازرگانی نباید از صدی ۸ درآمد تجاوز نماید.
ماده ۱۳) اطاق های بازرگانی صورت ریز و جمع و خرج هرسال خود را در ظرف ۳ ماه اول سال بعد تنظیم و در جلسه عمومی اطاق قرائت و نظریات اعضاء اطاقرا یادداشت و در حدود امکان اجراء می‌کنند و جمع و خرج مذکور برای اطلاع عامه منتشر و یک نسخه آن بوزارت اقتصاد ملی فرستاده خواهد شد هزینه‌های مزبور باید در حدود مقررات این لایحه قانونی و آئیننامههای مربوط انجام شود.
وزارت اقتصاد ملی از مجموع صورت های مزبور و کلیه درآمد اطاق های بازرگانی آن سال صورت جمع و خرج واحدی انتشار خواهد داد.
ماده ۱۴) اطاق های بازرگانی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده ۱۵) اطاقهای بازرگانی میتوانند در دعاوی و اختلافات بازرگانی برحسب ارجاع دادگاه یا بتراضی طرفین بداوری یا کارشناسی مبادرت نمایند و مراتب را در هر مورد بوزارت اقتصاد ملی اطلاع خواهند داد.
ماده ۱۶) قانون اطاقهای بازرگانی مصوب دوم تیرماه ۱۳۲۱ و ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۰) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ و سایر قوانینی که مغایرت با مقررات این مواد دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.
ماده ۱۷) در نقاطی که اطاقهای بازرگانی در تاریخ تصویب این لایحه تشکیل نشده و وزارت اقتصاد ملی بر طبق ماده اول این لایحه قانونی تشکیل آن را لازم بداند مطابق مقررات این لایحه قانونی به انتخاب اطاق مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۸) وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی است و آئیننامهای مربوطه و تنظیم و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اطاقهای بازرگانی مشتمل بر ۱۸ .ماده و ۱۰ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۳ دیماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق