ماده اول – بمنظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و شهرستانهائی که اهمیت بازرگانی دارند اطاق های بازرگانی تأسیس میشود.
ماده دوم – اطاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تأسیس میشود کلیه نظریات خود را نسبت باوضاع اقتصادی آن حوزه به وزارت اقتصاد ملی و رونوشتی هم باطاق بازرگانی تهران خواهند فرستاد.
ماده سوم – دفتر امور اطاقهای بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی در طهران تأسیس خواهد شد.
سازمان و وظایف این دفتر بموجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین میشود.
[سازمان و وظایف دفتر اطاقهای بازرگانی]
ماده چهارم – عده اعضاء اطاق بازرگانی تهران سی نفر و در شهرستان ها بر حسب اهمیت محل از هفت تا پانزده نفر خواهد بود.
ماده پنجم – دوره انتخابیه اطاقهای بازرگانی سه سال و عضویت آن افتخاری است.
ماده ششم – بازرگانانی که بر حسب مقررات ماده ۹ حق شرکت در انتخابات را دارند اعضاء اطاق را از بین بازرگانانی که موافق ماده دهم واجد شرایط انتخاب شدن میباشند برای مخفی جمعی و با کثریت نسبی انتخاب مینمایند.
ماده هفتم – وزیر یا نماینده وزارت اقتصاد ملی حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای بازرگانی را دارد.
در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده هشتم – اطاقهای بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات سازمان اداری داشته و کارمندان مورد احتیاج را انتخاب خواهد نمود.
حقوق کارمندان مزبور از بودجه اطاقهای بازرگانی پرداخته میشود.
ماده نهم – بازرگانان و شرکتها و بنگاههای بازرگانی که نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان حوزه انتخابیه ثبت و حائز شرایط زیر باشند میتوانند در‌انتخابات اطاق بازرگانی شرکت نمایند:
الف – قبول عضویت عمومی اطاق بازرگانی حوزه انتخابیه.
ب – اشتغال به بازرگانی در موقع انتخابات.
ج – عدم محکومیت بارتکاب جنحه و جنایت.
د – عدم ورشکستگی بتقصیر.
هـ – نبودن تحت قیمومت.
و – اقامت در حوزه اطاق بازرگانی.
ماده دهم – کسانی میتوانند بعضویت اطاق بازرگانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف – نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت و دارای برگ عضویت عمومی اطاق بازرگانی باشند.
ب – تبعه ایران باشند.
ج – در حوزه اطاق بازرگانی مقیم باشند.
د – سن کمتر از سی سال نباشد.
هـ – مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال ببازرگانی داشته باشند.
ماده یازدهم – روساء و مدیران بانک ها و شرکتها و بنگاههای بازرگانی داخلی میتوانند بعضویت اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند.
ماده دوازدهم – بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای بازرگانی محروم میباشند.
ماده سیزدهم – برای انتخاب اعضاء اطاق بازرگانی در هر محل بدستور وزارت اقتصاد ملی سه ماه قبل از انقضاء مدت منتخبین قبلی انجمن با نظارت فرماندار و مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ملی و بانک ملی و پنج نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل میشود انجمن با رعایت مقررات این قانون بوسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رای و تعداد اعضاء اطاق بازرگانی را به اطلاع اعضاء عمومی اطاق بازرگانی محل خواهد رسانید.
ماده چهاردهم – پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتی که زائد بر پنجروز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و‌اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت.
ماده پانزدهم – مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان اسامی حائزین اکثریت از یک ماه نباید تجاوز کند.
ماده شانزدهم – اعضائی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب میگردند.
ماده هفدهم – هر یک از اعضاء اطاق بازرگانی که بعنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق بازرگانی محروم خواهند بود.
ماده هیجدهم – هر گاه بواسطه استعفاء یا بمقتضای ماده ۱۶ و ۱۷ در اعضای اطاق بازرگانی کسری پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه بترتیب اکثریت نسبی دعوت خواهند شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضاء خارج شده خواهد بود.
ماده نوزدهم – وظایف اطاقهای بازرگانی بقرار ذیل است:
۱ – تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع بامور بازرگانی و صنعتی بوزارت اقتصاد ملی.
۲ – اظهار نظر راجع باوضاع بازرگانی و صنعتی با ذکر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقدیم گزارشهای جامع سالیانه راجع بجریان امور بازرگانی به وزارت اقتصاد ملی.
۳ – اظهار نظر راجع باصلاحاتی که باید در کلیه قوانین بازرگانی بعمل آید مخصوصاً نسبت بتعرفه‌های گمرکی.
۴ – تأسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانی.
۵ – تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مشخصات بازرگانی آنها.
۶ – اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی.
۷ – انجام وظایفی که بموجب آئین‌نامه‌ها یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده اطاقهای بازرگانی واگذار میشود.
ماده بیستم – نظریات اطاقهای بازرگانی مخصوصاً راجع بمسائل زیر از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته میشود:
۱ – در باب وضع یا تغییر و اصلاحات قوانین مربوطه ببازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخها.
۲ – راجع به مسائل مربوطه ببورس و بانک و صرافی و دلالی و حق‌العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها.
۳ – راجع به نمایشگاههای کالا.
۴ – راجع بعوارض و مالیاتهای مربوطه بامور بازرگانی.
۵ – قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات.
۶ – اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل.
۷ – تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی.
۸ – امتیازات بازرگانی.
تبصره – وزارت اقتصاد ملی موظف است که نظریات اطاقهای بازرگانی را مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهادات آنها را موجه نداند در ظرف مدت یکماه مستدلا جواب بدهد و چنانچه اطاقهای بازرگانی بجواب وزارت اقتصاد ملی قانع نشوند میتوانند موضوع را به شورای عالی اقتصاد ارجاع نمایند که مورد رسیدگی واقع شود.
ماده بیست و یکم – درآمد اطاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود:
۱ – حقی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت اقتصاد ملی اخذ مینمایند.
۲ – حق کارشناسی یادآوری در مواردی که اطاق بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود.
۳ – منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانی تأسیس نماید.
۴ – حق عضویت طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب اطاق بازرگانی خواهد رسید.
۵ – عوارضی که بنام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان گرفته میشود و آن معادل است با صدی یک و نیم مالیات بر درآمدی که بدولت میدهند.
ماده بیست و دوم – درآمدهای حاصله مذکوره در ماده ۲۱ در حساب مخصوصی بنام اطاق بازرگانی هر محل در بانک ملی ایران ریخته و‌طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف اطاق بازرگانی تهران پیشنهاد و به تصویب وزارت اقتصاد ملی خواهد رسید بمصرف میرسد.
ماده بیست و سوم – ترتیب انتخاب هیئت‌رئیسه و وظائف آنها و حضور و غیاب اعضاء و عده جلسات و سازمان اطاق های بازرگانی در ضمن آئین‌نامه مخصوص با تصویب وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – اطاقهای بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط بوظایف آنها میشود برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی رسماً مکاتبه نمایند.
ماده بیست و پنجم – اطاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت حقوقی دارند.
ماده بیست و ششم – اطاقهای بازرگانی میتوانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.
ماده بیست و هفتم – دولت مکلف است که در هر دوره وسائل انتخابات اطاقهای بازرگانی را طبق آئین‌نامه‌ای که بین وزارت اقتصاد ملی و اطاق بازرگانی تنظیم میشود فراهم نموده و در تشکیل اطاقهای بازرگانی تمام کشور در موعد مقرر اقدام نماید.
ماده بیست و هشتم – کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
ماده بیست و نهم – وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این قانون است.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آن را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط بتأسیس اطاقهای بازرگانی که در تاریخ هفتم دیماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا ابراهیم حکیمی