ماده اول – بمنظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در طهران و شهرستانهائی که اهمیت بازرگانی دارند اطاقهای بازرگانی تأسیس میشود.
ماده دوم – اطاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تأسیس میشود کلیه نظریات خود را نسبت باوضاع اقتصادی آن حوزه بوزارت بازرگانی و رونوشتی هم به دفتر اطاقهای بازرگانی در طهران خواهند فرستاد.
ماده سوم – دفتر اطاقهای بازرگانی مذکور در ماده ۲ از طرف وزارت بازرگانی در طهران تأسیس خواهد شد.
سازمان و وظایف این دفتر بموجب آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین میشود.
ماده چهارم – عده کارمندان اطاقهای بازرگانی در تهران بیست و پنج نفر و در شهرستانها بر حسب اهمیت محل از ۷ تا ۱۵ نفر خواهد بود.
ماده پنجم – دوره انتخابی اطاقهای بازرگانی دو سال و کارمندی آن افتخاری است.
ماده ششم – بازرگانانی که بر حسب مقررات ماده ۱۰ حق شرکت در انتخابات را دارند کارمندان اطاق را از بین بازرگانانی که موافق ماده ۱۱ واجد شرایط انتخاب شدن میباشند به رأی مخفی جمعی و باکثریت نسبی انتخاب مینمایند.
ماده هفتم – وزیر یا نماینده وزارت بازرگانی حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای بازرگانی را دارد در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده هشتم – اطاقهای بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات سازمان اداری داشته و اعضاء آنرا از کارمندان رسمی و غیر رسمی انتخاب خواهند کرد حقوق اعضاء مزبور از بودجه اطاقهای بازرگانی پرداخته میشود.
حق انتخاب و کارمندی
ماده نهم – بازرگانان و شرکتها و بنگاههای بازرگانی که نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان حوزه انتخابیه ثبت و حائز شرایط زیر باشند میتوانند در انتخابات اطاق بازرگانی شرکت نمایند:
الف – قبول کارمندی عمومی اطاق بازرگانی حوزه انتخابیه.
ب – اشتغال به بازرگانی در موقع انتخابات.
ج – عدم محکومیت بارتکاب جنحه و جنایت.
د – عدم ورشکستگی به تقصیر.
ه – نبودن تحت قیمومیت
و – اقامت در حوزه اطاق بازرگانی.
ماده دهم – کسانی میتوانند بکارمندی اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف – نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت و دارای برگ کارمندی عمومی اتاق بازرگانی باشند.
ب – تبعه ایران باشند.
ج – در حوزه اطاق بازرگانی مقیم باشند.
د – سن کمتر از سی سال نباشد.
ه – محکوم به جنحه و جنایت یا تحت قیمومت نباشند.
و – ورشکست بتقصیر نباشند.
ز- مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به بازرگانی داشته باشند.
ماده یازدهم – رؤسا و مدیران بانکها و شرکتها و بنگاههای بازرگانی داخلی میتوانند بکارمندی اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند.
ماده دوازدهم – بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق کارمندی اطاقهای بازرگانی محروم میباشند.
در ترتیب انتخابات
ماده سیزدهم – برای انتخاب کارمندان اطاق بازرگانی در هر محل بدستور وزارت بازرگانی انجمنی بریاست فرماندار مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی – دادگستری و بانک ملی هر کدام یکنفر و شش نفر از معاریف بازرگانان محل تشکیل میشود.انجمن با رعایت مفاد مقررات این قانون بوسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیرالانتشار باطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در ظرف یکهفته در انجمن حضور بهمرسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت نموده و ورقه کارمندی عمومی دریافت و رأی خود را نسبت بانتخابات کارمندان اطاق بازرگانی تسلیم نمایند.
در آگهی مزبور نکات زیر رعایت خواهد شد:
1 – ایام و محل و اوقاتی که برای ثبت اسامی و گرفتن ورقه کارمندی و دادن رأی مقرر میشود.
2 – عده کارمندانی که باید انتخاب شوند.
ماده چهاردهم – پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتی که زاید از پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت.
ماده پانزدهم – مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان اسامی کارمندان اطاق بازرگانی از یکماه نباید تجاوز نماید.
ماده شانزدهم – کارمندانی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب میشوند.
ماده هفدهم – هر یک از کارمندان اطاق بازرگانی که بعنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اطاق بازرگانی محروم خواهند بود.
ماده هیجدهم – هر گاه بواسطه استعفا یا فوت و یا بمقتضای ماده ۱۶ و ۱۷ در کارمندان اطاق بازرگانی کسر پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه بترتیب اکثریت نسبی تعیین خواهند شد و مدت کارمندی آنان بقیه مدت کارمندان خارج شده خواهد بود.
وظایف اطاقهای بازرگانی
ماده نوزدهم – وظایف اطاقهای بازرگانی بقرار زیر است :
1 – تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع بامور بازرگانی و صنعتی بوزارت بازرگانی.
2 – اظهار نظر راجع باوضاع بازرگانی و صنعتی با ذکر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقدیم
گزارشهای جامع سالیانه راجع بجریان امور بازرگانی بوزارت بازرگانی.
3 – اظهار نظر راجع باصلاحاتیکه باید در کلیه قوانین بازرگانی بعمل آید مخصوصاً نسبت بتعرفه های گمرکی.
4 – تأسیس دفتر اطلاعات و احصائیه های بازرگانی.
5 – تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مختصات بازرگانی آنها.
6 – اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی.
7 – انجام وظایفی که بموجب آیین‌نامه ها یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده اطاق بازرگانی
واگذار میشود.
ماده بیستم – نظریات اطاقهای بازرگانی مخصوصاً راجع بمسائل زیر از طرف وزارت بازرگانی خواسته میشود:
1 – در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به بازرگانی و اقتصادی و تعدیل نرخها.
2 – راجع بمسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها.
3 – راجع به نمایشگاهای کالا.
4 – راجع بعوارض و مالیات های مربوط بامور بازرگانی.
5 – قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات.
6 – اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل.
7 – تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی
8 – امتیازات بازرگانی
ماده بیست و یکم – در آمد اطاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود:
1 – حقی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی اخذمینمایند.
2 – حق کارشناسی یا داوری در مواردی که اطاق بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود.
3 – منافع مؤسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اتاق بازرگانی تأسیس نماید.
4 – عوارضی که بنام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان گرفته میشود و آن معادل است با صدی یک مالیات بر درآمدی که بدولت میدهند.
ماده بیست و دوم – درآمدهای مذکور در ماده ۲۱ و همچنین موجودی سالهای گذشته بحساب مخصوصی در بانک ملی ایران بنام وزارت بازرگانی متمرکز شده و هزینه اطاقهای بازرگانی از محل فوق پرداخته خواهد شد.
هر اطاق بازرگانی بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و هزینه مؤسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و بوزارت بازرگانی برای تصویب ارسال خواهد نمود وزارت بازرگانی بودجه هزینه هر یک از اطاق ها را جمعا و بدون ورود در اقلام جزء آن تصویب و ابلاغ مینماید و معادل یک دوازدهم بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اطاق بازرگانی محل بپردازد.
مازاد درآمدهای مزبور با تصویب وزارت بازرگانی بمصرف تأسیسات اطاقهای بازرگانی خواهد رسید.
ماده بیست و سوم – اطاقهای بازرگانی مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و برای اطلاع منتشر نموده و صورتی هم برای وزارت بازرگانی بفرستند.
وزارت بازرگانی از مجموع صورتهای مزبور و کلیه درآمد اطاقهای بازرگانی آن سال صورت جمع و خرجواحدی انتشار خواهد داد.
ماده بیست و چهارم – ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظائف آنها و حضور و غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اطاق های بازرگانی در ضمن آیین‌نامه مخصوص با تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – اطاقهای بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط به وظائف آنها میشود برای کسب اطلاع مستقیما با وزارتخانه ها و ادارات دولتی رسما مکاتبه نمایند.
ماده بیست و ششم – اطاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت حقوقی دارند.
ماده بیست و هفتم – اطاقهای بازرگانی میتوانند در امور بازرگانی داور و یا کارشناس واقع شوند.
ماده بیست و هشتم – قانون اطاق بازرگانی مصوب دهم مهرماه ۱۳۰۹ و متمم آن مصوب اسفن ماه ۱۳۱۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
ماده بیست و نهم – پس از تصویب این قانون اطاق های بازرگانی کنونی منحل و اطاقهای بازرگانی جدید مطابق این قانون تشکیل خواهد شد.
ماده سی‌ام – وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه دوم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری