[به موجب ماده ۲۸ قانون اطاقهای بازرگانی، مصوب ۱۳۲۱ لغو شده است.]
که در دهم مهر ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در بیست و یکم مهر ماه 309 به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
در نقاطی که دولت مقتضی بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل میشود.
[تاسیس اطاقهای تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع میشود.]
ماده دوم – عدۂ اعضای اطاق تجارت به تعیین وزارت اقتصاد ملی بر حسب اهمیت هر محل از شش تا پانزده نفر است.
ماده سوم – عضویت اطاق تجارت افتخاری است.
ماده چهارم- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
انتخاب اعضاء اطاق تجارت دو درجه است. به این ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکور در ماده 14 اشخاصی که مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب کردن دارند 3 برابر عده لازمه را از بین تجاری که مطابق مدلول ماده 10 واجد شرایط انتخاب شدن میباشند برای مخفی بانتخابات جمعی باکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب مینمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عده لازمه برای عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در اخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضاء خارج و عوض انها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین مینماید . اعضائی که در اخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمی اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دائمی بحکم قرعه معین خواهند‌شد ولی ممکن است از طرف هیئت دولت مجددا بعضویت انتخاب شوند در اخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.
[مدت عضویت اعضاء اطاق تجارت سه سال است و هر سال یک ثلث اعضاء تجدید میشود در بدو تاسیس اطاق تجارت اعضائی که در‌آخر سال اول و سال دوم باید خارج شوند بحکم قرعه تعیین خواهند شد.]
ماده پنجم- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
حق انتخاب اعضای اطاق تجارت را اشخاصی دارند که اسمشان در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و دارای جواز‌تجارت یا صنفی یا دلالی یا حق‌العمل کاری باشند.
[انتخابات اعضای اطاق تجارت اعم از اینکه کلا واقع شود یا بعضاً دو درجه است بترتیبی که در مواد آتیه مقرر میگردد].
ماده ششم- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلی ان و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلی ان شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده 10 قانون مهر ماه 309 باستثنای فقرات (ز) و (ح) حق دارند انتخاب شوند.
[تجاری که بر حسب مقررات ماده 9 حق انتخاب دارند معادل سه برابر عدۂ لازمه از بین تجاری که موافق ماده 10 واجد شرایط انتخاب‌شدن میباشند برأی مخفی جمعی باکثریت نسبی انتخاب مینمایند دولت از بین منتخبین اعضاء اطاق تجارت را تعیین خواهد نمود.]
ماده هفتم – وزیر اقتصاد ملی یا نماینده او حق حضور در جلسات و شرکت در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای تجارت را دارد در هر جلسه که وزیر‌حضور داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده هشتم – هر اطق تجارت میتواند باندازۂ لزوم مستخدمین موظف از منشی و غیره داشته باشد مستخدمین مزبور ممکن است بر حسب تقاضای‌اطاق تجارت با موافقت نظر وزارت اقتصاد ملی از بین مستخدمین دولت در صورت موافقت نظر وزارتخانه‌های مربوطه آنها انتخاب شوند.
در حق انتخاب عضویت
ماده نهم-
تجار و شرکتها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند میتوانند در انتخاب اعضاء اطاق تجارت شرکت نمایند:
الف- [لغو ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
ب – محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نباشند.
ج – متوقف و ورشکست بتقصیر نباشند و یا اگر سابقا ورشکست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند.
د – تحت قیمومت نباشند.
ه – در حوزه اطاق تجارت مقیم باشند.
تبصره – هر شرکتی دارای یک رای است که از طرف نماینده رسمی آن شرکت در هر حوزه انتخابیه اطاق تجارت که شعبه دارد داده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمیتواند در تحت هیچ عنوانی بیش از یک رای داشته باشد شرکتهای سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود.
ماده دهم – کسانی میتوانند بعضویت اطاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند:
1 – سن کمتر از سی سال نباشد.
ب – تبعه ایران باشند.
ج – در حوزه اطاق تجارت اقامت داشته باشد.
د – اسم آنها در دفتر مذکور در ماده 13 ثبت باشد.
ه – محکوم بجنحه و جنایت نباشند.
و – ورشکست نباشند و اگر هم سابقا ورشکست شده‌اند مطابق قانون اعاده اعتبار کرده باشند.
ز – مدت پنج سال بنام خود تجارت کرده در موقع انتخاب نیز مشغول باشند.
ح – دارای جواز تجارت باشد.
ط – سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشد.
تبصره- [لغو ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
[نماینده رسمی هر تجارتخانه مشمول قید بنام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود.]
ماده یازدهم – تجار متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای تجارت محروم میباشند.
در ترتیب انتخابات
ماده دوازدهم – قبل از شروع بانتخابات اعضاء اطاق تجارت در هر محل کمیسیونی تحت ریاست حاکم مرکب از نمایندکان وزارت اقتصاد ملی و عدلیه و مالیه محل هر کدام یک نفر و پنج نفر از معاریف تجار محل تشکیل میشود این کمیسیون با رعایت مفاد مقررات ماده 9 اسامی تمامی تجار و شرکتهای محل را که حق انتخاب دارند تنظیم خواهد کرد.
ماده سیزدهم – اسامی تجار و شرکتها که بترتیب فوق معین شده در دفتر مخصوص ثبت و قبل از شروع بانتخابات برای مدت پنج روز در چندین مرکز تجارتی بمعرض مراجعه تجار گذارده میشود که اگر اسم کسی از قلم افتاده باشد یا اسم کسی که استحقاق رای دادن ندارد در آن ثبت باشد بتواند بر‌آن اعتراض نماید اعتراض باید کتبی و با امضاء باشد در صورتی که اعتراض‌کننده بتصمیم کمیسیون قانع نشود حق خواهد داشت بوزارت اقتصاد ملی مراجعه و شکایت کند و نظر وزارت اقتصاد ملی قاطع خواهد بود.
ماده چهاردهم – همینکه دفتر مذکور در ماده 13 تنظیم شد اعلانی از طرف حکومت محل منتشر میشود که حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
1 – محل و اوقاتی که تجار میتوانند بمدلول ماده 13 بدفتر سابق‌الذکر مراجعه نمایند.
2 – ایام و محلی که برای گرفتن شکایات و رسیدگی بانها بر طبق ماده 15 مقرر میشود.
3 – روز و محل و اوقات رأی دادن.
4 – عده اشخاصی که باید انتخاب شوند.
ماده پانزدهم – پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 13 کمیسیون انتخابات باعتراضات وارده رسیدگی کرده در ظرف پنج روز نظر خود را اتخاذ و بر‌طبق آن دفتر اسامی را تصحیح خواهد کرد.
ماده شانزدهم – مدت اخذ آراء از پنج روز بیشتر نخواهد بود در این مدت تجاری که اسامی آنها در دفتر مذکوره در ماده 15 ثبت است در اوقات و محل معین در اعلان مذکور در ماده 14 حاضر شده پس از امضاء یا مهر دفتر در مقابل اسم خود رای خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت.
ماده هفدهم – پس از انقضاء مدت اخذ آراء کمیسیون انتخابات در ظرف مدتی که زائد از ده روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را بوزارت اقتصاد ملی ارسال خواهد داشت.
ماده هیجدهم – مدت عملیات انتخابات از تاریخ اعلان انتخابات تا تاریخ اعلان اسامی اعضاء اطاق تجارت از دو ماه نباید تجاوز نماید.
ماده نوزدهم – از میان منتخبین درجه اول که بترتیب مقررات فوق معین شده‌اند هیئت دولت اعضاء اطاق تجارت را در درجه دوم انتخاب و اسامی آنها را اعلان خواهد کرد.
ماده بیستم – اعضائی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اطاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اطاق تجارت از طرف وزیر اقتصاد ملی مستعفی محسوب میشوند.
ماده بیست و یکم – هر یک از اعضاء اطاق تجارت که بعنوان جنحه یا جنایت مورد تعقیب جزائی واقع شود تا ختم محاکمه موقتا از حضور در جلسات اطاق تجارت محروم خواهد بود.
ماده بیست و دوم – هر کاه عضوی بواسطه عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم اعتماد واقع شود اطاق تجارت میتواند انفصال او را از عضویت از وزارت اقتصاد ملی تقاضا نماید لیکن تقاضای اطاق تجارت و تصمیم وزارت اقتصاد ملی باید موجه و مدلل باشد.
ماده بیست و سوم – در طی هر سال بواسطه استعفا یا فوت یا بمقتضای مواد 21 و 22 در اعضای اطاق تجارت کسر پیدا شود هیئت دولت عوض او را از منتخبین درجه اول همان سال تعیین خواهد نمود و مدت عضویت این اعضاء همان بقیه مدت عضویت اعضاء خارج شده خواهد بود.
ماده بیست و چهارم – کسانی که بواسطه انقضاء مدت یا استعفاء از عضویت اطاق تجارت خارج میشوند مجددا قابل انتخاب خواهند بود.
وظایف اطاقهای تجارت
ماده بیست و پنجم – وظایف اطاقهای تجارت بقرار ذیل است:
1 – تهیه و ارسال هر گونه نظریات و اطلاعات راجع بامور تجارتی و صنعتی که دولت تقاضا نماید.
2 – اظهار نظر راجع باوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسائل اصلاح و توسعه آن و تقدیم راپرتهای جامع سالیانه راجع بجریان امور تجارتی حوزه و عملیات و محاسبات سالیانه خود بوزارت اقتصاد ملی.
3 – اظهار نظر راجع باصلاحاتی که باید در کلیه قوانین تجارتی بعمل آید مخصوصا نسبت به تعرفه‌های گمرکی.
4 – تاسیس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصائیه‌های تجارتی.
5 – تنظیم تعرفه اسامی تجار و مختصات تجارتی آنها.
6 – مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی.
7 – انجام وظائفی که بموجب نظامات یا قوانین علیحده از طرف دولت بعهده آنها واگذار میشود.
ماده بیست و ششم – نظریات اطاقهای تجارت مخصوصا راجع بمسائل ذیل لدی‌الاقتضاء از طرف وزارت اقتصاد ملی خواسته میشود:
1 – در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه بتجارت و اقتصاد.
2 – راجع بمسائل مربوطه به بورس و بانک و صرافی و دلالی و عمل بیمه و ترتیب دفاتر تجار و دلالها.
3 – راجع به نمایشگاههای تجارتی.
4 – قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه بخارجه و از خارجه بداخله و اظهار نظر در تزئید و اصلاح صادرات.
5 – اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل.
6 – تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی.
7 – امتیازات تجارتی.
ماده بیست و هفتم – رای اطاقهای تجارت مشورتی و از لحاظ صلاح‌اندیشی است و دولت در اجرای تصمیمات اطاقهای تجارت همیشه مخیر میباشد. مطالبی که دولت بانها رجوع میکند اگر مربوط بمنافع محلی است فقط به اطاق تجارت آن محل، و اگر عام‌المنفعه است از تمام اطاقهای تجارت استشاره میشود.
ماده بیست و هشتم- بودجه اطاقهای تجارت از محلهای ذیل تأمین میشود:
۱- [لغو ۱۳۱۰/۱۲/۱۵]
2 – حق‌الزحمه که اطاقهای تجارت در مقابل انجام خدمات معینه با تصویب دولت اخذ مینمایند.
3 – منافع موسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق تجارت تاسیس نماید.
4 – وجوهی که اعضاء اطاق تجارت یا سایر تجار بطور دلخواه باطاق تجارت میپردازند.
ماده بیست و نهم – هر اطاق تجارت بودجه عایدات و مخارج خود را از حقوق اعضاء و اجزاء و کرایه محل و مخارج مؤسسات تابعه و غیره تنظیم نموده و‌پس از تصویب وزارت اقتصاد ملی اعلام و بموقع اجراء میگذارد.
ماده سی‌ام – اطاقهای تجارت میتوانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عایدات مختلفه خود را برای مخارج فوق‌العاده و پیش‌بینی نشده ذخیره نمایند.
مواد مختلفه
ماده سی و یکم – اطاقهای تجارت بوسیله جراید یا لوایح و مجلات مخصوص بخود صورت کامل مذاکرات جلسات خویش و یا خلاصه از آن را برای اطلاع عامه منتشر مینماید بعلاوه در آخر هر سال و منتهی تا دو ماه از سال بعد گذشته راپرت عملیات و وضعیت بازار و صورت خلاصه عایدات و مخارج خود را نیز باید باطلاع عموم برساند فقط مطالبی که از طرف دولت و یا خود اطاق تجارت مکتوم بودن آنها لازم دانسته شود انتشار نمی‌یابد.
ماده سی و دوم – ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها، حضور و غیاب اعضاء و عدۂ جلسات و غیره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهد شد.
ماده سی و سوم – اطاقهای تجارت میتوانند در مسائلی که مربوط بوظایف آنها میشود برای کسب اطلاع مستقیما بوزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی رسما مکاتبه نمایند لیکن راپرتهای سالیانه اطاقهای تجارت و پیشنهاد و نظریات آنها نسبت بمسائل مختلفه اقتصادی و هم‌چنین صورت جمع خرج آنها منحصرا باید بوزارت اقتصاد ملی ارسال شود.
ماده سی و چهارم – دولت میتواند بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی هر یک از اطاقهای تجارت را منحل نماید مشروط بر این که بلافاصله اعلان تجدید انتخابات را منتشر و منتهی در ظرف 3 ماه از تاریخ اعلان انحلال اطاق تجارت جدید را مفتوح سازد. در مدت انحلال هر یک از اطاقهای تجارت نگاهداری دفاتر و اثاثیه و دارائی اطاق مزبور بعهده وزارت اقتصاد ملی است.
ماده سی و پنجم – وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر سی و پنج ماده است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر