فصل اول ـ کلیات
بخش اول – سازمان
ماده یک ـ سازمانی بنام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این لایحه قانونی سازمان نامیده میشود بشرح مذکور در این بخش تأسیس میگردد. کلیه کارخانها و بنگاههای مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمکهای مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند:
حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر حوادث و بیماری های خانواده بلافصل کارگر ـ ازدواج ـ حاملگی و وضع حمل عائله‌مندی ـ بازنشستگی ـ کفن و دفن ـ کمک به بازماندگان کارگر متوفی بیکاری.
تبصره) کارمندان فنی و دفتری نیز که بطور ثابت در کارخانه‌ها و بنگاههای فوق مشغول کار بوده و حقوق و مزایای ماهیانه آنها از ۶۰۰۰ ریال تجاوز ننماید مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود.
ماده ۲) سازمان میتواند پیشه‌وران و بطور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده (۱) این لایحه قانونی نشوند در صورت تقاضای اشخاص ذی نفع در مقابل تمام یا قسمتی از موارد استفاده مقرر در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط براینکه تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را بنرخ و یا شرایطی که سازمان تعیین خواهد نمود تعهد کند.
ماده ۳) ارکان سازمان عبارتست از شورای سازمان هیئت مدیره مدیرعامل هیئت نظارت.
ماده ۴) شورای سازمان مرکب است از وزیر کار یا قائم مقام او ـ وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او – وزیر بهداری یا قائم مقام او ـ وزیر کشور یا قائم مقام او ـ یک نفر نماینده از سازمان برنامه ـ یک نفر نماینده از شرکت ملی نفت ایران ـ یکنفر نماینده از بنگاه راه‌آهن دولتی ایران ـ ۲ نفر نماینده از اتحادیه‌های کارفرمایان که نسبتاً دارای اعضای بیشتری باشند – دو نفر نماینده از اتحادیه‌های کارگری که نسبتاً دارای اعضای بیشتری باشند.
شورای سازمان هر ۳ ماه یکمرتبه و نیز در مواقع ضروری بطور فوق‌العاده بنا بدعوت وزارت کار و یا هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
تبصره) نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر برای مدت ۲سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان مانعی نخواهد داشت.
ماده ۵) هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر بشرح زیر خواهد بود که برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند:
یک نفر نماینده وزارت کار که بایستی در امور بیمه‌های اجتماعی بصیر و مطلع باشد. یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب شورای عالی کار ـ یک نفر نماینده کارگران به انتخاب شورای عالی کار ـ ریاست هیئت مدیره با نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده ۶) هیئت مدیره به اکثریت آراء یک نفر را بسمت مدیریت عامل سازمان تعیین خواهد نمود. هیئت مدیره در صورتی که تغییر مدیرعامل را لازم بداند دلائل تغییر را به وزیر کار گزارش میدهند و پس از جلب موافقت وزیر کار مدیرعامل دیگری را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷) به منظور نظارت در سازمان هیئتی بنام هیئت نظارت مرکب از ۳ نفر که لااقل یک نفر از آنها باید در امور حسابداری بصیرت داشته باشد برای مدت ۲ سال از طرف شورای سازمان انتخاب میشوند.
ماده ۸) حدود اختیارات هیئت مدیره و هیئت نظارت و مقررات راجع به تشکیل و وظائف شورای سازمان بموجب اساس نامه تعیین خواهد شد. اساس نامه مذکور بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی از طرف وزارت کار تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
[اساسنامه سازمان بیمه های اجتماعی کارگران]
ماده ۹) کلیه اعضای انتخابی ارکان سازمان اعم از شوری و هیئت مدیره و هیئت نظارت پس از انقضای دوره مأموریت خود تا وقتی که بجای آنان کسی انتخاب نشده است کماکان بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۱۰) سازمان برحسب لزوم میتواند در شهرستانها شعبه یا نمایندگی تأسیس و یا نمایندگی خود را به اداره کار محل و یا به سایر ادارات دولتی یا مؤسسات دیگر واگذار نماید. سازمان میتواند برای هر چند شهرستان یک اداره یا نمایندگی تأسیس نماید.
تبصره) سازمان میتواند از وجود کارمندان دولت استفاده کند. مدتی که کارمندان دولت در سازمان انجام وظیفه می‌کنند با پرداخت کسور بازنشستگی جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب میشود.
ماده ۱۱ ـ انجام قسمتی از کمکهای مقرر در این لایحه قانونی در مورد کارگران هرکارگاه بشرح زیر بعهده شورای توافق آن کارگاه میباشد. عائله‌مندی ازدواج حاملگی و وضع حمل کفن و دفن.
سازمان میتواند اجرای کمکهای قانونی دیگر را به شوراهای توافقی که مقتضی بداند واگذار کند در مورد هریک از شوراهای توافق سازمان پس از تعیین نوع کمک هائی که اجرای آن بعهده آن شورا گذشته میشود مبلغی معادل چند درصد مربوط به هر کمک در اختیار شورا خواهد گذاشت.
شورا از محل مزبور کمکهای لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و با رعایت صرفه‌جوئی انجام و هر ماه صورت هزینه عملیات خود را بنماینده سازمان تسلیم خواهد نمود. هرگاه در آخر سال شورای توافق از وجوه فوق صرفه‌جوئی نموده باشد پنجاه درصد آن صرفه‌جوئی بعنوان پاداش بهمان شورا واگذار خواهد شد که بمصرف امور عام‌المنفعه مربوطه به کارگران آنکارگاه از قبیل امور آموزشی یا ورزشی و ایجاد شرکت های تعاونی مصرف و غیره برسانند و پنجاه درصد بقیه به سازمان تحویل داده خواهد شد.
تبصره ۱) رئیس یا نماینده سازمان شهرستان مکلف است در عملیاتی که بر طبق این ماده از طرف شوراهای توافق کارگاهها انجام میگیرد نظارت نماید.
تبصره ۲) نسبت به طرز اجرای وظائف مندرجه در ماده فوق شوراهای توافق کارگاهها مکلفند کلیه دستورهای سازمان را اجراء کنند.
تبصره ۳) هرگاه بتشخیص سازمان و تأیید وزارتکار شورای توافقی نتوانسته باشد بطرز شایسته و رضایت‌بخشی وظائف مرجوعه را اجراء نماید سازمان حق خواهد داشت اداره عمل تعاون و بیمه را کلاً یا جزاً از شورای مزبور منتزع نماید.
ماده ۱۲) نسبت به انجام کمکهای مربوطه ببیماری و حوادث اعم از معالجه و پرداخت دستمزد سازمان میتواند در مواردی که لازم بداند با کارفرمای مربوط و یا با هر مؤسسه یا شخص دیگری که دارای وسائل طبی لازم باشد قرارداد مقتضی منعقد نموده اجرای تمام یا قسمتی از کمکهای مربوط را به بنگاه یا شخص مذکور واگذار نماید ولی در اینگونه قراردادها باید حق نظارت کامل سازمان در طرز اجرای کمکهای مورد بحث تصریح شود و بهر حال قراردادهای مزبور رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود.
بخش دوم ـ درآمد و هزینه
ماده ۱۳) کارفرمایان مکلف هستند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی معادل چهار درصد از دستمزد کارگران خود را کسر نموده و معادل هشت درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و بحساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کنند.
کارفرما باید ظرف ده روز اول هر ماه کسور مربوط بماه قبل را پرداخت و لیست دستمزد را بشعبه یا نمایندگی سازمان ارسال نماید.
تبصره) در مرکز حسابی بعنوان حساب بیمه‌های اجتماعی کارگران در بانکملی ایران و در شهرستانها حسابی بعنوان حساب یا شعبه نمایندگی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در شعبه یا نمایندگی بانک ملی باز خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ در صورتی که کارفرما از ارسال لیست کارگران تا ۲ روز بعد از موقع مقرر خودداری نموده و یا لیستی که بر خلاف دستورات مربوط تهیه شده و ناقص باشد ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه آن کارگاه را رأساً با در نظر گرفتن لیست‌های گذشته و یا با برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده و از همان قرار از کارفرما مطالبه نماید.
ماده ۱۵) طرز وصول مطالبات سازمان بر طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کار تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه طرز وصول مطالبات سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران]
ماده ۱۶) در مورد کارگران فعلی کارفرما مکلف است معادل دو درصد از دستمزد کارگران مزبور را کسر نموده و معادل چهار درصد از دستمزد خود را بر آن افزوده و بحساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کند. کارگران فعلی فقط از کمک های مربوط به حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار و معالجه بیماریهای غیرناشی از کار کارگر و خانواده بلافصل خود در مدت اشتغال به کار استفاده مینمایند.
ماده ۱۷) در مورد کارگرانی که بطور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار می‌کنند کارفرما مکلف است معادل یک درصد از دستمزد آنان را کسر نموده و معادل دو درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و بحساب شعبه یا نمایندگی سازمان پرداخت و رسید دریافت کند. کارگران موقت فقط از کمکهای مربوط به حوادث و بیماری ها و ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار استفاده مینمایند.
ماده ۱۸) وجوه و دارائیهای زیر به سازمان منتقل میگردد:
الف ـ کلیه موجودی ها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات صندوق تعاون و بیمه کارگران.
ب ـ کلیه موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران بابت بیمه کارگران.
ج ـ کلیه موجودیها و مطالبات و تعهدات صندوق های تعاون و بهداشت کارگاه های کشور و صندوق احتیاط کارخانها اعم از دولتی و غیردولتی.
ماده ۱۹) سازمان میتواند هرگونه کمک مالی از طرف دولت و شهرداریها و مؤسسات خیریه و هدیه اشخاص را قبول نماید.
ماده ۲۰) هیئت مدیره موظف است در هر سال ذخائری را که بر طبق آئیننامه معین میشود در بانک ملی ایران بعنوان سپرده ثابت بودیعه بسپارد.
تبصره) میزان و نوع ذخائر بموجب آئیننامهای که از طرف هیئت مدیره تنظیم و به تصویب شورای سازمان میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱) هیئت مدیره موظف است مجموع درآمد حاصله از حق بیمه سازمان را بر طبق نتایج آماری برای انجام تعهدات مقرر در این لایحه قانونی تقسیم نموده برای هر یک یا چند نوع کمک چند درصد از درآمد مذکور را تعیین و به شورای سازمان برای تصویب پیشنهاد نماید.
هیئت مدیره میتواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده نماید.
هیئت مدیره نتیجه عملکرد هر قسمت را در آخر هر سال بدقت تعیین و به شورا گزارش خواهد داد.
شورا در صورت لزوم میتواند چند درصد مربوط به هر قسمت را بر طبق نتایج حاصله تغییر دهد.
تبصره) هرگاه در پایان هر سال معلوم شود که هزینه مربوط به یکی از قسمت ها از میزان اعتبار مقرر تجاوز کرده است و مازاد قابل استفاده قسمت‌های دیگر جبران کمبود آن قسمت را نمیکند شورا میتواند میزان کمک مربوط را در سال بعد به نسبت لازم تقلیل دهد.
ماده ۲۲) هیئت مدیره مکلف است در هر سال بودجه هزینه‌های اداری سال آینده را که حداکثر نباید از چهاردرصد مجموع درآمد وصول شده آن تجاوز نماید به تفصیل تهیه نموده و منتهی تا پانزدهم بهمن ماه برای تصویب تقدیم شورا نماید و شورا مکلف است حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه بودجه را پس از رسیدگی و جرح و تعدیل لازم تصویب و برای اجراء بهیئت مدیره ابلاغ نماید.
ماده ۲۳) سازمان از پرداخت هزینه تمبر دادرسی در دعاوی که علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی در دادگاههای دادگستری اقامه میکند معاف خواهد بود.
بخش سوم ـ مقررات مختلفه
ماده ۲۴) کارفرمایان و بیمه‌شدگان موظفند هرگونه اطلاعاتی را که سازمان به منظور اجرای مقررات این لایحه قانونی از آنها بخواهد تسلیم نماید. سازمان میتواند نمونه‌هائی تنظیم و توزیع نماید که اطلاعات مورد احتیاج بر طبق آن تهیه و تسلیم شود.
ماده ۲۵) سازمان برای اجرای مقررات این لایحه قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر و مدارک و اسناد کارگاههای مشمول این لایحه قانونی را دارد.
تبصره) شوراهای توافق حق خواهند داشت در وصول حق بیمه کارگاه مربوط بخود نظارت نمایند.
ماده ۲۶) در مواردی که کارفرما کاری را بطور مقاطعه بمؤسسات جز و یا مقاطع کاران واگذار می‌نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود را و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی خود بر طبق این لایحه قانونی بیمه کند پرداخت اقساط مقاطعه‌کاران از طرف کارفرما موکول بملاحظه رسید پرداخت ماهیانه حق بیمه کارگران خواهد بود. کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور را در اولین لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید. چنانچه کارفرما اقساط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد خود مسئول پرداخت حق بیمه مدت مربوط خواهد بود.
ماده ۲۷) اگر کارگرانی که مشمول مقررات این لایحه قانونی هستند از طرف کارفرما یا مقاطعه‌کار بیمه نشده باشند سازمان کمکها و مزایای مذکور در این لایحه قانونی را نسبت به کارگر بیمه نشده اجرا می‌نماید و علاوه از جرائم مقرره مخارجی که بر طبق این لایحه قانونی نموده است از کارفرما یا مقاطعه کار وصول خواهد کرد.
در صورتی که تخلف از طرف مقاطعه‌کار باشد و مشارالیه مطالباتی از کارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان کارفرما مکلف است وجود پرداخته شده را از مطالبات مقاطعه‌کار کسر و بسازمان بپردازد و الا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود.
فصل دوم ـ کمکها
بخش اول ـ بیماریها و حوادث و ازکارافتادگی
قسمت الف ـ پیشگیری و کمکهای اولیه
ماده ۲۸) کارفرما مکلف است قبل از استخدام کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی از او بخواهد گواهی مزبور باید بامضاء پزشکی که از طرف سازمان معین شده است باشد.
تبصره ۱) کارگران فعلی باید مانند سایر کارگران قبل از اشتغال بکار معاینه شوند.
تبصره ۲) معاینه پزشکی و صدور گواهی مجانی خواهد بود.
تبصره ۳) اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد سازمان میتواند از پزشک مزبور برای این منظور مجاناً استفاده نماید.
تبصره ۴) هرگاه کارفرما کارگری را بدون ارائه گواهی تندرستی بکار گمارد در صورت ابتلای کارگر ببیماری غیرناشی از کار تا ۳ ماه پس از استخدام سازمان هزینه‌های معالجه و پرداخت غرامات قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۵) کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلیک و معتاد به افیون خودداری نماید هرگاه اعتیاد مزبور بعد از استخدام کشف شود و یا کارگر در حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند به کارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که ظرف ۳ ماه اعتیاد خود را ترک کند در غیر این صورت از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده ۲۹) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی تا دو سال سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه قانونی را معاینه نموده آنهائی را که بیمار تشخیص دهد تحت معالجه قرار خواهد داد پس از آن نیز سازمان مکلف است کلیه کارگران مزبور را هر دو سال یک بار معاینه نماید.
تبصره) در مورد کارگرانی که به کارهای سخت و خطرناک اشتغال دارند معاینه سالی یکبار انجام خواهد گرفت.
ماده ۳۰) چنانچه ضمن اجرای معاینه سازمان تشخیص دهد که مقدمه یک نوع بیماری حرفه‌ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال کارگر بکار مرجوع موجب ابتلاء به بیماری و یا تشدید آن بشود میتواند از کارفرما درخواست انتقال کارگر را بکار مناسب دیگر بنماید در صورتی که کار سبکتر به کارگر داده شود – کارفرما فقط مزد کار سبک را پرداخته و تفاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادام که به تصویب پزشک معالج دوره نقاهت را طی میکند (که در هر صورت از ۶ ماه تجاوز نخواهد کرد) از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۱) در موقع بروز بیماریهای همه‌گیر و بطور کلی در هر موقع که بتوصیه وزارت بهداری افراد باید برای مصونیت از بیماریهای مسری تلقیح شوند و یا اقدامات احتیاطی دیگر بعمل آید کارفرما مکلف است بسازمان مراجعه کرده در اجرای تلقیح کارگران خود و خانواده آنها و نیز نسبت به اتخاذ تدابیر احتیاطی دیگر با سازمان تشریک مساعی نماید.
تبصره ۱) در موقع بروز بیماریهای همه‌گیر معالجه کارگران مبتلا به بیماریهای مزبور بعهده مؤسسات بهداری بوده و پرداخت دستمزد بیمار در ایام بیماری بر طبق مقررات ماده ۴۱ با سازمان میباشد.
ماده ۳۲) کارفرمایان مکلف هستند کلیه وسائل استحفاظی را در کارگاههای خود بکار برند که حتی‌الامکان از ادوات و آلات و ماشینهای کارگاه آسیبی به کارگران وارد نیآید و در صورتی که نوع کاری که در کارگاه انجام میگیرد متضمن خطراتی از هر قبیل باشد (مانند خطر مسمومیت از گاز یا تماس با اسیدهای مضر و سرب و نظایر آن و یا استنشاق ذرات مضره) کارفرمایان باید احتیاطات لازمه را برای محافظت کارگران در مقابل اینگونه مخاطرات بعمل آورند.
ماده ۳۳) کارفرمایان علاوه بر اجرای مقرراتی که دولت برای حفظ تندرستی و تأمین بهداشت کارگران وضع میکند باید هرگونه اقدامات احتیاطی را که برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ تندرستی کارگران لازم باشد در کارگاه خود مجرا دارند و برای این منظور هر یک از کارفرمایان باید در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مقررات استحفاظی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و بوزارت کار ارسال نمایند. وزارت کار با جلب نظر سازمان هرگونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و برای اجراء بکارفرما اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱) چنانچه کارفرمائی ظرف مدت مذکور فوق طرح مقررات استحفاظی را تهیه ننماید وزارت کار موظف است رأساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء به کارگاه ابلاغ نماید.
تبصره ۲) چنانچه کارفرما در تهیه تمام یا قسمتی از وسائل استحفاظی و یا اجرای مقررات مربوط به بهداشت و تندرستی کارگران تعلل نماید سازمان میتواند مادام که کارفرما بوظیفه مزبور عمل ننموده علاوه بر وجوهی که کارفرما بحساب خود باید به سازمان بپردازد تا میزان ده درصد وجوه مزبور را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۳۴) چنانچه ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه‌ای مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت یا احتیاطات لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط بمعالجه و غرامت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
قسمت ب ـ بیماری های غیرناشی از کار
ماده ۳۵) سازمان کارگرانی را که به بیماریهای غیر ناشی از کار مبتلا میشوند تحت معالجه و مداوا قرار داده و کمکهای زیر را به آنها خواهد کرد:
معاینه طبی ـ معالجه سرپائی ـ تهیه دارو بر طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوبه) عکس‌برداری ـ معالجات با برق ـ آزمایشهای طبی ـ بستری نمودن در بیمارستان ـ عملیات جراحی ـ هزینه انتقال بیمار از شهری به شهر دیگر در صورت لزوم.
مدت معالجه محدود است به ۶ ماه مگر در مواردی که در ماده ۴۳ مقرر گردیده است.
ماده ۳۶) سازمان موظف است بلافاصله پس از اجرای این لایحه قانونی به تدریج شروع به تأسیس بیمارستان و درمانگاه و آسایشگاه بعده کافی در هر نقطه‌ای از کشور که مقتضی بداند بنماید. برای تأمین هزینه اینگونه تأسیسات سازمان میتواند از بانک ملی ایران یا سایر بانکها یا بنگاهها وام دریافت نماید مشروط بر اینکه استهلاک اصل و فرع آن از ده درصد درآمد سالیانه سازمان تجاوز ننماید – حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه هر سال برنامه تأسیسات برای سال آینده به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.
ماده ۳۷) خانواده بلافصل کارگر نیز به شرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق میباشد خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن ۱۵ سال تمام و پدر و مادر او به شرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند.
ماده ۳۸) هزینه تهیه دندان مصنوعی یکبار تماماً بعهده سازمان است ولی هزینه تهیه دست و پای مصنوعی پنجاه درصد بعهده سازمان و پنجاه درصد بعهده خود کارگر میباشد.
ماده ۳۹) هرگاه کارگر زن یا زن کارگر در اثر حاملگی تا وضع حمل بیمار شود علاوه بر کمکهای مذکور در مواد ۵۹ و ۶۰ مقررات مربوط به بیماری نیز شامل حال او خواهد بود.
ماده ۴۰) در مورد حوادث و بیماری‌هائی که ناشی از زد و خورد یا اقدام بخودکشی باشد و همچنین در مورد بیماریهای مقاربتی معالجه بیمار بعهده سازمان خواهد بود ولی دستمزد پرداخت نخواهد شد و در صورت فوت بر اثر یکی از علل مزبور هیچگونه غرامت یا مستمری به بازماندگان متوفی تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۴۱) پرداخت دستمزد ایامی که کارگر به علت بیماری (بتصدیق پزشک سازمان) قادر بانجام وظیفه نباشد بشرح زیر بعهده سازمان است:
الف ـ چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او.
ب ـ چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری شود در صورتی که متکفل باشد هشتاد درصد و در صورتی که مجرد باشد پنجاه درصد دستمزد روزانه او.
تبصره ۱) کارگرانی که کمتر از ۴ ماه در کارگاهها کار کرده باشند از کمکهای مذکور در ماده ۳۵ استفاده کرده ولیکن غرامت دستمزد دریافت نخواهند کرد.
تبصره ۲) پرداخت دستمزد ایام بیماری کارگر محدود به شش ماه در ظرف یک سال میباشد.
بنابراین چنانچه کارگر در ظرف یک سال دو دفعه یا بیشتر بیمار شود مجموعاً تا مدت ۶ ماه از دستمزد روزانه استفاده نموده و در بقیه مدت بیماری فقط معالجه و دارو بعهده سازمان خواهد بود.
ماده ۴۲) چنانچه کارگر بیمار در انقضاء مدت ۶ ماه از تاریخ شروع معالجه بهبودی نیابد و کمیسیون پزشکی مرکب از پزشک و نماینده سازمان و رئیس بهداری محل یا نماینده او که باید پزشک باشد او را از کار افتاده تشخیص دهد در صورتی که لااقل ۵ سال در کارگاهها کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مستمری از کارافتادگی بشرح زیر درباره او برقرار خواهد شد:
الف ـ در مورد از کارافتادگی کلی بکارگر مرد اگر مجرد باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مادام‌العمر مستمری پرداخت خواهد شد.
اگر کارگر دارای زن باشد (مشروط بر اینکه اشتغال بکار نداشته باشد) ده درصد و اگر دارای فرزندان باشد برای هر یک از آنها تا زمانی که بسن ۱۵ سالگی تمام نرسیده باشد ده درصد اضافه خواهد شد ولی در هر صورت مجموع مستمری از نود درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد.
به کارگر زن در صورتی که شوهر داشته باشد معادل بیست و پنج درصد و اگر شوهر نداشته باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مستمری داده خواهد شد. اگر کارگر زن فرزند بی‌پدر داشته باشد برای هریک از فرزندان تا زمانی که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده باشند ده درصد اضافه خواهد شد ولی بهر حال مجموع مستمری در مورد اول از شصت و پنج درصد و در مورد دوم از هشتاد درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد.
ب ـ در مورد ازکارافتادگی جزئی ـ درجه از کارافتادگی بوسیله کمیسیون پزشکی با توجه بمیزان مذکور در بند الف بتناسب درجه ازکارافتادگی مستمری کارگر تعیین و بسازمان جهت تصویب پیشنهاد خواهد شد.
تبصره) در مواردی که پس از انقضاء ششماه دوره معالجه به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار با ادامه معالجه تا یک ماه اضافی قابل معالجه باشد سازمان مکلف است معالجه بیمار را تا آن مدت تمدید نماید.
ماده ۴۳) در مورد کارگرانی که مبتلا به بیماری سل و یا سرطان شوند سازمان موظف است آنان را اعم از اینکه بیماری آنها ناشی از کار باشد و یا غیر ناشی از کار برای مدتی که از یکسال و نیم تجاوز نخواهد نمود تحت درمان قراردهد. دستمزد معالجه اینگونه بیماران بشرح مذکور در ماده ۴۱ پرداخت خواهد شد.
پس از ۶ ماه از شروع معالجه در هر موقعی که کمیسیون پزشکی بیماری کارگر را غیرقابل علاج تشخیص دهد کارگر ازکارافتاده تلقی شده و مستمری ازکارافتادگی بر طبق مقررات ماده ۴۲ درباره او برقرار خواهد شد.
تبصره ۱) چنانچه پس از انقضاء ۱۸ ماه دوره معالجه کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه در ظرف یک مدت اضافی که از ۳ ماه تجاوز نخواهد نمود بهبودی خواهد یافت سازمان بتوصیه کمیسیون مذکور میتواند معالجه را حداکثر سه ماه دیگر ادامه دهد و لیکن نسبت به آن مدت پنجاه درصد دستمزد به کارگر متأهل و بیست درصد بکارگر مجرد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲) هرگاه یکی از اعضای خانواده بلافصل کارگر که تحت تکفل او باشد مبتلا به بیماری سل یا سرطان بشود در صورتی که کارگر چهار ماه در کارگاهها کارکرده و کسور قانونی از دستمزد او کسر شده باشد سازمان بیمار را تا یکسال میتواند تحت معالجه قرار دهد.
ماده ۴۴) در مورد کارگران مشمول ماده فوق که بگواهی کمیسیون پزشکی معالجه آنان خاتمه یافته است بطریق زیر رفتار خواهد شد:
الف ـ هرگاه نوع و محل کار قبلی کارگر طوری باشد که اعاده او بشغل سابق متضمن خطر بازگشت بیماری نباشد کارگر باید دوباره از طرف کارفرمای سابق بکار گماشته شود.
ب ـ هرگاه محل کار سابق مناسب ولی نوع کار سابق متضمن خطر بازگشت بیماری باشد کارفرما موظف است تا حدی که بر طبق همین قانون مکلف به ارجاع کارهای سبک بکارگران آسیب دیده میباشد کارگر را بکار سبک مناسبی بگمارد.
ج ـ در صورتی که هم محل و هم نوع کار سابق غیرمناسب با اعاده کارگر شغل قبلی باشد و کارگر هم کار دیگری برای خود نتواند فراهم کند سازمان مکلف است کارگر را در بنگاه مخصوصی که برای تعلیم حرفه‌های مناسب باینگونه کارگران تأسیس خواهد نمود تا شش ماه با پرداخت نصف دستمزد سابق تحت آموزش قرار دهد.
کارگری که پس از مدت مزبور با مراجعه ببنگاههای کاریابی شغلی پیدا نکند از مقررات کمک بیکاری استفاده خواهد نمود.
کارگریکه از قبول کارآموزی مذکور در بند ج استنکاف نماید حق مطالبه کمک بیکاری نخواهد داشت.
ماده ۴۵) کارگرانی که مشمول کمکهای این بخش میشوند که از آغاز بیماری به سازمان و یا نمایندگیهای آن مراجعه نموده و بر طبق دستورهای سازمان تحت معالجه قرار گرفته باشند.
تبصره ) در موارد اتفاقی که کارگر بیمار یا حادثه‌دیده نتواند شخصاً به سازمان مراجعه نماید کسان او و یا اگر در کارگاه باشد نماینده کارگران و یا کارفرما بایستی مراتب را به سازمان اطلاع دهند و بهر حال هزینه معالجه او از موقعی بعهده سازمان میباشد که کارگر بیمار یا حادثه دیده تحت تعلیمات سازمان قرار گرفته باشد.
قسمت ج ـ حوادث و بیماری های ناشی از کار
ماده ۴۶) در صورت ابتلاء کارگر به یکی از بیماریهای ناشی از کار و یا در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه در نتیجه کار دچار حادثه ای گردد که منجر به فوت یا بیماری یا از کار افتادگی او بشود معالجه و پرداخت دستمزد ایام بیماری و غرامات نقص و مستمری های از کار افتادگی و فوت بشرح مقرر در این بخش بعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ۱) مقصود از بیماریهای ناشی از کار بیماریهای است که در جدول پیوست باین لایحه قانونی تصریح گردیده است.
تبصره ۲) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختمانها و محوطه آن میباشد و همچنین اوقاتی است که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کار میشود و نیز اوقات ایاب و ذهاب کارگر به کارگاه است اعم از سواره یا پیاده و در راه‌های عادی یا راهی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد.
ماده ۴۷) معالجه و مداوای کارگری که مبتلا ببیماری یا حادثه ناشی از کار بشود بر طبق مقررات ماده ۳۵ صورت خواهد گرفت و تا موقعی ادامه خواهد یافت که کارگر بهبود حاصل نماید و یا بتصدیق پزشک معالج دیگر ادامه معالجه نتیجه‌ای نداشته باشد ولی در هر صورت مدت معالجه از یکسال تجاوز نخواهد نمود.
تبصره ۱) چنانچه در نتیجه بیماری یا حادثه ناشی از کار کارگر محتاج بدندان یا دست و پای مصنوعی یا نظائر آن بشود وسائل مصنوعی مزبور تماماً بر طبق آئیننامه مربوط به هزینه سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره ۲) چنانچه سازمان کارگر متکفلی را برای معالجه بشهرستانی دیگر غیر از محل کار بفرستد هزینه ایاب و ذهاب بیمار را خواهد پرداخت در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر هزینه معالجه و غرامت دستمزد بر طبق مقررات این لایحه قانونی پنجاه درصد غرامت دستمزد مزبور را برای جبران هزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد.
تبصره ۳) در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضاء بدن آسیب دیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضرورت پیدا کند و مشارالیه رضایت بعمل ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد سازمان مسئول جبران تشدید بیماری نخواهدبود و غرامتی که بایستی بپردازد محدود خواهد بود به غرامت مربوط به آن اندازه از عضوی که پزشک سازمان قطع آن را لازم تشخیص داده است.
ماده ۴۸) در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است بهزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه دیده بعمل آورده موضوع بیماری یا حادثه را روی اوراق گزارش که سازمان بهر کارگاه تسلیم میکند در دو نسخه نوشته و نسخه اول را در ظرف ۳ روز از روز بعد از بروز بیماری یا وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا بوسیله مطمئن دیگری بعنوان سازمان ارسال نماید.
تبصره) چنانچه کافرما با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در محل اقدامات لازم را بعمل نیاورد و بیماری یا حادثه شدت نماید سازمان میتواند با تصویب وزارت کار تفاوت هزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کارفرما مطالبه نماید.
ماده ۴۹) دستمزد مدتی که کارگر بعلت ابتلاء به بیماری و یا حادثه ناشی از کار قادر بانجام وظیفه نباشد از تاریخ شروع معالجه تا حداکثر یک سال (بتصدیق پزشک سازمان) بشرح مذکور در ماده ۴۱ پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۰) در صورتی که کارگر در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار بلافاصله خواه ضمن دوره معالجه فوت کند سازمان مستمری زیر را به بازماندگان او خواهد پرداخت.
بند الف ـ در صورتی که متوفی مرد باشد اولا به همسر دائمی متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد. در صورت داشتن چند زن دائم این مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
ثانیاً ـ به فرزندان متوفی بشرح زیر:
اگر یک فرزند داشته باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند مستمری معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام.
چنانچه متوفی دارای سه فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام.
ثالثاً ـ پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته‌اند بدین طریق پرداخت میشود:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد بهر یک از پدر و مادر معادل پانزده درصد آخرین دستمزد.
چنانچه فرزند داشته باشد بهر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد.
بند ب ـ در صورتی که متوفی زن باشد.
اولاً ـ به فرزندان او در صورتی که در موقع فوت از پدر نیز یتیم باشند و بعلت فوت پدر مستمری درباره آنها برقرار نشده باشد بدین قرار تأدیه میشود:
چنانچه فرزند منحصر بفرد باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام.
اگر سه فرزند داشته باشد معادل چهل و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ تمام.
از چهار فرزند ببالا معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام.
ثانیاً به فرزندان در صورتی که پدر داشته باشند در این صورت سازمان برای هر فرزند مستمری معادل ده درصد آخرین دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام برقرار خواهد کرد ولی در هیچ حال مجموع مستمریها از چهل درصد آخرین دستمزد تجاوز نخواهد کرد.
ثالثاً ـ به پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته‌اند اگر متوفی فرزند نداشته باشد بهر یک از پدر و مادر معادل ۱۵ درصد آخرین دستمزد.
اگر متوفی فرزند داشته باشد بهر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد
تبصره) اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا بسن ۱۵ سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده بر طبق سهمیه‌ای که بر فرزندان باقیمانده مطابق تقسیم‌بندی مذکور در این مدت تعلق میگیرد عمل خواهد شد.
ماده ۵۱) منظور از آخرین دستمزد خواه در این ماده خواه در سایر مواد این لایحه قانونی عبارت است از یک دوازدهم دستمزد ثابت آخرین سال کارگر. در صورتی که قسمتی از مزد کارگران به صورت جنسی داده شود بهای اجناس مزبور به دستمزد نقدی اضافه و از مجموع آن حق بیمه و تعاون برداشت میشود غرامات و خسارات نیز به همان ماخذ پرداخت خواهد شد. چنانچه مدت خدمت کارگر بیمار یا حادثه دیده کمتر از یک سال باشد آخرین دستمزد او عبارت خواهد بود از حد متوسط مزد او در مدتی که بکار اشتغال داشته است.
ماده ۵۲) غرامات نقص و یا از کار افتادگی کارگر که در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار حاصل شود بشرح زیر از طرف سازمان پرداخت خواهد شد:
بند الف ـ در صورت از کار افتادن دائمی و کلی یعنی در موردیکه کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولا قابلیت هرگونه کار دیگر از او سلب شده باشد (مانند فقدان و یا از کار افتادن دو ساق پا دو بازو و یا یک بازو و یا یک ساق پا یا دو چشم) از تاریخی که معالجه کارگر پایان یابد (که در هر حال بر طبق ماده ۴۷ از مدت یک سال تجاوز نخواهد نمود) و از کار افتادگی او بوسیله کمیسیون پزشکی گواهی شده باشد مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد در حق او برقرار خواهد شد هرگاه کارگر زن داشته باشد ده درصد و هرگاه یک یا چند فرزند داشته باشد تا سن ۱۵ سالگی تمام برای هر فرزند پنج درصد و از ۴ فرزند به بالا فقط بیست درصد اضافه خواهد شد.
– تبصره ۱) هرگاه کارگر از کار افتاده برای انجام حوائج عادی زندگی محتاج بکمک شخص دیگری باشد و زن نداشته باشد معادل ده درصد آخرین دستمزد بمستمری او اضافه خواهد شد.
– تبصره ۲) در مواردی که کارگر پس از برقراری مستمری از کار افتادگی فوت کند بر طبق مقررات بخش کمک ببازماندگان کارگر متوفی مستمری درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.
بند ب ـ در صورت ازکارافتادن عضوی بطور دائم غراماتی متناسب با درجه از کار افتادگی بر طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد.
|
فقدان یا از کارافتادن
|
راست
|
چپ
|
|
۱) یک بازو از بالای آرنج
|
دستمزد۶۵۰ روز
|
دستمزد۵۰۰ روز
|
|
۲) یک بازو از زیر آرنج
|
۴۲ روز
|
۳۲۰ روز
|
|
۳) یک ساق پا از بالای زانو
|
۵۰۰ روز
|
|
|
۴) یک ساق پا از زیر زانو
|
۴۲۰ روز
|
|
|
۵) قوه شنوائی دو گوش
|
۶۵۰ روز
|
|
|
۶) کوری یک چشم
|
۳۲۰ روز
|
|
|
۷) شصت دست
|
دستمزد ۳۲۰ روز
|
دستمزد ۱۷۵ روز
|
|
۸ ) انگشت سبابه
|
۱۷۵ روز
|
۱۳۵ روز
|
|
۹)- انگشتهای دیگر
|
۹۰ روز
|
۷۵ روز
|
|
۱۰) بند یکی از انگشتها
|
۳۵ روز
|
۲۵ روز
|
|
۱۱) شصت پا
|
۹۰ روز
|
|
|
۱۲) انگشت دیگر پا
|
۲۵ روز
|
|
|
۱۳) قوه شنوائی یک گوش
|
۱۷۵ روز
|
تبصره ۱) چنانچه بر اثر حوادث یا بیماریهای ناشی از کار عضوی غیر از اعضاء مذکور در فوق دچار از کار افتادگی یا نقص بشود درجه نقص و میزان غرامت متعلقه به نحوی که متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط کمیسیون پزشکی تعیین خواهد شد.
تبصره ۲) در صورتی که کارگر آسیب دیده نسبت بدرجه نقص معترض باشد میتواند پزشک مورد اعتماد خود را تعیین و به سازمان یا شعبه آن معرفی نماید سازمان موظف است در مدت ۱۵ روز پس از معرفی پزشک کارگر نظر خود را نسبت بوضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق بین پزشک سازمان و پزشک آسیب‌دیده سازمان از وزارت کار تقاضا میکند که ظرف مدت یک ماه پزشک ثالثی تعیین و بموضوع رسیدگی نماید و رأی پزشک وزارت کار در تأیید نظر هر یک از پزشکان طرفین قطعی خواهد بود.
ماده ۵۳) در موارد زیر سازمان میتواند با تصدیق پزشک معالج در مورد بند (الف) و گواهی بازرس کار در مورد بند (ب) (به شرط آنکه گواهی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وقوع حادثه صادر گردد) و تأیید وزارت کار از پرداخت ده تا سی درصد از غرامات مقرر در این لایحه قانونی (به استثناء هزینه معالجه) خودداری نماید.
الف ـ در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد.
ب ـ در صورتی که شخص آسیب‌دیده عمدا قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد.
ماده ۵۴) کلیه مستمریها و غرامات پرداختی به کارگران و یا ورثه آنان (اعم از مستمری یا غرامت از کارافتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ماده ۵۵) کارگرانی که مبتلا ببیماری یا حادثه ناشی از کار شده و دوره معالجه آنها بپایان رسیده باشد در صورتی که ازکارافتادگی آنها کلی نباشد با شرایط زیر ممکن است مجدداً بکار گماشته شوند:
بند الف ـ در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضائیکه غرامت نقص آن کمتر از ۲۲۰ برابر دستمزد روزانه است کارگر پس از اتمام دوره معالجه بکار سابق خود بازگشت خواهدنمود مگر در صورتی که نقصان عضو مزبور صلاحیت کارگر را برای اشتغال مجدد به شغل سابق از او سلب نموده باشد در این صورت کارفرما کارگر را بشغل مناسب دیگری خواهد گماشت مشروط براینکه عده اینگونه کارگران آسیب‌دیده از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننماید. در صورتی که عده کارگران آسیب‌دیده باین میزان رسیده باشد کارفرما مجبور بتجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر بایستی بادارات کاریابی مراجعه و درخواست ارجاع کار متناسب دیگری بنماید. سازمان یا ادارات کاریابی میتوانند اینگونه کارگران را تحت آموزش حرفه‌ای قرار داده و در موسسات متناسب بکار مشغول نمایند. از تاریخ مراجعه بادارات کاریابی تا موقعی که شغل جدیدی برای کارگر پیدا شود در صورت انجام دستورات ادارات کاریابی کارگر از مقررات بخش کمک بیکاری استفاده خواهد نمود و حتی تقدم نسبت به سایر مشمولین مقررات بیکاری دارد.
بند ب ـ در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضائیکه غرامت نقص آن بیشتر از ۲۲۰ برابر دستمزد روزانه است کارفرما موظف است تا موقعی که عده کارگران آسیب‌دیده کارگاه از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننموده باشد این قبیل کارگران را بکارهای سبک گماشته دستمزد متناسب با کار سبک بآنها بپردازد تفاوت دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخته خواهد شد ولی در صورتی که عده کارگران از میزان مزبور تجاوز کرده باشد کارفرما مجبور بتجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر میتواند به ادارات کاریابی مراجعه و نام خود را ثبت نماید در این صورت بر طبق بند الف این ماده با او رفتار خواهد شد.
تبصره) در صورتی که در موقع وقوع حادثه یا بروز بیمـاری احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق باشد کارفرما باید هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر بیمار یا آسیب‌دیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود.
و در این صورت بمجرد بازگشت کارگر میتواند کارگر موقت را از خدمت معاف کند.
بخش دوم ـ کمک ازدواج
ماده ۵۶) بهر کارگر مرد یا زن برای اولین ازدواج کمک نقدی معادل دستمزد سی روز مشروط به اینکه از دوهزار ریال تجاوز ننماید پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۷) استحقاق دریافت کمک ازدواج مشروط است به اینکه کارگر لااقل دو سال متوالی در یک یا چند کارگاه کار کرده باشد و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد.
ماده ۵۸) در مواردی که همسر کارگر هم کارگر باشد کمک ازدواج به هر دو داده خواهد شد.
بخش سوم ـ حاملگی و وضع حمل
ماده ۵۹) به کارگر زن باردار در صورتی که یک سال سابقه خدمت در یک یا چند کارگاه داشته باشد شش هفته استراحت داده میشود.
کارگران زن میتوانند از مدت استراحت با تشخیص پزشک سازمان یا پزشک مورد اعتماد آن قبل و بعد از وضع حمل استفاده نمایند.
دو سوم دستمزد ایام استراحت به ماخذ آخرین دستمزد کارگر زن از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
تبصره ) علاوه بر شش هفته فوق چنانچه بتجویز پزشک استراحت بیشتری لازم باشد ممکن است تا دو هفته مرخصی اضافه داده شود که برای آن مدت فقط یک سوم دستمزد کار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۰) در مورد وضع حمل کارگر زن یا زن کارگر پایمزد قابله و لوازم وضع حمل و لباس نوزاد بمقدار متعارف بعهده سازمان خواهد بود و در نقاطی که فراهم نمودن وسائل مزبور برای سازمان میسر نباشد سازمان میتواند بجای کمکهای مزبور مبلغی معادل دست مزد بیست روز پرداخت کند.
ماده ۶۱) در نقاطی که سازمان اعلام میکند کارگران زن و زنان کارگران که باردار میشوند باید در ماههای سوم و ششم و نهم حاملگی به پزشک سازمان مراجعه نموده دستورهای لازم را اخذ نمایند.
تبصره) بعد از ۶ از تاریخ اجرای این لایحه قانونی پرداخت کمک حاملگی و وضع حمل منوط به انجام معاینات مذکور میباشد.
بخش چهارم- کمک عائله‌مندی
ماده ۶۲) کمک عائله‌مندی بشرح زیر به کارگرانی که بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشند داده میشود:
الف ـ برای فرزند سوم هفت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ب ـ برای فرزند چهارم ۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ج ـ برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی ۴ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ماده ۶۳ ) شرایط پرداخت کمک عائله‌مندی بشرح زیر است:
الف ـ کارگر باید لااقل ۲ سال در یک یا چند کارگاه خدمت کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد.
ب ـ کمک فقط در مورد فرزندانی میشود که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده باشند.
ج ـ فرزند یا فرزندان موضوع کمک عائله‌مندی باید از سن ۷ سالگی ببعد مشغول تحصیل بوده و گواهی اشتغال به تحصیل آنان در آغاز و پایان هر سال تحصیلی ارائه شود کارآموزی حرفه‌ای فقط در صورتی در حکم تحصیل شناخته میشود که فرزند کارآموز دستمزد دریافت ننماید چنانچه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک عائله‌مندی بدون رعایت شرط این بند قابل پرداخت خواهد بود.
د ـ در مواردی که فرزندان از کمک هزینه تحصیلی یا کمک کارآموزی استفاده نموده و یا در نتیجه اشتغال بکار و یا از منبع دیگری به هر عنوان درآمدی کسب مینمایند از بابت آنها کمکی بعنوان عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد.
هـ ـ چنانچه پدر و مادر فرزندان هر دو کارگر باشند کمک عائله‌مندی فقط به پدر پرداخت خواهد گردید.
تبصره) در مورد کارگر زن هرگاه پدر اطفال او بکاری اشتغال داشته باشد و از کمک عائله‌مندی استفاده نماید کمک عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد. همچنین است اگر پدر آنها فوت و مستمری درباره آنان برقرار شده باشد.
ماده ۶۴ ) کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله‌مندی بر طبق مقررات این بخش دارد باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقررات این بخش میباشد بامضای چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا خدمت میکند تهیه نموده گواهی مزبور را بتصدیق کارفرمای کارگاه رسانیده و سپس به شورای توافق کارگاه مربوطه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از صحت اظهارات درخواست کننده تقاضای او را برای برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود.
ماده ۶۵) کارگر موظف است در صورت رسیدن فرزند یا فرزندانش به سن ۱۵ سال تمام یا فوت آنها مراتب را فوراً بسازمان اطلاع دهد.
ماده ۶۶) کمکهائی که بر ………. مقررات این لایحه قانونی بفرزندان کارگر تعلق میگیرد در صورت اشتغال به تحصیل تا سن ۲۰ سالگی تمام ادامه خواهد داشت.
بخش پنجم ـ بازنشستگی
ماده ۶۷) کارگرانی که به سن بازنشستگی برسند میتوانند بر طبق مقررات این بخش درخواست برقراری مستمری بازنشستگی نمایند کارفرما نیز میتواند درخواست بازنشستگی آنها را بنماید.
ماده ۶۸- سن بازنشستگی برای کارگر مرد ۶۵ و برای کارگر زن ۶۰ سال تمام خواهد بود در مورد کارهای سخت و خطرناک سن بازنشستگی ۵۵ سال تمام است.
ماده ۶۹- هر کارگری که بسن بازنشستگی رسیده و از ۵ سال تا ۱۰سال حق تعاون و بیمه پرداخته باشد حق دریافت مستمری بازنشستگی معادل ۲۰ درصد دستمزد متوسط مادام‌العمر خواهد داشت.
تبصره – مقصود از دستمزد متوسط حد متوسط مزد کارگر در ۵ سال آخری است که حق تعاون و بیمه را پرداخته باشد.
ماده ۷۰- نسبت بکارگرانی که بسن بازنشستگی رسیده و پرداخت حق تعاون و بیمه آنها متجاوز از ده سال باشد میزان مستمری بازنشستگی بر طبق آئیننامهای که از طرف هیئت مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای سازمان خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده ۷۱- در صورتی که کارگر بسن بازنشستگی برسد و سنوات خدمت او در آخرین کارگاه بیش از سنواتی باشد که حق تعاون و بیمه پرداخت نموده است علاوه بر مستمری استحقاقی برای هر سال اضافه مدت خدمت معادل یکماه دستمزد یکجا از کارفرما دریافت خواهد کرد.
ماده ۷۲- کارگری که مستمری ازکارافتادگی یا نقص یا هر نوع مستمری قانونی دیگر درباره او برقرار شده باشد در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی شود مستمری که میزان آن بالاتر است فقط درباره او برقرار خواهد شد.
ماده ۷۳- مستمری بازنشستگی کارگر بمجرد فوت او قطع ولی مستمری دیگری بعنوان کمک ببازماندگان بر طبق ماده ۷۸ درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.
ماده ۷۴- در فروردین ماه هر سال کارفرمایان باید صورت کلیه کارگران خود را که در طی سال جدید واجد شرائط بازنشستگی میشوند با مشخصات کامل آنها از حیث مدت خدمت و طبقه‌بندی و میزان دستمزد ۵ سال اخیر آنها تنظیم نموده و یک نسخه آن را بسازمان و نسخه دیگر را به اداره کار محل ارسال نمایند.
ماده ۷۵- کارگری که می‌خواهد بازنشسته شود باید ۴ ماه قبل از تاریخی که برای ترک خدمت در نظر گرفته است درخواست برقراری مستمری خود را بوسیله کارفرما بسازمان تسلیم نماید.
سازمان موظف است در ظرف آن مدت تحقیقات لازم در اطراف درخواست کارگر بعمل آورده نتیجه را باطلاع کارفرما و درخواست‌کننده برساند چنانکه کارگری که به سن بازنشستگی رسیده باشد نخواهد درخواست بازنشستگی بنماید کارفرما میتواند درخواست بازنشستگی او را به سازمان تسلیم نماید.
بخش ششم ـ کمک کفن و دفن
ماده ۷۶- در مورد فوت کارگر سازمان از بابت هزینه کفن و دفن مبلغی معادل یک ماه دستمزد متوفا به بازماندگان او پرداخت خواهد نمود.
ماده ۷۷- هرگاه کارگر متوفی در محل بازماندگانی نداشته باشد کارفرما موظف است انجام مراسم کفن و دفن او را بعهده گرفته و هزینه مربوطه را با ارائه اسناد مثبته از سازمان وصول نماید.
بخش هفتم ـ کمک به بازماندگان کارگر متوفی
ماده ۷۸- در صورت فوت کارگر (غیر از موارد فوت بر اثر حوادث یا بیماری های ناشی از کار موضوع ماده ۵۰) به شرط آنکه کارگر لااقل ۵ سال در کارگاهها کارکرده و حق تعاون و بیمه را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد ………… مستمری بشرح زیر درباره بازماندگان او برقرار خواهد نمود:
الف ـ در صورتی که متوفی مرد باشد.
اولا ـ به همسر دائم او مشروط بر اینکه سن او از ۵۰ سال تجاوز کرده و شوهر اختیار نکرده باشد معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثانیاً ـ به همسر دائم صاحب فرزند مادام که شوهر اختیار نکرده معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثالثاً ـ به فرزندان متوفی بشرح زیر:
درباره فرزند منحصر بفرد مستمری معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام.
با داشتن سه فرزند مستمری معادل ۴۵ چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمری معادل ۳۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام.
رابعاً ـ به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از ۶۵ سال و سن مادر از ۶۰ سال متجاوز باشد بشرح زیر:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد بهر یک از پدر و مادر معادل ۱۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده و الا بهر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ب ـ در صورتی که متوفی زن باشد:
اولا ـ به فرزندان به شرط آنکه در موقع فوت از پدر نیز یتیم بوده و یا سن پدر از ۶۵ سال تجاوز کرده و بکار اشتغال نداشته باشد و از مستمری دیگری بهره‌مند نباشند مستمری بشرح زیر برقرار خواهد شد:
در صورت فرزند واحد مستمری معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمری معادل سی و پنج درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام.
اگر صاحب ۳ فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام.
ثانیاً ـ به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از ۶۵ سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد بشرح زیر:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد بهر یک از پدر و مادر معادل پانزده درصد حداقل دستمزد کارگر …………….. بهر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
تبصره ) اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن ۱۵ سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده و بر طبق سهمیه‌ای که بفرزندان باقی مانده مطابق تقسیم‌بندی مذکور در این ماده تعلق میگیرد عمل خواهد شد.
بخش هشتم ـ بیکاری
ماده ۷۹) سازمان صندوقی بنام صندوق کمک ببیکاران تأسیس خواهد نمود که درآمد آن پنج درصد مجموع درآمدهای حاصله از حق تعاون و بیمه سازمان خواهد بود تصدی امور این صندوق از طرف سازمان بوزارت کار واگذار خواهد شد که بر طبق مقررات این بخش عمل نموده صورت حساب عملکرد خود را هر سال به سازمان ارسال نماید.
وزارت کار موظف است وجوه مذکور را فقط بمصرف پرداخت کمک بیکاری برساند.
ماده ۸۰) کارگرانی که با وجود توانائی اشتغال بکار نتوانند کار مناسبی برای خود تهیه نمایند از کمک بیکاری مقرر در این بخش استفاده خواهند نمود.
ماده ۸۱) در مورد کارگر متکفل میزان کمک بیکاری معادل پنجاه درصد حداقل دستمزد ناحیه‌ای است که کارگر در آنجا بیکار شده باشد (با در نظر گرفتن مقررات مربوطه به طبقه‌بندی کارگران) و در مورد کارگر مجرد کمک بیکاری معادل سی و پنج درصد حداقل دستمزد خواهدبود.
تبصره) در صورتی که اجرت کارگر کمتر از میزان مذکور در فوق بوده کمک بیکاری بترتیب معادل پنجاه یا ۳۵ درصد دستمزد واقعی او خواهد بود.
ماده ۸۲) کمک بیکاری ۱۵ روز بعد از بیکاری شروع و بمحض اشتغال مجدد کارگر بکار قطع میشود و در هر سال مجموع استفاده از آن کمک محدود به ۶ ماه خواهدبود.
ماده ۸۳) شرایط استحقاق دریافت کمک بیکاری بقرار زیر میباشد:
الف ـ کارگر باید بلافاصله بعد از بیکار شدن به بنگاه کاریابی عمومی و در صورتی که بنگاه کاریابی عمومی در محل تأسییس نشده باشد به اداره کار محل رجوع کند و نام خود را ثبت نماید و بر طبق دستوری که از طرف بنگاه یا اداره مذکور باو داده میشود عمل نماید.
شروع استفاده از کمک بیکاری ۱۵ روز بعد از تاریخی است که کارگر خود را به بنگاه کاریابی یا اداره کار معرفی کرده است.
ب ـ کارگر باید اقلا مدت دو سال متوالی از تاریخ اجرای این لایحه قانونی در کارگاه اشتغال بکار داشته و حق تعاون و بیمه خود را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد.
ماده ۸۴) کارگران زیر نمیتوانند از کمک بیکاری استفاده نمایند:
الف ـ کارگرانی که سن آنها به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
ب ـ کارگرانی که از مستمری های قانونی بهره‌مند میباشند.
ج ـ کارگری که از قبول کار مناسبی که به او پیشنهاد شده امتناع نموده باشد.
د ـ کارگری که بمیل خود کار خود را ترک کرده و یا بعلت تقصیر از کار برکنار شده باشد.
ماده ۸۵) کارگرانی که در موقع بیکار شدن دستمزد مدتی بعد از ترک خدمت را به هر عنوان از کارفرما یا سازمان دریافت کرده باشند نمیتوانند در ظرف آن مدت از کمک بیکاری استفاده نمایند.
ماده ۸۶) در مواردی که کارگر برای اشتغال به کار جدید یا برای پیداکردن کار (بر طبق دستور کتبی بنگاه کاریابی یا ادارات کار مجبور) به مسافرت به محل دیگری باشد هزینه مسافرت با وسائل متناسب به عهده صندوق کمک بیکاری خواهد بود.
فصل سوم ـ تخلفات
ماده ۸۷) رسیدگی به کلیه اختلافات حاصله بین کارفرمایان با کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر باستثناء مواردی که تکلیف دیگری در این لایحه قانونی برای آن تعیین گردیده با هیئت حل اختلاف مذکور در قانون کار خواهد بود.
رأی هیئت مزبور در مورد اختلافاتی که مدعی به آن مالی نیست و اختلافات مالی که محکوم به آن از ۵۰۰۰۰ ریال کمتر است اعم از اینکه حکم بتأدیه وجه و یا حکم به بی‌حقی در مطالبه صادر شده باشد قطعی و لازم‌الاجراء است و از ۵۰۰۰۰ ریال ببالا در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف با رعایت مسافت قانونی قابل رسیدگی در هیئت تجدید نظر ۵ نفری مرکب از رئیس و دادستان دادگاه استان تهران یک نفر نماینده از طرف وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر خواهد بود. هیئت مزبور تحت ریاست رئیس دادگاه استان و در محل دادگاه مزبور تشکیل خواهد شد. طرز رسیدگی در هیئت حل اختلاف و هیئت تجدیدنظر بموجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کار و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره) نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت تجدید نظر از طرف شورایعالی کار انتخاب و معرفی خواهند شد.
ماده ۸۸) هر کارفرما یا مقاطعه‌کاری که از اجرای تکالیف مصرحه در این لایحه قانونی و یا مقررات مربوط بحفظ تندرستی و تأمین بهداشت کارگران تخلف نماید در صورتی که در نتیجه تخلف مزبور آسیبی بکارگران برسد علاوه بر تعهدی که بر طبق مندرجات مواد ۲۷ و ۳۳ و ۳۴ این لایحه قانونی خواهد داشت برای هر مورد بجزای نقدی از یکهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۹) هر کارفرما یا مقاطعه کاری که در پرداخت کسور مقرره در این لایحه قانونی تأخیر نماید علاوه بر پرداخت کسور مذکور مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از قرار صدی دوازده برای مدت تأخیر خواهد بود. چنانچه مدت تأخیر از ۵ ماه تجاوز کند متخلف علاوه بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به جزای نقدی برابر یک پنجم تا تمام مبلغ کسور عقب افتاده خواهد شد.
ماده ۹۰) هر کارگری که بمنظور سوء استفاده از مقررات این لایحه قانونی اظهارات خلاف واقع بنماید یا مدارک مخدوش ابراز کند نسبت بمبالغی که بدون حق گرفته و با هزینه‌‌هائی که سازمان برای او انجام داده کارفرما مکلف است به تقاضای سازمان دو برابر آنرا از دستمزد و مطالبات او کسر نموده و به سازمان پرداخت نماید.
ماده ۹۱) هرگونه برداشت غیرقانونی از صندوق و تصرف غیرمجاز در اموال سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب و متخلف بر طبق مقررات قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۹۲) تعقیب جرائم مربوط به این لایحه قانونی منوط به شکایت سازمان است و چنانچه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده ۹۳) کلیه مطالباتی که سازمان بموجب این لایحه قانونی از کارفرمایان دارد در عداد مطالبات ممتاز خواهد بود.
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به اجرا
ماده ۹۴) قانون بیمه کارگران مورخ آبان ۱۳۲۲ و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون کار مورخ خرداد ۱۳۲۸ و بطور کلی هرگونه قانون دیگری که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده ۹۵) تشکیلات و کلیه کارمندان فعلی صندوق تعاون و بیمه کارگران از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منتقل به سازمان میگردد.
ماده ۹۶) وزارت کار و وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است و آئیننامههای لازم را جهه اجرای آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذاشت.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیست مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مشتمل بر ۹۶ ماده و ۴۴ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ اول بهمن ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق