ماده ذیل به لایحه قانونی سازمان قضائی کشور مصوب ۲۲ مهرماه ۱۳۳۱ اضافه می شود.
ماده واحده – وزیر فعلی دادگستری میتواند بر حسب مقتضیات و ضرورت مقرر دادگاهها را از نقطه به نقطه دیگر یا تعیین حوزه صلاحیت تغییر و امور مربوط به نقطه قبلی را در صلاحیت نزدیکترین دادگاه قرار دهد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی سازمان قضائی کشور مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود
بتاریخ ۳۲/۱/۱۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق