– به موجب ماده واحده طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، نسخ ضمنی شده است.
ماده ذیل به لایحه قانونی سازمان قضائی کشور مصوب ۲۲ مهرماه ۱۳۳۱ اضافه می شود.
ماده واحده – وزیر فعلی دادگستری میتواند بر حسب مقتضیات و ضرورت مقرر دادگاهها را از نقطه به نقطه دیگر یا تعیین حوزه صلاحیت تغییر و امور مربوط به نقطه قبلی را در صلاحیت نزدیکترین دادگاه قرار دهد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی سازمان قضائی کشور مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود
بتاریخ ۳۲/۱/۱۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
موضوع: الزام دولت به تقدیم لایحه توسط مجلس شورای اسلامی که در اظهار نظر شورای نگهبان در مورد “طرح الزام دولت به تقدیم لایحه برنامه زمانبندی ممنوعیت…
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه ۱۳۳۵/۱۰/۱۹ با خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت وزارت امور‌خارجه موافقت نموده است که جمعاً…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۴.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۳۹۳ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (۴۸) قانون اصلاح…
ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده میشود: اولا – آخرین حقوق مستخدمین لشکری و کشوری که در راه انجام وظیفه و خدمت بدولت از فروردین…
ماده واحده – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود که برای رسیدن به خودکفایی در امور تولید و تأمین نیازمندیهای دفاعی کشور شرکت‌ها و سازمانهای صنعتی…
دیدگاه شما