ماده ۱ – کلیه مواد قانون مصوب آبان ۱۳۰۹ [قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت] و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی باستثنای مواد ۱ – ۲ – ۳ قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آیین نامه‌‌هائی که مربوط به دیوان دادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲ – دعاوی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده به دادگستری ارجاع میشود آنچه در مرحله بدوی بوده به دادگاههای شهرستان و آنچه در مرحله تجدیدنظر بوده به دادگاههای استان حوزه های قضائی مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
تبصره-
[الحاقی ۱۳۳۵/۹/۲۰]
[الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۵]
کلیه پرونده‌هائی که در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و کلیه پرونده‌هائی که بعد از انحلال دیوان مذکور به دادگاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردیده و تاکنون منتهی بصدور حکم قطعی نشده باید بدون درخواست اصحاب دعوی و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای حوزه صلاحیت دار ارسال شود.
دادگاههای مذکور مکلف به رسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلا صادر گردیده کان‌لم‌یکن میباشد.
ماده ۳ – احکام و قرارهای دادگاههای دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده ۴ – وزارت دادگستری میتواند دادرسانی که دارای پایه قضائی هستند و کارمندان دیوان دادرسی دارائی را که بآنها احتیاج دارد با محل بودجه آنها به وزارت دادگستری منتقل نماید.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به حذف دیوان دادرسی دارائی که در تاریخ چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
نایب رئیس مجلس شورای ملی
دیدگاه شما