ماده ۱ – کلیه کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و دبیران و آموزگاران و کارکنان بنگاهها و مؤسسات دولتی و بطور کلی اشخاصی که از بودجه عمومی دولت و مؤسسات وابسته به دولت حقوق می‌گیرند و همچنین کدخدایان که وجود آنها برای شرکت در سرشماری‌ها و آمارگیریهای نمونه‌ای و‌خاص مورد احتیاج قرار گرفته و از طرف اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او برای شرکت در کار سرشماری ها و آمارگیریها دعوت شوند چنانچه بدون عذر موجه از انجام تکالیف و وظایف محوله خودداری یا تعلل و تخلف نمایند تحت تعقیب واقع و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
رئیس اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او موظف است تعلل و تسامح شخص دعوت شده را به ضمیمه مدارک مربوطه بفرماندار یا بخشدار یا قائم مقام آنها تسلیم نماید.
ماده ۲ – فرماندار یا بخشدار گزارش مزبور را در کمیسیون اداری مرکب از فرماندار یا بخشدار و رئیس سرشماری و یکنفر نماینده از طرف دادگاه شهرستان یا بخش و در غیاب آنها رئیس یکی دیگر از ادارات دولتی به انتخاب فرماندار یا بخشدار مطرح، کمیسیون نظر به اهمیت عمل مرتکب را بجزای نقدی از پنجاه تا دویست ریال محکوم خواهد نمود و چنانچه عمل مرتکب مشمول مقررات آیین نامه محاکمات اداری و آییننامه کدخدائی باشد بر طبق مقررات آیین‌نامه‌های مذکور نیز عمل خواهد شد. رأی کمیسیون قطعی بوده و بلافاصله بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۳ – هر گاه رؤسای کارمندان مذکور در ماده ۱ در معرفی و اعزام کارمندان خود که از طرف اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او دعوت بشرکت در کار سرشماری و آمارگیری شده‌اند تعلل و تسامح یا امتناع نمایند اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او مراتب را بفرماندار یا بخشدار محل اعلام می دارد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت شورای شهرستان یا بخش را تشکیل داده چنانچه شورا عذر رئیس را موجه تشخیص نداد کارمندان دعوت شده را بلافاصله در اختیار رئیس اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او خواهد گذاشت و مراتب را تلگرافی به وزارت خانه یا اداره مربوطه اطلاع خواهد داد. رئیس متخلف طبق مقررات آیین نامه محاکمات اداری محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۴ – در مواردی که برای سرشماری و آمارگیری بفرمان ملوکانه تعطیل عمومی اعلام شود کسانی که بدون رعایت مقررات سرشماری و داشتن جواز از مساکن خود خارج شوند و همچنین کسانی که قبل از پایان کار سرشماری و آمارگیری که رسماً از طرف رئیس سرشماری هر محل اعلام خواهد‌شد در هر نقطه علائم سرشماری و آمارگیری و شماره اماکن و نام معابر یا تابلو کوچه‌ها و خیابانها و میادین را از بین ببرند و یا تغییر دهند بجریمه نقدی از ده تا یکصد ریال محکوم میشوند.
ماده ۵ ) کسانی که بواسطه رفتار و اقدامات خود در اجرای کارهای سرشماری و آمارگیری ایجاد اخلال و اشکال نمایند و یا بواسطه نفوذ محلی مردم را تحریک بعدم تمکین باجراء مقررات سرشماری کنند به جریمه نقدی از یکصد تا دویست ریال محکوم خواهند شد و اگر عمل آنها مطابق قانون کیفر عمومی مستلزم مجازات شدیدتری باشد طبق مقررات و قوانین مربوطه محاکمه و مجازات میشوند.
ماده ۶ ) این آییننامه از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود.
آییننامه فوق که مشتمل بر شش ماده و در تاریخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیونهای مشترک کشور و دادگستری مجلسین رسیده صحیح بوده و بموجب ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۱۵ قابل اجراء می‌باشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده
دیدگاه شما