ماده ۱
بمنظور جمع‌آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور و اجرای آمارگیری نفوس و کشاورزی اداره‌ای بنام اداره آمار عمومی تشکیل میگردد.
تبصره – سازمان و وظایف اداره آمار عمومی به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به مرحله اجرا گذارده میشود.
ماده ۲ – اعتبارات مورد نیاز اداره آمار عمومی را دولت همه‌ساله جزء بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد نمود. در صورت احتیاج و لزوم ممکنست اعتبارات مذکور بوسیله اعتباراتی که سازمان برنامه برای کمک به اجرای آمارگیری عمومی تخصیص میدهد یا اعتباراتی که خارج از بودجه بابت کمکهای فنی با تصویب وزارت کشور در اختیار اداره آمار عمومی قرار میگیرد تقویت شود.
ماده ۳ – بمنظور همکاری و هم اهنگی کامل ادارات آمار وزارت خانه‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی و بانکها با اداره آمار عمومی رؤساء آمار آنها از‌طرف اداره آمار عمومی تعیین و منصوب میشوند تا در جمع‌آوری آمارهای مربوطه بر طبق اصول علمی اقدام نمایند.
سازمان و وظایف ادارات آمار وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات مذکور را با توجه بمیزان کار هر یک اداره آمار عمومی با موافقت وزارتخانه یا اداره یا مؤسسه مربوط تنظیم مینماید.
تبصره ۱ – مقررات این ماده با رعایت الاهم‌فالاهم و بتدریج وسائلی که اداره آمار عمومی فراهم خواهد کرد اجراء خواهد شد.
تبصره ۲ – رؤساء فعلی ادارات آمار که صلاحیت و استعداد آنها مورد توافق اداره آمار عمومی و وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مربوطه قرار گیرد در شغل خود ابقاء و عضویت اداره آمار عمومی را احراز خواهند کرد.
ماده ۴ – کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی و بانکها و همچنین کارخانه‌ها و مؤسسات ملی موظف خواهند بود حدود جدولها و پرسشنامه‌هائی را که برای آمارگیری و جمع‌آوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه مینمایند قبلاً برای جلب موافقت اداره آمار عمومی ارسال دارند اطلاعات جمع‌آوری شده باید در اداره آمار عمومی تمرکز یافته و پس از بررسی و امعان نظر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۵ [اصلاحی ۱۳۳۶/۷/۲۴]
وزارت کشور در صورت احتیاج برای تعلیم و تربیت آمارشناسان و آمارگران به تعداد کافی میتواند کلاسهای مخصوصی تشکیل دهد و محصلین آن را از بین کارمندان دولت که سن آنها از چهل و پنج سال بیشتر نباشد انتخاب نماید.
تبصره [اصلاحی ۱۳۳۶/۷/۲۴]
آئین‌نامه مربوط به تشکیل کلاسهای مخصوص و برنامه تعلیماتی بوسیله اداره آمار عمومی تهیه و پس از موافقت وزارت کشور و تصویب شورای عالی فرهنگ بموقع اجرا گذارده شود.
ماده ۶ – وزارت کشور میتواند حداکثر پنج نفر متخصص در امر آمار از اتباع کشورهائی که صلاح بداند با تصویب هیئت وزیران برای مدت حداکثر پنج سال بخدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب مجلسین تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینه اتومبیل و مسافرت متخصصین مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلسین بلامانع خواهد بود.
ماده ۷ – سرشماری ها و آمارگیری های نفوس و کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی در هر موقع بپیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران و بوسیله اداره آمار عمومی انجام خواهد گرفت و برای اجرای سرشماریهای نفوس لدی‌الاقتضاء از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام میشود در این صورت باستثنای کسانی که مأمور سرشماری میشوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود خارج نشوند مگر در موارد ضروری که آئین‌نامه معین خواهد کرد.
تبصره ۱ – سرشماریهای عمومی نفوس پس از تصویب هیئت وزیران بفرمان همایونی شروع خواهد شد.
تبصره ۲ – سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه بر طبق آئین‌نامه انجام خواهند داد.
ماده ۸ – وزارت کشور مکلف است در اجرای این قانون مقدمات کار و اعتبارات لازم تدریجاً فراهم و طوری عمل نماید که در سال ۱۳۳۵ بتواند برنامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس کشور را بموقع اجرا گذارد.
ماده ۹ – برای اجرای هر نوع سرشماری و آمارگیری های مختلفه در کشور عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و استادان و دانشیاران و دبیران و آموزگاران و دانشجویان و کارکنان بنگاههای ملی و افرادی که وجود آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار میگیرد مکلف هستند دستورهائی را که از طرف اداره آمار عمومی بآنها داده میشود انجام دهند.
تبصره – بافراد آزاد داوطلبی که انحصاراً برای امور مربوط به آمارگیریها و سرشماریها در محل بطور موقت بخدمت گمارده میشوند مزد‌روزانه متناسبی برای پیام تعلیم یافتن و خدمت موقت تأدیه خواهد شد و این تعلیم یافتن و خدمت موقت پس از خاتمه منشأء هیچگونه تعهدی برای دولت نخواهد بود.
ماده ۱۰ – وسائل نقلیه و وسائط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و بانکها و بنگاههای دولتی و شهرداریها با رعایت احتیاجات در موقع اجرای برنامه سرشماریها و آمارگیریها باید مجاناً در اختیار و استفاده اداره آمار عمومی قرار گیرد هزینه استفاده از وسائل و وسائط مذکور و فوق‌العاده یومیه متصدیان آن از اعتبار خصوصی سرشماریها تأمین خواهد گردید.
ماده ۱۱ – عموم ساکنین مکلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط بسرشماری و آمارگیری را که مأمورین درخواست می‌کنند مطابق با واقع اظهار دارند.
ماده ۱۲ – اطلاعات تحصیل شده در اداره آمار عمومی متمرکز و محفوظ مانده فقط مطالب کلی و عمومی که از آن استخراج میشود منتشر خواهد شد.
ماده ۱۳ – تعقیب و تعیین کیفر متخلفین از مقررات مواد ۹ و ۱۰ و۱۱ این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به امر سرشماری و آمارگیری اعم از مأمورین و افراد کشور طبق آئین‌نامه‌ای که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون های کشور و دادگستری مجلسین خواهد رسید بعمل میآید.
[آیین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار و سرشماری]
ماده ۱۴ – کلیه قوانین و مقرراتی که در مورد امر آمارگیری و سرشماری مغایر این قانون باشد از این تاریخ ملغی است.
ماده ۱۵ – مدیر مسئولی که برای اداره کردن اداری آمار عمومی بپیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی معین میشود برای مدت پنج سال تغییر نخواهد یافت مگر این که فوت کند یا مستعفی شود و یا بر وفق مقررات قانون استخدام کشوری و قوانین دیگر راجع به قصورها و تقصیرها و جرائم مأمورین دولت از این سمت منعزل گردد.
ماده ۱۶ – وزارت کشور مأمور اجرا این قانون می‌باشد و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای آن را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره است در جلسه سه‌شنبه شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.