هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۷.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۸۴۶۶۱ مورخ ۱۳۸۳.۵.۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـمصوب ۱۳۷۴ـ تصویب نمود:
۱ـ آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش‌شده درصورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
۲ـ آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند با رعایت شرایط یادشده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.
۳ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گردیده‌اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت و صورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح و مالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.
۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق‌الذکر را ازحسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.
۵ ـ مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویبنامه می‌باشد و مشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یادشده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ممنوع‌الخروج گردیده‌اند، را به حالت تعلیق درآورند.
۶ـ موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۲۰۲ت۲۶۷۳۸هـ مورخ ۱۳۸۱.۱۱.۲۶ تعیین تکلیف خواهند شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما