چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه و‌قتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام درآن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ – ۱۳۳۶/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
تاریخ تصویب
۱۳۳۶/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار
۱۳۴۶/۱۲/۱۲
دیدگاه شما