چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشتهاند قابل فرجام نمیباشد.
گوناگون
وضع تمهیداتی توسط موسسه استاندارد ایران به منظور توسعه صادرات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۰۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۰۵ /۳۳۲۸۸ مورخ ۱۳۴۱/۹/۲۹ وزارت بازرگانی تصویب نمودند بمنظور توسعه صادرات و جلب اطمینان خریداران خارجی و…
لایحه قانونی راجع به حق تقدم شرکتکنندگان در امتحان کارآموزی قضایی برای استخدام در کادر اداری و دفتری وزارت دادگستری
ماده واحده – داوطلبان شرکت در انتخابات کارآموزی قضایی دوره اخیر که در امتحانات مذکور پذیرفته نشدهاند برای استخدام در کادر اداری و دفتری وزارت دادگستری موضوع…
تأسیس دانشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی
مصوب یکصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۶۶.۸.۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به تقاضای وزارت امور اقتصادی دارایی و پیشنهاد شماره ۲۷۵۶.۱۶۲۶۱ مورخ ۶۶.۷.۱۶ وزارت…
دستورالعمل نحوه تشکیل و راهاندازی دادگاههای سیار
در اجرای قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱۳۶۶/۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی و به منظور خدمت رسانی بیشتر و امکان دسترسی آسانتر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و…
تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان چهارمحال و بختیاری به مرکزیت شهر شهرکرد
اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۶۹.۶.۲۱ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۴)، بنا به…
دیدگاه شما