ماده اول – هر گاه اشخاصی با یكدیگر تبانی كرده، و برای بردن مالی كه متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری، كه به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی [ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷] پیش‌بینی شده است محسوب، و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره، محكوم خواهند شد.
ماده دوم – اشخاصی كه به عنوان شخص ثالث، در دعوایی وارد شده، یا به عنوان شخص ثالث، بر حكمی اعتراض كرده، یا بر محكوم‌به حكمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند، و این اقدامات آنها، ناشی از تبانی با یكی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، كلاه‌بردار محسوب، و علاوه بر تأدیه خسارات وارده، به مجازات كلاه‌برداری محكوم خواهند بود.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی، با اشخاص فوق نیز، در حكم كلاه‌برداری است، و مرتكب، به مجازات مذكوره، محكوم می‌گردد.
تبصره – اشخاصی كه اقدامات مذكوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند، در صورتی مجازات خواهند شد كه پس از تاریخ اجرای این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
چون بموجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا