متحدالمال راجع به رفع سوءتفاهم از قانون مرور زمان

 از قرار معلوم در غالب محاکم نسبت به ایراد مرور زمان سوءتفاهمی تولید شده است و آن عبارت است از اینکه محاکم تصور نموده‌اند که مدعی‌علیه‌ نمی‌تواند قبل از ورود به ماهیت دعوی، متوسل به ایراد مرور زمان شده و از دادن جواب مدعی امتناع کند، و حال آنکه اگر کاملاً دقت کرده و ایراد مرور زمان با ایرادات مذکوره در ماده ۳۶۴ قانون اصول محاکمات حقوقی «اصلاح شده در ۱۳۰۲» سنجیده شود فوراً معلوم خواهد شد که ایراد مرور زمان هم در ردیف ایرادات مندرجه در ماده مزبوره می‌باشد، زیرا که ایرادات مزبوره از جمله ایراداتی است که اگر واقعیت داشته باشد محکمه نباید در رسیدگی به ماهیت دعوی بخصوص که اقامه شده است وارد گردد و بدیهی است که اگر مدعی‌علیه حصول مرور زمان را ثابت کند دیگر محکمه نمی‌تواند به ماهیت دعوی رسیدگی نماید. بنابر این هرگاه مدعی علیه به ایراد مرور زمان قبل از ورود به ماهیت دعوی متوسل شد، محکمه باید همین موضوع را به تحت مداقه و رسیدگی درآورده، ورود به ماهیت دعوی جز تولید بطیء جریان محاکمه نتیجه دیگری نخواهد داشت. چه بسا ممکن است پیش آید که محکمه بعد از تضییع مدتی برای رسیدگی به ماهیت دعوی، کشف نماید که مرور زمان حاصل شده و باید عرضحال مدعی محکوم برگردد.

مهر وزارت عدلیه ـ داور