مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار نماید، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند، و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند، و به یکی از وسایل مذکور، و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب، و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی، و به طور کلی، قوای سه‌گانه، و همچنین نیروهای مسلح، و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی، اتخاذ کرده، یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه، از طریق وسائل ارتباط جمعی، از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، یا نطق در مجامع، و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی، و یا به طور کلی، از قوای سه‌گانه، و همچنین نیروهای مسلح، و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال، و انفصال ابد از خدمت دولتی، و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- [به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است]
[متن سابق:
در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.]
تبصره ۲- [به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است]
[متن سابق:
مجازات شروع به کلاهبرداری، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود، و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمین دولتی، علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر، یا هم‌تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی، و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.]
ماده ۲- هر کس به نحوی از انحا، امتیازاتی را که به اشخاص خاص، به جهت داشتن شرایط مخصوص، تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات، و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد، و یا از آن سوءاستفاده نماید، و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود، و یا به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن، فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب، و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس، و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، محکوم خواهد شد.
تبصره- [به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است]
[متن سابق:
در موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.]
ماده ۳- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، اعم از قضایی و اداری، یا شوراها یا شهرداری‌ها، یا نهادهای انقلابی، و به طور کلی، قوای سه‌گانه، و همچنین نیروهای مسلح، یا شرکت‌های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت، و یا مامورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را، مستقیما یا غیر مستقیم، قبول نماید، در حکم مرتشی است. اعم از این که، امر مذکور، مربوط به وظایف آنها بوده، یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن، بر طبق حقانیت و وظیفه بوده، یا نبوده باشد، و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن، موثر بوده، یا نبوده باشد، به ترتیب زیر، مجازات می‌شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ، بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل، یا هم‌تراز مدیر کل، یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ، تا دویست هزار ریال، از یک سال تا سه سال حبس، و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ، و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد. و چنانچه مرتکب، در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیر کل، یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ، بیش از دویست هزار ریال، تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب، دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ، و انفصال دائم از خدمات دولتی، و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
و چنانچه مرتکب، در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا هم‌تراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ، بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب، پنج تا ده سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ، و انفصال دائم از خدمات دولتی، و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب، در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا هم‌تراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۵.۵۰۰.۰۰۰]
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
تبصره ۱- مبالغ مذکور، از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم، دفعتا واحده، و یا به دفعات، واقع شده، و جمع مبلغ ماخوذه، بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء، به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. و چنانچه راشی، به وسیله رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳- [به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است]
[متن سابق:
مجازات شروع به ارتشاء، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشاء، انفصال دائم پیش بینی شده است، در شروع به ارتشاء، به جای آن، سه سال انفصال تعیین می شود)، و در صورتی که نفس عمل انجام شده، جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.]
تبصره ۴- [به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[متن سابق:
هر گاه میزان رشوه، بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت، به مدت یک ماه، الزامی است. و این قرار، در هیچ یک از مراحل رسیدگی، قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه، می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور، در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.]
تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشا، هر گاه راشی، قبل از کشف جرم، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد، و در مورد امتیاز، طبق مقررات عمل می‌شود. و چنانچه راشی، در ضمن تعقیب، با اقرار خود، موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است، به وی بازگردانده می‌شود، و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
ماده ۴- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند، به نفع دولت، و استرداد اموال مذکور، در مورد اختلاس و کلاهبرداری، و رد آن، حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، و انفصال دائم از خدمات دولتی، و حبس از پانزده سال تا ابد [حبس درجه ۱] محکوم می‌شوند. و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
[به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، عبارت «تا ابد» به «حبس درجه ۱» تبدیل می‌شود.]
ماده ۵- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت، و یا نهادهای انقلابی، و دیوان محاسبات، و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، و یا دارندگان پایه قضائی، و به طور کلی، قوای سه‌گانه، و همچنین نیروهای مسلح، و مامورین به خدمات عمومی، از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار، و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر، و یا اشخاص را، که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری، برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب، و به ترتیب زیر، مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس، تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس، و شش ماه تا سه سال انفصال موقت، و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس، و انفصال دائم از خدمات دولتی، و در هر مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن، محکوم می‌شود.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۴.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره ۱- در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس، توام با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتی که میزان اختلاس، تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس، و یک تا پنج سال انفصال موقت، و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس، و انفصال دائم از خدمات دولتی، و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن، محکوم می‌شود.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۴.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلق، ولی حکم انفصال، درباره او اجرا خواهد شد.
[به موجب اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تخصیص خورده است.]
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس، از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم، دفعتا واحده، یا به دفعات واقع شده، و جمع مبلغ مورد اختلاس، بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- [به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.]
[متن سابق:
هر گاه میزان اختلاس، زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه، الزامی است. و این قرار، در هیچ یک از مراحل رسیدگی، قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور، در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.]
تبصره ۶- [به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است.]
[متن سابق:
در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.]
ماده ۶- [به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است.]
[متن سابق:
مجازات شروع به اختلاس، حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود، و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر، و یا هم‌تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی، و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محکوم می‌شوند.]
ماده ۷- در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب، از مامورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم، به موجب رای قطعی، برائت حاصل کند، ایام تعلیق، جزء خدمت او محسوب، و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد.
ماده ۸- کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها، مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون خواهند بود. همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون، لغو می‌شود.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر ۸ ماده و ۱۴ تبصره، در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی