ماده واحده – بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کلاً از حیث درآمد بالغ بر ۱۴۰.۹۵۲.۶۷۷.۰۰۰ (یکصد و چهل میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) ریال و از حیث هزینه بالغ بر ۱۴۴.۴۴۴.۱۶۲.۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیارد و چهار صد و چهل و چهار و میلیون و یکصد و شصت و دو هزار) ریال می‌باشد.
درآمدهای عمومی و اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۰.۶۰۳.۹۰۵.۰۰۰ (پنجاه میلیارد و ششصد و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و هزینه‌های از محل این درآمدها جمعاً به مبلغ ۵۴.۰۹۵.۳۹۰.۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیارد و نود و پنج میلیون و سیصد و نود هزار) ریال تصویب و اجازه داده میشود:
وزارت دارایی درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت کامل مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین میشود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات وابسته به دولت که در ارقام مندرج در قسمت اول این ماده منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
این لایحه از تاریخ تصویب، جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۴۲ می‌گردد.
تبصره‌هایی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳ خواهد بود
تبصره ۱ – هزینه‌های مندرج در بودجه‌های تفضیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به شرح قسمت چهارم ( هزینه‌های جاری) منضم به این قانون‌پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل پرداخت خواهد بود و مادام که به تصویب کمیسیون مزبور نرسیده است هزینه‌های مربوط بر‌اساس بودجه‌های عمومی یا اختصاصی سال ۱۳۴۲ قابل پرداخت است مشروط بر آن که از اعتبار مصوب سال ۱۳۴۳ سازمانهای مربوط تجاوز ننماید. کاهش یا افزایش اعتبار مواد داخل یک فصل تا میزان ۵% اعتبار هر ماده فقط یک بار با موافقت وزارت دارایی مجاز می‌باشد.
انتقال اعتبار مواد فصلی به فصل دیگر به استثناء فصول اول و هشتم و یا زاید بر پنج درصد داخل فصول موکول به موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفضیلی سال ۱۳۴۳ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زاید بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره ۲ – درآمدهای اختصاصی طبقه “ب” منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار دستگاههای مربوطه بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۲ در سال ۱۳۴۳ نیز مصرف خواهد گردید.
تبصره ۳ – تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل در سال ۱۳۴۳ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۴ – به وزارت دارایی اجازه داده میشود نسبت به خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری و بهای گونی و سایر هزینه‌های بانکی و گمرکی مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و در حدود احتیاجات از بانک مرکزی ایران اعتبار لازم را تحصیل و ظرف سالهای مالی ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ نسبت به واریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید. اسناد هزینه‌های مربوط به اجرای این تبصره بر طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وزارت دارایی مجاز است در صورتی که مقتضی تشخیص دهد خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. اجازه مندرج در قسمت اخیر این تبصره راجع به ترک مناقصه در مورد تهیه غله به منظور بذر و تأمین علوفه مورد احتیاج دامهای کشور به وزارت کشاورزی نیز تفویض می‌گردد.
تبصره ۵ – کلیه اعتبارات پیش‌بینی شده در مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ بودجه‌های تفضیلی سال ۱۳۴۳ در صورتی قابل مصرف است که طرح مربوط به تأیید هیأت عالی برنامه رسیده باشد. مگر در مواردی که اعتبار پیش‌بینی شده برای ادامه عملیاتی باشد که در گذشته شروع شده است.
تبصره ۶ – به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۴۳ به کلیه کارمندان و خدمتگزاران خود اعم از رسمی و غیر‌رسمی که تا پایان سال ۱۳۴۲ استحقاق ترفیع و یا اضافه را داشته‌اند حقوق یک رتبه یا یک اضافه را پرداخت نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند اعتبار لازم جهت اجرای مفاد این تبصره را از مجموع اعتبارات مندرج در فصول اول و دوم و سوم بودجه‌های تفضیلی خود تأمین نمایند.
کارمندان و خدمتگزارانی که از بودجه‌های اختصاصی حقوق دریافت می‌دارند ترفیع یا اضافه استحقاقی آنان به ترتیب مذکور در قسمت اول این تبصره از همان محل تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷ – دیون بلا محل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۴۳ پس از تأیید وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۸ – وزارت دارایی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال ۱۳۴۰ دستگاههای دولتی از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل را که امکان تأمین آن از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه استفاده‌کننده نبوده است واریز نماید.
تبصره ۹ – وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه از سال ۱۳۳۷تا آخر سال ۱۳۴۱ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را که به طور علی‌الحساب پرداخت و در موجودی حساب باقیمانده حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ واریز نماید.
تبصره ۱۰ – اجازه داده میشود وزارت دارایی نسبت به آن قسمت از اصلاح بودجه پیشنهادی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی که خارج از حدود اختیار وزارت دارایی مقرر در تبصره ۲ بودجه سال ۴۲ بوده تا حدودی که قبلاً مورد رسیدگی و تأیید وزارت دارایی قرار گرفته است و دستگاههای ذیربط تعهداتی در این گونه موارد نموده‌اند تا آخر سال ۴۳ نسبت به صدور اصلاح بودجه مورد تقاضای آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اقدام نماید.
تبصره ۱۱ – به وزارت دارایی اجازه داده میشود نسبت به واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال وامی که از خزانه‌داری کل برای سرمایه شرکت هواپیمایی ملی ایران دریافت و به شرکت مزبور پرداخت گردیده و مقرر بوده از اعتبار ردیف ۱۳۱ بودجه سال ۴۱ کل کشور واریز گردد از اعتبار همان ردیف که مورد استفاده واقع نگردیده اقدام و به حساب هزینه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱۲ – دولت مجاز است در صورتی که درآمدهایی علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه از محل کمک نظامی بلاعوض به دست آورد در اختیار وزارت جنگ قرار دهد که طبق مقررات موافقتنامه‌های مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۱۳ – وزارت جنگ مجاز است از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۴۲ خود پس از پرداخت دیون داخلی بقیه را جهت خرید اسلحه و مهمات و انجام امور ساختمانی و ۳۲ میلیون ریال هزینه جشنهای دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۴۳ با رعایت مقررات به مصرف برساند.
تبصره ۱۴ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات ساختمانی را که وسیله هیأت پنج نفری برای ایجاد خانه‌های سازمانی لشکر گارد شاهنشاهی اختصاص داده شده تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۳ با رعایت مقررات مصرف نماید.
تبصره ۱۵ – مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نسبت به بقیه اعتبار مصوب در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱۶ – به وزارت راه اجازه داده میشود از باقیمانده بیست میلیون ریال که از اعتبار بودجه سال ۴۲ وزارت جنگ به منظور ایجاد راههای رادار نیروی هوایی اختصاص و در اختیار آن وزارتخانه گذارده شده تا آخر سال ۱۳۴۳ برای همین منظور با رعایت مقررات تعهد و مصرف نماید.
تبصره ۱۷ – به وزارت راه اجازه داده میشود مدت خدمت آن عده از کارشناسان آمریکایی را که بر اساس موافقتنامه متبادله بین وزارت راه و اداره راه آمریکا مشغول خدمت هستند تا تاریخ ۴۳.۹.۹ تمدید نماید. هزینه‌های ارزی و ریالی کارشناسان مزبور کماکان تا تاریخ فوق از اعتبارات عمرانی که سازمان برنامه در اختیار وزارت راه خواهد گذاشت تأمین میشود.
تبصره ۱۸ – به ژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود اسناد هزینه مثبته پرداختی شش‌ماهه دوم سال ۱۳۴۲ مرزبانی کل کشور را (که از اول مهر‌ماه سال ۱۳۴۲ به ژاندارمری کل کشور ملحق گردیده) بدون رعایت مواد بودجه مربوط به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و همچنین اسناد هزینه مبلغ بیست و پنج میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار و دویست و بیست و سه ریال اعتباری که در اجرای ماده ۶ تصویبنامه شماره ۴۰۳۹۰-۱۳۴۲.۶.۳۰ هیأت وزیران از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ در اختیار ژاندارمری کل گذارده شده و آنچه که از این بابت تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۴۲ تعهد شده تا پایان دوره مالی سال مزبور بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفضیلی به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۹ – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در آنکارا ملکی دولت ایران را با سه قطعه زمین متعلق به شهرداری آنکارا که مشخصات زمین‌ها بین طرفین معلوم است معاوضه نماید.
تبصره ۲۰ – به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود زمین سرکنسولگری سابق ایران در بغداد را که از طرف وزارت امور خارجه به آن وزارت واگذار شده به هر نحو که مقتضی بداند از طریق مزایده یا ترک آن به فروش رسانیده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ایرانی در عراق زمین یا ساختمان مناسب از طریق مناقصه یا ترک آن خریداری و یا ساختمان جدید احداث نماید.
تبصره ۲۱ – به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود مبلغ ۱۷۶۴۷۲۰ ریال هزینه تعمیرات مدرسه سلطانی چهار باغ اصفهان را که در سال ۱۳۴۲ از اعتبار دولت تأمین و تا پایان سال مزبور به مصرف نرسیده در سال ۱۳۴۳ به مصارف مربوطه برساند.
تبصره ۲۲ – وزارت دادگستری مجاز است مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال اعتباری را که ضمن ماده ۳۷ بودجه تفضیلی ۵۰% هزینه مقدماتی سال ۱۳۴۲ ثبت موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور برای خرید لوازم آزمایشگاه پزشکی قانونی منظور و مورد تصویب قرار گرفته است تا آخر‌سال ۱۳۴۳ مورد مصرف قرار دهد.
تبصره ۲۳ – به مؤسسه رازی اجازه داده میشود در سال جاری وجوه حاصله از صرفه‌جوییهایی سال قبل خود را به مصرف توسعه و تکمیل مؤسسه برساند.
تبصره ۲۴ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۲ را در صورتی که بودجه مصوب سال گذاشته از این بابت تکافو نکند از اعتبار عمومی جایزه صادرات سال جاری پرداخت نماید.
تبصره ۲۵ – به اداره کل گمرک اجازه داده میشود مبلغ ۱۱۴۲۶۸۰۰۰ ریال بدهی اداره کل غله و نان از بابت حقوق و عوارض و حق انبارداری گندمهای وارده از خارجه تا پایان سال ۱۳۴۰ را جمعاً و خرجاً عمل نماید.
تبصره ۲۶ – اداره کل گمرک مکلف است از سنگهای معدنی و سیمانهای صادراتی تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ورود به اماکن گمرکی مرزی حق انبارداری دریافت ننموده و در صورتی که صادرکنندگان کالاهای مزبور به خواهند آنها را با وسایل شخصی بارگیری نمایند اعم از این که بارگیری در‌اسکله و اماکن گمرکی به عمل آید یا خارج از آنها، از دریافت هر گونه حق باربری خودداری نماید.
تبصره ۲۷ – به اداره کل گمرک اجازه داده میشود به منظور تکمیل سایر عملیات ساختمانی اسکله بندر آبادان از محل بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۳ خود مبلغ ششصد هزار ریال تأمین و مقطوعاً در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت و حساب مذکور را واریز نماید.
تبصره ۲۸ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود دستگاههای فرستنده بی‌سیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی وزارت اطلاعات را که در سال ۱۳۴۳ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۹ – وزارت اقتصاد مجاز است لوکوموتیو و واگن‌های باربری و مسافربری و لوازم فنی راه‌آهن دولتی ایران و وسایل راهداری و راهسازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمایی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه‌آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۳ ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۳۰ – مفاد تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳۱ – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود:
1 – بهره مالکانه (منال خالصه) سال ۱۳۴۳ زراعت‌های دیم املاک خالصه خوزستان را کلاً به زارعین بخشیده و بهره مالکانه (منال خالصه) اراضی آبی را با احتساب معدل عواید وصولی بهره مالکانه سه‌ساله اخیر با تخفیف ۵۰% به اقساط سه‌ساله از سال زراعی ۱۳۴۴ وصول نماید و همچنین در املاک خالصه سایر نقاط کشور در صورتی که دچار خشکسالی شده باشد به همین نحو اقدام نماید.
۲ – کسانی که بدهی معوقه سنوات قبل خود را در دو قسط مساوی در آخر سالهای ۴۳ و ۴۴ به بنگاه خالصجات پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.
نسبت به بدهیهایی که پرداخت آن طبق اسناد رسمی تقسیط شده است در صورتی که خسارت مذکور احتساب گردیده شامل این تبصره بوده و مبلغ خسارت بابت اصل بدهی و به حساب اقساط منظور خواهد شد.
۳ – کلیه بدهی جنسی کشاورزان خالصه در املاک تقسیم شده از بابت مساعده خوراکی و بذری بخشوده میشود.
تبصره ۳۲ – به دولت اجازه داده میشود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در سال ۱۳۴۳ به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره ۳۳ – به وزارتین دارایی و کشاورزی اجازه داده میشود باقیمانده اراضی زاید ضرابخانه را که با توجه به مفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارایی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
تبصره ۳۴ – به وزارتین دارایی و اقتصاد اجازه داده میشود که مبلغ ۳۸۹۲۵۰۰۰ ریال بدهی سازمان تعاون مصرف کادر نیروی انتظامی از بابت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای ترخیص شده از گمرک (به استثناء حق باربری و انبارداری) از تاریخ ۴۰.۵.۲۵ تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعاً خرجاً محاسبه و واریز نمایند.
تبصره ۳۵ – آن قسمت از بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارت دادگستری که در سال ۱۳۴۳ از حیث درآمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۳۶ – نصف مابه‌التفاوت حقوق رتبه اداری کارمندان لیسانسیه کادر اداری با حقوق رتبه‌ای که به کارمندان لیسانسیه وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اثر تبدیل رتبه اداری به فنی تعلق می‌گیرد به عنوان فوق‌العاده مخصوص به کارمندان لیسانسیه شاغل وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات دولتی پرداخت میشود.
تبصره ۳۷ – قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه‌ها مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۳۷ لغو میشود.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که تشکیلات قانونی داشته باشند و یا تشکیلات آنها به تأیید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیأت وزیران رسیده باشد می‌توانند بر مبنای تشکیلات و اعتبارات مصوب در هر مورد پس از موافقت شورای عالی اداری کشور و تصویب هیأت وزیران افراد مورد نیاز خود را که طبق مقررات‌استخدامی استخدام نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مادام که تشکیلات خود را به تأیید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیأت وزیران نرسانیده‌اند در صورت احتیاج به استخدام جدید در هر مورد پس از احراز ضرورت سازمانی امر توسط شورای عالی اداری کشور با تصویب هیأت‌وزیران به استخدام جدید مبادرت خواهند نمود و آیین‌نامه مربوط به اجرای این امر توسط شورای عالی اداری کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به وزارت کشور اجازه داده میشود در حدود مقررات فوق‌الذکر دارندگان دیپلم کامل متوسطه را از طریق مسابقه بعد از طی دوره آموزشی که به توسط وزارتخانه مزبور با همکاری شورای عالی اداری کشور ترتیب داده خواهد شد برای تکمیل کادر مورد نیاز خود با رتبه دو اداری استخدام نماید.
تبصره ۳۸ – مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
از تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور ماده ۷۰ قانون شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی میشود.
[آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، مصوب ۱۳۸۱]
[آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، مصوب ۱۳۷۰]
تبصره ۳۹ – از تاریخ تصویب این قانون هزینه پذیرایی استانداران و معاونین آنها و فرمانداران کل و فرمانداران و بخشداران به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴۰ – به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود از میان آموزگاران روزمزد مدارس ایران در خارج از کشور که تبعه ایران بوده و دارای گواهینامه پنج‌ساله متوسطه محل می‌باشند و حداقل یک سال سابقه خدمت آموزشی دارند معلمین مورد احتیاج را برای تدریس دروس اختصاصی مدارس مذکور از طریق مسابقه انتخاب و به طور پیمانی استخدام نماید.
تبصره ۴۱ – به قسمت آخر تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور عبارت زیر اضافه میشود:
“وزارت دارایی مجاز است به آن دسته از مستخدمین جزء مشمول تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ که از پانصد ریال کمک نقدی استفاده می‌نموده و می‌نمایند و بر اثر دریافت اضافه حقوق در سنوات اخیر کمک هزینه آنان قطع شده معادل مبالغی که بابت اضافه حقوق سالیانه به حقوق ثابت آنان اضافه گردیده از کمک مزبور کسر و بقیه را کماکان به عنوان کمک نقدی پرداخت نماید.
تبصره ۴۲ – اجازه داده میشود بدهی‌های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستان‌ها و مطالبانی که وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارایی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور به حساب خزانه‌داری کل منتقل شود.
تبصره ۴۳ – به دولت اجازه داده میشود با توجه به مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه روادید مسافرت بین ایران و کشورهای دیگر را لغو و یا مجدداً برقرار نماید.
تبصره ۴۴ – به دولت اجازه داده میشود از کتاب‌های چاپی خود آنچه را که بر طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی و فرهنگ و امور خارجه غیرضروری تشخیص میشود با کتب کتابخانه‌های داخلی و خارجی مبادله نماید.
تبصره ۴۵ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]
به دولت اجازه داده میشود برای اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ورودیه مناسبی تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آئین‌نامه مذکور معین خواهد گردید بمصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور، مصوب ۱۳۹۵]
تبصره ۴۶ – مدت پرداخت اقساط مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی موضوع تبصره ۷۱ قانون بودجه سال ۴۲ کل کشور در مورد درجه‌داران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از ده سال به پانزده سال افزایش می‌یابد.
تبصره ۴۷ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود حق‌التدریس غیر نظامیانی که در کلاسهای آموزشی ارتش تدریس می‌نمایند با رعایت کامل مقررات آیین‌نامه اجرایی حق‌التدریس دانشگاه موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و حداکثر تا میزان و مبالغ مقرر در آیین‌نامه مزبور تأدیه نماید.
[قانون اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور]
تبصره ۴۸ – مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس افسران ارتش و ژاندارمری کل کشور (موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۵۹ قانون بودجه ۱۳۴۱ کل کشور) با رعایت کلیه مقررات مربوط جزء حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.
تبصره ۴۹ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیأتهای حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره ۵۰ – به خزانه‌داری کل اجازه داده میشود در مواردی که دولت ضروری تشخیص دهد چاپ تمبرهای پستی را به خارج از کشور سفارش دهد.
تبصره ۵۱ – وزارت دارایی می‌تواند از محل صرفه‌جویی اعتبارات بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی بدهی‌های این دستگاهها را به یکدیگر و به سایر مؤسسات دولتی واریز نماید.
تبصره ۵۲ – حدود اختیارات وزارت دارایی و هیأت وزیران در مورد اجازه ترک مزایده یا مناقصه در معاملات دولتی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده ۴ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۳۵۴۲۸ – ۱۳۲۵.۹.۲۳ به پانصد هزار ریال و یک میلیون ریال افزایش داده میشود. مقررات این تبصره شامل معاملات شهرداریها نیز خواهد بود.
تبصره ۵۳ – اجازه مقرر در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون به هشت در هزار تغییر داده میشود.
تبصره ۵۴ – اداره کل گمرک مجاز است تا میزان ۸۲۸۵۰۰۰۰ ریال وسایل و لوازم مکانیکی و غیر مکانیکی سرویس آتش‌نشانی – انبارداری -باربری وسایل حمل و نقل خشکی و دریایی از قبیل اتومبیل آتش‌نشانی – تانکر آب – پمپ‌های فشارقوی – وانت – کامیون – جیپ و موتور لنج و سایر لوازم آتش‌نشانی مورد احتیاج ادارات و دفاتر تابعه را به استثناء اتومبیل سواری طبق مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و قیمت آن را به اقساط سالانه مجموعاً تا میزان مبلغ فوق‌الذکر که در سنوات قبل از محل درآمدهای اختصاصی خود جهت ساختمان پل خرمشهر به عنوان وام پرداخت نموده و قسمتی از آن وصول و بقیه به تدریج وصول خواهد شد تعهد و پرداخت نماید و حساب آن را ضمن حسابهای اختصاصی سال جاری و سالهای آتی اداره کل گمرک به وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره ۵۵ – پرداخت تعهدات معوقه بین‌المللی مبادلات تله‌کمونیکاسیون و پست از اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارت پست و تلگراف و تلفن بلامانع و استفاده از اعتبارات مزبور مشمول سال مالی نمی‌باشد.
تبصره ۵۶ – اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی برای این منظور تخصیص داده خواهد شد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارات مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۳۳ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور جبران نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهت خسارت متوقف شود.
حریم راهها و خطوط و مجاری آب فوق‌الذکر از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد.
تبصره ۵۷ – بر مطالبات مذکور در ماده ۲۳ قانون بانکی و پولی کشور سایر مطالبات بانک مرکزی ایران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههای دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشی از وام و یا اعتبار به شرط تضمین وزارت دارایی افزوده میشود مشروط بر این که مفاد ماده ۱۹ قانون بانکی و پولی کشور رعایت شود. تضمین مذکور در ماده ۲۴ قانون مزبور شامل این مطالبات نیز خواهد بود.
وزارت دارایی مجاز است تا مبلغ بیست و پنج هزار میلیون ریال نسبت به بدهی‌های سازمان برنامه به بانک مرکزی ایران و همچنین از بدهی‌های دستگاههای دیگر که در این تبصره ذکر شده است تضمین نماید اعم از این که بدهی‌های مزبور ناشی از وام یا اعتباری باشد که تاکنون حاصل شده و یا بعداً وام یا اعتبار داده شود.
تبصره ۵۸ – در اجرای ماده ۷ تصویبنامه شماره ۲۲۷۰۴ ت مورخ ۱۳۴۱.۶.۱۹ برنامه عمرانی سوم کشور دولت مجاز است برای تأمین قسمتی از هزینه‌های برنامه عمرانی سوم کشور قراردادهای تحصیل وام و اعتبار مشروح زیر را منعقد و به موقع اجراء بگذارد:
الف – وام از بانک بین‌الملل توسعه و ترمیم برای ساختمان قسمتی از راههای اصلی به مبلغ ۱۸.۵ میلیون دلار با بهره ۵.۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از ۴ سال مهلت ظرف ۱۶ سال انجام خواهد شد.
ب – وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسایل راهسازی به مبلغ ۴.۵ میلیون دلار با بهره ۵.۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
ج – وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسایل راه‌آهن به مبلغ ۴.۲ میلیون دلار با بهره ۵.۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
د – وام از مؤسسه عمران بین‌المللی دولت آمریکا از طریق قانون عمومی ۴۸۰ (فروش گندم) برای اجرای طرح‌های عمرانی کشاورزی و فرهنگ برنامه سوم تا مبلغ ۳۵۳۴۳۰۰۰۰ ریال با بهره هفتاد و پنج صدم درصد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف ۲۷ سال انجام خواهد شد.
ه – وام از مؤسسه عمران بین‌المللی دولت آمریکا برای ساختمان راه‌آهن شرفخانه – قطور (ایران – ترکیه) به مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ دلار با بهره ۳.۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از ۵ سال مهلت ظرف ۳۰ سال انجام خواهد شد.
و – موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری فرانسه برای اجرای طرح‌های عمرانی برق و پتروشیمی و مخابرات برنامه سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانک با بهره ۵ درصد در سال.
استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۰ سال انجام خواهد شد.
ز – موافقتنامه اعتبار با دولت پادشاهی انگلستان برای اجرای طرح‌های عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ با بهره ۶ درصد در‌سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۲۰ سال انجام خواهد شد.
ح – موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری لهستان برای اجرای طرح‌های صنعتی عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۲.۵ درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۹ سال انجام خواهد شد.
ط – موافقتنامه اعتبار با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای ساختمان دو سد بر روی رودخانه ارس و تأسیسات مربوطه تا مبلغ ۳۵ میلیون روبل با بهره ۳.۶ درصد در سال.
استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۲ سال انجام خواهد شد.
ی – وام از مؤسسه عمران بین‌المللی دولت آمریکا برای تهیه نقشه‌های اصلی برق کشور به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ دلار با بهره سه چهارم یک درصد در‌سال. استرداد اقساط وام پس از پنج سال مهلت ظرف بیست و پنج سال و شش ماه انجام خواهد شد.
ک – وام از مؤسسه عمران بین‌المللی دولت آمریکا برای ساختمان بندرگاه بندرعباس به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۳ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از ۷ سال مهلت ظرف بیست و سه سال و شش ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵۹ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود کالاهای وارده برای طرح‌های توسعه منابع آب و تولید و توزیع نیروی برق و لوازم مورد نیاز تأسیسات آب و برق شهرها که از طرف وزارت آب و برق و یا سازمانهای آب و برق و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت برای انجام وظایف آن مؤسسات وارد میشود از قبیل تلمبه و لوله و شیر و متعلقات و سایر مصالح و لوازم و ماشین آلات مربوط به کارهای آب و سدسازی و همچنین ماشین آلات و لوازم و متعلقات مربوط به تولید و توزیع برق و یدکی ماشین آلات و مواد شیمیایی لازم برای احداث و بهره‌برداری صنعت آب و برق را بدون دریافت حقوق و‌عوارض گمرکی به استثناء هزینه‌های باربری و انبارداری ترخیص نماید. حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها جمعاً خرجاً در بودجه‌های سالیانه عمل خواهد شد.
تبصره ۶۰ – دولت مجاز است اجراء تصویبنامه شماره ۴۱۳۵۴ مورخ ۴۲.۷.۱۰ مربوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع را که در مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد. تصویبنامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۶۱ – مفاد تبصره ۵۶ بودجه سال ۱۳۴۱ از اول فروردین ماه ۱۳۴۳ برای مدت سه سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۶۲ – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که اداره کل مهندسی زراعی – [مؤسسه خاک‌شناسی] و قسمت مطالعات کشاورزی و اقتصاد کشاورزی را که پس از انتزاع بنگاه مستقل آبیاری در وزارت کشاورزی باقیمانده است یا همچنین مؤسسات بهره‌برداری کشاورزی دیگری را که بعداً تشکیل میشود بر طبق اصول بازرگانی اداره نموده و آن قسمت از مقررات مالی بنگاه مستقل آبیاری را که قابل اجرا است در مؤسسات مذکور اجرا نماید.
آیین‌نامه لازم برای اجرای این تبصره از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
[بخش مربوط به مؤسسه خاک‌شناسی، به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۵۳/۴/۹ لغو شده است.]
تبصره ۶۳ – از نظر تسهیل همکاری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت مفاد تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به کلیه معاملات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با دولت و دستگاههای وابسته به دولت تعمیم داده میشود.
تبصره ۶۴ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه فعالیتهایی که به عنوان ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی توسط واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی انجام میشود تحت اداره شرکت ملی نفت ایران متمرکز خواهد گردید شرکت مزبور برای تأمین این منظور شرکتی فرعی به‌نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهد که اساسنامه آن پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اساسنامه و حدود وظایف شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه حقوق دولت در بنگاه کود شیمیایی که در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و به موجب اساسنامه مصوب ۱۳۳۷.۱۲.۳۰ هیأت وزیران تشکیل گردیده به شرکت ملی نفت ایران واگذار میشود. شرکت ملی نفت ایران کلیه تأسیسات و مطالبات و موجودیهای نقدی و جنسی بنگاه کود شیمیایی “بنگاه پتروشیمی” را به عنوان سرمایه بنگاه ارزیابی
خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصویب شورای عالی صنایع پتروشیمی تغییرات لازم را خواهد داد.
واریز کلیه دیون و تعهداتی که تا تاریخ انتقال به نفع اشخاص ثالث از بابت تأسیسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود و دولت اقساط تعهدات مزبور را طبق قراردادهای موجود همه‌ساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۶۵ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی را پذیرفته و حق عضویت سالیانه آن را از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۶۶ – دریافت کسور و وجوه بازنشستگی و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه مشمولین تصویبنامه شماره ۴۲.۶.۳۰.۴۰۳۸۶ بر اساس قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عهده صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
تبصره ۶۷ – وزارت راه می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت لوازم و قطعات ماشین آلات مورد احتیاج خود را ( راهسازی – راهداری -هواپیمایی و هواشناسی) پس از تشخیص کمیسیون فنی وزارت راه بدون انجام تشریفات مناقصه مستقیماً به کارخانجات سازنده سفارش داده و بهای لوازم خریداری را بر اساس فهرست بها و صورت حساب کارخانجات مربوطه که به گواهی اتاق بازرگانی و نمایندگی دولت شاهنشاهی در محل رسیده از طریق گشایش اعتبار پرداخت نماید.
تبصره ۶۸ – فوق‌العاده مخصوص قضات منظور در بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور از سال ۱۳۴۴ به بعد در بودجه عمومی کشور منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۶۹ – تبصره ۲ قانون مربوط به اخذ یک‌هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۳۳ با توجه به مفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای این قانون بوده و باید در هر پانزده روز وجوه مأخوذه را به حساب جمعیت شیر و خورشید سرخ به بانک ملی ایران بپردازند.
اداره کل ثبت مکلف به نظارت در وصول و ایصال این وجوه خواهد بود.
تبصره ۷۰ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود که با تصویب هیأت وزیران از هر تن سیمان تولیدی کارخانه‌های کشور مبلغی که حداکثر آن از ۱۵۰ ریال تجاوز نکند به عنوان حق صادرات سیمان دریافت و در اختیار مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور بگذارد تا به‌صورت جایزه به صادرکنندگان سیمان پرداخت شود.
آیین‌نامه مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور و همچنین میزان حق صادرات سیمان و میزان جایزه صادرات آن بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
قیمت فروش سیمان در داخل کشور از طرف وزارت اقتصاد تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد شد.
تبصره ۷۱ – وزارت خانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و سازمانهای دولتی که به طریق بازرگانی اداره می‌شوند نمی‌توانند بدون جلب موافقت هیأت عالی برنامه اقدام به. تأسیس یا توسعه چاپخانه به کنند و قبول هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی منوط به اجازه هیأت دولت می‌باشد.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانه‌های غیر ضروری وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را در صورت اقتضاء طبق مقررات به فروش برساند. چاپخانه دولتی و چاپخانه ارتش و چاپخانه‌های وزارت اطلاعات – وزارت دادگستری – هنرهای زیبای کشور – بانک ملی ایران – دانشگاه و مجلس شورای ملی مشمول مقررات این تبصره نمی‌باشند.
تبصره ۷۲ – به وزارت جنگ و وزارت کشور اجازه داده میشود به افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور که در محل‌های از سروانی به بالا انجام وظیفه می‌نمایند ماهیانه مبلغ دو هزار و ششصد ریال به عنوان حق گماشته (به مقامات سپهبدی و ارتشبدی حق دو گماشته) پرداخت نمایند مشروط بر آن که هزینه اضافی در مواد مربوط ایجاد نکند، از تاریخ اجرای این ترتیب استفاده از افراد به عنوان گماشته در سازمانهای مزبور ممنوع خواهد بود.
تبصره ۷۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌ها و بانکهای وابسته به دولت موظفند احکام ترفیعات و اضافات استحقاقی کارکنان خود را که به نمایندگی مجلسین انتخاب شده‌اند صادر و ابلاغ نمایند.
تبصره ۷۴ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[کارگرانی که در تاریخ تصویب این قانون به عنوان روز مزد ثابت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند در صورتی که در حین خدمت موفق به اخذ لیسانس شده یا بشوند با رعایت تبصره ۳۷ این قانون مشمول تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل به خارج می‌باشند.]
تبصره ۷۵ – دولت مجاز است تعرفه تلفن بین شهرهای کشور را با تصویب هیأت وزیران تعیین نماید.
تبصره ۷۶ – به وزارت دارایی اجازه داده میشود مبلغ ۵۹۳۵۶۲۵۰ ریال وجه سفته سال جاری بنگاه مستقل آبیاری را که با تعهد آن وزارتخانه بابت ساختمان سد شهناز به مقاطعه کار داده شده در سررسید مقرر از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
تبصره ۷۷ – به دولت اجازه داده میشود مطالبات سالهای گذشته مقاطعه‌کاران ساختمان‌های دولتی را در سال جاری حداکثر تا میزان ۲۵۳ میلیون ریال علاوه بر اعتبار منظور در ردیف ۵۱۰۷ هزینه از محل درآمد عمومی کشور طبق مقررات پرداخت نماید.
تبصره ۷۸ – دیپلمه‌های دامپزشکی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت رسمی دولت هستند مشمول قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب سال ۱۳۳۸ می‌باشند.
تبصره ۷۹ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود کلیه وجوه حاصله از درآمد حق علامت‌گذاری و دقیق کاری و وزنه را از اول سال ۱۳۴۳ به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد ایران منظور دارد تا به مصرف مخارج جاری مؤسسه مزبور برسد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و ۷۹ تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه سوم مردادماه ۱۳۴۳ – در جلسه روز یکشنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
خلاصه وضع بودجه‌ای سال ۱۳۴۳
(ارقام به میلیون ریال)
۱ – درآمد:
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
عادی ۵۰.۶۰۴ ۴۹.۷۴۹ ۱۰۰.۳۵۳
برنامه ۴۰.۶۰۰ – ۴۰.۶۰۰
جمع ۹۱.۲۰۴ ۴۹.۷۴۹ ۱۴۰.۹۵۳
۲ – هزینه:
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
جاری ۵۴.۰۹۵ ۴۶.۴۹۸ ۱۰۰.۵۹۳
برنامه – عمرانی ۳۶.۶۰۰ – ۳۶.۶۰۰
– استرداد اصل و بهره وامها و هزینه‌های اداری ۴.۰۰۰ – ۴.۰۰۰
عمرانی (از محل درآمد
مؤسسات وابسته به دولت) – ۳.۲۵۱ ۳.۲۵۱
94.۶۹۵ ۴۹.۷۴۹ ۱۴۴.۴۴۴
۳ – کسر بودجه ۳.۴۹۱ – ۳.۴۹۱
پیش‌بینی وضع درآمد و هزینه سازمان برنامه در سال ۱۳۴۳
۱ – درآمد:
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
سهم سازمان برنامه از عواید نفت ۲۱.۶۰۰
وامهای خارجی موجود ۴.۵۰۰
متفرقه ۶۰۰
جمع درآمد ۲۶.۷۰۰
۲ – هزینه:
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
عمرانی (غیر از پالایشگاه تهران) ۳۲.۵۰۰
هزینه پالایشگاه تهران ۴.۱۰۰ ۳۶.۶۰۰
استرداد اصل و بهره وامها
و هزینه‌های اداری ۴.۰۰۰
جمع هزینه ۴۰.۶۰۰
۳ – کسری: ۱۳.۹۰۰
۴ – طرق تأمین کسر درآمد:
وامهای جدید مورد مذاکره ۲.۸۰۰
تأمین اعتبار پالایشگاه تهران به وسیله بانک مرکزی ۴.۱۰۰
اعتبار بانک مرکزی برای تأمین قسمتی از هزینه‌های عمرانی ۳.۰۰۰
استفاده از اوراق خزانه ۱.۰۰۰
استفاده از سایر منابع ۳.۰۰۰
جمع ۱۳.۹۰۰
>جدول: دوره ۲۱ – جلد ۱ – صفحه ۵۵۶ الی ۶۲۰<
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده و صحیح است
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبداله ریاضی