ماده واحده – استخدام جدید ممنوع است مگر در موارد زیر:
معلم – قاضی – مهندس – کمک مهندس – تکنیسین – پزشک – دامپزشک – دندانپزشک – داروساز – بهدار – ماما – پرستار – مترجم – کتابدار -کارمندان فنی بهداشتی و کشاورزی و تقریرنویس و ارزیاب و مأمورین ابلاغ و اجراء وزارت دادگستری – راننده – تلفنچی – سیم‌بان – پیک پست -پاسبان – مأمورین فنی شهربانی – ژاندارم – مستخدمین جزء مدارس – آشپز و رختشوی.
در صورت احتیاج به استخدام کارمندان مذکور وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاههای دولتی موظفند دلایل لزوم استخدام را به هیأت دولت گزارش داده و پس از رسیدگی و تصویب هیأت وزیران در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط به استخدام هر طبقه استخدام به عمل آید.
تبصره ۱ – در دهات دبستانهای چهار کلاسه به بالا می‌توانند فقط یک مستخدم جزء داشته باشند.
تبصره ۲ – در صورت احتیاج دولت به ماشین‌نویس وزارتخانه‌ها مکلفند از کارمندان مستعد خود با تعلیم ماشین‌نویس به وسایل مقتضی استفاده نمایند.
تبصره ۳ – اشتغال اشخاصی که به ترتیب فوق استخدام می‌شوند در تهران و حومه به کلی ممنوع و پرداخت حقوق آنها منوط به اشتغال در‌شهرستانها می‌باشد به استثنای مستخدمینی که ضرورت خدمت آنها در تهران به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و به هر صورت رفع نیازمندیهای شهرستانها مقدم بر تهران خواهد بود.
تبصره ۴ – برای مشاغل ذیل در شهرستانها:
راننده – پرستار – تلفنچی – سیم‌بان – پیک پست – پاسبان – ژاندارم – مستخدمین جزء مدارس – آشپز و رختشوی از بین داوطلبان حائز شرایط همان شهرستان انتخاب خواهند شد.
[الحاقی ۱۳۴۲/۱۲/۲۴]- موزع پست و تلگراف.
در مورد سایر مشاغل مذکور در ماده واحده داوطلبان هر شهرستان در صورت تساوی شرایط برای همان محل حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به هیچوجه حق ندارند کسانی را که به سمتهای فوق استخدام خواهند کرد به خدمت نوع دیگر مشغول نمایند یا شاغلین قبلی این مشاغل را به کار دیگر بگمارند.
تبصره ۶ – شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور مجازند در حدود بودجه مصوب از محل پست افسران و کارمندان و درجه‌داران و افراد و ردیف افراد و خدمتگذاران مستعفی یا بازنشسته یا اخراجی یا متوفی بدون تشریفات مندرج فوق افراد استخدام نمایند.
تبصره ۷ – کلیه وزارتخانه‌ها مسئول اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۳.۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.