قانون استفاده از بی‌سیم‌‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)

تاریخ تصویب: ۱۳۴۵/۱۱/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۴۵/۱۲/۲۹

ماده ۱- برای دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی و یا غیرحرفه‌ای باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود. ‌

تبصره – ایستگاه ارتباط رادیویی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار میگیرد. ‌


ماده ۲- کسانی میتوانند به عملیات رادیویی غیرحرفه‌ای اشتغال ورزند که از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهی ‌نامه مخصوص اخذ نمایند. ‌

تبصره – ارتباط رادیویی غیرحرفه‌ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسیهای فنی بین افراد مجاز برقرار‌ میگردد. استفاده‌ کننده از ارتباط رادیویی غیرحرفه‌ای کسی است که بخاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون هیچگونه نظر انتفاعی و یا‌ سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت مینماید.

[آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه عمومی مخابرات رادیویی دریایی (‌رادیو اپراتوری دریایی)]


ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۶۰/۱۲/۹]-
از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف‌ و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه نحوه محاسبه میزان حق استفاده از بسامد (فرکانس)]

سازمانهای دولتی و استفاده‌ کنندگان از بی‌سیمهای اختصاصی و غیرحرفه‌ای (‌آماتوری) مشمول مقررات‌ این ماده هستند و موارد معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

[‌صورت اسامی دستگاههایی که از پرداخت حق استفاده بیسیم‌هایی اختصاصی معافند]

تبصره ۱ – نماینده انحصاری کارخانه‌ های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بی‌ سیم و یا سازندگان داخلی میتوانند برای نمایش دادن طرز کار‌ دستگاهها به شرط رعایت مقررات منظور در آئین‌ نامه با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه بهره‌ برداری نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه ‌مقرر در این ماده معاف باشند.

تبصره ۲ – مقاطعه‌ کاران و مؤسساتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی باشند باید پروانه تحصیل کنند و مانند سایر دارندگان پروانه حق استفاده‌ مقرر را پرداخت نمایند. ‌

تبصره ۳ – تاریخ شروع بهره‌ برداری از ایستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخیص از گمرک و یا تحویل از کارخانه سازنده به خریدار (‌با اجازه‌ وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد، به استثناء مواردی که دارندگان پروانه تاریخ دیگری را قبلاً بوزارت پست و تلگراف و تلفن ‌اطلاع داده باشند. ‌


ماده ۴ – در مورد ضروری وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیئت دولت تمام یا قسمتی از مزایای گواهینامه و یا پروانه‌ ایستگاه را در تمام کشور و یا بعضی مناطق برای مدت معینی لغو نماید و در این مورد مراتب از طریق اعلان عمومی به اطلاع دارندگان گواهی‌ نامه و یا‌ پروانه ایستگاه رسانده خواهد شد.


ماده ۵ – در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه بتشخیص کمیسیون فنی سه ‌نفری که در آئین‌ نامه پیش‌ بینی خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند بر حسب مورد از کار ایستگاه جلوگیری و پروانه مربوط را لغو کند و‌ یا استفاده از گواهینامه را موقوف سازد.


ماده ۶ – وارد کردن دستگاههای فرستنده بی‌ سیم بکشور و خارج کردن آنها از کشور و همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه ‌فرستنده بی‌ سیم موکول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.


ماده ۷ – وزارت پست و تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده بی‌ سیم را که فاقد پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاههائی را که مدت ‌اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها بطور موقت لغو شده است برای جلوگیری از کار آنها تا صدور یا تجدید پروانه ممهور بسرب خواهد نمود. ‌


ماده ۸ – در مواردی که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند با تصویبنامه هیئت دولت دستور توقف کار هر‌ ایستگاه فرستنده بی‌ سیم را صادر نماید.


ماده ۹ – بمنظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آئین‌ نامه آن مأمورین مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان ‌میتوانند هر موقع دستگاهها را در محل کار و یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوط مورد بازرسی قرار دهند.


ماده ۱۰- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال محکوم میشوند:

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

 ۱ – هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تأسیس نماید.

 ۲ – هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌ فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.

 ۳ – هر کس با ایستگاه غیر مجاز عالماً عامداً ارتباط رادیویی برقرار نماید.

 ۴ – هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌ نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن بعملیات خود ادامه دهد.

 ۵ – هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ این قانون تخلف نماید.

تبصره – در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.


ماده ۱۱ – اشخاص زیر به پرداخت غرامت از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال محکوم میشوند:

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

 ۱- هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.

 ۲- هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.

 ۳- هر کس از طول موجهای غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.

 ۴- هر کس بدون گواهینامه به عملیات رادیویی غیرحرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهینامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌ اشخاص بدون گواهی‌ نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.

 ۵- هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.

 ۶- هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را‌ در دفتر ثبت ننماید.

 ۷- هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آنرا مورد استفاده قرار دهد.

 ۸- هر کس با علامت شناسائی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی نماید.

۹- هر کس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌ نامه بدون کسب اجازه مجدد بکار خود ادامه دهد.


ماده ۱۲- در صورتی که اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء خواهد شد. ‌


ماده ۱۳- آئین‌ نامه اجرائی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

[آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)، مصوب ۱۳۶۱]


ماده ۱۴ – دولت مأمور اجرای این قانون است.


قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌ شنبه بیست ‌و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی