ماده واحده – بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۹ تیرماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – به ماده ۳ قانون تشکیل شورای داوری تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره – وزارت دادگستری می‌تواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده‌هایی که قبلاً به شورای داوری واصل شده کماکان به عهده همان شورای محول خواهد بود.
ب – تبصره زیر به ماده ۸ اضافه می‌شود:
تبصره – وزارت دادگستری می‌تواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمان‌ها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره می‌شوند تشکیل می‌دهد شرکت کارکنان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.
ج – ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱ – رییس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به
وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر
در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری
می‌تواند عضو یا اعضاء‌متخلف را از سمت خود برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضاء شورای داوری که از کار برکنار شده یا فوت شده یا استعفاء
دهد از میان سایرین حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و‌پس از شرکت عضو یا
اعضاء جدید انتخاب رییس و اعضاء اصلی نیز طبق ماده ۲ تجدید خواهد شد.
در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضاء مذکور نبوده و حداقل شش
ماه به خاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت‌یک ماه به منظور انتخاب
اعضاء برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد در صورتی که به علل فوق از نظر کمبود اعضاء
شورای داوری نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز به علت
آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد رسیدگی به پرونده‌ها طبق نظر
دفتر مرکزی‌شوراهای داوری به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای
دیگر در محل نباشد کلیه پرونده‌ها به مراجع صالح قضایی برای‌رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رییس
دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی‌البدل و در صورت‌غیبت او مدیر دفتر
دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رییس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.
هر گاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای داوری (موضوع ماده ۹)
تا روز أخذ رأی به علت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای‌انتخاباتی و یا به هر علت
دیگر تعداد آنها به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد
قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و‌ثبت اسامی انتخاب‌کنندگان تمدید خواهد شد.
د – ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲ – شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
1 – خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کاری داشته باشد.
2 – جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
3 – در موضوع خسارات وارده به غیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه می‌شود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه‌های دیگری باشند.
ه – ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ – صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:
1 – شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
2 – خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده به
اموال غیر منقول در صورتی که میزان خسارت مورد ادعا بیش از بیست هزار ریال نباشد.
3 – سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از بیست هزار ریال نباشد به استثنای
اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که به هر حال از‌صلاحیت شورای داوری خارج است.
4 – اختلافات مربوط به حق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند.
5 – رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم‌به و یا تقسیط آن در صورتی که شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
6 – رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی به امر کیفری مطالبه شده باشد.
اقامه دعوی در این مورد در شورای داوری محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – در رسیدگی به اختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق ۳ و ۴ این ماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد‌نصاب نخواهد شد.
تبصره ۲ – دبیرخانه شوراهای داوری هم می‌تواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده ۶۹۱ آیین دادرسی مدنی به مأخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل اسناد (موضوع ماده ۷۴ آیین دادرسی مدنی) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.
و – ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ – در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات نباشد رسیدگی می‌کند و در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ اجراء می‌شود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست.
تبصره – چنانچه متهم علاوه بر جرایمی که در صلاحیت شورای داوری است به ارتکاب جرایم دیگری نیز متهم باشد به کلیه جرایم وی در مراجع صالح دادگستری رسیدگی خواهد شد.
ز – ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸ – در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرایی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مأمورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأمور اجرا کمکهای لازم به عمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ می‌شود قطعی و قابل اجراء است.
تبصره – در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری به جرایم مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تأدیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه‌شنبه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی