ماده ۱ – بمنظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت دادگستری بتدریج در هر شهر شوری یا شوراهائی بنام شورای داوری تشکیل میدهد.
ماده ۲ – شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ میشود.
ماده ۳ – وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌هائی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و در صورت حوزه‌بندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری میتواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‌بندی مزبور تجدید نظر نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
وزارت دادگستری میتواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده‌هائی که قبلا به شورای داوری واصل شده کماکان به عهده همان شورای محول خواهد بود.
ماده ۴ – شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلاء دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و وکلاء سردفترانی که در آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلاء و سردفتران در صورتی بعنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفتری صرف نظر نمایند. اعضاء شورای داوری میتوانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم بعهده خود آنان است.
ماده ۵ – شورای داوری برای انجام وظائفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری تعلیمات مشاور را رعایت خواهند نمود.
وزارت دادگستری اعضاء دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین مینماید.
ماده ۶ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تابعیت ایران
2 – داشتن لااقل ۲۰ سال سن
3 – سکونت یا اشتغال بشغلی در حوزه شورای داوری
4 – نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد
5 – دارا بودن اهلیت قانونی
6 – ثبت اسم در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری
تبصره – تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۷ – انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – داشتن لااقل ۳۵ سال سن
2 – معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت
3 – دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که بنظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
4 – سایر شرایط مقرر در ماده ۶
ماده ۸ – افراد زیر حق انتخاب شدن ندارند:
1 – کلیه کارمندان دولت (کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها به استثناء بازنشستگان.
2 – وکلاء دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانی که اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده و بصورت بازرگانی اداره میشوند تشکیل میدهد شرکت کارکنان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.
ماده ۹ – داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل صلاحیت خود بدادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس کلانتری محل و یکی از رؤسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یک نفر از معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. (رئیس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت میشوند).
کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی مینماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط ممکن نباشد حداقل عده‌ای که ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه شهرستان اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام میگردد. ساکنان هر حوزه اعضاء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرائی که بنام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی‌اثر است.
ماده ۱۰ – عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب فعالیت اعضاء شورای داوری و علاقمندی آنان به حل اختلافات ساکنان حوزه میتواند پاداش متناسبی به آنان بپردازد.
وزارت دادگستری نیز میتواند به مشاور اعم از آنکه از قضاۃ باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین به کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همه‌ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور مینماید و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد داد.
پاداش‌های مزبور طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دارائی و وزارت دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب میشوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۱۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا بوسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری میتواند عضو یا اعضاء متخلف را از سمت خود برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضاء شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفاء دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید انتخاب رئیس و اعضاء اصلی نیز طبق ماده (۲) تجدید خواهد شد.
در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضاء مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت یک ماه بمنظور انتخاب اعضاء برای بقیه مدت بعمل خواهد آمد.
در صورتی که بعلل فوق از نظر کمبود اعضاء شورای داوری نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز بعلت آنکه کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد رسیدگی به پرونده‌ها طبق نظر دفتر مرکزی شوراهای داوری به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای دیگری در محل نباشد کلیه پرونده‌ها بمراجع صالح قضائی برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی‌البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد.
در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام میدهد.
هر گاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای داوری (موضوع ماده ۹) تا روز اخذ رأی بعلت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی و یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
ماده ۱۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون در صورتی رسیدگی مینماید که:
1 – خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کاری داشته باشد.
2 – جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
3 – در موضوع خسارات وارده به غیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه‌های دیگر باشند.
ماده ۱۳ – شورای داوری در کلیه اختلافات سعی میکند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
ماده ۱۴ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:
1 – شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
2 – خسارات وارده به وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده به
اموال غیر منقول در صورتی که میزان خسارت مورد ادعا بیش از بیست هزار ریال نباشد.
3 – سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از بیست هزار ریال نباشد به استثنای
اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که به هر حال از‌صلاحیت شورای داوری خارج است.
4 – اختلافات مربوط به حق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند.
5 – رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم‌به و یا تقسیط آن در صورتی که شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
6 – رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی به امر کیفری مطالبه شده باشد.
اقامه دعوی در این مورد در شورای داوری محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – در رسیدگی به اختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق ۳ و ۴ این ماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.
تبصره ۲ – دبیرخانه شوراهای داوری هم میتواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده ۶۹۱ آیین دادرسی مدنی به مأخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل اسناد (موضوع ماده ۷۴ آیین دادرسی مدنی) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات نباشد رسیدگی میکند و در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ اجراء میشود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست.
تبصره – چنانچه متهم علاوه بر جرایمی که در صلاحیت شورای داوری است به ارتکاب جرایم دیگری نیز متهم باشد به کلیه جرایم وی در مراجع صالح دادگستری رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۶ – رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری میتواند به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را که لازم بداند بعمل آورده یا انجام کار را بیکی از اعضاء خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف برعایت تشریفات آئین دادرسی نیست و اختلافات را حتی‌المقدور بطور کدخدا منشی حل و فصل مینماید.
ماده ۱۷ – عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آنکه طرف غائب به تشخیص شوری عذر موجهی داشته باشد.
تصمیم شوری توسط رئیس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضاء اعضاء شورای داوری رسیده و بطرفین فهمانده و اعلام میشود.
ماده ۱۸ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرایی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
[آیین‌نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی]
در امور کیفری مأمورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأمور اجرا کمکهای لازم به عمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ میشود قطعی و قابل اجراء است.
تبصره – در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری به جرایم مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تأدیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجراء است.
ماده ۱۹ – محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رئیس دادگاه شهرستان بطور قطعی یا موقت به اختیار شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچگونه مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.
تا زمانیکه شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه برزن یا هر محلی که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت.
اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
ماده ۲۰ – هر گاه یکی از اعضاء شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود و همچنین در مواردی که یکی از اعضاء شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند در رسیدگی شرکت نماید. در این صورت عضو علی‌البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضاء مردود باشند رئیس یا عضوی که مردود نمیباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضاء شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد.
هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور بمرجع صلاحیتدار قضائی ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۱ – شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مرجع رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۲ – جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضائی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با تصویب رئیس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۳ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شورای داوری، مصوب ۱۳۴۵/۷/۳]
قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبداله ریاضی