‌قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

تاریخ تصویب: ۱۳۴۹/۰۴/۰۷
تاریخ انتشار: ۱۳۴۹/۰۵/۰۵

‌ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
آزادراه به راهی اطلاق می‌شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل‌رو و یک شانه حداقل به عرض ۳ متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و‌ دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسیله راه‌های فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.


‌ماده ۲ – هر آزادراه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که وزارت راه و ترابری اعلام کند مشمول مقررات این قانون می‌باشد.


‌ماده ۳ – وزارت راه و ترابری مکلف است در هر آزادراه حداقل و حداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه‌ای که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم‌ مشخص کند و نیز کلیه علائم مربوط به مقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف‌ لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.


ماده ۴ – ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزادراهها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور‌ ممنوع است.
‌هر گاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌ آزادراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست‌ متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع‌ دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

تبصره ۱- وزارت راه و ترابری مکلف است محل‌های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول آزادراهها را ایجاد کند.

‌تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۷]
وسائل نقلیه غیر مجازی که به طور موقت و به سبب ضرورت و مأموریت‌های ضروری می‌بایست در بزرگراه تردد نمایند، فقط با اجازه وزیر‌ راه و ترابری و یا معاونین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های وی و یا بالاترین مقام اجرایی ادارات کل راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو “‌عبور آزاد از بزرگراه” در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد، می‌توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق‌الذکر به‌ تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس راه می‌گردد.
‌تعیین حداقل و حداکثر سرعت آن گونه وسائل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری می‌رسد.

‌تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۷]
مأمورین سازمان‌های دولتی و انتظامی و یا افرادی که به سبب ضرورت جهت انجام مأموریت و ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراهها به‌ صورت پیاده تردد یا توقف می‌نمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده ۴ مستثنی می‌باشند و مسئولیت راننده مقصر‌ وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است، به قوت خود باقی است.

‌تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۷]
وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزادراه‌ها که طبق این ماده واحده مجوز عبور می‌گیرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراه‌ها عبور و‌مرور نمایند.


ماده ۵ – دولت می‌تواند با تصویب کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و‌ تعاون مجلس شورای اسلامی برای آزادراهها عوارض مناسبی تعیین و وصول کند.


ماده ۶ – اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در‌ حریم قانونی آزادراهها و راه‌های اصلی و فرعی و راه‌آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می‌شود بدون‌ اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است.

‌تبصره ۱ – وزارت راه و ترابری مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا‌ درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.

‌تبصره ۲ – اشخاص ذینفع می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی نموده و حکم لازم را‌ صادر می‌کند.

تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌ خواهد نمود.

‌تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌ راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌ خواهد شد.

تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (۵۰۰) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان‌ به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.


‌ماده ۷ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه‌آهن و حریم قانونی‌ آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی‌ ممنوع است.

‌تبصره ۱ – مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا‌ مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰) تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

‌تبصره ۲ – ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تأسیسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه‌ وزارت راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت‌ وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.

‌تبصره ۳ – وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات‌ ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر‌ به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.


‌ماده ۸- هر گاه در طول خطوط راه‌آهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راه‌آهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله‌ نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت به کمکهای نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی‌ راه‌آهن و مأمورین مربوط راه‌آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی که به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط‌ راه‌آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه‌آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه‌آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبی‌ انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند.
‌مأمورین پلیس انتظامی راه‌آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً به مقامات قضایی برای‌ حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.


‌ماده ۹- راه‌آهن دولتی ایران مکلف است در طول راه‌آهن معابر و گذرگاه‌های مجاز برای افراد و وسایل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.


‌ماده ۱۰- عبور از روی خطوط راه‌آهن و ورود در محوطه ایستگاه‌ها و کارخانه‌ها و تأسیسات فنی راه‌آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و‌ گذرگاه‌ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه‌ها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مأمورین راه‌آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور‌ می‌باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه‌آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۵۴/۳/۵]
تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است. ترتیب رسیدگی به تخلف مزبور به نحوی است که در قانون نحوه‌ رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ مقرر گردیده و تا تشکیل گارد ترابری موضوع ماده (۱۶) قانون تغییر نام وزارت راه و‌ ترابری افسران یا درجه‌داران دیپلمه پلیس انتظامی راه‌آهن و در نقاطی که پلیس انتظامی راه‌آهن نباشد افسران یا درجه‌داران دیپلمه پلیس راه ژاندارمری‌ کشور وظایف مذکور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشکیل گارد ترابری حق رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم با افراد دیپلمه گارد مذکور‌ خواهد بود.

‌تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۴/۳/۵]
هرگاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز و سایر تأسیسات مربوط به راه‌آهن گردد راننده وسیله‌ نقلیه به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

‌تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۴/۳/۵]
وجوه حاصل از اجرای تبصره یک به حساب خزانه‌داری کل منظور خواهد گردید.


‌ماده ۱۱- عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و‌ متخلف از این امر مسئول هر گونه پیشامد و خسارت وارده می‌باشد.

‌تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۵۴/۳/۵]
تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است. ترتیب رسیدگی به تخلف مزبور به نحوی است که در قانون نحوه‌ رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ مقرر گردیده و تا تشکیل گارد ترابری موضوع ماده (۱۶) قانون تغییر نام وزارت راه و‌ ترابری افسران یا درجه‌داران دیپلمه پلیس انتظامی راه‌آهن و در نقاطی که پلیس انتظامی راه‌آهن نباشد افسران یا درجه‌داران دیپلمه پلیس راه ژاندارمری‌ کشور وظایف مذکور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشکیل گارد ترابری حق رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم با افراد دیپلمه گارد مذکور‌ خواهد بود.

‌تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۴/۳/۵]
هرگاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز و سایر تأسیسات مربوط به راه‌آهن گردد راننده وسیله‌ نقلیه به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

‌تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۵۴/۳/۵]
وجوه حاصل از اجرای تبصره یک به حساب خزانه‌داری کل منظور خواهد گردید.


‌ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون، غرامت موضوع ماده (۱۳) قانون کیفر بزه‌های راه‌آهن مصوب فروردین ماه ۱۳۲۰ از پانصد ریال تا پنج هزار‌ ریال خواهد بود و تجاوز به محدوده ایستگاه‌ها در حکم تجاوز به حریم خط آهن می‌باشد.

‌تبصره ۱- حدود ایستگاه راه‌آهن عبارت است از محوطه‌ای که مورد نیاز راه‌آهن بوده و بر اساس نقشه‌های مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملک‌ راه‌آهن درآمده باشد و به وسیله علائم مخصوص از طرف راه‌آهن مشخص می‌شود.‌

‌تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
حسب درخواست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مرجع قضایی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت مأموران نیروی‌ انتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیرمجاز صادر می‌کند.


ماده ۱۳- تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون بزه‌های راه‌آهن اضافه می‌شود:

‌تبصره ۱- تعقیب متهم در دادگستری، موکول به شکایت راه‌آهن خواهد بود.

‌تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
حسب درخواست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مرجع قضایی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت مأموران نیروی‌ انتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیرمجاز صادر می‌کند.


‌ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
وزارت راه و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه‌آهن، گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط‌ دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تأمین‌ روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابری و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.


‌ماده ۱۵ – [الحاقی ۱۳۵۱/۱۱/۲]
خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیأت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می‌نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و‌ مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه‌آهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان‌ شن که به منظور جلوگیری از ورود توده‌های شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه‌آهن می‌توانند به احداث آن اقدام نمایند.
‌با متخلفین حسب مقررات تبصره‌های یک و دو ماده ۶ این قانون رفتار خواهد شد.

‌تبصره – نرده‌کشی و سیم‌کشی به هر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترمیم دیوارهای موجود در اراضی و مستحدثات فوق‌الذکر بلامانع است.


‌ماده ۱۶- [الحاقی ۱۳۵۱/۱۱/۲]
خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیأت وزیران تصویب و وزارت راه و ترابری اعلام می‌نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و‌ مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه‌آهن و آزاد راهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان‌ شن که به منظور جلوگیری از ورود توده‌های شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه‌آهن می‌توانند به احداث آن اقدام نمایند.
‌با متخلفین حسب مقررات تبصره‌های یک و دو ماده ۶ این قانون رفتار خواهد شد.

‌تبصره – [لغو ۱۳۷۹/۲/۱۱]


‌ماده ۱۷ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد.
‌وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن اقدام کند.
‌با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (۱۵) لغو می‌گردد.

تبصره ۱ – وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن‌های کشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعد از حریم قانونی آنها‌ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (۱۵) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق‌ را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.

[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن]

‌تبصره ۲ – نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (۱۰۰) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال‌ می‌شود.
‌به وزارت یاد شده اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (۱) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات‌ به متقاضیان اقدام نماید.
بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.

تبصره ۳- ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک،‌ تابع آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن ـ مصوب ۱۳۷۹]


ماده ۱۸ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده‌دار وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، احداث، نگهداری و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین به‌ حریم راههای روستائی برابر ماده (۶) همین قانون و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد نمود.


‌ماده ۱۹ – [الحاقی ۱۳۷۹/۲/۱۱]
وزارتخانه‌های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوط‌ مشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند.

‌تبصره – وزارتخانه‌های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه بر اثر‌ کوتاهی در بکار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (‌حقیقی یا حقوقی) وارد شود هر یک از وزارتخانه‌های یاد شده حسب مورد موظف است از‌ مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده‌ باشند، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود.


‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۹/۳/۳۰ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار‌ و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی