ماده ۱- به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.
سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رییس از بین دامپزشکانی که دارای درجه دکتری باشند به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.
تبصره – سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.
ماده ۲- در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی – طیور – ماهی – زنبور عسل – کرم ابریشم – حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.
ماده ۳- وظائف سازمان به شرح زیر است:
الف – بررسی بیماریهای دامی – شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.
ب – تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام.
ج – همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام.
د – تأسیس پستهای قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.
[آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده‌های خام دامی موضوع بند “د” ماده (۳) و بند “ب” ماده (۵) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب ۱۳۷۳/۸/۲۵]
ه – نظارت بهداشتی چراگاه‌ها – مراتع – آبشخورها – محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام همچنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
و – نظارت بهداشتی کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی.
ز – اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام.
ح – مشارکت در کنفرانسهای بین‌المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید وزیر کشاورزی همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دامپزشکی.
ط – تأسیس و توسعه شبکه‌های دامپزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.
ی – سایر اموری که در اجرای هدفهای مندرج در ماده ۱ از طرف وزارت کشاورزی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اشتغال دارند موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.
ماده ۵- سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف – در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای اقدام نماید.
ب – برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماریهای دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور نقل و انتقال دام و فرآورده‌های خام دامی ممانعت به‌عمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
[آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده‌های خام دامی موضوع بند “د” ماده (۳) و بند “ب” ماده (۵) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب ۱۳۷۳/۸/۲۵]
ج – دام بیمار یا مظنون به ابتلاء بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم کند و اگر قابل مصرف تشخیص شد برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.
در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.
د – اماکن و اشیاء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ضد عفونی تشخیص گردید به نحوی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد با تأدیه غرامت خراب یا معدوم نماید.
ماده ۶- اشخاصی که در مواقع بروز بیماریهای واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه بر خلاف دستور سازمان اقدامی نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون شوند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت جریمه نقدی آن پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷- ورود و صدور هر نوع دام زنده – تخم مرغ نطفه‌دار – اسپرم دام – فرآورده‌های خام دامی – داروها و واکسنها و سرمها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکملهای غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.
ماده ۸- هر گاه دام و فرآورده‌های خام دامی و مواد ذکر شده در ماده ۷ به علت آلودگی به بیماریها یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به‌تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات لازم به هزینه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخیص از طرف مأموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آنها باید برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام یا امحاء آنها از طرف مأمورین سازمان اقدام خواهد شد.
ماده ۹- اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده – مرکب – واکسنها سرمها – مواد بیولوژیکی – مواد ضد عفونی – سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
مؤسسات و شرکتها و کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.
ماده ۱۰- تأسیس بیمارستانها و درمانگاه‌های دامپزشکی همچنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاه‌ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول این ماده نخواهند بود.
بیمارستانها و درمانگاه‌های دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اشخاصی که اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام داشته‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه‌های بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۴]
ماده ۱۱- در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه‌کوبی و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲- در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد ۴ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ این قانون را رعایت ننمایند مأموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آنها جلوگیری کنند.
ماده ۱۳- سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی – داروها – واکسنها – سرمها – مواد بیولوژیکی – سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی را از داخل و یا رأساً از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجاناً در اختیار متقاضیان مصرف‌کننده بگذارند.
ماده ۱۴- سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در‌حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوری و صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.
تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۴]
ماده ۱۵- در صورت بروز بیماریهای واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوری است و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تأمین و در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.
ماده ۱۶- وزارت دارایی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.
ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می‌شود.
ماده ۱۸- بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه‌های کشور از وظایف سازمان است و شهرداریها و سازمانهای ذیربط مکلفند پرسنل بودجه و اعتبار لازم را طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.
ماده ۱۹- وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات لازم برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آیین‌نامه‌ای تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد.
آیین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب ۱۳۵۱/۸/۱۰]
ماده ۲۰- قانون تفتیش صحی حیوانات مصوب سال ۱۳۱۴ ملغی است.
ماده ۲۱- آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب ۱۳۹۱/۹/۱۹]
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰.۳.۲ در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی